إقتصاد

لاراثون: حلم ربط إسبانيا والمغرب عبر البحر المتوسط على وشك أن يتحقق


رشيد حدوبان نشر في: 1 يوليو 2024

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن معطيات جديدة تخص مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا.

وأوردت صحيفة “لاراثون” الإسبانية، أن “حلم بناء بنية تحتية تربط أفريقيا بأوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. على وشك أن يتحقق”، موضحة أن المشروع الذي سيمكن من ربط إسبانيا والمغرب سيكلف 6 آلاف مليون أورو.

وأكدت “لاراثون” أن “هذه البنية التحتية ستسهل سفر 12.8 مليون مسافر سنويًا وستكون جاهزة لكأس العالم 2030.

واضاف المصدر، أنه “تمت دراسة العديد من المشاريع على مدى سنوات، لكن يبدو أن إسبانيا والمغرب توصلتا إلى الصيغة لمباشرة هذا المشروع المعقد”.

وأوضحت الصحيفة، أن “فكرة ربط إسبانيا بالمغرب عبر نفق تحت الماء ليست جديدة، إذ بدأ التفكير في مشروع. بناء جسر قاري في الثمانينات، لكن في عام 1996 تم التخلي عن هذا الخيار لصالح دراسة جدوى بناء نفق تحت المضيق البحري”.

وشدد المصدر ذاته، على أنه بعد إحياء هذا المشروع مرة أخرى بعد الترشيح المشترك لكأس العالم 2030، من المتوقع أن يكون النفق البحري بين المغرب وإسبانيا الأكثر طموحا على مستوى العالم.

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن معطيات جديدة تخص مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا.

وأوردت صحيفة “لاراثون” الإسبانية، أن “حلم بناء بنية تحتية تربط أفريقيا بأوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. على وشك أن يتحقق”، موضحة أن المشروع الذي سيمكن من ربط إسبانيا والمغرب سيكلف 6 آلاف مليون أورو.

وأكدت “لاراثون” أن “هذه البنية التحتية ستسهل سفر 12.8 مليون مسافر سنويًا وستكون جاهزة لكأس العالم 2030.

واضاف المصدر، أنه “تمت دراسة العديد من المشاريع على مدى سنوات، لكن يبدو أن إسبانيا والمغرب توصلتا إلى الصيغة لمباشرة هذا المشروع المعقد”.

وأوضحت الصحيفة، أن “فكرة ربط إسبانيا بالمغرب عبر نفق تحت الماء ليست جديدة، إذ بدأ التفكير في مشروع. بناء جسر قاري في الثمانينات، لكن في عام 1996 تم التخلي عن هذا الخيار لصالح دراسة جدوى بناء نفق تحت المضيق البحري”.

وشدد المصدر ذاته، على أنه بعد إحياء هذا المشروع مرة أخرى بعد الترشيح المشترك لكأس العالم 2030، من المتوقع أن يكون النفق البحري بين المغرب وإسبانيا الأكثر طموحا على مستوى العالم.



اقرأ أيضاً
خبير اقتصادي لـ”كشـ24″: المغرب رهين تقلبات الطاقة العالمية والحرب الإيرانية الإسرائيلية قد تعمق الأزمة
في ظل تصاعد التوتر العسكري بين إيران وإسرائيل، تتعالى التحذيرات بشأن تداعيات هذا الصراع على الأوضاع الاقتصادية في العالم، ومن ضمنها المغرب. وفي هذا السياق، اعتبر الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد عمر الكتاني، في تصريح خص به موقع كشـ24، أن المغرب لن يكون بمنأى عن آثار هذه الحرب، خصوصا فيما يتعلق بأسعار الطاقة والسياحة والاستثمارات الأجنبية. وأوضح الكتاني أن أولى الانعكاسات المباشرة تهم ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية، في وقت لا يزال فيه المغرب يعتمد بشكل شبه كلي على استيراد حاجياته الطاقية من الخارج، وأكد أن المغرب، ورغم الحديث المتكرر عن اكتشافات للغاز والبترول، لم يصل بعد إلى مرحلة الاستغلال الفعلي، مشيًا إلى أن الاتفاقيات مع الشركات الأجنبية من بينها شركات إسرائيلية تمنح هذه الأخيرة نسبا عالية من الامتيازات، مما يطرح تساؤلات حول السيادة المغربية على هذه الموارد. وأضاف مصرحنا، أن ما يروج حول الاكتشافات الغازية لم يتحول إلى إنتاج حقيقي على الأرض، مما يجعل المغرب هشا أمام تقلبات سوق الطاقة العالمية، لا سيما إذا توسعت رقعة النزاع في الشرق الأوسط الذي يعد أحد أبرز الموردين. ومن جهة أخرى، يرى الكتاني أن الصراعات الجيوسياسية الحالية تعيد رسم خريطة المصالح الدولية، ما قد يؤثر بشكل غير مباشر على المغرب، بحكم ارتباطه القوي بأوروبا، والتي تستحوذ على 60٪ من مبادلاته التجارية، وأي اضطراب في أوروبا نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة أو الركود الاقتصادي سينعكس على المغرب، سواء عبر انخفاض الطلب على صادراته أو تقلص تدفق الاستثمارات. أما فيما يخص السياحة، فرغم أن المغرب يسجل مؤشرات إيجابية بفضل الاستقرار الأمني، إلا أن الكتاني نبه إلى أن الأزمات العالمية، بما في ذلك الحرب الإيرانية الإسرائيلية، قد تضعف قدرات الدول الأوروبية المصدر الرئيسي للسياح على السفر، خصوصا في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها. وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة التوفر على مخطط وطني استباقي يأخذ بعين الاعتبار هشاشة القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الفلاحة المتأثرة بندرة المياه والصناعة المرتبطة بتكلفة الطاقة، وقال الكتاني: "للأسف، لا زالت مقاربتنا الاقتصادية تعاني من غياب الرؤية الاستراتيجية للتعامل مع الأزمات المركبة، سواء المناخية أو الجيوسياسية". وختم بالقول إن الوضع الدولي اليوم يتطلب من المغرب حكومة قوية وتدبيرا استباقيا عقلانيا، من أجل حماية الأمن الاقتصادي الوطني، والحفاظ على المكتسبات في مجالات حيوية كالسياحة، وسط عالم يتغير بسرعة وتتهدده صراعات متصاعدة لا يعرف مداها.
إقتصاد

تراجع المغرب في مؤشر الانتقال الطاقي العالمي
كشف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول مؤشر الانتقال الطاقي لسنة 2025 عن تراجع جديد في تصنيف المغرب، الذي حل في المرتبة 70 عالميا من بين 118 دولة، بعدما كان يحتل المركز 65 في نسخة العام الماضي. ورغم أن هذا التراجع يبدو طفيفا من الناحية الرقمية، إلا أنه يحمل في طياته دلالات مقلقة بشأن مدى جاهزية المملكة لمواكبة التحول الطاقي العالمي. ويعتمد التقرير على تحليل شامل لأداء الدول في ثلاثة محاور رئيسية، تشمل أمن الطاقة وعدالة توزيعها والاستدامة البيئية، كما يستند إلى خمسة مؤشرات تقيس مدى الجاهزية لهذا الانتقال، هي الإطار التنظيمي، والابتكار، والبنية التحتية، والتعليم، والاستثمار. وقد سجل المغرب مجموعا عاما بلغ 53,7 نقطة من أصل 100، تتوزع بين 58,6 نقطة في الأداء الطاقي الحالي، و46,4 نقطة في مؤشرات الجاهزية، وهو ما يكشف عن فجوة واضحة بين الجهود المبذولة على مستوى المشاريع، وبين الإمكانيات المؤسساتية والتنظيمية المواكبة. هذا التفاوت يسلط الضوء مجددا على الإشكالات المرتبطة بالحكامة الطاقية في المغرب، التي لا تزال تعيق الاستفادة الكاملة من المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها البلاد، خاصة في مجالي الطاقة الشمسية والريحية، فبالرغم من التقدم الملموس في إنشاء مشاريع ضخمة، إلا أن ضعف الإطار القانوني، ومحدودية الاستثمار في العنصر البشري، والتأخر في تطوير البنية التحتية، كلها عوامل تحول دون تحقيق انتقال طاقي فعلي وشامل. على الصعيد العالمي، حافظت دول شمال أوروبا على ريادتها، حيث تصدرت السويد التصنيف بـ77,5 نقطة، متبوعة بفنلندا والدنمارك، وذلك بفضل استراتيجياتها المتكاملة في مجالات أمن الطاقة والابتكار والتوازن البيئي. أما عربيا، فجاءت الإمارات العربية المتحدة في صدارة دول المنطقة، محتلة المرتبة 48 عالميا، تليها السعودية في المركز 60، ثم قطر في المرتبة 75. وبمقارنة الأداء المغاربي، يتضح أن تونس جاءت في موقع متقدم على المغرب، بعدما حلت في المرتبة 62 عالميا بمجموع 54,6 نقطة، متفوقة بنقطة تقريبا على المغرب، في المقابل، احتلت الجزائر المرتبة 89 بـ50,7 نقطة، ومصر المرتبة 74 بـ53,1 نقطة. أما المرتبة الأخيرة عالميا فكانت من نصيب جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها بعض الدول في ما يخص البنية التحتية والحوكمة الطاقية
إقتصاد

إرتفاع أسعار النفط بعد الهجوم الأميركي على منشآت إيران النووية
سجلت أسعار النفط ارتفاعا في التعاملات المبكرة الاثنين على خلفية مخاوف من حدوث اضطراب في أسواق الطاقة بعد الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية. وتعد ايران تاسع أكبر دولة منتجة للنفط في العالم بنحو 3,3 مليون برميل يوميا، لكنها تصدّر نحو نصف هذه الكمية وتحتفظ بالباقي للاستهلاك المحلي. وفي حال قررت طهران الرد على الولايات المتحدة، فإن أحد خياراتها، وفق مراقبين، سيكون السعي لإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يمر عبره خمس إنتاج العالم من النفط.ومع افتتاح التداول الاثنين، قفز سعرا خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بأكثر من 4%، ليسجلا أعلى سعر لهما منذ كانون الثاني/يناير. لكن مكاسبهما سرعان ما تقلصت، اذ بحلول الساعة 00,30 بتوقيت غرينتش سجل خام برنت ارتفاعا بنسبة 2,2% ليصل إلى 79,20 دولارا للبرميل، وغرب تكساس بنسبة 2,1% ليصل إلى 75,98 دولارا. وحذر اقتصاديون في مصرف "ام يو اف جي" من "عدم يقين كبير بشأن نتائج هذه الحرب ومدتها"، مقدمين "سيناريو" لارتفاع أسعار النفط بنحو 10 دولارات للبرميل. واعتبروا أن "صدمة ناتجة عن أسعار النفط سيكون لها تأثير سلبي حقيقي على معظم الاقتصادات الآسيوية" التي تعتمد على استيراد الطاقة، ما يعكس أجواء التشاؤم. وقال كريس ويستون من مؤسسة "بيبرستون" إن إيران تمكنت من إلحاق ضرر اقتصادي بالعالم دون اللجوء إلى الخيار "المتطرف" المتمثل بإغلاق مضيق هرمز. وكتب في مذكرة نشرت الاثنين "عبر ترسيخ اعتقاد قوي بقدرتهم على تعطيل هذه القناة اللوجستية الرئيسية، قد ترتفع تكاليف النقل البحري إلى حد يؤثر بشكل كبير على إمدادات النفط الخام والغاز".
إقتصاد

المغرب يسجل قفزة نوعية في حجم الاستثمارات الأجنبية
سجل المغرب قفزة نوعية في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال سنة 2024، بعدما بلغت قيمتها 1.6 مليار دولار، محققة زيادة بنسبة 55% مقارنة بسنة 2023، وذلك وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع يعود إلى إطلاق عدد من المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي، من بينها مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء والوقود الصناعي، الذي شهد مشاركة مستثمرين من الصين، فرنسا، الإمارات، والمملكة المتحدة، مما يعكس تنامي الثقة الدولية في مناخ الأعمال بالمغرب. وبلغ إجمالي الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب 61.5 مليار دولار بنهاية عام 2024، مقارنة بـ59.5 مليار دولار في 2023، و45 مليار دولار في سنة 2010. وفي السياق ذاته، عرف انفتاح المغرب على الأسواق الخارجية ديناميكية واضحة، حيث ارتفع رصيد استثمارات الشركات المغربية بالخارج إلى 11.3 مليار دولار، ما يعكس توجهًا اقتصاديًا منفتحًا على العالم واستراتيجية تصديرية واعدة. وعلى صعيد الاقتصاد الرقمي، وضع تقرير "الأونكتاد" المغرب ضمن قائمة الدول النامية التي تضم شركات متعددة الجنسيات تنشط في المجال الرقمي، إلى جانب دول مثل كينيا، نيجيريا، والهند، في دلالة على تطور البنية الرقمية للمملكة وانخراطها في اقتصاد المعرفة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 24 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة