
إقتصاد
لقجع: الإصلاح الجبائي رفع الموارد الضريبية إلى 299 مليار درهم
كشف فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن سنة 2025 خصصت لإصلاح الضريبة على الدخل، حيث قامت الحكومة بعدد من الإجراءات رفعت فيها من حجم المعفيين من هذه الضريبة إلى 80 في المائة، وإعفاء أصحاب رواتب 6000 درهم، ومعالجة إشكال الضريبة على الدخل بالنسبة للمتقاعدين.
وأبرز لقجع في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن إصلاح الضريبة على الدخل كلف ميزانية الدولة 8.6 مليار درهم، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى هذه الإجراءات تم العمل على تبسيط وملاءمة النظام الجبائي مع مجموعة من الخاصيات المرتبطة بالاقتصاد الوطني، وخاصة بإقرار المساهمة المهنية الموحدة، وتبسيط العملية الضريبية لمن يمارسون المهن الحرة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن المراقبة الضريبية مكنت من تحصيل مبلغ 17.77 مليار درهم برسم سنة 2024، مقابل 14.06 مليار درهم سنة 2O23 بزيادة 26.4 في المائة، مبرزا أن المنهجية المتبعة فيما يتعلق بفحص الوضعية الضريبية للملزمين هي منهجية تقنية صرفة لا تخضع لأي حسابات أخرى مهما كانت أشكالها.
وأكد الوزير أن هذا الإصلاح مكن رفع الموارد الجبائية من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 299 سنة 2024، بزيادة قدرها 100 مليار درهم، وهو بالضبط المبلغ الذي وجه للدعم الاجتماعي، منه 44 مليار درهم للحوار الاجتماعي، و 35 مليار درهم للدعم المباشر، و9.5 مليار درهم لتمويل اشتراكات “آمو تضامن”.
كشف فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن سنة 2025 خصصت لإصلاح الضريبة على الدخل، حيث قامت الحكومة بعدد من الإجراءات رفعت فيها من حجم المعفيين من هذه الضريبة إلى 80 في المائة، وإعفاء أصحاب رواتب 6000 درهم، ومعالجة إشكال الضريبة على الدخل بالنسبة للمتقاعدين.
وأبرز لقجع في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن إصلاح الضريبة على الدخل كلف ميزانية الدولة 8.6 مليار درهم، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى هذه الإجراءات تم العمل على تبسيط وملاءمة النظام الجبائي مع مجموعة من الخاصيات المرتبطة بالاقتصاد الوطني، وخاصة بإقرار المساهمة المهنية الموحدة، وتبسيط العملية الضريبية لمن يمارسون المهن الحرة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن المراقبة الضريبية مكنت من تحصيل مبلغ 17.77 مليار درهم برسم سنة 2024، مقابل 14.06 مليار درهم سنة 2O23 بزيادة 26.4 في المائة، مبرزا أن المنهجية المتبعة فيما يتعلق بفحص الوضعية الضريبية للملزمين هي منهجية تقنية صرفة لا تخضع لأي حسابات أخرى مهما كانت أشكالها.
وأكد الوزير أن هذا الإصلاح مكن رفع الموارد الجبائية من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 299 سنة 2024، بزيادة قدرها 100 مليار درهم، وهو بالضبط المبلغ الذي وجه للدعم الاجتماعي، منه 44 مليار درهم للحوار الاجتماعي، و 35 مليار درهم للدعم المباشر، و9.5 مليار درهم لتمويل اشتراكات “آمو تضامن”.
ملصقات
إقتصاد

إقتصاد

إقتصاد

إقتصاد
