دعت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، إلى تقوية أدوار الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وملائمتها وتحيينها بما يتلائم مع المتطلبات والمستجدات التي يفرضها تطور قطاع الكهرباء.وأكدت اللجنة في تقرير توج مناقشتها ل"التقرير السنوي الأول حول أنشطة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء برسم سنة 2021"، على ضرورة توسيع صلاحيات الهيئة لتشمل قطاعي المحروقات والغاز، وتوفير مختلف الآليات والوسائل المادية والبشرية لهذه المؤسسة حتى يتسنى لها القيام بالأدوار المنوطة بها على الوجه الأكمل.وأوصت اللجنة في هذا التقرير الذي تم تقديمه اليوم الثلاثاء خلال جلسة عمومية بمجلس النواب بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بالعمل على إيجاد حلول لمختلف الإشكاليات التي يعاني منها قطاع الكهرباء، خاصة من قبل القطاع الخاص والمنتجين الخواص أصحاب المشاريع، والعمل على توسيع حقول الطاقة، وتفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد، والفصل بين مهام مختلف المتدخلين في قطاع الكهرباء.وسجلت اللجنة في تقريرها جملة من الملاحظات والتساؤلات حول التقرير السنوي للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، منها ما هو مرتبط بحصيلة الهيئة في مجال المهام المنوطة بها المحددة في القانون 48.15، بما في ذلك تحديد تعرفة استعمال الشبكة الوطنية للنقل والشبكات الوطنية للتوزيع ذات الجهد المتوسط، علاوة على حصيلة الهيئة بخصوص التعبئة من أجل عدم استعمال الكربون في الأنشطة الطاقية بشكل عام، "لاسيما وأن محطات توليد الطاقة العاملة بالفحم لا تزال هي السائدة بنسبة 67,8 من إجمالي الإنتاج".وشددت على ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل تحقيق النجاعة الطاقية باعتبار أن الأمن الطاقي يدخل في السيادة الوطنية، داعية إلى إجراء مشاورات و دراسات من أجل تخفيض الفاتورة الطاقية الحالية نظرا لارتفاع كلفتها على الدولة والمواطن، خاصة في ظل تحول الدول الأوروبية المجاورة لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.ودعت إلى اعتماد الفصل المحاسباتي في الإنتاج كما هو الحال لأنشطة نقل الطاقة الكهربائية وذلك من أجل وضع تسعيرة مفصلة تبين تكلفة الإنتاج والنقل والتوزيع لمعرفة مكامن الخلل، داعية إلى البحث عن الأسباب وإيجاد الحلول لغلاء الفاتورة الطاقية على المواطنين.ولفتت اللجنة في ذات السياق إلى أن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تساهم بطريقة غير مباشرة في حماية المستهلك من خلال فتح هذا القطاع أمام استثمارات القطاع الخاص، وضمان الشفافية في الحصول على المعلومة، "لتساهم بذلك في حماية المستهلك وتجويد أداء المؤسسات والاقتصاد الوطني في هذا الجانب".وثمن أعضاء اللجنة مشاركة الهيئة في الترسانة القانونية سواء في مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها أو التي هي قيد الدرس أو في طور الإنجاز، منوهين بالعمل التأسيسي الذي تقوم به بالنظر إلى حداثة عهدها.ودعوا في هذا الإطار الى "مواصلة العمل والجهد المبذول لتطوير مبادئ عمل الهيئة وملاءمتها مع أفضل الممارسات المعمول بها دوليا، وكذا مع توصيات النموذج التنموي الجديد".