يعقد مجلس النواب الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية يوم الاثنين 31 ماي الجاري على الساعة الثالثة بعد الزوال.

وسيتم خلال هذه الجلسة، مناقشة الفوضى التي تعيشها شوارع مدن المملكة بسبب أصحاب “الجيليات الصفراء”، مما سيمكن المغاربة من معرفة موقف الحكومة من هذه الفوضى وكذا الإجراءات التي يمكن اتخاذها لإنهاء هذه الفوضى.

وكان فريق “الأصالة والمعاصرة”، تقدم بسؤال شفوي لوزير الداخلية حول غياب الإطار التنظيمي لمهنة حراسة السيارات، ما جعل المغاربة يعانون بشكل يومي مع ما أصبح يسمى “عصابات الجيلي صفر”.

كما تقدم فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، أيضا بسؤال كتابي إلى الوزير لفتيت، حول “ابتزاز” أصحاب “السترات الصفراء” لسائقي السيارات، معتبرا أن “هؤلاء الأشخاص باتوا يحتلون الشارع العام، ويرغمون المواطنين على الأداء، ويعرقلون عمل شركات التنمية المحلية بالتهديد والقوة”.

وأوضح الفريق أن “مجموعات خاصة تقوم باستغلال الظروف المزرية لحاملي السترات، وتجبرهم على الاشتغال لصالحهم بشروط لا أخلاقية، مما يدفع أصحاب السترات لابتزاز وتهديد السائقين ومنعهم من الركن.

واعتبر المصدر ذاته، أن هذه الطاهرة “باتت تهدد الاستثمارات التي تحتاجها المدن، وتهدد شركات التنمية المحلية بالإفلاس، وتعيق المدن التي تفكر في عصرنة مواقف السيارات، وباتت تخلق إحساسا بعدم الأمان، وتعطي صورة سيئة عن المدن، داعيا الى اتخاذ إجراءات مناسبة من طرف وزارة الداخلية لتحرير المدن من هذا الوضع غير القانوني”.

وطالب فريق المصباح من وزير الداخلية فتح تحقيق في الموضوع، وإعادة الأمور إلى نصابها، مسائلا إياه عن الإجراءات المزمع اتخاذها من أجل “تحرير مدننا من هذا الوضع غير القانوني والمسيء إلى سمعتها” على حد تعبير السؤال.

ويأتي إدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة، بالتزامن مع حملة أطلقها عدد من رواد العالم الأزرق، لمطالبة السلطات المغربية بضرورة التدخل العاجل والصارم، من أجل وقف جشع “الكارديانات”، بتنظيم مهنة حراسة السيارات، وتشديد المراقبة على ممتهنيها، خاصة أولئك الذين يمارسونها بشكل عشوائي، ويعطون لأنفسهم الحق في ابتزاز المواطنين والتعامل معهم بعدوانية كبيرة.

وطالبوا بالتدخل لتحرير شوارع المملكة من قبضة، هؤلاء الذين صاروا يضعون قانونا خاصا بهم على مستوى مختلف الشوارع والأزقة، ويطالبون بأداء مبالغ مالية مقابل ركن العربات، وهي المبالغ التي يدفعونها رغما عن أنوفهم حتى يسمح لهم بركن سياراتهم في الشارع العام.

واستشاط نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي غضبا من هذا السلوك، خصوصا مع فرض “الكارديانات” أداء مبالغ تفوق التعريفة المنصوص عليها، والمحددة في 5 دراهم للشاحنات والحافلات، و3 دراهم للسيارات، ودرهمين بالنسبة للدراجات، وذلك من السابعة صباحا إلى الثامنة مساء، على أن تضاعف تلك التسعيرة ليلا، مطالبين بوضع حد لها، مشيرين إلى أنهم صاروا يستعملون أسلوبا غير حضاري في التعامل مع أصحاب السيارات الذين يرفضون أداء المبلغ المطلوب.