صادقت لجنة الاستثمارات خلال اجتماعها الثاني برسم سنة 2021، اليوم الجمعة بالرباط، على 23 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار يبلغ غلافها المالي الإجمالي 9,74 مليار درهم من شأنها توفير 2605 مناصب شغل مباشرة و5382 منصب شغل غير مباشر.

وذكر بلاغ للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، صدر عقب الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة، أن قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي يحتل المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 6,85 مليار درهم، بنسبة تقارب 33 في المائة من مجموع الاستثمار المصادق عليها من قبل اللجنة.

وجاء قطاع السياحة والترفيه في المرتبة الثانية باستثمارات يبلغ حجمها 4,08 مليار درهم (أزيد من 19 في المائة) ن الاستثمارات المبرمجة، يله قطاع الطاقة ( 3,74 مليار درهم، بما يقارب 18 في المائة من مجموع الإستثمارات).

وأشار البلاغ إلى أن قطاع الصناعة حل في المرتبة الرابعة باستثمارات تبلغ 3,15 مليار درهم، بنسبة تقارب 15 في المائة.

وبخصوص ترتيب القطاعات حسب إحداثها لفرض الشغل، أشار البلاغ إلى أن قطاع الصناعة يظل المصدر الأول لمناصب الشغل المباشرة المزمع إحداثها بما يبلغ 2408 منصاب شغل مباشر، أي بنسبة تزيد عن 39 في المائة، متبوعا بقطاع السياحة والترفيه في المرتبة الثانية بنسبة تزيد عن 31 في المائة (1902 منصب شغل)، ثم قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي في المرتبة الثالثة بما مجموعه 1440 منصب شغل بنسبة تقارب 24 في المائة.

وحسب البلاغ، فإن توزيع الاستثمارات المزمع إنجازها حسب جهة الاستقرار يظهر أن جهة الرباط سلا القنيطرة تأتي في الصدارة بما مجموعه8,27 مليار درهم بما يزيد عن بنسبة 39 في المائة من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها، متبوعة بجهة الدار البيضاء سطات في المرتبة الثانية باستثمارات تبلغ 5,65 مليار درهم، بنسبة تقارب 27 في المائة. وحلت جهة الداخلة وادي الذهب في المرتبة الثالثة بما مجموعه ملياري درهم، بنسبة تقارب 10 في المائة، متبوعة بجهة طنجة تطوان الحسيمة في المرتبة الرابعة باستثمارات تبلغ 1,87 مليون درهم (9 في المائة).

ويعكس توزيع مناصب الشغل حسب جهة الإستقرار أن جهة الرباط سلا القنيطرة تحل في المرتبة الأولى بما مجموعه 2065 منصب شغل مباشر، بنسبة تقارب 34 في المائة من مناصب الشغل المباشرة المزمع إحداثها، متبوعة بجهة الدار البيضاء سطات في المرتبة الثانية بما مجموعه 652 1 منصب شغل مباشر، بنسبة تزيد عن 27 في المائة، ثم جهة الشرق بما مجموعه 911 منصب شغل مباشر بنسبة تقارب 15 في المائة.

وحلت في المرتبة الرابعة جهة مراكش آسفي بما مجموعه 572 منصب شغل مباشر، بنسبة تزيد عن 9 في المائة من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها.

وأشار البلاغ إلى أن الاستثمارات ذات رأس المال الوطني تمثل غالبية المشاريع المزمع تنفيذها، باستثمارات يبلغ حجمها 14,79 مليار درهم، بنسبة تزيد عن 70 في المائة، مضيفا أن المشاريع المنجزة في إطار الشراكات جاءت في المرتبة الثانية بما مجموعه 2,78 مليار درهم، بنسبة تتجاوز 13 في المائة من مجموع الاستثمارات المعروضة على لجنة الإستثمارات، فيما حلت الاستثمارات الإماراتية في المرتبة الثالثة بقيمة تبلغ 1,44 مليار درهم، بنسبة تقارب 7 في المائة.

وخلص البلاغ إلى أن لجنة الاستثمارات تكون بذلك قد اجتمعت، برسم العام 2021، في مناسبتين، 17 فبراير و23 يوليوز، تدارست وصادقت خلالهما على 59 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار يبلغ حجمها المالي الإجمالي 05ر21 مليار درهم، من شأنها إحداث 6105 مناصب شغل مباشرة و11 ألف و201 منصب شغل غير مباشر.