وطني

لقاء بمراكش يناقش رهانات وتحديات الفلاحة البيولوجية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 11 نوفمبر 2019

شكلت الرهانات والتحديات التي تواجهها الفلاحة البيولوجية محور لقاء ضمن أشغال المؤتمر الأول للاتحاد الأوروبي-شمال افريقيا حول الفلاحة البيولوجية (يومي 11 و12 نونبر الجاري بمراكش).ويعرف هذا المؤتمر، الذي ينظمه المعهد الوطني للبحث الزراعي، بدعم من اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺒﺤﻮث اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ، وبالتعاون، على الخصوص، مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة بنجرير، وجامعة القاضي عياض بمراكش، والفيدرالية البيمهنية المغربية للسلسلة البيولوجية، والشبكة العضوية الافريقية، وشركاء آخرون، مشاركة العديد من الفاعلين والخبراء المغاربة والأوروبيين والأفارقة في هذا المجال.وجمع هذا اللقاء، الذي تمحورت نقاشاته حول الحلول والممارسات الفلاحية وتربية الماشية المعنية باحترام التوازن الطبيعي والبيئي، العديد من المتدخلين في مجال الفلاحة البيولوجية من أجل تحديد سبل الحد من الفجوة الحالية بين افريقيا وأوروبا في هذا الميدان.ويتوخى هذا اللقاء أن يشكل فضاء متميزا للحوارات والنقاشات التي توفر فرصا للتعاون وتبادل التجارب مع الخبراء والباحثين والمنتجين والمسؤولين الأفارقة والأوروبيين المتخصصين في الفلاحة البيولوجية.كما يهدف إلى تعزيز التعاون بين الفاعلين في مجال الفلاحة البيولوجية في افريقيا والعديد من البلدان على مستوى متعدد الأطراف من أجل تعزيز القدرات في هذا المجال الهام، واللقاء بين الكفاءات العلمية في أوروبا وافريقيا لتوفير حلول مستدامة مع العمل على المزاوجة بين المستويات النظرية والعملية.ويروم أيضا إلى أن يشكل مكانا للعلماء من كلا القارتين لمناقشة القضايا المتعلقة، على الخصوص، بالمدخلات العضوية والابتكار وتمويل البحوث البيولوجية وتقديم توصيات تهم الهيئات الفلاحية والتنظيمية، وكذا التطرق إلى الفرص الافريقية لتشجيع التنمية والفلاحة البيولوجية التقليدية.وبالمناسبة، أكد مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي، فوزي بكاوي، على أهمية تنظيم هذا المؤتمر حول الفلاحة البيولوجية الذي يهدف إلى تعزيز وتطوير هذه السلسلة من القطاع الفلاحي، ومناقشة تحديات تحسين هذا المجال في مختلف البلدان، وخاصة المغرب.وأشار بكاوي إلى أن الفلاحة البيولوجية تستخدم بشكل ضئيل في المملكة، مبرزا أن هذا الميدان يمكن أن يساهم بشكل قوي في استدامة الفلاحة.وبعد أن أوضح أن التربة في المملكة فقيرة نسبيا من حيث المادة العضوية، أبرز أنه يتم، في إطار الفلاحة البيولوجية، توجيه النصح باستخدام السماد العضوي التي يمكن أن يساهم في تحسين جودة التربة مما يعزز الإنتاج.وقال إن الفلاحة البيولوجية قد تساهم في الاقتصاد الوطني، خاصة أن منتجات هذا النوع من الفلاحة ذات قيمة جيدة، مشيرا إلى أنه يمكن، من خلال تعزيز وتطوير البحوث والدراسات المخصصة في هذا المجال، تعزيز دخل وأرباح الفلاحين في البلاد.من جهته، أكد رئيس اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺒﺤﻮث اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ، جيرولد راهمان، على أهمية الفلاحة البيولوجية في الوقت الذي يواجه فيه العالم العديد من المشاكل البيئية التي تتسبب فيها بعض أنواع الفلاحة.وأبرز أن الفلاحة البيولوجية تمثل "خيارا مستداما" يقدم العديد من الحلول المناسبة، مشددا على الحاجة إلى تطويرها لتشجيع الفلاحة "الأكثر استدامة ونجاعة والأكثر ربحية بالنسبة للجميع".ودعا إلى تنظيم مثل هذه اللقاءات المخصصة لمناقشة هذا النوع من الفلاحة من أجل إتاحة الفرصة لمختلف المشاركين ليكونوا على معرفة بالابتكارات والأبحاث في هذا المجال، وكذا للاطلاع على المزيد من المستجدات المتعلقة بالجوانب التنظيمية المتعلقة بالفلاحة البيولوجية.من جانبه، أشاد عميد كلية العلوم السملالية التابعة لجامعة القاضيي عياض، محمد العلوي الطالبي، بتنظيم هذا المؤتمر الذي يتمحور حول موضوع أساسي، خاصة بالنسبة للمغرب وقطاعه الفلاحي، مضيفا أن الفلاحة البيولوجية ذات أهمية كبرى في العالم وتساهم في مواجهة انعدام الأمن الغذائي.ودعا، في هذا الصدد، إلى التفكير بعمق في الكيفية التي يمكن من خلالها توفير الأمن الغذائي بشكل أفضل للسكان الحاليين والمستقبليين في ظل النمو السكاني.كما شدد العلوي الطالبي على ضرورة توحيد الجهود وتعزيز التعاون لتجاوز العقبات التي تحول دون إنجاز مزيد من الأبحاث المتقدمة في القطاع الفلاحي، معتبرا أنه يمكن لمثل هذه اللقاءات أن تعطي زخما لتقاسم وتبادل المعرفة في هذا المجال.من جهته، أشار مدير مدرسة علوم الفلاحة والتخصيب والبيئة التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، عزيز يسري، إلى أنه على الرغم من محدودية استخدام الفلاحة البيولوجية حاليا، فإنها أصبحت أكثر حضورا وقوة في المجال الفلاحي، مؤكدا أن هذا النوع من الفلاحة يفتح الطريق لاستخدام التقنيات الخاصة من أجل تكثيف الإنتاج، من خلال احترام البيئة وتقديم منتجات عالية الجودة للمستهلكين.واعتبر أن استعمال الفلاحة البيولوجية يظل ضئيلا في البلدان النامية وفي المغرب، موضحا أن الفلاحة البيولوجية ستستمر في التطور والتوسع خلال السنوات المقبلة، وبالتالي ينبغي تطوير البحوث في هذا المجال من أجل مواجهة التحديات المتعددة مع اقتراح حلول جديدة تتسم بالابتكار لضمان الأمن الغذائي للأجيال المقبلة.وأكد باقي المتدخلين على أهمية تنظيم هذا المؤتمر لمناقشة رهانات وتحديات الفلاحة البيولوجية التي تشكل خيارا هاما وضروريا لتحقيق التنمية المستدامة.كما شددوا على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لهذا النوع من الفلاحة باعتبار مكانته الاستراتيجية بالنسبة لفلاحة المستقبل بغية ضمان الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي في السنوات القادمة، مشددين على أهمية تشجيع الحكومات على السير في هذا الطريق وتوعية المجتمع بمزايا الفلاحة البيولوجية.وأشاروا أيضا إلى أنه من الضروري العمل بشكل جماعي لتهيئة مناخ ملائم لتشجيع الإنتاج البيولوجي، مما يتطلب مضاعفة التبادلات المتعلقة بالابتكارات التكنولوجية والتقنية وتقاسم المعرفة من أجل تطوير ودعم هذه الفلاحة بشكل أفضل.وأوضحوا أن أوروبا والبلدان الافريقية، خاصة في شمال إفريقيا، تواجه العديد من التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية والأمن الغذائي، مضيفين أنه ينبغي تطوير الفلاحة البيولوجية باستمرار، من خلال حلول جديدة ومبتكرة لضمان التنمية المستدامة للقطاع الفلاحي في المنطقة.ويناقش المشاركون في هذا المؤتمر العديد من المواضيع المتعلقة، على الخصوص، بتدبير الفلاحة البيولوجية، وتنويع النظم الفلاحية والمحاصيل البيولوجية، والفلاحة المتعددة والمحاصيل البينية، والفلاحة الإيكولوجية، إضافة إلى التقنيات والممارسات المتعلقة بالفلاحة البيولوجية، وخصوبة التربة، والتدابير الوقائية والعلاجية لحماية النباتات.

شكلت الرهانات والتحديات التي تواجهها الفلاحة البيولوجية محور لقاء ضمن أشغال المؤتمر الأول للاتحاد الأوروبي-شمال افريقيا حول الفلاحة البيولوجية (يومي 11 و12 نونبر الجاري بمراكش).ويعرف هذا المؤتمر، الذي ينظمه المعهد الوطني للبحث الزراعي، بدعم من اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺒﺤﻮث اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ، وبالتعاون، على الخصوص، مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة بنجرير، وجامعة القاضي عياض بمراكش، والفيدرالية البيمهنية المغربية للسلسلة البيولوجية، والشبكة العضوية الافريقية، وشركاء آخرون، مشاركة العديد من الفاعلين والخبراء المغاربة والأوروبيين والأفارقة في هذا المجال.وجمع هذا اللقاء، الذي تمحورت نقاشاته حول الحلول والممارسات الفلاحية وتربية الماشية المعنية باحترام التوازن الطبيعي والبيئي، العديد من المتدخلين في مجال الفلاحة البيولوجية من أجل تحديد سبل الحد من الفجوة الحالية بين افريقيا وأوروبا في هذا الميدان.ويتوخى هذا اللقاء أن يشكل فضاء متميزا للحوارات والنقاشات التي توفر فرصا للتعاون وتبادل التجارب مع الخبراء والباحثين والمنتجين والمسؤولين الأفارقة والأوروبيين المتخصصين في الفلاحة البيولوجية.كما يهدف إلى تعزيز التعاون بين الفاعلين في مجال الفلاحة البيولوجية في افريقيا والعديد من البلدان على مستوى متعدد الأطراف من أجل تعزيز القدرات في هذا المجال الهام، واللقاء بين الكفاءات العلمية في أوروبا وافريقيا لتوفير حلول مستدامة مع العمل على المزاوجة بين المستويات النظرية والعملية.ويروم أيضا إلى أن يشكل مكانا للعلماء من كلا القارتين لمناقشة القضايا المتعلقة، على الخصوص، بالمدخلات العضوية والابتكار وتمويل البحوث البيولوجية وتقديم توصيات تهم الهيئات الفلاحية والتنظيمية، وكذا التطرق إلى الفرص الافريقية لتشجيع التنمية والفلاحة البيولوجية التقليدية.وبالمناسبة، أكد مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي، فوزي بكاوي، على أهمية تنظيم هذا المؤتمر حول الفلاحة البيولوجية الذي يهدف إلى تعزيز وتطوير هذه السلسلة من القطاع الفلاحي، ومناقشة تحديات تحسين هذا المجال في مختلف البلدان، وخاصة المغرب.وأشار بكاوي إلى أن الفلاحة البيولوجية تستخدم بشكل ضئيل في المملكة، مبرزا أن هذا الميدان يمكن أن يساهم بشكل قوي في استدامة الفلاحة.وبعد أن أوضح أن التربة في المملكة فقيرة نسبيا من حيث المادة العضوية، أبرز أنه يتم، في إطار الفلاحة البيولوجية، توجيه النصح باستخدام السماد العضوي التي يمكن أن يساهم في تحسين جودة التربة مما يعزز الإنتاج.وقال إن الفلاحة البيولوجية قد تساهم في الاقتصاد الوطني، خاصة أن منتجات هذا النوع من الفلاحة ذات قيمة جيدة، مشيرا إلى أنه يمكن، من خلال تعزيز وتطوير البحوث والدراسات المخصصة في هذا المجال، تعزيز دخل وأرباح الفلاحين في البلاد.من جهته، أكد رئيس اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺒﺤﻮث اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ، جيرولد راهمان، على أهمية الفلاحة البيولوجية في الوقت الذي يواجه فيه العالم العديد من المشاكل البيئية التي تتسبب فيها بعض أنواع الفلاحة.وأبرز أن الفلاحة البيولوجية تمثل "خيارا مستداما" يقدم العديد من الحلول المناسبة، مشددا على الحاجة إلى تطويرها لتشجيع الفلاحة "الأكثر استدامة ونجاعة والأكثر ربحية بالنسبة للجميع".ودعا إلى تنظيم مثل هذه اللقاءات المخصصة لمناقشة هذا النوع من الفلاحة من أجل إتاحة الفرصة لمختلف المشاركين ليكونوا على معرفة بالابتكارات والأبحاث في هذا المجال، وكذا للاطلاع على المزيد من المستجدات المتعلقة بالجوانب التنظيمية المتعلقة بالفلاحة البيولوجية.من جانبه، أشاد عميد كلية العلوم السملالية التابعة لجامعة القاضيي عياض، محمد العلوي الطالبي، بتنظيم هذا المؤتمر الذي يتمحور حول موضوع أساسي، خاصة بالنسبة للمغرب وقطاعه الفلاحي، مضيفا أن الفلاحة البيولوجية ذات أهمية كبرى في العالم وتساهم في مواجهة انعدام الأمن الغذائي.ودعا، في هذا الصدد، إلى التفكير بعمق في الكيفية التي يمكن من خلالها توفير الأمن الغذائي بشكل أفضل للسكان الحاليين والمستقبليين في ظل النمو السكاني.كما شدد العلوي الطالبي على ضرورة توحيد الجهود وتعزيز التعاون لتجاوز العقبات التي تحول دون إنجاز مزيد من الأبحاث المتقدمة في القطاع الفلاحي، معتبرا أنه يمكن لمثل هذه اللقاءات أن تعطي زخما لتقاسم وتبادل المعرفة في هذا المجال.من جهته، أشار مدير مدرسة علوم الفلاحة والتخصيب والبيئة التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، عزيز يسري، إلى أنه على الرغم من محدودية استخدام الفلاحة البيولوجية حاليا، فإنها أصبحت أكثر حضورا وقوة في المجال الفلاحي، مؤكدا أن هذا النوع من الفلاحة يفتح الطريق لاستخدام التقنيات الخاصة من أجل تكثيف الإنتاج، من خلال احترام البيئة وتقديم منتجات عالية الجودة للمستهلكين.واعتبر أن استعمال الفلاحة البيولوجية يظل ضئيلا في البلدان النامية وفي المغرب، موضحا أن الفلاحة البيولوجية ستستمر في التطور والتوسع خلال السنوات المقبلة، وبالتالي ينبغي تطوير البحوث في هذا المجال من أجل مواجهة التحديات المتعددة مع اقتراح حلول جديدة تتسم بالابتكار لضمان الأمن الغذائي للأجيال المقبلة.وأكد باقي المتدخلين على أهمية تنظيم هذا المؤتمر لمناقشة رهانات وتحديات الفلاحة البيولوجية التي تشكل خيارا هاما وضروريا لتحقيق التنمية المستدامة.كما شددوا على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لهذا النوع من الفلاحة باعتبار مكانته الاستراتيجية بالنسبة لفلاحة المستقبل بغية ضمان الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي في السنوات القادمة، مشددين على أهمية تشجيع الحكومات على السير في هذا الطريق وتوعية المجتمع بمزايا الفلاحة البيولوجية.وأشاروا أيضا إلى أنه من الضروري العمل بشكل جماعي لتهيئة مناخ ملائم لتشجيع الإنتاج البيولوجي، مما يتطلب مضاعفة التبادلات المتعلقة بالابتكارات التكنولوجية والتقنية وتقاسم المعرفة من أجل تطوير ودعم هذه الفلاحة بشكل أفضل.وأوضحوا أن أوروبا والبلدان الافريقية، خاصة في شمال إفريقيا، تواجه العديد من التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية والأمن الغذائي، مضيفين أنه ينبغي تطوير الفلاحة البيولوجية باستمرار، من خلال حلول جديدة ومبتكرة لضمان التنمية المستدامة للقطاع الفلاحي في المنطقة.ويناقش المشاركون في هذا المؤتمر العديد من المواضيع المتعلقة، على الخصوص، بتدبير الفلاحة البيولوجية، وتنويع النظم الفلاحية والمحاصيل البيولوجية، والفلاحة المتعددة والمحاصيل البينية، والفلاحة الإيكولوجية، إضافة إلى التقنيات والممارسات المتعلقة بالفلاحة البيولوجية، وخصوبة التربة، والتدابير الوقائية والعلاجية لحماية النباتات.



اقرأ أيضاً
إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

الدرك الملكي يتسلم مروحيات للإسعاف الجوي
قالت تقارير إخبارية، أن طائرات هليكوبتر تابعة للدرك الملكي المغربي هبطت في مطار أليكانتي. ويتعلق الأمر بطائرات هليكوبتر جديدة اشترتها قوات الدرك الملكي المغربي. واستحوذ الدرك الملكي المغربي على هذه المروحيات، التي كانت، حسب موقع "TodoAlicante"، تابعة لشركة إسعاف جوي سويسرية . وفي طريقهما إلى مهمتهما الجديدة، تنقلت الطائرتان المروحيتان عبر إسبانيا، وتوقفتا في مدن مختلفة. كانت إحداها مدينة ريوس. وبعد ذلك، هبطتا في مطار أليكانتي، قبل استكمال رحلتهما إلى مالقة قبل أن تصلا إلى الرباط، ، ليتم إعادة طلائها بألوان الدرك الملكي.
وطني

بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة