لقجع يوضح بخصوص جديد الضريبة على الشركات في “مالية 2022”
شكلت الضريبة على الشركات، خاصة السعر الهامشي لجدول الضريبة على الشركات، محور مناقشات لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
واستعرض أعضاء اللجنة، خلال هذا الاجتماع الذي خصص لمناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، والذي جرى بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مختلف المواد المقترحة في مشروع القانون، ومن بينها المادة المتعلقة بالسعر الهامشي لجدول الضريبة على الشركات، الذي يقترح مشروع قانون المالية تخفيضه من 28 في المائة إلى 27 في المائة للشركات الصناعية التي يقل صافي ربحها عن 100 مليون درهم.
وفي هذا الصدد، أكد لقجع أن هذا الإجراء يأتي في إطار استمرارية التوجه التدريجي نحو سعر موحد في ما يخص الضريبة على الشركات، وكذلك تنفيذ الأهداف الأساسية للقانون الإطار للإصلاح الجبائي.
كما أشار إلى أن هذا المقترح يهدف إلى إلغاء ازدواجية معدلات الضرائب على أساس وجهة المنتج، مبرزا أن قانون المالية لسنة 2020 كان قد شرع في عملية توحيد معدل الضريبة على شركات القطاع الصناعي، بناء على توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات الهادفة إلى تخفيف العبء الضريبي على القطاع الصناعي باعتباره أحد القطاعات المدرة لفرص الشغل.
علاوة على ذلك، أشار لقجع إلى مقترح إزالة التدرج في معدل الجدول الضريبي الحالي واعتماد نظام حساب وفق معدلات نسبية في أفق تبسيط هيكل الضرائب.
من جهتها، أكدت فتاح العلوي على إحداث نظام مساهمة مهنية موحد يهدف إلى تحسين نظام المساهمة المهنية بهدف تجميع المهن وفق فئات موحدة، مشيرة في هذا السياق إلى أن الوزارة والقطاعات الوزارية المعنية عقدوا لقاءات مع ممثلي كل المهن والنقابات الأكثر تمثيلية.
وأضافت أن هذا المقترح يروم أيضا إدماج القطاع غير المهيكل فضلا عن تسريع تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وفيما يخص مساهمة التضامن الاجتماعي، أبرزت الوزيرة أنها تستجيب لأهداف القانون الإطار المتعلق بتعبئة كل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية.
كما أشارت فتاح العلوي إلى أن هذا الإجراء سيمكن من تعزيز التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي، حيث سيساهم في إعادة توزيع فعال والحد من التفاوتات بهدف تعزيز العدالة.
إلى جانب ذلك، ناقش أعضاء اللجنة مواد أخرى منها ما يتعلق بالمناصب المالية المحدثة وتنفيذ الجهوية المتقدمة مع إبراز الحاجة إلى الامتثال لمقتضيات القانون الإطار حول الإصلاح الجبائي واعتماد تدابير تروم تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيع القطاعات التي تأثرت بشدة بتداعيات أزمة كوفيد-19.
