إقتصاد

لقاء أعمال بمدريد يبحث فرص الاستثمار في المغرب


كشـ24 نشر في: 21 مايو 2023

ينظم الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى جانب المجلس الاقتصادي المغربي الإسباني، يوم الاثنين المقبل بمدريد، لقاء أعمال تحت عنوان "الاستثمار في المغرب من أجل ازدهار مشترك" يروم إلى تعزيز فرص الاستثمار في المملكة لدى الفاعلين الاقتصاديين الإسبان.

وأورد الاتحاد العام لمقاولات المغرب في بلاغ له أن هذا اللقاء الاقتصادي، المنظم بشراكة مع كل من وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، يسعى أيضا إلى تقريب المقاولات المنتمية للبلدين بغية تسريع تطويرها على مستوى أسواق جديدة، ولاسيما السوق الإفريقية والأمريكية اللاتينية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن اللقاء سيشهد مشاركة أزيد من 150 مقاولة إسبانية ناشطة في مختلف القطاعات على غرار الصناعة الغذائية، والاقتصاد الدائري، والطاقات المتجددة، وتدبير المياه، وتحويل النفايات، والنسيج والسياحة.

وفي هذا السياق، ستحظى هذه المقاولات بفرصة للتبادل، ضمن إطار الأعمال لأعمال "B2B" مع شركاء محتملين وفرق من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، من أجل التعرف على الفرص الواجب انتهازها، ولاسيما في ظل البلورة الجارية لميثاق الاستثمار المغربي والذي يقدم تحفيزات (مالية وغير مالية) استثنائية لفائدة المستثمرين الوطنيين والأجانب، إذ يستهدف ما مجموعه 550 مليار درهم للاستثمار ويطمح إلى خلق 500 ألف منصب شغل.

ونقل البلاغ عن رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، قوله إن "هذه المهمة الاقتصادية تندرج في إطار استمرارية نشاطات توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بعد انعقاد المنتدى الاقتصادي المغربي ـ الإسباني، بتاريخ 2 فبراير في الرباط".

وأكد أنه "نظرا لأوجه التكامل الاقتصادية للبلدين، وقربهما وأساس التعاون المتين الرابط بينهما، فعلى مقاولات بلدينا التقارب أكثر والاستفادة من إعادة الهيكلة الجارية لسلاسل القيمة بغية إعطاء مكانة لخبراتها في المجالات الجوهرية مثل الصناعة والاستدامة على الصعيد القاري، والإقليمي، والعالمي. وبذلك يبدو أن جميع العناصر الأساسية متوفرة لرفع هذا التحدي".

ومن جانبه، أبرز عادل الريس، الرئيس المشارك للمجلس الاقتصادي المغربي الإسباني، أن العمل المشترك يصب في صالح المقاولات المغربية والإسبانية على حد سواء، من خلال الاستثمار المشترك والاستفادة من خاصيات بلدي انتمائها على التوالي.

وقال إن "التقارب بين مقاولات الضفتين لا يمكن إلا أن يجسد تميز العلاقات والتاريخ المتجذر اللذين يجمعان بين بلدينا".

وخلص البلاغ إلى أن هذا اللقاء يمثل أول محطة من محطات الحملة الترويجية المنظمة بإسبانيا والهادفة إلى تعزيز الاستثمار في المغرب.

ينظم الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى جانب المجلس الاقتصادي المغربي الإسباني، يوم الاثنين المقبل بمدريد، لقاء أعمال تحت عنوان "الاستثمار في المغرب من أجل ازدهار مشترك" يروم إلى تعزيز فرص الاستثمار في المملكة لدى الفاعلين الاقتصاديين الإسبان.

وأورد الاتحاد العام لمقاولات المغرب في بلاغ له أن هذا اللقاء الاقتصادي، المنظم بشراكة مع كل من وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، يسعى أيضا إلى تقريب المقاولات المنتمية للبلدين بغية تسريع تطويرها على مستوى أسواق جديدة، ولاسيما السوق الإفريقية والأمريكية اللاتينية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن اللقاء سيشهد مشاركة أزيد من 150 مقاولة إسبانية ناشطة في مختلف القطاعات على غرار الصناعة الغذائية، والاقتصاد الدائري، والطاقات المتجددة، وتدبير المياه، وتحويل النفايات، والنسيج والسياحة.

وفي هذا السياق، ستحظى هذه المقاولات بفرصة للتبادل، ضمن إطار الأعمال لأعمال "B2B" مع شركاء محتملين وفرق من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، من أجل التعرف على الفرص الواجب انتهازها، ولاسيما في ظل البلورة الجارية لميثاق الاستثمار المغربي والذي يقدم تحفيزات (مالية وغير مالية) استثنائية لفائدة المستثمرين الوطنيين والأجانب، إذ يستهدف ما مجموعه 550 مليار درهم للاستثمار ويطمح إلى خلق 500 ألف منصب شغل.

ونقل البلاغ عن رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، قوله إن "هذه المهمة الاقتصادية تندرج في إطار استمرارية نشاطات توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بعد انعقاد المنتدى الاقتصادي المغربي ـ الإسباني، بتاريخ 2 فبراير في الرباط".

وأكد أنه "نظرا لأوجه التكامل الاقتصادية للبلدين، وقربهما وأساس التعاون المتين الرابط بينهما، فعلى مقاولات بلدينا التقارب أكثر والاستفادة من إعادة الهيكلة الجارية لسلاسل القيمة بغية إعطاء مكانة لخبراتها في المجالات الجوهرية مثل الصناعة والاستدامة على الصعيد القاري، والإقليمي، والعالمي. وبذلك يبدو أن جميع العناصر الأساسية متوفرة لرفع هذا التحدي".

ومن جانبه، أبرز عادل الريس، الرئيس المشارك للمجلس الاقتصادي المغربي الإسباني، أن العمل المشترك يصب في صالح المقاولات المغربية والإسبانية على حد سواء، من خلال الاستثمار المشترك والاستفادة من خاصيات بلدي انتمائها على التوالي.

وقال إن "التقارب بين مقاولات الضفتين لا يمكن إلا أن يجسد تميز العلاقات والتاريخ المتجذر اللذين يجمعان بين بلدينا".

وخلص البلاغ إلى أن هذا اللقاء يمثل أول محطة من محطات الحملة الترويجية المنظمة بإسبانيا والهادفة إلى تعزيز الاستثمار في المغرب.



اقرأ أيضاً
المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

ميزانية ضخمة من مجلس جهة البيضاء لتمويل “TGV” مراكش القنيطرة
صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يومه الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة الدار البيضاء-سطات حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء، مجلسي جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (24 مليار درهم)؛ البنك الشعبي (8 مليارات درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (8 مليارات درهم)؛ بنك إفريقيا (6 مليارات درهم)، ومصرف المغرب (2 مليار درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز.
إقتصاد

ارتفاع ميزانية التجهيز والماء من 40 إلى 70 مليار درهم
شدد نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، أن المغرب يعيش اليوم على وقع نهضة اقتصادية وتنموية كبرى تستدعي تعبئة الكفاءات الوطنية، وعلى رأسها المهندسون، من أجل إنجاح الأوراش والمشاريع الكبرى التي تعرفها البلاد. وأوضح بركة، خلال كلمته في الملتقى الجهوي لرابطة المهندسين الاستقلاليين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، المنعقد تحت شعار "المهندس المغربي فاعل أساسي في أوراش التنمية الوطنية"، أن هذه المشاريع تأتي في إطار التوجيهات الملكية المتعلقة بتعزيز البنية التحتية، وضمان الأمن المائي والطاقي، ومواكبة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وأضاف المسؤول الحكومي أن الدينامية الجديدة التي يعرفها الاستثمار العمومي، مشيرا إلى ارتفاع ميزانية التجهيز والماء من 40 مليار درهم سنة 2022 إلى 70 مليار درهم مرتقبة سنة 2025، معتبرا أن هذا التطور يعكس الإرادة الحكومية في تسريع وتيرة التنمية. وتابع الوزير أن هذه الاستثمارات لا تشمل فقط الموارد العمومية، بل تشمل أيضا مساهمات الجهات، والقطاع الخاص، فضلا عن الشراكات الدولية واستثمارات صناديق التقاعد على المديين المتوسط والبعيد. وذكر بركة عند المشاريع المنجزة والمبرمجة في قطاع الماء، لاسيما فيما يتعلق ببناء السدود، ومحطات تحلية المياه، والمنشآت الخاصة بتحويل الموارد المائية بين الأحواض. وحذر من التهديدات التي تفرضها الظواهر المناخية القصوى، ما يحتم تبني سياسات مائية جديدة تقوم على تنمية الموارد غير الاعتيادية، وترسيخ التضامن بين الأقاليم والمدن لتحقيق العدالة المجالية في توزيع المياه. وفي الشق المتعلق بالبنية التحتية، أبرز بركة أهمية تعزيز استدامة شبكة الطرق، مشيرا إلى أن وزارته خصصت 45% من ميزانية الطرق لأعمال الصيانة، في إطار سياسة تهدف إلى تدبير أفضل للموارد وضمان استمرارية الخدمات.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة