بمجرد قدومه من العاصمة حيث كان يشغل منصب المدير العام للوكالة الحضرية للرباط سلا، كانت أسابيع قليلة على تعيينه كافية ليقوم “خالد وية” المدير الجديد للوكالة الحضرية لمراكش بإحداث طفرة حقيقية في ميدان التعمير بمدينة مراكش، طفرة من شأنها إعادة الاعتبار لهذا القطاع الهام ومسايرة التوجهات الكبرى لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ومواكبة السياسات الحكومية في هذا القطاع.

حيث حرص خالد وية منذ الوهلة الأولى ومن خلال ما عاينه من جولات ميدانية واطلاع على الملفات على إثارة مجموعة من النقط الهامة والمواضيع المسكوت عنها، تهم على الخصوص التدبير الحضري والعمراني والتحديات البيئية، حيث أكد على أن الوكالة الحضرية لمراكش ينبغى أن تكون آلية للتنمية الجهوية والمحلية تعمل على إعادة الاعتبار للخصوصيات العمرانية والمعمارية  لمدينة البهجة، وتحسين جودة الخدمات للمرتفقين، وتجاوز الإختلالات الحاصلة  في المشهد الحضري والعمراني للمدينة ومعالجة اشكالية التنقل الحضري، وهنا نشير إلى قيام خالد وية بإجراءات إستعجالية هامة منها الحث على ضرورة تفعيل القرار البلدي المستمر بخلق لجنة تقنية مختلطة، بتنسق مع السلطة المحلية والمجلس الجماعي لمدينة مراكش، تكلف بالإشراف على وضع الأنصاب وافتتاح الاوراش الكبرى وكذا تتبع وضع وتتبيث الأسقف لكل المستويات، وهو إجراء لطالما طالبت به العديد من الجمعيات والهيئات خاصة أمام تعاقب انهيار العمارات وكثرة تظلمات مقتني الشقق والفوضى الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع، وأمام افتقاد واجهات البنايات للونها المتميز حرص المدير الجديد للوكالة الحضرية على التأكيد على إلزامية استعمال اللون الأحمر الاجوري في واجهات البنايات .

وفي إطار الجهود المبذولة لكسب رهان حماية البيئة وتفعيل آليات التنمية المستدامة، استعدادا لانعقاد المؤتمر العالمي حول المناخ “كوب 22” أثار خالد وية إشكالية افتقاد أوراش مشاريع البناء لإجراءات وضوابط السلامة وكذا لشروط الأمن التي تستلزمها متطلبات الصحة والمرور، إضافة إلى إشكالية وضع الرافعات الكبرى بأوراش مشاريع البناء وما قد يشكله ذلك من خطر على العموم، هذه النقطة الأخيرة والتي أسالت الكثير من المداد والتي أصبحت تشكل هاجسا نفسيا وامنيا حقيقيا للمواطنين، حيث أصبح المراكشيون يطلبون اللطيف أمام كثرة انتشارها بجميع الشوارع والأزقة بلا رقيب ولا حسيب.

ومن المظاهر السلبية أيضا التي حرص خالد وية على إثارتها أيضا الاختلالات المتعلقة باحتلال واستغلال الملك العام بشكل غير قانوني، وما يثيره ذلك من عرقلة لحركية التنقل والجولان وانعكاس سلبي على المشهد العمراني والجمالي لمدينة في حجم مدينة مراكش.  

هي إجراءات وتدابير لقيت ترحيبا كبيرا لدى الكثير من الغيورين على الشأن المحلي، من جمعيات المجتمع المدني وهيئات مهنية وفاعلين في ميدان التعمير، كما أنها تدابير قد لا ترضي البعض ممن اعتادوا النمطية في العمل وعدم المراقبة أو المحاسبة، نأمل صادقين أن يعمل المدير الجديد للوكالة الحضرية لمراكش على الاستمرار في إصلاح ورش التعمير بالمدينة وإعادة الاعتبار لقيمتها المعمارية العريقة، مع مناقشة مشاكل أخرى كإيجاد الحلول لمشكل رخص التعمير والآجال الطويلة لتسليمها ومشكل التنقل الحضري والبناء بالوسط القروي.