لا تزال الأسواق النموذجية بمدينة مراكش تعاني من اختلالات بنيوية وتنظيمية، تتجلى في تفويتات مشبوهة واحتلال ممنهج للملك العمومي بمحيطها، في ظل مطالب برقابة صارمة من الجهات الوصية.

ورغم إطلاق مشاريع لإنشاء أسواق نموذجية في أحياء متفرقة من المدينة، بهدف الحد من تداعيات التجارة غير المهيكلة، إلا أن هذه المبادرات لم تفلح في احتواء نشاط الباعة المتجولين، الذين ازداد انتشارهم خلال الفترة الأخيرة.

ويعيش سوق الجملة للخضر والفواكه بحي المسار على وقع تجاوزات تنظيمية واضحة، بعدما تحول إلى ما يشبه موقفًا عشوائيًا للسيارات والدراجات النارية، في مشهد يعكس حجم الفوضى التي تطبع هذا المرفق الحيوي.

ورغم تخصيص مساحات خارجية لركن العربات، إلا أن عدداً من التجار والزوار يصرّون على استغلال الفضاء الداخلي، متجاهلين علامات المنع المثبتة عند المدخل، كما لم تسلم ممرات السوق وأروقته من هذه الفوضى، إذ تحولت إلى أماكن لركن الدراجات النارية، ما يعطل الحركة ويخلق ارتباكًا بين التجار والمتسوقين، ويؤثر سلبًا على النشاط التجاري داخل السوق.

في سوق إيزيكي النموذجي بمقاطعة المنارة، يتصاعد الغضب وسط التجار، الذين يشتكون من ركود تجاري حاد، بسبب زحف الباعة الجائلين على محيط السوق، ويشتكي هؤلاء التجار من المنافسة غير المتكافئة مع الباعة المتجولين، الذين يستغلون الأرصفة والشوارع المجاورة، في ظل مطالب بتدخل حاسم من السلطات المعنية.

من جانبه، يشهد سوق بولرباح النموذجي بحي سيدي يوسف بن علي وضعًا مماثلًا، إذ تفاقمت ظاهرة احتلال الملك العمومي بمحيطه، وسط مطالب بحلول جذرية وواقعية، وتحولت المساحات المخصصة للمشاة إلى منصات عرض للبضائع، ما يعرقل السير العادي داخل السوق، ويخلق حالة من الفوضى العارمة.

وأمام هذه المشاهد، تطرح تساؤلات ملحّة حول مدى التزام الجهات المعنية بفرض النظام داخل هذه الأسواق النموذجية، وما إذا كانت هناك إرادة حقيقية لتصحيح هذا الوضع المختل، أم أن هذه الفوضى ستظل السمة الغالبة لهذه الفضاءات التجارية؟