وطني

لمريني: حفل الولاء حداثي و إحياء للذاكرة الوطنية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 26 يوليو 2018

قال عبد الحق المريني، مؤرخ المملكة، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، إن العرش المغربي يجسد، اليوم، في عهد الملك محمد السادس تطلعات الشعب، وطموحاته وآماله في التنمية والنماء والرقي والازدهار، وفي ربط الماضي الحافل بالحاضر المجيد، وفي الحفاظ على الوحدة الترابية والوطنية. وفي تقوية الروابط، وتمتين الأواصر بين كافة المواطنين.وذكر المريني، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الذكرى التاسعة عشر لاعتلاء الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، والتي ستحل يوم 30 من الشهر الجاري، أنه لما أشرقت شمس الحرية والاستقلال على المغرب بفضل جهاد العرش والشعب، أصبح العرش منذ عهد محمد الخامس رحمه الله، إلى عهد الملك محمد السادس، عماد الدولة المغربية، ورمز سيادتها وضمان وحدتها وقوتها، وقائد نهضتها ونموها.وبخصوص الدلالات الرمزية الكبرى والمغازي العميقة التي يشكلها الاحتفال بعيد العرش، من حيث هو مناسبة لتجديد العهد بين العرش والشعب على الاستمرار في بناء المغرب وعزته وسؤدده، قال الأستاذ عبد الحق المريني إن هذا العيد يعد على رأس الاحتفالات الوطنية، التي طبعت تاريخ المغرب قديما وحديثا، وانتقل هذا العيد من عيد السلطان وعيد الجلوس، وعيد التذكار إلى عيد العرش.وقد أحدث هذا العيد، يقول الأستاذ المريني، في بحر الثلاثينيات من القرن الماضي في صميم المعركة التي كانت قائمة بين الحق والباطل، وبين المقاومة من أجل حياة كريمة عزيزة، وبين الاستعمار البغيض. وأصبح هذا العيد، منذ ذلك التاريخ، رمزا لكفاح العرش والشعب من أجل الحصول على الحرية والاستقلال، ولبناء مجد المغرب وسؤدده.وأبرز أن الاحتفالات بعيد العرش المجيد تساهم في توريث قيم التشبث بالمقدسات الوطنية وعلى رأسها نظام الملكية، وقائدها المتبوأ عرشها الذي يقودها نحو العزة والكرامة والنماء، ذلك أن العرش المغربي هو رمز الاستمرارية في أجل معانيها وأنبل مقاصدها.وقال، في هذا الصدد، إن الملك محمد السادس حرص على تعزيز مكانة المغرب بين دول العالم، يوطد أركان الدولة المغربية، ويفتح آفاقا جديدة للمغاربة للتمتع بكافة الحقوق المخولة لهم، ولمحو أسباب التخلف بكل أنواعه وأشكاله، والسير على نهج الرقي والتجديد ومسايرة تطور العصر ونهضته، وزرع بذور الأمل على أرض المغرب الخصبة المعطاءة.من جهة أخرى بين الأستاذ المريني أن شعار “الشعب بالعرش والعرش بالشعب”، الذي ساهم في إذكاء جذوة النضال من أجل الحرية والانعتاق، كما سيظل اليوم حاضرا، ضمانا لمستقبل مزدهر تحت القيادة الحكيمة للملك، أساسه البيعة التي تقتضي الترابط المتين الذي لا تشوبه شائبة، مبرزا أن البيعة هي عقد وعهد بين أفراد الأمة المغربية وولي أمرهم على مدى حقب دولهم، فهي ميثاق دستوري ببعديه الديني والسياسي، ورباط وثيق يجمع بين الشعب وسلطانه في السراء والضراء، عماده الإيمان بالله وحب الوطن والتمسك بالنظام الملكي، والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.ومن الأدلة الحديثة على الالتحام بين العرش والشعب، يقول المريني، هناك تأكيد الدساتير المغربية منذ مطلع القرن العشرين على روح علاقة البيعة التاريخية بين الملك وشعبه الوفي، وخطاب طنجة التاريخي لسيدي محمد بن يوسف سنة 1947، الذي طالب فيه بحق المغرب في الحرية والكرامة، وخطاب العرش في الذكرى الفضية لعيد العرش سنة 1952، الذي طالب فيه محمد الخامس بوضع حد للحماية، وانطلاق ثورة الملك والشعب يوم 20 غشت سنة 1953.وأضاف المريني أن من هذه الأدلة كذلك الوفاء بين جلالة المغفور له محمد الخامس ورجال الحركة الوطنية والمقاومة من 1930 إلى 1955، والذي مكن الشعب المغربي من تحقيق المعجزات والوصول إلى أهدافه المنشودة، وتنظيم المسيرة الخضراء المظفرة ملكا وشعبا لاسترجاع الصحراء المغربية سنة 1975، والتصويت بأغلبية ساحقة على دستور 2011، الذي يرسي أسس دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية والمواطنة الكريمة، والوسطية الحقة بهذا البلد الأمين.وعن المشاريع التنموية الكبرى التي أطلقها الملك محمد السادس، منذ اعتلائه العرش، قال عبد الحق المريني إن جلالة الملك حول المغرب إلى أوراش من البناء والتشييد والإصلاح في جميع المجالات المعمارية والفلاحية والاقتصادية والصناعية والثقافية والفنية.فالتنمية في تصور جلالته تشمل، بالإضافة إلى تنمية المواطن فكريا وأخلاقيا وتربويا وتعليميا تنمية المجتمع، وتنمية كل موارده الطبيعية ومؤهلاته الاقتصادية وكفاآته البشرية، مضيفا أن المغرب دخل في عهد الملك محمد السادس بروح وثابة لتحقيق كل إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي وفكري.وبخصوص طقوس وتقاليد الاحتفال بعيد العرش المجيد، ذكر عبد الحق المريني بأن حفل الولاء التقليدي، الذي يقام كل سنة بهذه المناسبة، كان يقام تاريخيا في عيدي الفطر والأضحى، وقد جعله المغفور له الحسن الثاني، مرة واحدة في السنة عند حلول عيد العرش ابتداء من السبعينيات من القرن الماضي، يحضره ممثلو الجهات والأقاليم ونوابها ورجال السلطة ومسؤولوها عن كافة القطاعات وغيرهم من الوجهاء، وممثلو المجتمع المدني.وكان وما يزال، يقول المريني، لهذا القرار الملكي مغزى عميق لأن عيد العرش ليس في الحقيقة إلا احتفال بذكرى يوم البيعة، يوم التشبث بالثوابت الوطنية التاريخية.وقد سار الملك محمد السادس على هذا الهدي، إذ يترأس يوم ثاني عيد العرش من كل سنة حفل الولاء في طقوسه التقليدية والتاريخية العريقة، التي تمتاز بطابعها الأصيل ورونقها الفريد لا تزيد في ظل الحداثة إلا بهاء ورونقا، فلكل المملكات في العالم طقوسها وعاداتها وأعرافها وتقاليدها واضحة للعيان، يحتفل بها مواطنوها في أجواء من الانشراح والابتهاج، إحياء للذاكرة الوطنية التي لا تبلى بمرور الأحقاب والأزمان.

قال عبد الحق المريني، مؤرخ المملكة، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، إن العرش المغربي يجسد، اليوم، في عهد الملك محمد السادس تطلعات الشعب، وطموحاته وآماله في التنمية والنماء والرقي والازدهار، وفي ربط الماضي الحافل بالحاضر المجيد، وفي الحفاظ على الوحدة الترابية والوطنية. وفي تقوية الروابط، وتمتين الأواصر بين كافة المواطنين.وذكر المريني، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الذكرى التاسعة عشر لاعتلاء الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، والتي ستحل يوم 30 من الشهر الجاري، أنه لما أشرقت شمس الحرية والاستقلال على المغرب بفضل جهاد العرش والشعب، أصبح العرش منذ عهد محمد الخامس رحمه الله، إلى عهد الملك محمد السادس، عماد الدولة المغربية، ورمز سيادتها وضمان وحدتها وقوتها، وقائد نهضتها ونموها.وبخصوص الدلالات الرمزية الكبرى والمغازي العميقة التي يشكلها الاحتفال بعيد العرش، من حيث هو مناسبة لتجديد العهد بين العرش والشعب على الاستمرار في بناء المغرب وعزته وسؤدده، قال الأستاذ عبد الحق المريني إن هذا العيد يعد على رأس الاحتفالات الوطنية، التي طبعت تاريخ المغرب قديما وحديثا، وانتقل هذا العيد من عيد السلطان وعيد الجلوس، وعيد التذكار إلى عيد العرش.وقد أحدث هذا العيد، يقول الأستاذ المريني، في بحر الثلاثينيات من القرن الماضي في صميم المعركة التي كانت قائمة بين الحق والباطل، وبين المقاومة من أجل حياة كريمة عزيزة، وبين الاستعمار البغيض. وأصبح هذا العيد، منذ ذلك التاريخ، رمزا لكفاح العرش والشعب من أجل الحصول على الحرية والاستقلال، ولبناء مجد المغرب وسؤدده.وأبرز أن الاحتفالات بعيد العرش المجيد تساهم في توريث قيم التشبث بالمقدسات الوطنية وعلى رأسها نظام الملكية، وقائدها المتبوأ عرشها الذي يقودها نحو العزة والكرامة والنماء، ذلك أن العرش المغربي هو رمز الاستمرارية في أجل معانيها وأنبل مقاصدها.وقال، في هذا الصدد، إن الملك محمد السادس حرص على تعزيز مكانة المغرب بين دول العالم، يوطد أركان الدولة المغربية، ويفتح آفاقا جديدة للمغاربة للتمتع بكافة الحقوق المخولة لهم، ولمحو أسباب التخلف بكل أنواعه وأشكاله، والسير على نهج الرقي والتجديد ومسايرة تطور العصر ونهضته، وزرع بذور الأمل على أرض المغرب الخصبة المعطاءة.من جهة أخرى بين الأستاذ المريني أن شعار “الشعب بالعرش والعرش بالشعب”، الذي ساهم في إذكاء جذوة النضال من أجل الحرية والانعتاق، كما سيظل اليوم حاضرا، ضمانا لمستقبل مزدهر تحت القيادة الحكيمة للملك، أساسه البيعة التي تقتضي الترابط المتين الذي لا تشوبه شائبة، مبرزا أن البيعة هي عقد وعهد بين أفراد الأمة المغربية وولي أمرهم على مدى حقب دولهم، فهي ميثاق دستوري ببعديه الديني والسياسي، ورباط وثيق يجمع بين الشعب وسلطانه في السراء والضراء، عماده الإيمان بالله وحب الوطن والتمسك بالنظام الملكي، والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.ومن الأدلة الحديثة على الالتحام بين العرش والشعب، يقول المريني، هناك تأكيد الدساتير المغربية منذ مطلع القرن العشرين على روح علاقة البيعة التاريخية بين الملك وشعبه الوفي، وخطاب طنجة التاريخي لسيدي محمد بن يوسف سنة 1947، الذي طالب فيه بحق المغرب في الحرية والكرامة، وخطاب العرش في الذكرى الفضية لعيد العرش سنة 1952، الذي طالب فيه محمد الخامس بوضع حد للحماية، وانطلاق ثورة الملك والشعب يوم 20 غشت سنة 1953.وأضاف المريني أن من هذه الأدلة كذلك الوفاء بين جلالة المغفور له محمد الخامس ورجال الحركة الوطنية والمقاومة من 1930 إلى 1955، والذي مكن الشعب المغربي من تحقيق المعجزات والوصول إلى أهدافه المنشودة، وتنظيم المسيرة الخضراء المظفرة ملكا وشعبا لاسترجاع الصحراء المغربية سنة 1975، والتصويت بأغلبية ساحقة على دستور 2011، الذي يرسي أسس دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية والمواطنة الكريمة، والوسطية الحقة بهذا البلد الأمين.وعن المشاريع التنموية الكبرى التي أطلقها الملك محمد السادس، منذ اعتلائه العرش، قال عبد الحق المريني إن جلالة الملك حول المغرب إلى أوراش من البناء والتشييد والإصلاح في جميع المجالات المعمارية والفلاحية والاقتصادية والصناعية والثقافية والفنية.فالتنمية في تصور جلالته تشمل، بالإضافة إلى تنمية المواطن فكريا وأخلاقيا وتربويا وتعليميا تنمية المجتمع، وتنمية كل موارده الطبيعية ومؤهلاته الاقتصادية وكفاآته البشرية، مضيفا أن المغرب دخل في عهد الملك محمد السادس بروح وثابة لتحقيق كل إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي وفكري.وبخصوص طقوس وتقاليد الاحتفال بعيد العرش المجيد، ذكر عبد الحق المريني بأن حفل الولاء التقليدي، الذي يقام كل سنة بهذه المناسبة، كان يقام تاريخيا في عيدي الفطر والأضحى، وقد جعله المغفور له الحسن الثاني، مرة واحدة في السنة عند حلول عيد العرش ابتداء من السبعينيات من القرن الماضي، يحضره ممثلو الجهات والأقاليم ونوابها ورجال السلطة ومسؤولوها عن كافة القطاعات وغيرهم من الوجهاء، وممثلو المجتمع المدني.وكان وما يزال، يقول المريني، لهذا القرار الملكي مغزى عميق لأن عيد العرش ليس في الحقيقة إلا احتفال بذكرى يوم البيعة، يوم التشبث بالثوابت الوطنية التاريخية.وقد سار الملك محمد السادس على هذا الهدي، إذ يترأس يوم ثاني عيد العرش من كل سنة حفل الولاء في طقوسه التقليدية والتاريخية العريقة، التي تمتاز بطابعها الأصيل ورونقها الفريد لا تزيد في ظل الحداثة إلا بهاء ورونقا، فلكل المملكات في العالم طقوسها وعاداتها وأعرافها وتقاليدها واضحة للعيان، يحتفل بها مواطنوها في أجواء من الانشراح والابتهاج، إحياء للذاكرة الوطنية التي لا تبلى بمرور الأحقاب والأزمان.



اقرأ أيضاً
ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تعلن دعمها للمجهود التشريعي لتنظيم القطاع
أعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين متابعتها باهتمام بالغ مستجدات المشهد الصحافي، عقب مصادقة مجلس الحكومة، يوم الخميس 3 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وباعتبارها حاملة مشروع وبرنامج تغيير وخطة عمل لتطوير القطاع الصحافي المهني والنهوض به على أسس جديدة، تشدد الجمعية الوطنية، منذ البداية، على الأهمية القصوى لمشروع قانون 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، باعتبارها خطوة أساسية لسد الفراغ المؤسساتي، وتعزيز آليات التنظيم الذاتي للمهنة، والارتقاء بها على مختلف المستويات، مع الحفاظ على استقلاليتها، وصونها من كافة الشوائب والتجاوزات التي تسيء إليها. وتعتبر الجمعية أن السياق العام الذي جاء فيه المشروع، بما يرافقه من نقاش عمومي، يعد مؤشرا إيجابيا على بداية تفعيل استراتيجية إصلاح شاملة لمنظومة الصحافة الوطنية، بما ينسجم مع المبادئ الدستورية المرتبطة بحرية التعبير وحق التنظيم الذاتي وحماية الأخلاقيات كما يأتي مشروع القانون 27-25 الخاص بالصحافيين المهنيين، في سياق تطبعه التحولات العميقة التي تشهدها مهنة الصحافة والإعلام، وما تتطلبه هذه التحولات من تحيين تشريعي وتجويد للنصوص والمصطلحات والأدوار والمسؤوليات، بما يضمن الملاءمة مع الواقع الجديد. وفي هذا الإطار، أكدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أن الصيغة الحالية لمشروع قانون 25-26 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، جاءت نتيجة مشاورات وتبادل للرؤى بين مختلف الفاعلين الوازنين في القطاع، وتشكل خطوة مهمة نحو تكريس استقلالية المهنة، وتعزيز دورها المجتمعي والمؤسساتي، وحمايتها من الممارسات التي تمس بمصداقيتها، سواء من بعض المنتسبين لها، أو من الدخلاء والمتطفلين المتسترين وراء منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات "تيك توك" و"يوتيوب". واعربت الجمعية عن أسفها إزاء النقاش المتشنج الذي رافق عرض المشروع على أنظار المجلس الحكومي، والذي اتجه نحو تبخيس مجهود تشريعي يستحق التثمين، سيما في شقه المتعلق بتشكيل هياكل المجلس الوطني.وقد تم التغاضي، في خضم هذا الجدل، عن الأهداف الجوهرية للمشروع، والمتمثلة في إرساء أسس الحكامة الديمقراطية، وتحقيق توازن مهني بين مختلف مكونات الحقل الصحفي، تماشيا مع التحولات الوطنية والدولية التي يعرفها القطاع، مضيفة أن مشروع القانون، بصيغته الحالية، يعد أداة فاعلة لوقف مظاهر الفوضى والتسيب التي تعانيها المهنة، التي تحولت في بعض الأحيان إلى ملاذ لمن لا مهنة له، في ظل غياب الضبط والمساءلة. وجددت الجمعية التزامها بتعزيز هذا التطور التشريعي بمزيد من العمل وتكثيف الجهود لتنزيل محاور خطة العمل وبرنامج الرقي بالمهنة وحماية مكتسبات الصحافيين المهنيين الحقيقيين، وتحصين حقوقهم، والدفاع عن المقاولة الإعلامية، مع تفعيل المقاربة التشاركية مشددة على ضرورة التعبئة واليقظة من أجل حماية الصحافة المهنية الاحترافية، والمقاولة الصحافية الجادة والمهيكلة من ظواهر النصب والانتحال، سواء من قبل ما يُسمى ظلما "الصحافة المناضلة"، أو صحافة السياسيين، أو من قبل "المؤثرين"، و"الناشطين" في الفضاءات الافتراضية. وأكدت الجمعية على أن اللحظة الراهنة هي لحظة الإصلاح الحقيقي، وأن البنود الواردة في باب التمثيلية داخل المجلس الوطني لا يجب أن تُفهم كعقبة، بل كمدخل لتعزيز هذا الإصلاح، سواء تم عبر الانتخاب لممثلي الصحافيين، أو عن طريق الانتداب بالنسبة إلى فئة الناشرين وفئة الحكماء مشددة على أهمية هذا التوجه في تثمين مجهودات المقاولات الصحافية القوية والمهيكلة ، التي تعد رافعة للإصلاح وتنزيل خطة عمل، كما تشكل، عبر هذه التمثيلية، حافزا للمقاولات المتوسطة والصغرى، وتشجيعا لها للتطور في إطار نموذج اقتصادي ومالي متماسك. و شددت الجمعية في هذا السياق، على أن صحافيا قويا ومستقلا لا يمكن أن يوجد إلا داخل مقاولة إعلامية قوية، ومهنية، ومستقلة، والعكس كذلك، معربة عن استغرابها، في الأخير، لمحاولات شيطنة المؤسسات الإعلامية الصحافية الناجحة، مؤكدة أن تطوير المهنة ورفع تحدياتها لا يتحقق إلا عبر نموذج مقاولاتي قوي ومتماسك، يشكل رافعة لباقي المقاولات الصغرى، بعيدا عن الريع والفوضى المقنعة التي تعرفها الساحة الإعلامية
وطني

مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة