كشف الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، حيثيات لجوء الحكومة إلى تشديد الرقابة الجمركية على المشتريات المنجزة عبر منصات التجارة الإلكترونية، عبر استثناءها من الرسوم الجمركية، وأوضح اليوم الثلاثاء أمام مجلس المستشارين، أسباب هذا الخيار، الذي سيبدأ تطبيقه ابتداء من فاتح يوليوز.

وكشف فوزري لقجع أن هذه الإرساليات التي كانت معفية من الرسوم، كانت مهداة بالأساس للجالية المغربية المقيمة في الخارج، شريطة ألا يتعدى سعرها 1250 درهم، إذ أن حجمها كان في حدود مليونين و800 ألف إرسالية في العام 2018، لكنه تضاعف مرتين، ليصل إلى 6 ملايين إرسالية في العام 2021، بينها أكثر من 4 ملايين من المشتريات عبر المنصات االكترونية تجاوزت قيمتهت 2 مليار درهم.

وأوضح الوزير المكلف بالميزانية بأنه بعد التحميص والتدقيق في هذه التجارة، خاصة وأنها مؤطرة بمقتضيات المرسوم رقم 862-77-2 للإرساليات الإستثنائية المجردة من كل صبغة تجارية، ليتبين أن الإرساليات المبعوثة من طرف بعض هذه المنصات الدولية هي في الواقع عمليات استيراد لكميات كبيرة من البضائع تحت غطاء التسهيلات الجمركية التي تمنح عادة لفائدة الإرساليات الاستثنائية التي ليست لها أية صبغة تجارية أو تلك التي تخص البضائع ذات قيمة زهيدة.

ووفق المسؤول ذاته، أدى هذا الوضع إلى ظهور سوق غير مهيكل ينشط من خلال إعادة بيع السلع المقتناة عبر مواقع التجارة الإلكترونية الدولية، معتمدا على الغش في قيمة المقتنيات المصرح بها (نقص الفوترة) أو تجزئة الإرساليات على عدة مستفيدين رغم أن المشتري الفعلي هو نفس الشخص، وذلك بهدف عدم تجاوز سقف 1250 درهما المعفي من التضريب و من استيفاء باقي الإجراءات المسطرية والقانونية المعمول بها في إطار مراقبة التجارة الخارجية، مما يشكل منافسة غير شريفة للصناعة المحلية وللتجارة النظامية وخطرا بالنسبة لصحة المستهلك وهدرا لمداخيل الدولة.

وأضاف لقجع أن حماية التجارة والصناعة الداخليتين التي تشغلان الملايين من المواطنين، سيتم ابتداء من فاتح يوليوز 2022 إستثناء المشتريات المنجزة عبر منصات التجارة الإلكترونية الدولية من الإعفاء عن الرسوم الجمركية عند الإستيراد بصرف النظر عن قيمتها. ويجدر الذكر إلى أن هذا الإجراء لا يخص الإرساليات التي ليست لها صبغة تجارية المتوصل بها من أشخاص متواجدين خارج الوطن والتي لا تفوق قيمتها 1250 درهم، حيث ستستمر في الاستفادة من الإعفاء الجمركي طبقا للمرسوم المذكور.