وطني

لجنة النموذج التنموي تعقد لقاء تواصليا مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 25 يونيو 2021

عقدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، اليوم الجمعة بالرباط، لقاء تواصليا مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة لتقديم خلاصات تقريرها العام حول النموذج التنموي الجديد، ولاسيما في الجوانب المتعلقة بمنظومة العدالة.وخلال هذا اللقاء الذي شارك فيه على الخصوص، محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، عرض رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، شكيب بنموسى، التشخيص الذي قامت به اللجنة لمنظومة العدالة، واقتراحاتها لرفع وتيرة إصلاحها من أجل تعزيز دولة الحق والقانون، واستعادة ثقة المواطنين في القضاء.وأشار بنموسى، خلال هذا اللقاء الذي حضره، على الخصوص، وسيط المملكة، محمد بنعليلو، وعدد من أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، إلى أن التقرير أوصى بتوطيد عدالة ناجعة ونزيهة، وسن قوانين واضحة لا يكتنفها غموض، وترسيخ وحماية الحريات، من أجل تحرير طاقات المواطنين والمقاولات وتحقيق عدالة حامية للحريات ومصدر للأمان.وأضاف أن التقرير أوصى كذلك بضرورة استكمال إصلاح القضاء بشكل كامل، طبقا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، قصد تحسين أدائه والتقليل من بطئه، ومحاربة الرشوة على جميع المستويات، بصفتها مصدرا للتعسف وانعدام الحماية لدى المواطنين، مبرزا أن المواطنين لم يلامسوا بعد نتائج ميثاق إصلاح منظومة العدالة رغم صدوره منذ سنة 2013.وسجل بنموسى أن التقرير حول النموذج التنموي الجديد يوصي كذلك بتسريع وتيرة رقمنة المساطر الداخلية ونشر المقررات القضائية لإضفاء الشفافية عليها، وإحداث منصة رقمية قضائية توفر خدمة قضائية فعالة، سريعة وعن قرب، بما في ذلك التبليغ الإلكتروني، مشيرا إلى ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في السلطة القضائية للوصول إلى نظام قضائي ناجع وشفاف.ودعا إلى معالجة الاختلالات التي تعيق النظام القضائي، ولاسيما صعوبة احترام تراتبية القواعد القانونية، وضعف ملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية، وعدم تطبيق مجموعة من القوانين، وكذلك الهوة الموجودة بين القوانين والواقع.من جانبه، أكد محمد عبد النباوي، وجود أزمة ثقة بين المواطنين والنظام القضائي، موضحا أن هذه الأزمة تتعلق بأعطاب اجتماعية أكثر من كونها أعطاب قضائية، وأنها لا تتعلق بأداء العدالة.وأضاف عبد النباوي أن أزمة الثقة الحالية مرتبطة كذلك بوسائل تقييم الأداء القضائي، موضحا أن تطبيق القانون هو المعيار الوحيد لتقييم أداء القضاء، وهو المعيار الذي لا يأخذه الرأي العام في الاعتبار.وسجل أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتوفر على آليات للتفتيش والمراقبة يقوم من خلالها بمتابعة شكايات المواطنين، مبرزا أن أكثر من 90 في المائة من هذه الشكايات يكون فيها الحكم القضائي منسجما مع القانون، داعيا إلى الابتعاد عن التقييم الجزافي لأداء النظام القضائي الذي لا يستند لأي معطيات.وأكد عبد النباوي أن أزمة الثقة مرتبطة بجهات خارجة عن السلك القضائي، لأن القرار القضائي تشارك فيه فعاليات أخرى، من محامين وكتاب ضبط ومفوضين قضائيين، وكذلك المشتكين الذين يفتعلون في بعض الأحيان قضايا وهمية، أو شهود يدلون بشهادات زور، معلنا بالمناسبة تكوين ناطقين باسم المحاكم من أجل تنوير الرأي العام عندما يتطلب الأمر ذلك.وبخصوص تخليق الحياة العامة، أشار إلى الدور الكبير التي تقوم به السلطة القضائية في هذا المجال، حيث تم على مستوى النيابة العامة إحداث رقم خاص لتلقي التبليغات حول حالات الارتشاء، حيث يتم فورا إيقاف المشتبه فيهم بغض النظر عن مناصبهم، وسواء كانوا في جسم العدالة أو خارجه.من جانبه، أشار الحسن الداكي، إلى وجود اختلالات في بعض القوانين المؤطرة للمنظومة القضائية التي يحب تداركها من أجل النهوض بالعمل القضائي واستعادة ثقة المواطنين في القضاء.وسجل الداكي الخصاص الموجود في عدد القضاة، الذي يؤثر سلبا على الزمن القضائي ولا يسعف في إنتاج عدالة ذي جودة، موضحا أن القاضي المغربي يعالج عدد كبيرا من الملفات سنويا، مما يفوق المعيار الدولي المعتمد في المجال.من جهة أخرى، دعا رئيس النيابة العامة إلى تخصيص طاقم خاص من قضاة النيابة العامة لمعالجة الشكايات والتظلمات، والرفع من عدد قضاة هذه الهيئة لرفع إشكالية مراقبة المهن التنظيمية التي تسند للنيابة العامة، من قبيل مهنة الموثقين.وتطرق الداكي كذلك إلى إشكالية تبليغ الدعوى والأحكام التي توجد في يد المفوضين القضائيين، معتبرا أن بعض إضرابات هذه الهيئة عن العمل تعطل في بعض الأحيان مسار القضايا الجنائية وتتسبب في تراكم الملفات القضائية وتعطيل العدالة. كما دعا لتعزيز تكوين جميع مكونات العدالة للرقي بجودة أداء القضاء.وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، قد ترأس يوم الثلاثاء 25 ماي 2021 ، بالقصر الملكي بفاس، حفل تقديم التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، واستقبل بهذه المناسبة السيد بنموسى الذي قدم لجلالته نسخة من التقرير.وأمر جلالة الملك بهذه المناسبة، بنشر تقرير اللجنة الخاصة للنموذج التنموي، ووجه اللجنة لإجراء عملية واسعة لتقديم أعمالها، وشرح خلاصاتها وتوصياتها للمواطنين ومختلف الفاعلين، بكل جهات المملكة.

عقدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، اليوم الجمعة بالرباط، لقاء تواصليا مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة لتقديم خلاصات تقريرها العام حول النموذج التنموي الجديد، ولاسيما في الجوانب المتعلقة بمنظومة العدالة.وخلال هذا اللقاء الذي شارك فيه على الخصوص، محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، عرض رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، شكيب بنموسى، التشخيص الذي قامت به اللجنة لمنظومة العدالة، واقتراحاتها لرفع وتيرة إصلاحها من أجل تعزيز دولة الحق والقانون، واستعادة ثقة المواطنين في القضاء.وأشار بنموسى، خلال هذا اللقاء الذي حضره، على الخصوص، وسيط المملكة، محمد بنعليلو، وعدد من أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، إلى أن التقرير أوصى بتوطيد عدالة ناجعة ونزيهة، وسن قوانين واضحة لا يكتنفها غموض، وترسيخ وحماية الحريات، من أجل تحرير طاقات المواطنين والمقاولات وتحقيق عدالة حامية للحريات ومصدر للأمان.وأضاف أن التقرير أوصى كذلك بضرورة استكمال إصلاح القضاء بشكل كامل، طبقا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، قصد تحسين أدائه والتقليل من بطئه، ومحاربة الرشوة على جميع المستويات، بصفتها مصدرا للتعسف وانعدام الحماية لدى المواطنين، مبرزا أن المواطنين لم يلامسوا بعد نتائج ميثاق إصلاح منظومة العدالة رغم صدوره منذ سنة 2013.وسجل بنموسى أن التقرير حول النموذج التنموي الجديد يوصي كذلك بتسريع وتيرة رقمنة المساطر الداخلية ونشر المقررات القضائية لإضفاء الشفافية عليها، وإحداث منصة رقمية قضائية توفر خدمة قضائية فعالة، سريعة وعن قرب، بما في ذلك التبليغ الإلكتروني، مشيرا إلى ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في السلطة القضائية للوصول إلى نظام قضائي ناجع وشفاف.ودعا إلى معالجة الاختلالات التي تعيق النظام القضائي، ولاسيما صعوبة احترام تراتبية القواعد القانونية، وضعف ملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية، وعدم تطبيق مجموعة من القوانين، وكذلك الهوة الموجودة بين القوانين والواقع.من جانبه، أكد محمد عبد النباوي، وجود أزمة ثقة بين المواطنين والنظام القضائي، موضحا أن هذه الأزمة تتعلق بأعطاب اجتماعية أكثر من كونها أعطاب قضائية، وأنها لا تتعلق بأداء العدالة.وأضاف عبد النباوي أن أزمة الثقة الحالية مرتبطة كذلك بوسائل تقييم الأداء القضائي، موضحا أن تطبيق القانون هو المعيار الوحيد لتقييم أداء القضاء، وهو المعيار الذي لا يأخذه الرأي العام في الاعتبار.وسجل أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتوفر على آليات للتفتيش والمراقبة يقوم من خلالها بمتابعة شكايات المواطنين، مبرزا أن أكثر من 90 في المائة من هذه الشكايات يكون فيها الحكم القضائي منسجما مع القانون، داعيا إلى الابتعاد عن التقييم الجزافي لأداء النظام القضائي الذي لا يستند لأي معطيات.وأكد عبد النباوي أن أزمة الثقة مرتبطة بجهات خارجة عن السلك القضائي، لأن القرار القضائي تشارك فيه فعاليات أخرى، من محامين وكتاب ضبط ومفوضين قضائيين، وكذلك المشتكين الذين يفتعلون في بعض الأحيان قضايا وهمية، أو شهود يدلون بشهادات زور، معلنا بالمناسبة تكوين ناطقين باسم المحاكم من أجل تنوير الرأي العام عندما يتطلب الأمر ذلك.وبخصوص تخليق الحياة العامة، أشار إلى الدور الكبير التي تقوم به السلطة القضائية في هذا المجال، حيث تم على مستوى النيابة العامة إحداث رقم خاص لتلقي التبليغات حول حالات الارتشاء، حيث يتم فورا إيقاف المشتبه فيهم بغض النظر عن مناصبهم، وسواء كانوا في جسم العدالة أو خارجه.من جانبه، أشار الحسن الداكي، إلى وجود اختلالات في بعض القوانين المؤطرة للمنظومة القضائية التي يحب تداركها من أجل النهوض بالعمل القضائي واستعادة ثقة المواطنين في القضاء.وسجل الداكي الخصاص الموجود في عدد القضاة، الذي يؤثر سلبا على الزمن القضائي ولا يسعف في إنتاج عدالة ذي جودة، موضحا أن القاضي المغربي يعالج عدد كبيرا من الملفات سنويا، مما يفوق المعيار الدولي المعتمد في المجال.من جهة أخرى، دعا رئيس النيابة العامة إلى تخصيص طاقم خاص من قضاة النيابة العامة لمعالجة الشكايات والتظلمات، والرفع من عدد قضاة هذه الهيئة لرفع إشكالية مراقبة المهن التنظيمية التي تسند للنيابة العامة، من قبيل مهنة الموثقين.وتطرق الداكي كذلك إلى إشكالية تبليغ الدعوى والأحكام التي توجد في يد المفوضين القضائيين، معتبرا أن بعض إضرابات هذه الهيئة عن العمل تعطل في بعض الأحيان مسار القضايا الجنائية وتتسبب في تراكم الملفات القضائية وتعطيل العدالة. كما دعا لتعزيز تكوين جميع مكونات العدالة للرقي بجودة أداء القضاء.وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، قد ترأس يوم الثلاثاء 25 ماي 2021 ، بالقصر الملكي بفاس، حفل تقديم التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، واستقبل بهذه المناسبة السيد بنموسى الذي قدم لجلالته نسخة من التقرير.وأمر جلالة الملك بهذه المناسبة، بنشر تقرير اللجنة الخاصة للنموذج التنموي، ووجه اللجنة لإجراء عملية واسعة لتقديم أعمالها، وشرح خلاصاتها وتوصياتها للمواطنين ومختلف الفاعلين، بكل جهات المملكة.



اقرأ أيضاً
توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين المغرب والامارات
وقع عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الصناعية. وقد انعقد هذا اللقاء يوم 9 يوليو 2025 بجنيف على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.وبهذه المناسبة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وطني

ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة