إقتصاد

لجنة المالية بمجلس المستشارين تناقش مشروع قانون مالية 2024


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 18 نوفمبر 2023

ناقش ممثلو الهيئات السياسية والنقابية والمهنية بمجلس المستشارين، مشروع قانون المالية لسنة 2024، خلال اجتماع للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

ونوه عدد من أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد أمس الجمعة بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بالإصلاحات "الأكثر قوة وجرأة" في إعداد قوانين المالية، والمتسمة بالصدقية والحكامة.

واعتبر أعضاء من الأغلبية أنه بالرغم من المرحلة التي يمر منها العالم، فإن الإصلاحات الجبائية والجمركية التي تضمنها مشروع قانون المالية اتسمت بوضوح الرؤية، وتضمن الاستقرار الضريبي بشكل عام، مؤكدين أن الفرضيات التي بني عليها المشروع تنسجم مع ما هو معمول به لدى مختلف المؤسسات العلمية والاقتصادية الدولية، وفق منهجية تراعي خصوصيات الاقتصاد الوطني.

كما نوهوا بالإصلاحات المحددة وفق جدولة زمنية مضبوطة، والتي "تجسد التوفيق الأمثل بين طموحات المملكة وإمكانياتها الذاتية بشكل يسمح بتعزيز مناعة المنظومة الاجتماعية والاقتصادية الوطنية"، معربين عن ثقتهم في هذه الإصلاحات وآثارها المالية على الأسر المغربية.

كما أعربوا عن الأمل في أن يساهم المشروع في تحفيز الاستثمار الخاص وأن يحمل الشروط اللازمة لنهوض القطاع الخاص بالأدوار المنوطة به ومساهمته بفاعلية في المسار التنموي بالمملكة، داعين إلى دعم المقاولات ومواكبتها، لاسيما من خلال نظام جبائي تحفيزي يعزز صمود الفاعلين الاقتصاديين في وجه التقلبات الدولية.

من جهتها، اعتبرت فرق المعارضة أن مشروع قانون مالية 2024 "يحكمه هاجس الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية على حساب التوازنات الاجتماعية".

وسجل أعضاء اللجنة من فرق المعارضة أيضا غياب تصور لإصلاح أنظمة التقاعد، ومنظومات الأجور والأسعار ونظام الصفقات العمومية، معتبرين أن مشروع القانون "لا يختلف عن سابقيه ما عدا بعض الاجتهادات على مستوى الأرقام والنسب".

وفي معرض تفاعلها مع مداخلات أعضاء اللجنة، أكدت السيدة نادية فتاح أن مشروع القانون يأتي في سياق أزمات دولية متتالية ينبغي التعايش معها، مشيرة إلى أن المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أبانت عن مناعة في وجه هذه التقلبات وتحافظ على وتيرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي وإنجاز الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها.

وأكدت الوزيرة أن الإجراءات التي تضمنها مشروع القانون جاءت لتعزز القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية، بما فيها الطبقة الوسطى، مستحضرة إجراءات تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على النقل الحضري وبعض المواد الأساسية، ودعم المكتب الوطني للماء والكهرباء بـ 9 ملايير درهم في سنتين، وكذا الدعم المباشر لاقتناء السكن الذي سيكون له وقع إيجابي على الطبقة الوسطى.

وأكد لقجع من جانبه، صحة وصلابة الفرضيات التي تمت على أساسها صياغة قانون المالية، مبرزا أن إعداد مشروع القانون تخللته وقائع استثنائية أثرت على مضامينه وفرضت نفسها كأولويات، مثل زلزال الحوز الذي استدعى تخصيص 9 ملايير درهم لدعم المتضررين وإعادة إعمار المناطق المتضررة، وكذا معالجة إشكالية ندرة المياه التي خصصت لها زيادة في الاعتمادات المالية بـ 5 ملايير درهم.

وتطرق الوزير إلى الحوار الاجتماعي باعتباره إحدى هذه الأولويات، حيث تم رصد مبلغ 14 مليار درهم، مؤكدا أنه تم العمل على إكمال مقومات الجانب الاجتماعي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، فضلا عن العمل على إكمال المشروع الاجتماعي والاقتصادي في أفق 2030.

ناقش ممثلو الهيئات السياسية والنقابية والمهنية بمجلس المستشارين، مشروع قانون المالية لسنة 2024، خلال اجتماع للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

ونوه عدد من أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد أمس الجمعة بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بالإصلاحات "الأكثر قوة وجرأة" في إعداد قوانين المالية، والمتسمة بالصدقية والحكامة.

واعتبر أعضاء من الأغلبية أنه بالرغم من المرحلة التي يمر منها العالم، فإن الإصلاحات الجبائية والجمركية التي تضمنها مشروع قانون المالية اتسمت بوضوح الرؤية، وتضمن الاستقرار الضريبي بشكل عام، مؤكدين أن الفرضيات التي بني عليها المشروع تنسجم مع ما هو معمول به لدى مختلف المؤسسات العلمية والاقتصادية الدولية، وفق منهجية تراعي خصوصيات الاقتصاد الوطني.

كما نوهوا بالإصلاحات المحددة وفق جدولة زمنية مضبوطة، والتي "تجسد التوفيق الأمثل بين طموحات المملكة وإمكانياتها الذاتية بشكل يسمح بتعزيز مناعة المنظومة الاجتماعية والاقتصادية الوطنية"، معربين عن ثقتهم في هذه الإصلاحات وآثارها المالية على الأسر المغربية.

كما أعربوا عن الأمل في أن يساهم المشروع في تحفيز الاستثمار الخاص وأن يحمل الشروط اللازمة لنهوض القطاع الخاص بالأدوار المنوطة به ومساهمته بفاعلية في المسار التنموي بالمملكة، داعين إلى دعم المقاولات ومواكبتها، لاسيما من خلال نظام جبائي تحفيزي يعزز صمود الفاعلين الاقتصاديين في وجه التقلبات الدولية.

من جهتها، اعتبرت فرق المعارضة أن مشروع قانون مالية 2024 "يحكمه هاجس الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية على حساب التوازنات الاجتماعية".

وسجل أعضاء اللجنة من فرق المعارضة أيضا غياب تصور لإصلاح أنظمة التقاعد، ومنظومات الأجور والأسعار ونظام الصفقات العمومية، معتبرين أن مشروع القانون "لا يختلف عن سابقيه ما عدا بعض الاجتهادات على مستوى الأرقام والنسب".

وفي معرض تفاعلها مع مداخلات أعضاء اللجنة، أكدت السيدة نادية فتاح أن مشروع القانون يأتي في سياق أزمات دولية متتالية ينبغي التعايش معها، مشيرة إلى أن المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أبانت عن مناعة في وجه هذه التقلبات وتحافظ على وتيرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي وإنجاز الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها.

وأكدت الوزيرة أن الإجراءات التي تضمنها مشروع القانون جاءت لتعزز القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية، بما فيها الطبقة الوسطى، مستحضرة إجراءات تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على النقل الحضري وبعض المواد الأساسية، ودعم المكتب الوطني للماء والكهرباء بـ 9 ملايير درهم في سنتين، وكذا الدعم المباشر لاقتناء السكن الذي سيكون له وقع إيجابي على الطبقة الوسطى.

وأكد لقجع من جانبه، صحة وصلابة الفرضيات التي تمت على أساسها صياغة قانون المالية، مبرزا أن إعداد مشروع القانون تخللته وقائع استثنائية أثرت على مضامينه وفرضت نفسها كأولويات، مثل زلزال الحوز الذي استدعى تخصيص 9 ملايير درهم لدعم المتضررين وإعادة إعمار المناطق المتضررة، وكذا معالجة إشكالية ندرة المياه التي خصصت لها زيادة في الاعتمادات المالية بـ 5 ملايير درهم.

وتطرق الوزير إلى الحوار الاجتماعي باعتباره إحدى هذه الأولويات، حيث تم رصد مبلغ 14 مليار درهم، مؤكدا أنه تم العمل على إكمال مقومات الجانب الاجتماعي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، فضلا عن العمل على إكمال المشروع الاجتماعي والاقتصادي في أفق 2030.



اقرأ أيضاً
ارتفاع أسعار القهوة بعد تهديدات ترامب للبرازيل
ارتفعت أسعار القهوة، في تعاملات اليوم الخميس، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطبيق تعرفات جمركية بنحو 50% على البرازيل، التي تعد أكبر منتج للقهوة بالعالم. وبحلول الساعة 15:50 بتوقيت موسكو، سجلت عقود أرابيكا ارتفاعا بنسبة 1.28%، وقبل ذلك سجلت زيادة بنسبة 3.5%. ويأتي ذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البرازيل، بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الصادرات إلى الولايات المتحدة، بعد خلاف مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
إقتصاد

مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة