أشرف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، اليوم الخميس، على مراسم تنصيب خطيب الهبيل الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس واليا على جهة بني ملال- خنيفرة وعاملا على إقليم بني ملال.

وفي مستهل كلمته بالمناسبة، أكد وزير الداخلية على ضرورة مواصلة الأوراش الملتزم بها في الجهة، وإعطاء الانطلاقة لأخرى جديدة تبعث الاطمئنان وتزرع الثقة في عمل مصالح الدولة والهيئات المنتخبة، مبرزا أن السياق الوطني الحالي يشكل حافزا للمضي قدما في إحداث التغيير التنموي المنشود، خاصة ما يرتبط بإعادة ترتيب أولويات النموذج التنموي للمملكة، وتعزيز مسار تنزيل الجهوية المتقدمة، وإعادة هيكلة شاملة للبرامج والسياسات العمومية من أجل توفير العيش الكريم للمواطنين. وهو الهدف، يضيف السيد لفتيت، الذي أضحى غاية كل الإصلاحات التي ما فتئ جلالة الملك، يضع معالمها ويحدد أولوياتها ومسارها في العديد من الخطب والرسائل السامية.

وأشار الوزير إلى الانتظارات المعلقة على جميع الفاعلين، خاصة ما يتعلق بابتكار حلول محلية تنسجم مع هدف إنتاج الثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية والترابية وفقا للمقومات الطبيعية والبشرية لهذه الجهة، التي تعتبر ورشا خصبا للمبادرات التنموية في القطاع الفلاحي، داعيا كافة المسؤولين بالجهة للالتزام بالتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى جعل القطاع الفلاحي رافعة أساسية للتنمية وتوفير فرص الشغل وتحفيز الاستثمار، من خلال جعله خزانا أكثر دينامية للتشغيل، ولتحسين ظروف العيش والاستقرار بالعالم القروي، وتعبئة الأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية قصد إنجاز المشاريع الاستثمارية في هذا المجال، وتكثيف مشاريع التنمية المجالية المندمجة الموجهة لساكنة العالم القروي.

كما تطرق عبد الوافي لفتيت إلى الأشواط العديدة التي قطعتها المملكة في سبيل إرساء دعائم الجهوية المتقدمة، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا أن الدولة حرصت، وعيا منها بأن التنزيل السليم للجهوية المتقدمة يحتاج إلى وسائل وآليات للعمل، على مواكبة هذا الورش من خلال تمكين ولاة الجهات من مجموعة من الصلاحيات القانونية التي من شأنها دعم سلطة التنسيق من خلال الميثاق الوطني للاتركيز، وكذا تحفيز الاستثمار كشرط أساسي للنهوض بالاقتصادات الجهوية، وجعل الجهة فضاء للحد من الفوارق المجالية، عبر وضع إصلاح جديد يهم المراكز الجهوية للاستثمار.

وارتباطا بذلك، دعا وزير الداخلية الوالي الجديد، باعتباره الممثل الترابي الأول للدولة، للعمل على مواكبة هذا الورش في تكامل تام وتنسيق دائم مع الجماعات الترابية المنتخبة، وذلك في إطار مقاربة تشاركية، قوامها التعاون والتشاور والإنصات المتبادل، معربا عن كامل الثقة في مستقبل هذه الجهة بفضل إمكانياتها الطبيعية والاقتصادية الواعدة وكفاءاتها البشرية المحلية، خاصة وأن البرامج التنموية المحلية سيتم دعمها ببرامج وطنية من شأنها إحداث وقع إيجابي على مستوى عيش الساكنة، وعلى رأسها إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

كما جدد عبد الوافي لفتيت التأكيد على أن الرهان الأساسي اليوم يتمثل في كيفية مواصلة تطوير آليات الإدارة الترابية التي يشرف عليها الولاة والعمال، وفق استراتيجية تواكب التحولات التي يعرفها المجتمع، وانطلاقا من رؤية متبصرة تقوم، كما دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على النجاعة والكفاءة وكذا إعمال آليات المتابعة والمراقبة، مبرزا أن دور الوالي الجديد ومعه عمال أقاليم الجهة، يبقى مركزيا ومحفزا لجميع القطاعات الخارجية.

وفي سياق التحديات أيضا، أشار الوزير إلى ما أصبح يشكله نظام الحكامة من توجه استراتيجي من المفروض أن يصبح من ثوابت مناهج عمل الإدارة الترابية، داعيا إياها والهيئات المنتخبة والقطاعات الخارجية إلى تبني هذا النسق كثقافة وسلوك بجميع مستويات المسؤولية الإدارية.

وأكد وزير الداخلية على أن مؤسسات الدولة بهذه الجهة برهنت غير ما مرة عن قدرتها على الانصهار مع هذه التوجهات الجديدة في التدبير، مستشهدا بالنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في عدد من الأوراش، ومستحضرا بالخصوص المجهودات المبذولة لتنفيذ البرنامج الوطني للتخفيف من المخاطر الناجمة عن موجة البرد لفائدة الساكنة المجاورة للمناطق الجبلية والصعبة الولوج، خاصة وأن الجهة تعد من أكثر المناطق تضررا من هذه الظواهر الطبيعية.