التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
“كِشـ24” تكشف حقيقة نصاب احترف الاحتيال على ضحاياه واستولى على مبالغ مالية متفاوتة بعد انفصاله عن وظيفته كإطار بالوقاية المدنية بمراكش
نشر في: 5 سبتمبر 2015
بدأت فصول عمليات النصب والاحتيال، التي باشرها المدعو مولاي عبد العزيز "م"، بعد انفصاله عن وظيفته كإطار بالوقاية المدنية بمراكش، حيث شرع في استغلال سذاجة مجموعة من المواطنين حيث يجري انتقائهم وفق معايير محددة، باستعمال الشعوذة بتقنية "السماوي"، قبل أن يوهم ضحاياه بأنه يملك بقع أرضية ويرغب في بيعها
ونجح المتهم الذي اكتسب تجربة في ميدان النصب، في الحصول على مبالغ مالية متفاوتة بعد تنفيذ مجموعة من العمليات الاحتيالية والإيقاع بعدد من الضحايا، آخرها العملية التي وقع ضحيتها المدعو محمد حنان، بعد ايهامه ببيع بقع أرضية مقابل مبالغ مالية متفاوتة تجاوزت 180 مليون سنتيم، قبل أن يكتشف أن هذه البقع الارضية لاأساس لها، ليستصدر في الاخير حكما قضائيا قضى بإدانة المتهم بأربع سنوات حبسا مافذا والحكم عليه بأدائه تعويضا اجماليا حدد في مبلغ 198 مليون سنتيم لفائدة الضحية.
وبعد استصداره لهذا الحكم، شرع الضحية في البحث عن أملاك المتهم من أجل اخضاعها لمسطرة الحجز وكافة الوسائل التي سوف تمكنه من استرجاع أمواله، ليكتشف بقعة أرضية على الشياع تضم نصيب المتهم بحي تاركة، ليباشرمسطرة البيع بواسطة دفاعه، من أجل استرجاع جزء من أمواله التي ضاعت منه.
غير أن مفاجأة الضحية ستكون غير سارة، بعد تأجيل جلسة بيع البقعة الارضيةالمذكورة بالمزاد العلني، التي حددت الثمن الافتتاحي في 30 مليون سنتيم، لأزيد من تسع جلسات، دون أن تسفر عن أية نتيجة، رغم العروض التي تقدم بها الضحية في جميع الجلسات التي تم تعيينها من طرف رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، آخرها عرضه مبلغ 46 مليون سنتيم الذي تقدم به في الجلسة الأخيرة التي تم تحديدها نهاية شهر يونيو الماضي، إلا أن عرضه قوبل بالرفض، وسعيا جاهدا لمعرفة حقيقة مايجري، لم يتلق سوى الإبهام والغموض أتناء استفساره عن مال المسطرة الجارية، ما جعله يطرح أكثر من علامة استفهام حول الاسباب الحقيقية التي كانت وراء رفض عرضه من طرف رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، ويطالب الجهات المسؤولة بضرورة التدخل، بعد الشكوك التي أصبحت تراوده في محاولة لاقبار هذه القضية.
ونجح المتهم الذي اكتسب تجربة في ميدان النصب، في الحصول على مبالغ مالية متفاوتة بعد تنفيذ مجموعة من العمليات الاحتيالية والإيقاع بعدد من الضحايا، آخرها العملية التي وقع ضحيتها المدعو محمد حنان، بعد ايهامه ببيع بقع أرضية مقابل مبالغ مالية متفاوتة تجاوزت 180 مليون سنتيم، قبل أن يكتشف أن هذه البقع الارضية لاأساس لها، ليستصدر في الاخير حكما قضائيا قضى بإدانة المتهم بأربع سنوات حبسا مافذا والحكم عليه بأدائه تعويضا اجماليا حدد في مبلغ 198 مليون سنتيم لفائدة الضحية.
وبعد استصداره لهذا الحكم، شرع الضحية في البحث عن أملاك المتهم من أجل اخضاعها لمسطرة الحجز وكافة الوسائل التي سوف تمكنه من استرجاع أمواله، ليكتشف بقعة أرضية على الشياع تضم نصيب المتهم بحي تاركة، ليباشرمسطرة البيع بواسطة دفاعه، من أجل استرجاع جزء من أمواله التي ضاعت منه.
غير أن مفاجأة الضحية ستكون غير سارة، بعد تأجيل جلسة بيع البقعة الارضيةالمذكورة بالمزاد العلني، التي حددت الثمن الافتتاحي في 30 مليون سنتيم، لأزيد من تسع جلسات، دون أن تسفر عن أية نتيجة، رغم العروض التي تقدم بها الضحية في جميع الجلسات التي تم تعيينها من طرف رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، آخرها عرضه مبلغ 46 مليون سنتيم الذي تقدم به في الجلسة الأخيرة التي تم تحديدها نهاية شهر يونيو الماضي، إلا أن عرضه قوبل بالرفض، وسعيا جاهدا لمعرفة حقيقة مايجري، لم يتلق سوى الإبهام والغموض أتناء استفساره عن مال المسطرة الجارية، ما جعله يطرح أكثر من علامة استفهام حول الاسباب الحقيقية التي كانت وراء رفض عرضه من طرف رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، ويطالب الجهات المسؤولة بضرورة التدخل، بعد الشكوك التي أصبحت تراوده في محاولة لاقبار هذه القضية.
بدأت فصول عمليات النصب والاحتيال، التي باشرها المدعو مولاي عبد العزيز "م"، بعد انفصاله عن وظيفته كإطار بالوقاية المدنية بمراكش، حيث شرع في استغلال سذاجة مجموعة من المواطنين حيث يجري انتقائهم وفق معايير محددة، باستعمال الشعوذة بتقنية "السماوي"، قبل أن يوهم ضحاياه بأنه يملك بقع أرضية ويرغب في بيعها
ونجح المتهم الذي اكتسب تجربة في ميدان النصب، في الحصول على مبالغ مالية متفاوتة بعد تنفيذ مجموعة من العمليات الاحتيالية والإيقاع بعدد من الضحايا، آخرها العملية التي وقع ضحيتها المدعو محمد حنان، بعد ايهامه ببيع بقع أرضية مقابل مبالغ مالية متفاوتة تجاوزت 180 مليون سنتيم، قبل أن يكتشف أن هذه البقع الارضية لاأساس لها، ليستصدر في الاخير حكما قضائيا قضى بإدانة المتهم بأربع سنوات حبسا مافذا والحكم عليه بأدائه تعويضا اجماليا حدد في مبلغ 198 مليون سنتيم لفائدة الضحية.
وبعد استصداره لهذا الحكم، شرع الضحية في البحث عن أملاك المتهم من أجل اخضاعها لمسطرة الحجز وكافة الوسائل التي سوف تمكنه من استرجاع أمواله، ليكتشف بقعة أرضية على الشياع تضم نصيب المتهم بحي تاركة، ليباشرمسطرة البيع بواسطة دفاعه، من أجل استرجاع جزء من أمواله التي ضاعت منه.
غير أن مفاجأة الضحية ستكون غير سارة، بعد تأجيل جلسة بيع البقعة الارضيةالمذكورة بالمزاد العلني، التي حددت الثمن الافتتاحي في 30 مليون سنتيم، لأزيد من تسع جلسات، دون أن تسفر عن أية نتيجة، رغم العروض التي تقدم بها الضحية في جميع الجلسات التي تم تعيينها من طرف رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، آخرها عرضه مبلغ 46 مليون سنتيم الذي تقدم به في الجلسة الأخيرة التي تم تحديدها نهاية شهر يونيو الماضي، إلا أن عرضه قوبل بالرفض، وسعيا جاهدا لمعرفة حقيقة مايجري، لم يتلق سوى الإبهام والغموض أتناء استفساره عن مال المسطرة الجارية، ما جعله يطرح أكثر من علامة استفهام حول الاسباب الحقيقية التي كانت وراء رفض عرضه من طرف رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، ويطالب الجهات المسؤولة بضرورة التدخل، بعد الشكوك التي أصبحت تراوده في محاولة لاقبار هذه القضية.
ونجح المتهم الذي اكتسب تجربة في ميدان النصب، في الحصول على مبالغ مالية متفاوتة بعد تنفيذ مجموعة من العمليات الاحتيالية والإيقاع بعدد من الضحايا، آخرها العملية التي وقع ضحيتها المدعو محمد حنان، بعد ايهامه ببيع بقع أرضية مقابل مبالغ مالية متفاوتة تجاوزت 180 مليون سنتيم، قبل أن يكتشف أن هذه البقع الارضية لاأساس لها، ليستصدر في الاخير حكما قضائيا قضى بإدانة المتهم بأربع سنوات حبسا مافذا والحكم عليه بأدائه تعويضا اجماليا حدد في مبلغ 198 مليون سنتيم لفائدة الضحية.
وبعد استصداره لهذا الحكم، شرع الضحية في البحث عن أملاك المتهم من أجل اخضاعها لمسطرة الحجز وكافة الوسائل التي سوف تمكنه من استرجاع أمواله، ليكتشف بقعة أرضية على الشياع تضم نصيب المتهم بحي تاركة، ليباشرمسطرة البيع بواسطة دفاعه، من أجل استرجاع جزء من أمواله التي ضاعت منه.
غير أن مفاجأة الضحية ستكون غير سارة، بعد تأجيل جلسة بيع البقعة الارضيةالمذكورة بالمزاد العلني، التي حددت الثمن الافتتاحي في 30 مليون سنتيم، لأزيد من تسع جلسات، دون أن تسفر عن أية نتيجة، رغم العروض التي تقدم بها الضحية في جميع الجلسات التي تم تعيينها من طرف رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، آخرها عرضه مبلغ 46 مليون سنتيم الذي تقدم به في الجلسة الأخيرة التي تم تحديدها نهاية شهر يونيو الماضي، إلا أن عرضه قوبل بالرفض، وسعيا جاهدا لمعرفة حقيقة مايجري، لم يتلق سوى الإبهام والغموض أتناء استفساره عن مال المسطرة الجارية، ما جعله يطرح أكثر من علامة استفهام حول الاسباب الحقيقية التي كانت وراء رفض عرضه من طرف رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، ويطالب الجهات المسؤولة بضرورة التدخل، بعد الشكوك التي أصبحت تراوده في محاولة لاقبار هذه القضية.
ملصقات
