إقتصاد

لجنة الاستثمارات تصادق على 23 مشروع اتفاقية بـ 10 ملايير درهم


كشـ24 نشر في: 23 يوليو 2021

صادقت لجنة الاستثمارات خلال اجتماعها الثاني برسم سنة 2021، اليوم الجمعة بالرباط، على 23 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار يبلغ غلافها المالي الإجمالي 9,74 مليار درهم من شأنها توفير 2605 مناصب شغل مباشرة و5382 منصب شغل غير مباشر.وذكر بلاغ للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، صدر عقب الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة، أن قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي يحتل المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 6,85 مليار درهم، بنسبة تقارب 33 في المائة من مجموع الاستثمار المصادق عليها من قبل اللجنة.وجاء قطاع السياحة والترفيه في المرتبة الثانية باستثمارات يبلغ حجمها 4,08 مليار درهم (أزيد من 19 في المائة) ن الاستثمارات المبرمجة، يله قطاع الطاقة ( 3,74 مليار درهم، بما يقارب 18 في المائة من مجموع الإستثمارات).وأشار البلاغ إلى أن قطاع الصناعة حل في المرتبة الرابعة باستثمارات تبلغ 3,15 مليار درهم، بنسبة تقارب 15 في المائة.وبخصوص ترتيب القطاعات حسب إحداثها لفرض الشغل، أشار البلاغ إلى أن قطاع الصناعة يظل المصدر الأول لمناصب الشغل المباشرة المزمع إحداثها بما يبلغ 2408 منصاب شغل مباشر، أي بنسبة تزيد عن 39 في المائة، متبوعا بقطاع السياحة والترفيه في المرتبة الثانية بنسبة تزيد عن 31 في المائة (1902 منصب شغل)، ثم قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي في المرتبة الثالثة بما مجموعه 1440 منصب شغل بنسبة تقارب 24 في المائة.وحسب البلاغ، فإن توزيع الاستثمارات المزمع إنجازها حسب جهة الاستقرار يظهر أن جهة الرباط سلا القنيطرة تأتي في الصدارة بما مجموعه8,27 مليار درهم بما يزيد عن بنسبة 39 في المائة من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها، متبوعة بجهة الدار البيضاء سطات في المرتبة الثانية باستثمارات تبلغ 5,65 مليار درهم، بنسبة تقارب 27 في المائة. وحلت جهة الداخلة وادي الذهب في المرتبة الثالثة بما مجموعه ملياري درهم، بنسبة تقارب 10 في المائة، متبوعة بجهة طنجة تطوان الحسيمة في المرتبة الرابعة باستثمارات تبلغ 1,87 مليون درهم (9 في المائة).ويعكس توزيع مناصب الشغل حسب جهة الإستقرار أن جهة الرباط سلا القنيطرة تحل في المرتبة الأولى بما مجموعه 2065 منصب شغل مباشر، بنسبة تقارب 34 في المائة من مناصب الشغل المباشرة المزمع إحداثها، متبوعة بجهة الدار البيضاء سطات في المرتبة الثانية بما مجموعه 652 1 منصب شغل مباشر، بنسبة تزيد عن 27 في المائة، ثم جهة الشرق بما مجموعه 911 منصب شغل مباشر بنسبة تقارب 15 في المائة.وحلت في المرتبة الرابعة جهة مراكش آسفي بما مجموعه 572 منصب شغل مباشر، بنسبة تزيد عن 9 في المائة من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها.وأشار البلاغ إلى أن الاستثمارات ذات رأس المال الوطني تمثل غالبية المشاريع المزمع تنفيذها، باستثمارات يبلغ حجمها 14,79 مليار درهم، بنسبة تزيد عن 70 في المائة، مضيفا أن المشاريع المنجزة في إطار الشراكات جاءت في المرتبة الثانية بما مجموعه 2,78 مليار درهم، بنسبة تتجاوز 13 في المائة من مجموع الاستثمارات المعروضة على لجنة الإستثمارات، فيما حلت الاستثمارات الإماراتية في المرتبة الثالثة بقيمة تبلغ 1,44 مليار درهم، بنسبة تقارب 7 في المائة.وخلص البلاغ إلى أن لجنة الاستثمارات تكون بذلك قد اجتمعت، برسم العام 2021، في مناسبتين، 17 فبراير و23 يوليوز، تدارست وصادقت خلالهما على 59 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار يبلغ حجمها المالي الإجمالي 05ر21 مليار درهم، من شأنها إحداث 6105 مناصب شغل مباشرة و11 ألف و201 منصب شغل غير مباشر.

صادقت لجنة الاستثمارات خلال اجتماعها الثاني برسم سنة 2021، اليوم الجمعة بالرباط، على 23 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار يبلغ غلافها المالي الإجمالي 9,74 مليار درهم من شأنها توفير 2605 مناصب شغل مباشرة و5382 منصب شغل غير مباشر.وذكر بلاغ للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، صدر عقب الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة، أن قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي يحتل المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 6,85 مليار درهم، بنسبة تقارب 33 في المائة من مجموع الاستثمار المصادق عليها من قبل اللجنة.وجاء قطاع السياحة والترفيه في المرتبة الثانية باستثمارات يبلغ حجمها 4,08 مليار درهم (أزيد من 19 في المائة) ن الاستثمارات المبرمجة، يله قطاع الطاقة ( 3,74 مليار درهم، بما يقارب 18 في المائة من مجموع الإستثمارات).وأشار البلاغ إلى أن قطاع الصناعة حل في المرتبة الرابعة باستثمارات تبلغ 3,15 مليار درهم، بنسبة تقارب 15 في المائة.وبخصوص ترتيب القطاعات حسب إحداثها لفرض الشغل، أشار البلاغ إلى أن قطاع الصناعة يظل المصدر الأول لمناصب الشغل المباشرة المزمع إحداثها بما يبلغ 2408 منصاب شغل مباشر، أي بنسبة تزيد عن 39 في المائة، متبوعا بقطاع السياحة والترفيه في المرتبة الثانية بنسبة تزيد عن 31 في المائة (1902 منصب شغل)، ثم قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي في المرتبة الثالثة بما مجموعه 1440 منصب شغل بنسبة تقارب 24 في المائة.وحسب البلاغ، فإن توزيع الاستثمارات المزمع إنجازها حسب جهة الاستقرار يظهر أن جهة الرباط سلا القنيطرة تأتي في الصدارة بما مجموعه8,27 مليار درهم بما يزيد عن بنسبة 39 في المائة من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها، متبوعة بجهة الدار البيضاء سطات في المرتبة الثانية باستثمارات تبلغ 5,65 مليار درهم، بنسبة تقارب 27 في المائة. وحلت جهة الداخلة وادي الذهب في المرتبة الثالثة بما مجموعه ملياري درهم، بنسبة تقارب 10 في المائة، متبوعة بجهة طنجة تطوان الحسيمة في المرتبة الرابعة باستثمارات تبلغ 1,87 مليون درهم (9 في المائة).ويعكس توزيع مناصب الشغل حسب جهة الإستقرار أن جهة الرباط سلا القنيطرة تحل في المرتبة الأولى بما مجموعه 2065 منصب شغل مباشر، بنسبة تقارب 34 في المائة من مناصب الشغل المباشرة المزمع إحداثها، متبوعة بجهة الدار البيضاء سطات في المرتبة الثانية بما مجموعه 652 1 منصب شغل مباشر، بنسبة تزيد عن 27 في المائة، ثم جهة الشرق بما مجموعه 911 منصب شغل مباشر بنسبة تقارب 15 في المائة.وحلت في المرتبة الرابعة جهة مراكش آسفي بما مجموعه 572 منصب شغل مباشر، بنسبة تزيد عن 9 في المائة من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها.وأشار البلاغ إلى أن الاستثمارات ذات رأس المال الوطني تمثل غالبية المشاريع المزمع تنفيذها، باستثمارات يبلغ حجمها 14,79 مليار درهم، بنسبة تزيد عن 70 في المائة، مضيفا أن المشاريع المنجزة في إطار الشراكات جاءت في المرتبة الثانية بما مجموعه 2,78 مليار درهم، بنسبة تتجاوز 13 في المائة من مجموع الاستثمارات المعروضة على لجنة الإستثمارات، فيما حلت الاستثمارات الإماراتية في المرتبة الثالثة بقيمة تبلغ 1,44 مليار درهم، بنسبة تقارب 7 في المائة.وخلص البلاغ إلى أن لجنة الاستثمارات تكون بذلك قد اجتمعت، برسم العام 2021، في مناسبتين، 17 فبراير و23 يوليوز، تدارست وصادقت خلالهما على 59 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار يبلغ حجمها المالي الإجمالي 05ر21 مليار درهم، من شأنها إحداث 6105 مناصب شغل مباشرة و11 ألف و201 منصب شغل غير مباشر.



اقرأ أيضاً
كهربة “TGV” القنيطرة-مراكش تتسارع
أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، مؤخرًا طلب عروض يهدف إلى تطوير نظام متطور للتحكم عن بعد في الشبكة الكهربائية لخط القطار فائق السرعة الذي سيربط بين القنيطرة ومراكش.  ويهدف هذا المشروع إلى دمج المحطات الكهربائية الجديدة ومحطات الفصل التي سيتم إنشاؤها على طول الخط المستقبلي ضمن نظام المراقبة المركزي SCADA SHERPA المتطور، والذي يعمل حاليًا بكفاءة في مركز التحكم بالرباط أكدال. والأكثر من ذلك، سيتم ربط المنشآت الكهربائية القائمة بين فاس ومراكش بهذا النظام الموحد، مما سيضمن إدارة مركزية وفعالة لإمدادات الطاقة على امتداد هذا المحور الحيوي. وتعتمد هذه التحديثات الجذرية على تبني أحدث التقنيات في مجال التحكم والأتمتة، بما في ذلك استخدام وحدات تحكم منطقية قابلة للبرمجة (API) من شركات مثل ELITEL و PHOENIX CONTACT. كما سيتم الاعتماد على شبكة ألياف بصرية عالية السرعة لضمان نقل البيانات بشكل موثوق وسريع بين مختلف المحطات ومركز المراقبة. ولتعزيز موثوقية النظام، سيتم توفير اتصال احتياطي من قبل الشركة التي سيقع عليها الاختيار لتنفيذ المشروع. ولتحسين التفاعل بين المشغلين والنظام، سيتم تطوير واجهات مستخدم متطورة (IHM)، بالإضافة إلى ربط أجهزة الاستشعار وقواطع الدائرة بأنظمة التحكم. هذه التحسينات ستمكن من إصدار وتنفيذ أوامر التشغيل عن بعد بدقة وسرعة فائقتين، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة. وفقًا للوثائق الفنية، يضم الشبكة الحديدية الوطنية حاليًا 54 محطة تحويل و15 محطة فصل، جميعها متصلة بمراكز التحكم في الرباط والدار البيضاء. وسيتم تجهيز المحطات الجديدة بنفس المعايير التكنولوجية: الأتمتة، أنظمة الحماية ضد الأعطال، الإدارة الذكية لتدفق الطاقة، بالإضافة إلى أجهزة الكشف المبكر عن الحرائق والتسلل. إلى جانب الجوانب التقنية، يشمل المشروع أيضًا تنفيذ أعمال هندسة مدنية ضرورية، مثل تهيئة المواقع وتركيب الكابلات الأرضية وإنشاء المباني التقنية وتوصيلها بشبكات الطاقة والبيانات. هذا التكامل الشامل يضمن إنجاز المشروع وفقًا لأعلى المعايير الهندسية والتشغيلية.
إقتصاد

ارتفاع قيمة المنتوجات للصيد الساحلي والتقليدي بـ2 في المائة عند متم أبريل
أفاد المكتب الوطني للصيد أن المنتوجات التجارية للصيد الساحلي والتقليدي سجلت، من حيث القيمة، ارتفاعا بنسبة 2 في المائة أي أكثر من 3،65 مليار درهم عند متم أبريل 2025. ويشير المكتب في تقريره الأخير عن إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، الى أن وزن هذه المنتوجات قد بلغ 206.666 طن بانخفاض قدره 23 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ومن حيث النوع، انخفض معدل الأسماك البحرية الصغيرة بنسبة 31 في المائة إلى 138.628 طن، كما انخفضت القيمة المرتبطة هي الأخرى بنسبة 23 في المائة لتبلغ 634،64 مليون درهم، في حين شهدت المنتوجات كالمحار نموا ملحوظا بنسبة 165 في المائة ب46 طن منزلة، وارتفاعا في قيمتها بنسبة 248 في المائة. ويشير نفس المصدر إلى أن معدل القشريات سجل انخفاضا طفيفا بنسبة 8 في المائة مع استقرار في قيمتها ب2.222 طن مقابل 125،5 مليون درهم. في حين ارتفع معدل الأسماك البيضاء بنسبة 14 في المائة إلى 38.507 طن مع ارتفاع في قيمتها بنسبة 12 في المائة مقابل 706 مليون درهم. وفيما يخص الأعشاب البحرية، فقد ازداد معدلها بشكل ملحوظ بلغت نسبته 71 في المائة مقابل 1.292 طن، بينما انخفضت قيمتها بنسبة 62 في المائة لتبلغ 4،8 مليون درهم. وعلى مستوى الموانئ، تم تفريغ ما مجموعه 5.431 طن من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي بمداخل الموانئ المتوسطية عند متم أبريل 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ومن حيث القيمة، فقد تقدمت هذه الموانئ بنسبة 11 في المائة مقابل ما يزيد عن 285،56 مليون درهم. وفيما يتعلق بالموانئ التي تقع على المحيط الأطلسي، فقد تراجعت من حيث الوزن بنسبة 24 في المائة بما يعادل 201.235 طن، فيما ارتفعت قيمتها ب2 في المائة بما يعادل حوالي 3،31 مليار درهم.
إقتصاد

التحقيق في معاملات مشبوهة بالبورصة
رصد مراقبو الهيأة المغربية لسوق الرساميل تحركات غير عادية في أسعار بعض الأسهم المدرجة ببورصة الدار البيضاء، بعد أن شهدت تغيرات متتالية وسريعة في فترات زمنية قصيرة، ما أثار شبهات حول احتمال وجود تلاعب في السوق. هذه المؤشرات دفعت المراقبين إلى فتح تحقيق رسمي لتحديد الأسباب الكامنة وراء هذه التقلبات غير المبررة. وكتبت جريدة "الصباح" أن التحقيقات الجارية تهم سلوكيات قد تُصنف ضمن محاولات التأثير على الأسعار، من خلال أوامر بيع وشراء مشبوهة تم تنفيذها عبر الإنترنت من قبل مستثمرين أفراد. وتهدف هذه التحريات إلى التأكد من مدى احترام قواعد الشفافية والسير العادي للمعاملات داخل السوق المالية. وبحسب المصدر ذاته، فقد سجلت بعض الأسهم انخفاضات متتالية تلتها ارتفاعات مفاجئة، دون وجود أخبار أو معطيات اقتصادية تبرر هذه الحركية، ما عزز فرضية وجود مضاربات أو استخدام معلومات داخلية سرية (Délit d’initié). وتخضع هذه العمليات حاليا لمراقبة دقيقة، تشمل التأكد من مدى التزام الشركات المدرجة وشركات الوساطة المالية بقواعد الحكامة، والامتثال للنصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لنشاط السوق. كما تراقب الهيأة فعالية الوسائل التقنية والموارد البشرية والتنظيمية التي تعتمدها هذه المقاولات، بما يضمن استمرار نشاطها في احترام تام للضوابط المعمول بها. وبعد الانتهاء من التحقيقات، يتم عرض نتائجها على رئيس المجلس التأديبي، الذي يصدر رأيًا يُحال على رئاسة الهيأة المغربية لسوق الرساميل لاتخاذ القرار المناسب، والذي قد يتراوح بين فرض عقوبات إدارية، حفظ الملف، أو إحالته على النيابة العامة في حال الاشتباه بوجود أفعال ذات طابع جنائي. وتخضع جميع التقارير التي تتوصل بها الهيأة لعمليات تدقيق دقيقة، تركز على شمولية المعلومات وتناسقها واحترامها للآجال. كما تعتمد المراقبة على تحليل مؤشرات متنوعة، مثل حجم المعاملات، الإشعارات، الأصول، والتدفقات المالية المنجزة أو المعلقة.
إقتصاد

خط جوي جديد نحو مراكش انطلاقًا من مطار بياريتز
أعلن مطار بياريتز بايز باسك، يومه الخميس 15 ماي الجاري، عن إطلاق خط جوي جديد نحو مدينة مراكش، ابتداءً من 21 أكتوبر المقبل. وسيشهد هذا الخط، الذي يُعد الأول من نوعه خارج القارة الأوروبية انطلاقًا من المطار، رحلتين أسبوعيًا تؤمنهما شركة "ترانسافيا"، التابعة لمجموعة "إير فرانس - كيه إل إم" والمتخصصة في الرحلات منخفضة التكلفة. ويأتي هذا القرار في سياق تنويع وجهات مطار بياريتز، الذي كانت جميع رحلاته الـ24 تقتصر حتى الآن على مدن داخل فرنسا أو تقع في شمال وغرب أوروبا. ويُرتقب أن يُساهم هذا الخط الجديد في تعزيز الربط الجوي بين جنوب غرب فرنسا والمغرب، خاصة مع الإقبال المتزايد على مدينة مراكش كوجهة سياحية عالمية.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 16 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة