إقتصاد

لقجع يوضح بخصوص جديد الضريبة على الشركات في “مالية 2022”


كشـ24 نشر في: 3 نوفمبر 2021

شكلت الضريبة على الشركات، خاصة السعر الهامشي لجدول الضريبة على الشركات، محور مناقشات لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.واستعرض أعضاء اللجنة، خلال هذا الاجتماع الذي خصص لمناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، والذي جرى بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مختلف المواد المقترحة في مشروع القانون، ومن بينها المادة المتعلقة بالسعر الهامشي لجدول الضريبة على الشركات، الذي يقترح مشروع قانون المالية تخفيضه من 28 في المائة إلى 27 في المائة للشركات الصناعية التي يقل صافي ربحها عن 100 مليون درهم.وفي هذا الصدد، أكد لقجع أن هذا الإجراء يأتي في إطار استمرارية التوجه التدريجي نحو سعر موحد في ما يخص الضريبة على الشركات، وكذلك تنفيذ الأهداف الأساسية للقانون الإطار للإصلاح الجبائي.كما أشار إلى أن هذا المقترح يهدف إلى إلغاء ازدواجية معدلات الضرائب على أساس وجهة المنتج، مبرزا أن قانون المالية لسنة 2020 كان قد شرع في عملية توحيد معدل الضريبة على شركات القطاع الصناعي، بناء على توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات الهادفة إلى تخفيف العبء الضريبي على القطاع الصناعي باعتباره أحد القطاعات المدرة لفرص الشغل.علاوة على ذلك، أشار لقجع إلى مقترح إزالة التدرج في معدل الجدول الضريبي الحالي واعتماد نظام حساب وفق معدلات نسبية في أفق تبسيط هيكل الضرائب.من جهتها، أكدت فتاح العلوي على إحداث نظام مساهمة مهنية موحد يهدف إلى تحسين نظام المساهمة المهنية بهدف تجميع المهن وفق فئات موحدة، مشيرة في هذا السياق إلى أن الوزارة والقطاعات الوزارية المعنية عقدوا لقاءات مع ممثلي كل المهن والنقابات الأكثر تمثيلية.وأضافت أن هذا المقترح يروم أيضا إدماج القطاع غير المهيكل فضلا عن تسريع تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.وفيما يخص مساهمة التضامن الاجتماعي، أبرزت الوزيرة أنها تستجيب لأهداف القانون الإطار المتعلق بتعبئة كل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية.كما أشارت فتاح العلوي إلى أن هذا الإجراء سيمكن من تعزيز التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي، حيث سيساهم في إعادة توزيع فعال والحد من التفاوتات بهدف تعزيز العدالة.إلى جانب ذلك، ناقش أعضاء اللجنة مواد أخرى منها ما يتعلق بالمناصب المالية المحدثة وتنفيذ الجهوية المتقدمة مع إبراز الحاجة إلى الامتثال لمقتضيات القانون الإطار حول الإصلاح الجبائي واعتماد تدابير تروم تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيع القطاعات التي تأثرت بشدة بتداعيات أزمة كوفيد-19.

شكلت الضريبة على الشركات، خاصة السعر الهامشي لجدول الضريبة على الشركات، محور مناقشات لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.واستعرض أعضاء اللجنة، خلال هذا الاجتماع الذي خصص لمناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، والذي جرى بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مختلف المواد المقترحة في مشروع القانون، ومن بينها المادة المتعلقة بالسعر الهامشي لجدول الضريبة على الشركات، الذي يقترح مشروع قانون المالية تخفيضه من 28 في المائة إلى 27 في المائة للشركات الصناعية التي يقل صافي ربحها عن 100 مليون درهم.وفي هذا الصدد، أكد لقجع أن هذا الإجراء يأتي في إطار استمرارية التوجه التدريجي نحو سعر موحد في ما يخص الضريبة على الشركات، وكذلك تنفيذ الأهداف الأساسية للقانون الإطار للإصلاح الجبائي.كما أشار إلى أن هذا المقترح يهدف إلى إلغاء ازدواجية معدلات الضرائب على أساس وجهة المنتج، مبرزا أن قانون المالية لسنة 2020 كان قد شرع في عملية توحيد معدل الضريبة على شركات القطاع الصناعي، بناء على توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات الهادفة إلى تخفيف العبء الضريبي على القطاع الصناعي باعتباره أحد القطاعات المدرة لفرص الشغل.علاوة على ذلك، أشار لقجع إلى مقترح إزالة التدرج في معدل الجدول الضريبي الحالي واعتماد نظام حساب وفق معدلات نسبية في أفق تبسيط هيكل الضرائب.من جهتها، أكدت فتاح العلوي على إحداث نظام مساهمة مهنية موحد يهدف إلى تحسين نظام المساهمة المهنية بهدف تجميع المهن وفق فئات موحدة، مشيرة في هذا السياق إلى أن الوزارة والقطاعات الوزارية المعنية عقدوا لقاءات مع ممثلي كل المهن والنقابات الأكثر تمثيلية.وأضافت أن هذا المقترح يروم أيضا إدماج القطاع غير المهيكل فضلا عن تسريع تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.وفيما يخص مساهمة التضامن الاجتماعي، أبرزت الوزيرة أنها تستجيب لأهداف القانون الإطار المتعلق بتعبئة كل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية.كما أشارت فتاح العلوي إلى أن هذا الإجراء سيمكن من تعزيز التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي، حيث سيساهم في إعادة توزيع فعال والحد من التفاوتات بهدف تعزيز العدالة.إلى جانب ذلك، ناقش أعضاء اللجنة مواد أخرى منها ما يتعلق بالمناصب المالية المحدثة وتنفيذ الجهوية المتقدمة مع إبراز الحاجة إلى الامتثال لمقتضيات القانون الإطار حول الإصلاح الجبائي واعتماد تدابير تروم تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيع القطاعات التي تأثرت بشدة بتداعيات أزمة كوفيد-19.



اقرأ أيضاً
النمو العمراني يرفع مبيعات الإسمنت بالمغرب
أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن حجم مبيعات الإسمنت بلغ 6,89 مليون طن عند نهاية يونيو 2025، بارتفاع بنسبة 9,79 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024. وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه حسب الفئات، فقد بلغت المبيعات الموجهة للتوزيع 3.82 مليون طن، تليها تلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 1.67 مليون طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا بما يعادل 714 ألفا و605 أطنان، والبنية التحتية (448 ألفا و516 طنا)، والبناء (196 ألفا و579 طنا) والملاط (28 ألفا و753 طنا). وأضافت المصدر ذاته أن مبيعات الإسمنت بلغت، خلال يونيو وحده، 836 ألفا و365 طنا، بارتفاع بنسبة 12,09 في المائة مقارنة بيونيو 2024. وأكد أن هذه الإحصائيات مستقاة من معطيات داخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، والمتمثلة في شركة "إسمنت تمارة"، و"إسمنت الأطلس"، و"إسمنت المغرب"، و"لافارج هولسيم المغرب"، و"نوفاسيم" (عضو منذ يناير 2024).
إقتصاد

صحف إسبانية : المغرب يُغلق الجمارك التجارية مع مليلية حتى إشعار آخر
قالت جريدة إلفارو دي مليلية، أن السلطات المغربية وجهت، أمس الثلاثاء، رسالة إلكترونية إلى الجمارك الإسبانية، حول تعليق عمليات الاستيراد والتصدير مع مليلية لأجل غير مسمى "حتى إشعار آخر". وقد أثار هذا الخبر، الذي أكده رجل أعمال من مليلية المحتلة بعد أيام من محاولات التصدير غير الناجحة، استياءً شديدًا في القطاع التجاري في مليلية، والذي يعاني أصلًا من صعوبات تشغيلية منذ أسابيع. كما أوضح رجل الأعمال لصحيفة "إل فارو دي مليلية"، فإنه كان يحاول تصدير شحنة أجهزة منزلية إلى المغرب منذ الخميس الماضي. وبعد أيام من عدم تلقيه أي رد، قرر الاتصال بالجمارك الإسبانية صباح الثلاثاء، حيث أبلغوه بمحتوى البريد المرسل من المغرب. ورغم عدم صدور أي تفسير رسمي من الرباط، فإن بعض المصادر تربط هذا القرار بعملية العبور "مرحبا 2025"، المقرر أن تنتهي في 15 شتنبر المقبل. إلا أن الحكومة المحلية رفضت تأكيد هذه المعلومة، مؤكدة أن الإغلاق لا يمكن ربطه مباشرة بعملية مرحبا 2025.
إقتصاد

عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة