صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد جلسة ماراثونية امتدت من مساء أمس وحتى ساعات الصباح الأولى، دامت حوالي 17 ساعة دون توقف. وشهدت الجلسة حضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، إلى جانب ممثلي الفرق والمجموعات النيابية.

المصادقة جاءت بالأغلبية، حيث صوت لصالح المشروع 22 نائباً، فيما عارضه 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وخلال هذه الجلسة، تم التداول حول أكثر من 330 تعديلاً تقدمت بها الحكومة والفرق البرلمانية والنواب غير المنتسبين، في محاولة لتطوير النص القانوني بما يحقق توازناً بين حق الإضراب وضمان استمرارية العمل في القطاعات الحيوية.

أحد أبرز التعديلات التي حظيت بموافقة اللجنة هو إضافة ديباجة للنص القانوني تتضمن المبادئ العامة والأسس المرجعية لممارسة حق الإضراب، مع تضمين هذه المبادئ في المادة الأولى من المشروع. كما تم إدخال ثلاثة فروع جديدة تنظم مختلف جوانب الإضراب و يتعلق الفرع الأول بتحديد التعاريف الأساسية المتعلقة بالإضراب اما الفرع الثاني يوضح المجالات التي يطبق فيها القانون، فيما الفرع الثالث يتناول المبادئ العامة المنظمة لحق الإضراب.

فيما يتعلق بالأطراف المخولة لممارسة الإضراب، أقرت اللجنة تعديلاً على المادة الرابعة بصيغة توافقية تحدد الجهات التي يحق لها الدعوة إلى الإضراب، وهو ما يساهم في ضبط تنظيم هذا الحق بما يتماشى مع مقتضيات القانون أما المادة الخامسة، فقد شهدت حذف الفقرة التي تمنع الإضراب لأهداف سياسية، مع الإبقاء على صيغة تنص على أن أي إضراب يتم خارج إطار القانون يعتبر غير مشروع.

شهدت الجلسة تعديلاً جوهرياً على المادة 21، التي تم حذفها واستبدالها بمادة جديدة تنظم ممارسة الإضراب في المرافق الحيوية، مثل المؤسسات الصحية، المحاكم، المواصلات، الاتصالات، والملاحة الجوية والبحرية. وينص التعديل على ضرورة توفير حد أدنى من الخدمة لضمان استمرار العمل في هذه المرافق خلال الإضراب، بما يحافظ على توازن بين حق العمال في الاحتجاج وحقوق المواطنين في الحصول على الخدمات الأساسية.

شملت التعديلات أيضاً حذف المادة 16 وتعويضها بمقتضيات جديدة تركز على تنظيم وتأطير الإضراب، بما يضمن حماية الممتلكات والآلات في أماكن العمل، إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة العمال أثناء فترة الإضراب. وتم كذلك تحديد مهام الجهة الداعية للإضراب، التي ستتولى تأطير المضربين وتنسيق الجهود مع المؤسسات لضمان سير العملية بشكل منظم وآمن.

وفي خطوة لافتة، تم حذف عدد من المواد التي كانت تتضمن عقوبات جنائية بحق المضربين، حيث تم إلغاء المواد 25 إلى 30، بالإضافة إلى المادة 32 والمادة 39. وتم أيضاً حذف العقوبات الحبسية واستبدالها بإجراءات تأديبية وإدارية، في محاولة لتخفيف الطابع الزجري عن القانون وتعزيز مقاربة أكثر توازناً ومرونة.

تعكس المصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بشأن الإضراب توجهاً جديداً في التعامل مع هذا الحق الدستوري، بهدف خلق بيئة تنظيمية تضمن ممارسة الحق في الإضراب ضمن إطار قانوني واضح، مع الحفاظ على استمرارية العمل في القطاعات الحيوية. ومن المنتظر أن يساهم هذا القانون في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، بما يتماشى مع التحولات التي تعرفها سوق الشغل في المغرب.