تحتضن مدينة فاس، يوم غد الجمعة،11 أكتوبر الجاري، ورشة خاصة لمناقشة دفتر تحملات لوضع الشارة والعلامة المميزة للقفطان المغربي والتي تعتبرها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حلقة مهمة في إرساء مخطط الجودة لإنعاش الزي التقليدي المغربي وخصوصا القفطان المغربي وبالتالي تجويده والمحافظة على هذا التراث اللامادي المغربي،ومواجهة إكراهات المنافسة غير الشريفة التي أصبح يتعرض لها.

الورشة التي سيتم تنظيمها بمقر المديرية الجهوية للصناعة التقليدية، سيحضرها ممثلون عن قطاع الصناعة التقليدية ومؤسسة محمد الخامس للتضامن وقطاع الثقافة وخبراء ومهتمين بالقفطان المغربي وخاصة الصانعات التقليديات لمعلمات والمصممات اللائي يزاولن ويبدعن في حرفة خياطة القفطان على المستوى الوطني.
ويرمي اقتراح دفتر للتحملات لعلامة القفطان المغربي لتجويد منتوج القفطان وحماية هذا التراث الوطني المغربي وتثمينه بتمتيعه بعلامة جماعية للتصديق كآلية حديثة للجودة والانعاش.

واعتمدت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استراتيجية تهم تبني مخطط الجودة لفائدة منتوجات الصناعة التقليدية، وذلك من خلال منظومة مندمجة تجمع عددا من المحاور تهم البحث والابتكار والتصميم والمعايير والملكية الفكرية والعلامات والتصديق وكذا مراقبة الجودة.

وفي هذا الإطار، تم توقيع ما يزيد عن عشرين اتفاقية تهم البحث والابتكار مع عدد من الجامعات والمعاهد الوطنية وكذا وضع وتبني أزيد من 340 مواصفة تهم عددا من فروع الصناعة التقليدية الانتاجية والخدماتية كالحلاقة والحمامات واعداد وتسجيل أكثر من 70 علامة تصديق جماعية. وأدت الجهود في هذا المجال إلى حصول أكثر من 2500 وحدة إنتاج على المصادقة ، وحق استعمال علامات الجودة وذلك عبر مختلف مناطق المملكة، منها 750 حصلت على العلامة الوطنية "المغرب صنع يدوي و250 علامة جهوية و 1500 علامات التصديق الجماعيةالأخرى.
ومكنت هذه الانجازات المغرب من احتلال الرتبة الاولى إفريقيا ضمن الدول المنتجة للعلامات وكذا الرتبة 42 دوليا وفق تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

ويتعلق الأمر بإنجاز 240 تسجيلا لعلامات الجودة على المستوى الوطني والدولي بكل من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) وكذا مكتب الاتحادالأوروبي للملكية الفكرية ((EUIPO الذي يضم 27 بلدا وكذا المكتب الأمريكي للاختراع والعلامات التجارية (USPTO) والمنظمة الإفريقية للملكية الفكرية لدول غرب إفريقيا (OAPI).
وتم تعزيز هذه الاستراتيجية بترسانة قانونية تمثلت في القانون 133.12 الصادر في 27 ابريل 2016 وكذا نصوصه التطبيقية، وهو القانون الذي مكن لأول مرة من إدخال مفهوم البيان الجغرافي أوعلامة المنشأ لفائدة منتوجات الصناعة التقليدية وهذا سيمكن من تقوية دور الصناع التقليديين في مختلف مراحل عملية التصديق.