كيف نجعل رمضان فرصة للاقتصاد وترشيد الاستهلاك ؟ – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الأحد 20 أبريل 2025, 15:41

وطني

كيف نجعل رمضان فرصة للاقتصاد وترشيد الاستهلاك ؟


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 2 أبريل 2022

بين الحاجة والإشباع صور كثيرة للسلوك البشري في الاستهلاك ، تتراوح بين التقتير و التبذير، سلوك تقف وراءه فكرة أو تصور، وبذلك يكون مرآة لقيم المجتمع وفلسفة أفراده وتمثلاتهم في إشباع حاجاتهم وفي تعاطيهم مع جميع القضايا المرتبطة بهم.ولعل تمظهرات الاستهلاك في زماننا المعاصر، لاسيما في شهر رمضان الأبرك، تكتسي طابعا خاصا، تتشابك فيها الدواعي السيكولوجية والسوسيولوجية والثقافية والاقتصادية، وتذكيها الإعلانات التجارية الرقمية وغير الرقمية، من خلال تضخيم فقاعة الحاجات الاستهلاكية، وتقديمها بأشكال جديدة وألوان متعددة ، بعيدا عن أي عقلنة أو ترشيد في كثير من الأحيان.هذا الهوس الاستهلاكي في رمضان على الخصوص، يدفع للتساؤل حول دواعي هذا السلوك في شهر شرعه الدين الحنيف ليكون محطة للارتقاء التعبدي والتخلص من العادات السيئة وترشيد السلوك الإنساني، بما يحقق فلسفة الصيام ومقاصده الدينية، كما يدفع للتساؤل حول السبل المثلى لعقلنته سواء في رمضان أو في غيره من الشهور.في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اعتبر الباحث في علم الاجتماع وأنثربولوجيا الثقافة، عياد أبلال، أن ظاهرة التهافت الكبير على اقتناء المواد الغذائية في رمضان، وربما الاقتراض من أجل ذلك، وما يرافق ذلك من هدر للطعام وإسراف في الاستهلاك، تعبير عن “التدين المظهري /الكرنفالي” الذي يخدش قدسية الشهر الفضيل ويفرغه من عمقه الروحي في أبعاده المدنية والأخلاقية ، ويحوله إلى مجرد طقس اجتماعي ومناسبة للاستعراض والتباهي الاستهلاكي، مما يجعله لا يخلو من عنف بشتى أشكاله.ولفت الباحث السوسيولوجي إلى أن الإفراط في الاستهلاك يشكل أحد تجليات “العنف الاستهلاكي”، الذي بموجبه يتحول الاستهلاك إلى وسيلة لتعميق الحيف والاستبعاد الاجتماعي لصالح من له القدرة على الاستهلاك، في حين يشتد الإحساس بالقهر والدونية عند من لا يستطيع إلى الاستهلاك سبيلا، مشيرا إلى أن “هيمنة البعد الفرجوي الكرنفالي لأشكال التدين المختلفة باختلاف الثقافات والسياقات على الجانب التعبدي، يجعل التدين نفسه عاملا ومسرحاً لشتى أنواع الانحرافات”.وأوضح أبلال أن الاستهلاك بما هو سلوك فردي مرتبط بنسق الشخصية، لا ينفك في فردانيته عن النسق الثقافي والنسق الاجتماعي، عبر ما يسميه إميل دوركهايم بجبرية السلوك الاجتماعي وعموميته، حيث تلعب مؤسسات التنشئة الاجتماعية من الأسرة إلى المدرسة، مروراً بالإعلام دوراً كبيراً في صياغة ثقافة الاستهلاك، في اتصال وثيق بصياغة البراديغم الاجتماعي، بحيث تصير القولة المأثورة: “دير كيف دار جارك ولا حول باب دارك” رمزاً تلخيصياً لهذا البعد الإكراهي للبراديغم الاجتماعي للاستهلاك.ومن جانبه ،اعتبر لحسن بن ابراهيم سكنفل، رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات تمارة، في تصريح مماثل، أن الإسراف والتبذير في الشريعة الإسلامية يعدان من أكبر المفاسد الاجتماعية التي نهى عنها الإسلام نهيا واضحا في قوله تعالى “كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ” (الآية 31 من سورة الأعراف) ، مشيرا إلى أن هاتين الآفتين تلقيان بصاحبها في مهالك الكفر بالنعمة، لأن الكفر بالنعمة مؤذن بزوالها.وأبرز رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات تمارة، أن من أهم المقاصد الشرعية من صيام رمضان الإحساس بأحوال الفقراء و المساكين، وتربية النفس على الإقلال من الطعام، وكبحها عما تحب من المباحات حتى لا تطغى ويصبح المؤمن عبدا لشهوات نفسه ونوازعها، معتبرا التوسط في الاستهلاك والإنفاق ، بعيدا عن الإسراف والتبذير وعن الشح والبخل أيضا، مطلبا شرعيا وسلوكا حضاريا، لقوله تعالى وهو يصف عباده المؤمنين : ” وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا 67″ سورة الفرقان ، أي وسطا واعتدالا.منهج الوسطية والتوسط في الاستهلاك، له أبعاد صحية أيضا حسب أخصائي الحمية الغذائية السيد نبيل العياشي، الذي أكد في تصريح للوكالة، أن الاعتدال في الاستهلاك الغذائي من خلال اعتماد نظام غذائي متوازن، كما ونوعا، من شأنه أن يسد جميع احتياجات الجسم ، من جميع المكونات الغذائية بدون إلحاق أي ضرر به.وأشار خبير التغذية إلى أن الدراسات أثبتت اليوم أن تناول الغذاء يجب أن يرتبط تلقائيا بالحاجة الحقيقية إليه من خلال الشعور بالجوع، وإلا انقلب الغذاء إلى داء وتسبب في أمراض كثيرة ، مشيرا إلى أن صيام شهر رمضان يشكل محطة سنوية مثالية لتخلية الجسم من السموم التي راكمها على مدار العام ولتحقيق هدف التخسيس وخفض الوزن إلى جانب فوائد صحية أخرى جمة؛ بشرط احترام النظام الغذائي الطبيعي والمتوازن في الفترة الليلية، والاقتصار على وجبة رئيسية واحدة تكون في وجبة الإفطار أو ما بعد الإفطار حسب العادات وأخرى ثانوية في وقت السحور، باستثناء الأشخاص الذين يشتغلون في أعمال تتطلب جهدا بدنيا كبيرا ، فيجب أن تكون وجبة سحورهم متكاملة وغنية بالسعرات الحرارية.أما الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، يضيف الأخصائي، فهم بحاجة إلى وجبتين رئيسيتين، الأولى في وجبة الفطور والثانية في الفترة الليلية بمكونات غذائية صحية تساعدهم على النمو الصحيح على المستوى الذهني والبدني إلى جانب وجبة خفيفة في فترة السحور.ونفى العياشي أن يكون الغذاء الصحي الطبيعي والمتكامل مكلفا من الناحية الاقتصادية ، مشيرا في هذا الصدد إلى مجموعة من المواد الغذائية والوجبات المغربية المغذية والاقتصادية في آن واحد؛ كالحبوب (بلبولة الشعير أفضل بكثير من مواد غذائية أخرى أغلى منها سعرا ، الخبز الكامل لا سيما مادة النخالة) والقطاني ،وزيت الزيتون والتمر…، مشددا على أهمية استهلاك الخضر والفواكه الموسمية لأن فائدتها بالنسبة للجسم تكون أكبر، وثمنها يكون مناسبا.وحول السبل المثلى لعقلنة الاستهلاك وترشيد الإنفاق المالي، لاسيما في رمضان، قدم المدرب في التطوير الذاتي والذكاء المالي الأسري وجودة الحياة، محمد بنساسي ، في تصريح مماثل، مجموعة من التوجيهات والنصائح المالية بعد عروجه على أبرز الأخطاء التي يرتكبها المواطن المستهلك على مستوى التدبير المالي.وبعد إلقائه الضوء على مفهوم ترشيد الاستهلاك باعتباره عملية واعية يقوم بها الفرد أو الأسرة من أجل تلبية احتياجاته/ها من غذاء ودواء وملبس وغير ذلك، من دون إلحاق الضرر بهذه الموارد وبعيدا عن كل أشكال التبذير والإسراف، لفت الخبير في التدبير المالي الأسري إلى أن الخطأ الأساسي والأول الذي يرتكبه الناس عموما هو أنهم لا يعرفون أولوياتهم، ولا يراعون قدرتهم الشرائية، وقد يلجأ كثير منهم إلى الاقتراض.وأوضح بهذا الصدد، أن الأولويات تنقسم إلى ثلاث مراتب، وهي الضروريات ( الخدمات والسلع والبضائع التي لا يمكن الاستغناء عنها، وفقدانها يؤدي إلى ضرر ويجعل الحياة مهددة)، والحاجيات ( السلع والبضائع والخدمات التي تجعل الحياة أسهل مثل الأجهزة المنزلية ،السيارة، الهاتف…)، ثم الكماليات ( الخدمات والسلع والبضائع التي تحقق الرفاهية والشعور براحة أكثر) ، مشيرا إلى أن كثيرا من الناس لا يميزون بين هذه المراتب، ويصرفون نسبة كبيرة من أموالهم على الكماليات على حساب الاحتياجات الحقيقية ذات الأولوية.واعتبر بنساسي أن شهر رمضان عبارة عن دورة تدريبية لترشيد الاستهلاك والنفقات، وفرصة للاقتصاد مدتها شهر كامل، تستدعي الانطلاق من قواعد تصورية أساسية أولها أن رمضان هو شهر للصيام والعبادة والتقرب إلى الله، وليس موسما للإسراف في الطعام والشراب، مشيرا إلى أن المطلوب والمنطقي “أن نحتاج مالا أقل وأن نستهلك أقل” في هذا الشهر الفضيل من خلال تخصيص ميزانية أقل لشهر الصيام مقارنة بباقي شهور السنة، وادخار الفرق المتبقي كاحتياط يلجأ المرء إليه عند الحاجة أو حدوث طارئ، فضلا عن ضرورة الإنفاق في حدود الدخل بعيدا عن متاهة الديون .وتتمثل القاعدة الثانية ، بحسب الخبير المالي، في التخلص من العادات السيئة المتعلقة بالخلل في التعامل مع الزمن والغذاء ، كالسهر والسمر الذي يرافقه استهلاك أكثر للطعام والشراب واستخدام أكبر للكهرباء والأنترنيت ..، بما يلحق ضررا بميزانية الأسرة، فضلا عن الأضرار الصحية .هكذا يمكن جعل شهر رمضان محطة مميزة لخوض تجربة التحدي على المستوى التعبدي والصحي والمالي من خلال تبني سياسة ترشيدية للسلوك بشكل عام، تثمر عادات وممارسات جيدة، ذات جدوى ليس فقط في شهر رمضان، بل في جميع شهور السنة.

بين الحاجة والإشباع صور كثيرة للسلوك البشري في الاستهلاك ، تتراوح بين التقتير و التبذير، سلوك تقف وراءه فكرة أو تصور، وبذلك يكون مرآة لقيم المجتمع وفلسفة أفراده وتمثلاتهم في إشباع حاجاتهم وفي تعاطيهم مع جميع القضايا المرتبطة بهم.ولعل تمظهرات الاستهلاك في زماننا المعاصر، لاسيما في شهر رمضان الأبرك، تكتسي طابعا خاصا، تتشابك فيها الدواعي السيكولوجية والسوسيولوجية والثقافية والاقتصادية، وتذكيها الإعلانات التجارية الرقمية وغير الرقمية، من خلال تضخيم فقاعة الحاجات الاستهلاكية، وتقديمها بأشكال جديدة وألوان متعددة ، بعيدا عن أي عقلنة أو ترشيد في كثير من الأحيان.هذا الهوس الاستهلاكي في رمضان على الخصوص، يدفع للتساؤل حول دواعي هذا السلوك في شهر شرعه الدين الحنيف ليكون محطة للارتقاء التعبدي والتخلص من العادات السيئة وترشيد السلوك الإنساني، بما يحقق فلسفة الصيام ومقاصده الدينية، كما يدفع للتساؤل حول السبل المثلى لعقلنته سواء في رمضان أو في غيره من الشهور.في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اعتبر الباحث في علم الاجتماع وأنثربولوجيا الثقافة، عياد أبلال، أن ظاهرة التهافت الكبير على اقتناء المواد الغذائية في رمضان، وربما الاقتراض من أجل ذلك، وما يرافق ذلك من هدر للطعام وإسراف في الاستهلاك، تعبير عن “التدين المظهري /الكرنفالي” الذي يخدش قدسية الشهر الفضيل ويفرغه من عمقه الروحي في أبعاده المدنية والأخلاقية ، ويحوله إلى مجرد طقس اجتماعي ومناسبة للاستعراض والتباهي الاستهلاكي، مما يجعله لا يخلو من عنف بشتى أشكاله.ولفت الباحث السوسيولوجي إلى أن الإفراط في الاستهلاك يشكل أحد تجليات “العنف الاستهلاكي”، الذي بموجبه يتحول الاستهلاك إلى وسيلة لتعميق الحيف والاستبعاد الاجتماعي لصالح من له القدرة على الاستهلاك، في حين يشتد الإحساس بالقهر والدونية عند من لا يستطيع إلى الاستهلاك سبيلا، مشيرا إلى أن “هيمنة البعد الفرجوي الكرنفالي لأشكال التدين المختلفة باختلاف الثقافات والسياقات على الجانب التعبدي، يجعل التدين نفسه عاملا ومسرحاً لشتى أنواع الانحرافات”.وأوضح أبلال أن الاستهلاك بما هو سلوك فردي مرتبط بنسق الشخصية، لا ينفك في فردانيته عن النسق الثقافي والنسق الاجتماعي، عبر ما يسميه إميل دوركهايم بجبرية السلوك الاجتماعي وعموميته، حيث تلعب مؤسسات التنشئة الاجتماعية من الأسرة إلى المدرسة، مروراً بالإعلام دوراً كبيراً في صياغة ثقافة الاستهلاك، في اتصال وثيق بصياغة البراديغم الاجتماعي، بحيث تصير القولة المأثورة: “دير كيف دار جارك ولا حول باب دارك” رمزاً تلخيصياً لهذا البعد الإكراهي للبراديغم الاجتماعي للاستهلاك.ومن جانبه ،اعتبر لحسن بن ابراهيم سكنفل، رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات تمارة، في تصريح مماثل، أن الإسراف والتبذير في الشريعة الإسلامية يعدان من أكبر المفاسد الاجتماعية التي نهى عنها الإسلام نهيا واضحا في قوله تعالى “كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ” (الآية 31 من سورة الأعراف) ، مشيرا إلى أن هاتين الآفتين تلقيان بصاحبها في مهالك الكفر بالنعمة، لأن الكفر بالنعمة مؤذن بزوالها.وأبرز رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات تمارة، أن من أهم المقاصد الشرعية من صيام رمضان الإحساس بأحوال الفقراء و المساكين، وتربية النفس على الإقلال من الطعام، وكبحها عما تحب من المباحات حتى لا تطغى ويصبح المؤمن عبدا لشهوات نفسه ونوازعها، معتبرا التوسط في الاستهلاك والإنفاق ، بعيدا عن الإسراف والتبذير وعن الشح والبخل أيضا، مطلبا شرعيا وسلوكا حضاريا، لقوله تعالى وهو يصف عباده المؤمنين : ” وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا 67″ سورة الفرقان ، أي وسطا واعتدالا.منهج الوسطية والتوسط في الاستهلاك، له أبعاد صحية أيضا حسب أخصائي الحمية الغذائية السيد نبيل العياشي، الذي أكد في تصريح للوكالة، أن الاعتدال في الاستهلاك الغذائي من خلال اعتماد نظام غذائي متوازن، كما ونوعا، من شأنه أن يسد جميع احتياجات الجسم ، من جميع المكونات الغذائية بدون إلحاق أي ضرر به.وأشار خبير التغذية إلى أن الدراسات أثبتت اليوم أن تناول الغذاء يجب أن يرتبط تلقائيا بالحاجة الحقيقية إليه من خلال الشعور بالجوع، وإلا انقلب الغذاء إلى داء وتسبب في أمراض كثيرة ، مشيرا إلى أن صيام شهر رمضان يشكل محطة سنوية مثالية لتخلية الجسم من السموم التي راكمها على مدار العام ولتحقيق هدف التخسيس وخفض الوزن إلى جانب فوائد صحية أخرى جمة؛ بشرط احترام النظام الغذائي الطبيعي والمتوازن في الفترة الليلية، والاقتصار على وجبة رئيسية واحدة تكون في وجبة الإفطار أو ما بعد الإفطار حسب العادات وأخرى ثانوية في وقت السحور، باستثناء الأشخاص الذين يشتغلون في أعمال تتطلب جهدا بدنيا كبيرا ، فيجب أن تكون وجبة سحورهم متكاملة وغنية بالسعرات الحرارية.أما الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، يضيف الأخصائي، فهم بحاجة إلى وجبتين رئيسيتين، الأولى في وجبة الفطور والثانية في الفترة الليلية بمكونات غذائية صحية تساعدهم على النمو الصحيح على المستوى الذهني والبدني إلى جانب وجبة خفيفة في فترة السحور.ونفى العياشي أن يكون الغذاء الصحي الطبيعي والمتكامل مكلفا من الناحية الاقتصادية ، مشيرا في هذا الصدد إلى مجموعة من المواد الغذائية والوجبات المغربية المغذية والاقتصادية في آن واحد؛ كالحبوب (بلبولة الشعير أفضل بكثير من مواد غذائية أخرى أغلى منها سعرا ، الخبز الكامل لا سيما مادة النخالة) والقطاني ،وزيت الزيتون والتمر…، مشددا على أهمية استهلاك الخضر والفواكه الموسمية لأن فائدتها بالنسبة للجسم تكون أكبر، وثمنها يكون مناسبا.وحول السبل المثلى لعقلنة الاستهلاك وترشيد الإنفاق المالي، لاسيما في رمضان، قدم المدرب في التطوير الذاتي والذكاء المالي الأسري وجودة الحياة، محمد بنساسي ، في تصريح مماثل، مجموعة من التوجيهات والنصائح المالية بعد عروجه على أبرز الأخطاء التي يرتكبها المواطن المستهلك على مستوى التدبير المالي.وبعد إلقائه الضوء على مفهوم ترشيد الاستهلاك باعتباره عملية واعية يقوم بها الفرد أو الأسرة من أجل تلبية احتياجاته/ها من غذاء ودواء وملبس وغير ذلك، من دون إلحاق الضرر بهذه الموارد وبعيدا عن كل أشكال التبذير والإسراف، لفت الخبير في التدبير المالي الأسري إلى أن الخطأ الأساسي والأول الذي يرتكبه الناس عموما هو أنهم لا يعرفون أولوياتهم، ولا يراعون قدرتهم الشرائية، وقد يلجأ كثير منهم إلى الاقتراض.وأوضح بهذا الصدد، أن الأولويات تنقسم إلى ثلاث مراتب، وهي الضروريات ( الخدمات والسلع والبضائع التي لا يمكن الاستغناء عنها، وفقدانها يؤدي إلى ضرر ويجعل الحياة مهددة)، والحاجيات ( السلع والبضائع والخدمات التي تجعل الحياة أسهل مثل الأجهزة المنزلية ،السيارة، الهاتف…)، ثم الكماليات ( الخدمات والسلع والبضائع التي تحقق الرفاهية والشعور براحة أكثر) ، مشيرا إلى أن كثيرا من الناس لا يميزون بين هذه المراتب، ويصرفون نسبة كبيرة من أموالهم على الكماليات على حساب الاحتياجات الحقيقية ذات الأولوية.واعتبر بنساسي أن شهر رمضان عبارة عن دورة تدريبية لترشيد الاستهلاك والنفقات، وفرصة للاقتصاد مدتها شهر كامل، تستدعي الانطلاق من قواعد تصورية أساسية أولها أن رمضان هو شهر للصيام والعبادة والتقرب إلى الله، وليس موسما للإسراف في الطعام والشراب، مشيرا إلى أن المطلوب والمنطقي “أن نحتاج مالا أقل وأن نستهلك أقل” في هذا الشهر الفضيل من خلال تخصيص ميزانية أقل لشهر الصيام مقارنة بباقي شهور السنة، وادخار الفرق المتبقي كاحتياط يلجأ المرء إليه عند الحاجة أو حدوث طارئ، فضلا عن ضرورة الإنفاق في حدود الدخل بعيدا عن متاهة الديون .وتتمثل القاعدة الثانية ، بحسب الخبير المالي، في التخلص من العادات السيئة المتعلقة بالخلل في التعامل مع الزمن والغذاء ، كالسهر والسمر الذي يرافقه استهلاك أكثر للطعام والشراب واستخدام أكبر للكهرباء والأنترنيت ..، بما يلحق ضررا بميزانية الأسرة، فضلا عن الأضرار الصحية .هكذا يمكن جعل شهر رمضان محطة مميزة لخوض تجربة التحدي على المستوى التعبدي والصحي والمالي من خلال تبني سياسة ترشيدية للسلوك بشكل عام، تثمر عادات وممارسات جيدة، ذات جدوى ليس فقط في شهر رمضان، بل في جميع شهور السنة.



اقرأ أيضاً
محامون يطالبون بوقف رسو سفن أسلحة متوجهة نحو إسرائيل في الموانئ المغربية
وجه محامون مغاربة، في رسالة مفتوحة، انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة، عزيز اخنوش، في قضية السماح لسفن مشحونة بالعتاد الحربي والآليات العسكرية، بالرسو في موانئ مغربية، وهي في طريقها نحو إسرائيل. وقال المحامون إنه كان من المفترض أن تعمل الحكومة على أن تفتح المدارس والجامعات والمستشفيات المغربية لاستقبال التلاميذ والطلبة والمصابين الفلسطينيين في سياق حرب إبادة تشنها إسرائيل. واعتبرت الرسالة بأن فتح الموانئ لهذه البواخر تعبير رسمي عن دعم حكومة أخنوش للكيان الصهيوني وتمكينه من خلفية لتسهيل تزويده بوسائل القتل والدمار لتصفية القضية الفلسطينية وإنهاء المقاومة وإفناء ما بقي على أرض غزة من أبرياء عن طريق التقتيل والتهجير. وذهبت الرسالة إلى أن الشعب المغربي ينتظر من رئيس الحكومة أن يهب للدفاع عن القضية الفلسطينية، وإعلان التعبئة لإعادة بناء وإعمار المدن والقرى الفلسطينية، وإدخال الزاد ومواد الحياة الأساسية للأطفال والرضع وأمهاتهم وكسر الحصار الإسرائيلي، وإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط. وطالبت الرسالة المفتوحة رئيس الحكومة بوقف عمليات وشحن الأسلحة من الموانئ المغربية نحو موانئ إسرائيل، ومنع تزويد إسرائيل عبر أراضي المغرب ومجالاته البحرية والجوية والبرية.كما طالب المحامون بإصدار قانون تجريم التطبيع وإعلان القطيعة مع إسرائيل ووقف كافة أشكال التطبيع
وطني

جلالة الملك يهنئ أشبال الاطلس إثر فوزهم بكأس إفريقيا للأمم 2025
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أعضاء المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة إثر فوزهم بكأس إفريقيا للأمم 2025. ومما جاء في البرقية "بمناسبة فوز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة بكأس إفريقيا للأمم 2025 التي احتضنت بلادنا أطوارها بما يليق بها من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، يسرنا أن نتوجه إليكم بأحر التهاني على هذا التتويج الإفريقي المستحق". وأضاف جلالة الملك "وإننا إذ نبارك لكم بكل اعتزاز، هذا الإنجاز القاري الأول من نوعه، لنقدر عاليا الجهود التي بذلها سائر مكونات منتخبنا الفتي، من لاعبين ناشئين، ومدربين وتقنيين، وكذا من أطر ومسيري الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في سبيل تحقيق هذا اللقب الهام". وأشاد جلالته بـ "المسار" المتألق لأشبالنا طوال هذه المنافسة، وبما أبرزوه من مواهب ومهارات كروية واعدة وروح تنافسية عالية مفعمة بحس وطني متجذر أهلتهم للظفر بهذه الكأس والاحتفاظ بها في المغرب، مؤكدين بذلك المكانة المرموقة التي باتت تحتلها رياضة كرة القدم المغربية، سواء على المستوى القاري أو الدولي. وأكد جلالة الملك لنا كامل اليقين أن هذا التتويج سيشكل حافزا قويا وقدوة للرياضيين اليافعين وللشباب المغاربة، من أجل المثابرة أكثر وبذل المزيد من الجهود لمواصلة تحقيق الإنجازات وتكريس معانقة الألقاب القارية والدولية في مختلف الفئات والأصناف". ومما جاء في هذه البرقية أيضا فالله العلي القدير نرجو أن يسدد خطاكم ويوفقكم في مشواركم الواعد بالعطاء والتألق، مشمولين بسابغ عطفنا وسامي رضانا".
وطني

العربية للطيران تدشن خطا جويا جديدا بين الرباط والصويرة
دشنت شركة الطيران “العربية للطيران المغرب”، اليوم الجمعة من مطار الرباط-سلا، خطا جويا مباشرا بين الرباط والصويرة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الربط الجوي داخل المملكة. وجرت مراسم التدشين بحضور مستشار جلالة الملك، والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موكادور، أندري أزولاي، وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، وسفير فرنسا بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، والمدير العام لمجموعة “العربية للطيران، عادل العلي، والمديرة العامة لشركة “العربية للطيران المغرب”، ليلى مشبال، إلى جانب ثلة من الشخصيات البارزة. وسينطلق هذا الخط، الذي احتُفي برحلته الافتتاحية وفقا لتقليد “تحية المياه” على مدرج الطائرات، وتم تأمينها بواسطة طائرة “إيرباص A230″، بمعدل رحلتين أسبوعيا يومي الاثنين والجمعة. ويهدف الخط الجديد إلى تسهيل التنقل بين المدينتين وتوسيع خيارات الربط أمام المسافرين. وفي تصريح للصحافة، وصف السيد أزولاي إطلاق هذا الخط بـ”اللحظة التاريخية التي طال انتظارها”، معربا عن سعادته الغامرة بتحقق حلم دام انتظاره خمسة عشر عاما؛ يتمثل في تعزيز الربط الجوي لمدينة الرياح. وأضاف أن “الربط الجوي مع مطار الصويرة أضحى اليوم واقعا. وسيجمع هذا الخط أراضينا وقلوبنا وتطلعاتنا”، مؤكدا أن هذا الربط، الذي طال انتظاره، يمثل شكلا من أشكال العدالة المجالية ويدشن عهدا جديدا للمنطقة. من جهتها، أعربت السيدة مشبال عن سعادتها بهذا التدشين، موضحة أن هذا الخط سيمكن المسافرين من اكتشاف أو إعادة اكتشاف مدينة الصويرة؛ الحاضرة الساحرة ذات التراث الفريد والمناظر الخلابة. وأضافت أن هذا الخط الجديد يشكل فرصة رائعة لعشاق السفر، وذلك بـ174 مقعدا في كل رحلة وسعر لا يتجاوز 350 درهما. من جهته عبر السيد العلي عن إعتزازه بإطلاق هذا الخط الجديد، مجددا التزام “العربية للطيران” بتعزيز حضورها في المغرب وخدمة وجهات جديدة في المستقبل. ويتيح هذا الخط الجديد آفاقا واسعة للمسافرين، سواء من رجال الأعمال أو السياح، كما يعزز الروابط الاقتصادية والثقافية بين الرباط والصويرة. وتُعدّ الصويرة من أبرز الوجهات السياحية في المغرب، بفضل غناها الثقافي، وأجوائها الفريدة، ومهرجاناتها الموسيقية الشهيرة التي تستقطب الزوار من داخل المملكة وخارجها.
وطني

شركات طيران فرنسية تعبر أجواء المغرب وتتجنب الجزائر
أصبحت الرحلات الجوية التي تديرها شركات الطيران الفرنسية إلى أفريقيا تمر الآن عبر المجال الجوي المغربي. وقامت شركتي الخطوط الجوية الفرنسية وكورسير بتعديل خطط رحلاتهما إلى العديد من الدول الأفريقية، حيث استبعدت الآن المجال الجوي الجزائري. وبحسب منصات تتبع الرحلات الجوية مثل Flightradar24 و Flightaware، التي تسمح بتصوير مسارات الطائرات التجارية في جميع أنحاء العالم في الوقت الفعلي، قامت شركات الطيران Air France وCorsair بتعديل خطط رحلاتها إلى العديد من البلدان الأفريقية، مفضلة المجال الجوي المغربي. وتتجنب رحلات الخطوط الجوية الفرنسية رقم AF706 المتجهة من باريس (CDG) إلى أبيدجان (ABJ) المجال الجوي الجزائري وتمر الآن عبر المجال الجوي المغربي. وفي 8 أبريل 2025، قامت طائرة الخطوط الجوية الفرنسية الرحلة AF706، والتي كان من المقرر أن تمر عبر المجال الجوي الجزائري، بتغيير مسارها. وحلقت طائرة إيرباص A350-900 فوق المغرب. وعلى خطى الخطوط الجوية الفرنسية، غيرت شركة كورسير مسار رحلتها CRL984 بين 7 و8 أبريل، وهي الآن تتجنب المجال الجوي الجزائري من خلال اختيار الطيران عبر المغرب. كما قامت الرحلات المتجهة إلى لاغوس وكوناكري والعديد من الرحلات الأخرى التي تديرها نفس هذه الشركات بتغيير مساراتها خارج المجال الجوي الجزائري. وتثير هذه التغييرات في المسارات والخطوط الجوية تساؤلات حول مناخ الثقة والاستقرار في المنطقة، في حين تستمر التوترات الدبلوماسية والسياسية بين الجزائر وعدد من العواصم المجاورة. ويعكس هذا الوضع شكلاً من أشكال العزلة المتزايدة التي تعيشها الجزائر، التي كثيراً ما يُنتقد موقفها الإقليمي بسبب تأجيج الانقسامات والحفاظ على خطاب القطيعة ونشر التوترات الإيديولوجية خارج حدودها، وهي ديناميكية يعتبرها البعض مثيرة للقلق بشأن استقرار المغرب العربي ومنطقة الساحل والصحراء.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

مجتمع

كيف نجعل رمضان فرصة للاقتصاد وترشيد الاستهلاك ؟


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 19 أبريل 2021

بين الحاجة والإشباع صور كثيرة للسلوك البشري في الاستهلاك ، تتراوح بين التقتير و التبذير، سلوك تقف وراءه فكرة أو تصور، وبذلك يكون مرآة لقيم المجتمع وفلسفة أفراده وتمثلاتهم في إشباع حاجاتهم وفي تعاطيهم مع جميع القضايا المرتبطة بهم.ولعل تمظهرات الاستهلاك في زماننا المعاصر، لاسيما في شهر رمضان الأبرك، تكتسي طابعا خاصا، تتشابك فيها الدواعي السيكولوجية والسوسيولوجية والثقافية والاقتصادية، وتذكيها الإعلانات التجارية الرقمية وغير الرقمية، من خلال تضخيم فقاعة الحاجات الاستهلاكية، وتقديمها بأشكال جديدة وألوان متعددة ، بعيدا عن أي عقلنة أو ترشيد في كثير من الأحيان.هذا الهوس الاستهلاكي في رمضان على الخصوص، يدفع للتساؤل حول دواعي هذا السلوك في شهر شرعه الدين الحنيف ليكون محطة للارتقاء التعبدي والتخلص من العادات السيئة وترشيد السلوك الإنساني، بما يحقق فلسفة الصيام ومقاصده الدينية، كما يدفع للتساؤل حول السبل المثلى لعقلنته سواء في رمضان أو في غيره من الشهور.في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اعتبر الباحث في علم الاجتماع وأنثربولوجيا الثقافة، عياد أبلال، أن ظاهرة التهافت الكبير على اقتناء المواد الغذائية في رمضان، وربما الاقتراض من أجل ذلك، وما يرافق ذلك من هدر للطعام وإسراف في الاستهلاك، تعبير عن “التدين المظهري /الكرنفالي” الذي يخدش قدسية الشهر الفضيل ويفرغه من عمقه الروحي في أبعاده المدنية والأخلاقية ، ويحوله إلى مجرد طقس اجتماعي ومناسبة للاستعراض والتباهي الاستهلاكي، مما يجعله لا يخلو من عنف بشتى أشكاله.ولفت الباحث السوسيولوجي إلى أن الإفراط في الاستهلاك يشكل أحد تجليات “العنف الاستهلاكي”، الذي بموجبه يتحول الاستهلاك إلى وسيلة لتعميق الحيف والاستبعاد الاجتماعي لصالح من له القدرة على الاستهلاك، في حين يشتد الإحساس بالقهر والدونية عند من لا يستطيع إلى الاستهلاك سبيلا، مشيرا إلى أن “هيمنة البعد الفرجوي الكرنفالي لأشكال التدين المختلفة باختلاف الثقافات والسياقات على الجانب التعبدي، يجعل التدين نفسه عاملا ومسرحاً لشتى أنواع الانحرافات”.وأوضح أبلال أن الاستهلاك بما هو سلوك فردي مرتبط بنسق الشخصية، لا ينفك في فردانيته عن النسق الثقافي والنسق الاجتماعي، عبر ما يسميه إميل دوركهايم بجبرية السلوك الاجتماعي وعموميته، حيث تلعب مؤسسات التنشئة الاجتماعية من الأسرة إلى المدرسة، مروراً بالإعلام دوراً كبيراً في صياغة ثقافة الاستهلاك، في اتصال وثيق بصياغة البراديغم الاجتماعي، بحيث تصير القولة المأثورة: “دير كيف دار جارك ولا حول باب دارك” رمزاً تلخيصياً لهذا البعد الإكراهي للبراديغم الاجتماعي للاستهلاك.ومن جانبه ،اعتبر لحسن بن ابراهيم سكنفل، رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات تمارة، في تصريح مماثل، أن الإسراف والتبذير في الشريعة الإسلامية يعدان من أكبر المفاسد الاجتماعية التي نهى عنها الإسلام نهيا واضحا في قوله تعالى “كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ” (الآية 31 من سورة الأعراف) ، مشيرا إلى أن هاتين الآفتين تلقيان بصاحبها في مهالك الكفر بالنعمة، لأن الكفر بالنعمة مؤذن بزوالها.وأبرز رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات تمارة، أن من أهم المقاصد الشرعية من صيام رمضان الإحساس بأحوال الفقراء و المساكين، وتربية النفس على الإقلال من الطعام، وكبحها عما تحب من المباحات حتى لا تطغى ويصبح المؤمن عبدا لشهوات نفسه ونوازعها، معتبرا التوسط في الاستهلاك والإنفاق ، بعيدا عن الإسراف والتبذير وعن الشح والبخل أيضا، مطلبا شرعيا وسلوكا حضاريا، لقوله تعالى وهو يصف عباده المؤمنين : ” وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا 67″ سورة الفرقان ، أي وسطا واعتدالا.منهج الوسطية والتوسط في الاستهلاك، له أبعاد صحية أيضا حسب أخصائي الحمية الغذائية السيد نبيل العياشي، الذي أكد في تصريح للوكالة، أن الاعتدال في الاستهلاك الغذائي من خلال اعتماد نظام غذائي متوازن، كما ونوعا، من شأنه أن يسد جميع احتياجات الجسم ، من جميع المكونات الغذائية بدون إلحاق أي ضرر به.وأشار خبير التغذية إلى أن الدراسات أثبتت اليوم أن تناول الغذاء يجب أن يرتبط تلقائيا بالحاجة الحقيقية إليه من خلال الشعور بالجوع، وإلا انقلب الغذاء إلى داء وتسبب في أمراض كثيرة ، مشيرا إلى أن صيام شهر رمضان يشكل محطة سنوية مثالية لتخلية الجسم من السموم التي راكمها على مدار العام ولتحقيق هدف التخسيس وخفض الوزن إلى جانب فوائد صحية أخرى جمة؛ بشرط احترام النظام الغذائي الطبيعي والمتوازن في الفترة الليلية، والاقتصار على وجبة رئيسية واحدة تكون في وجبة الإفطار أو ما بعد الإفطار حسب العادات وأخرى ثانوية في وقت السحور، باستثناء الأشخاص الذين يشتغلون في أعمال تتطلب جهدا بدنيا كبيرا ، فيجب أن تكون وجبة سحورهم متكاملة وغنية بالسعرات الحرارية.أما الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، يضيف الأخصائي، فهم بحاجة إلى وجبتين رئيسيتين، الأولى في وجبة الفطور والثانية في الفترة الليلية بمكونات غذائية صحية تساعدهم على النمو الصحيح على المستوى الذهني والبدني إلى جانب وجبة خفيفة في فترة السحور.ونفى العياشي أن يكون الغذاء الصحي الطبيعي والمتكامل مكلفا من الناحية الاقتصادية ، مشيرا في هذا الصدد إلى مجموعة من المواد الغذائية والوجبات المغربية المغذية والاقتصادية في آن واحد؛ كالحبوب (بلبولة الشعير أفضل بكثير من مواد غذائية أخرى أغلى منها سعرا ، الخبز الكامل لا سيما مادة النخالة) والقطاني ،وزيت الزيتون والتمر…، مشددا على أهمية استهلاك الخضر والفواكه الموسمية لأن فائدتها بالنسبة للجسم تكون أكبر، وثمنها يكون مناسبا.وحول السبل المثلى لعقلنة الاستهلاك وترشيد الإنفاق المالي، لاسيما في رمضان، قدم المدرب في التطوير الذاتي والذكاء المالي الأسري وجودة الحياة، محمد بنساسي ، في تصريح مماثل، مجموعة من التوجيهات والنصائح المالية بعد عروجه على أبرز الأخطاء التي يرتكبها المواطن المستهلك على مستوى التدبير المالي.وبعد إلقائه الضوء على مفهوم ترشيد الاستهلاك باعتباره عملية واعية يقوم بها الفرد أو الأسرة من أجل تلبية احتياجاته/ها من غذاء ودواء وملبس وغير ذلك، من دون إلحاق الضرر بهذه الموارد وبعيدا عن كل أشكال التبذير والإسراف، لفت الخبير في التدبير المالي الأسري إلى أن الخطأ الأساسي والأول الذي يرتكبه الناس عموما هو أنهم لا يعرفون أولوياتهم، ولا يراعون قدرتهم الشرائية، وقد يلجأ كثير منهم إلى الاقتراض.وأوضح بهذا الصدد، أن الأولويات تنقسم إلى ثلاث مراتب، وهي الضروريات ( الخدمات والسلع والبضائع التي لا يمكن الاستغناء عنها، وفقدانها يؤدي إلى ضرر ويجعل الحياة مهددة)، والحاجيات ( السلع والبضائع والخدمات التي تجعل الحياة أسهل مثل الأجهزة المنزلية ،السيارة، الهاتف…)، ثم الكماليات ( الخدمات والسلع والبضائع التي تحقق الرفاهية والشعور براحة أكثر) ، مشيرا إلى أن كثيرا من الناس لا يميزون بين هذه المراتب، ويصرفون نسبة كبيرة من أموالهم على الكماليات على حساب الاحتياجات الحقيقية ذات الأولوية.واعتبر بنساسي أن شهر رمضان عبارة عن دورة تدريبية لترشيد الاستهلاك والنفقات، وفرصة للاقتصاد مدتها شهر كامل، تستدعي الانطلاق من قواعد تصورية أساسية أولها أن رمضان هو شهر للصيام والعبادة والتقرب إلى الله، وليس موسما للإسراف في الطعام والشراب، مشيرا إلى أن المطلوب والمنطقي “أن نحتاج مالا أقل وأن نستهلك أقل” في هذا الشهر الفضيل من خلال تخصيص ميزانية أقل لشهر الصيام مقارنة بباقي شهور السنة، وادخار الفرق المتبقي كاحتياط يلجأ المرء إليه عند الحاجة أو حدوث طارئ، فضلا عن ضرورة الإنفاق في حدود الدخل بعيدا عن متاهة الديون .وتتمثل القاعدة الثانية ، بحسب الخبير المالي، في التخلص من العادات السيئة المتعلقة بالخلل في التعامل مع الزمن والغذاء ، كالسهر والسمر الذي يرافقه استهلاك أكثر للطعام والشراب واستخدام أكبر للكهرباء والأنترنيت ..، بما يلحق ضررا بميزانية الأسرة، فضلا عن الأضرار الصحية .هكذا يمكن جعل شهر رمضان محطة مميزة لخوض تجربة التحدي على المستوى التعبدي والصحي والمالي من خلال تبني سياسة ترشيدية للسلوك بشكل عام، تثمر عادات وممارسات جيدة، ذات جدوى ليس فقط في شهر رمضان، بل في جميع شهور السنة.

بين الحاجة والإشباع صور كثيرة للسلوك البشري في الاستهلاك ، تتراوح بين التقتير و التبذير، سلوك تقف وراءه فكرة أو تصور، وبذلك يكون مرآة لقيم المجتمع وفلسفة أفراده وتمثلاتهم في إشباع حاجاتهم وفي تعاطيهم مع جميع القضايا المرتبطة بهم.ولعل تمظهرات الاستهلاك في زماننا المعاصر، لاسيما في شهر رمضان الأبرك، تكتسي طابعا خاصا، تتشابك فيها الدواعي السيكولوجية والسوسيولوجية والثقافية والاقتصادية، وتذكيها الإعلانات التجارية الرقمية وغير الرقمية، من خلال تضخيم فقاعة الحاجات الاستهلاكية، وتقديمها بأشكال جديدة وألوان متعددة ، بعيدا عن أي عقلنة أو ترشيد في كثير من الأحيان.هذا الهوس الاستهلاكي في رمضان على الخصوص، يدفع للتساؤل حول دواعي هذا السلوك في شهر شرعه الدين الحنيف ليكون محطة للارتقاء التعبدي والتخلص من العادات السيئة وترشيد السلوك الإنساني، بما يحقق فلسفة الصيام ومقاصده الدينية، كما يدفع للتساؤل حول السبل المثلى لعقلنته سواء في رمضان أو في غيره من الشهور.في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اعتبر الباحث في علم الاجتماع وأنثربولوجيا الثقافة، عياد أبلال، أن ظاهرة التهافت الكبير على اقتناء المواد الغذائية في رمضان، وربما الاقتراض من أجل ذلك، وما يرافق ذلك من هدر للطعام وإسراف في الاستهلاك، تعبير عن “التدين المظهري /الكرنفالي” الذي يخدش قدسية الشهر الفضيل ويفرغه من عمقه الروحي في أبعاده المدنية والأخلاقية ، ويحوله إلى مجرد طقس اجتماعي ومناسبة للاستعراض والتباهي الاستهلاكي، مما يجعله لا يخلو من عنف بشتى أشكاله.ولفت الباحث السوسيولوجي إلى أن الإفراط في الاستهلاك يشكل أحد تجليات “العنف الاستهلاكي”، الذي بموجبه يتحول الاستهلاك إلى وسيلة لتعميق الحيف والاستبعاد الاجتماعي لصالح من له القدرة على الاستهلاك، في حين يشتد الإحساس بالقهر والدونية عند من لا يستطيع إلى الاستهلاك سبيلا، مشيرا إلى أن “هيمنة البعد الفرجوي الكرنفالي لأشكال التدين المختلفة باختلاف الثقافات والسياقات على الجانب التعبدي، يجعل التدين نفسه عاملا ومسرحاً لشتى أنواع الانحرافات”.وأوضح أبلال أن الاستهلاك بما هو سلوك فردي مرتبط بنسق الشخصية، لا ينفك في فردانيته عن النسق الثقافي والنسق الاجتماعي، عبر ما يسميه إميل دوركهايم بجبرية السلوك الاجتماعي وعموميته، حيث تلعب مؤسسات التنشئة الاجتماعية من الأسرة إلى المدرسة، مروراً بالإعلام دوراً كبيراً في صياغة ثقافة الاستهلاك، في اتصال وثيق بصياغة البراديغم الاجتماعي، بحيث تصير القولة المأثورة: “دير كيف دار جارك ولا حول باب دارك” رمزاً تلخيصياً لهذا البعد الإكراهي للبراديغم الاجتماعي للاستهلاك.ومن جانبه ،اعتبر لحسن بن ابراهيم سكنفل، رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات تمارة، في تصريح مماثل، أن الإسراف والتبذير في الشريعة الإسلامية يعدان من أكبر المفاسد الاجتماعية التي نهى عنها الإسلام نهيا واضحا في قوله تعالى “كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ” (الآية 31 من سورة الأعراف) ، مشيرا إلى أن هاتين الآفتين تلقيان بصاحبها في مهالك الكفر بالنعمة، لأن الكفر بالنعمة مؤذن بزوالها.وأبرز رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات تمارة، أن من أهم المقاصد الشرعية من صيام رمضان الإحساس بأحوال الفقراء و المساكين، وتربية النفس على الإقلال من الطعام، وكبحها عما تحب من المباحات حتى لا تطغى ويصبح المؤمن عبدا لشهوات نفسه ونوازعها، معتبرا التوسط في الاستهلاك والإنفاق ، بعيدا عن الإسراف والتبذير وعن الشح والبخل أيضا، مطلبا شرعيا وسلوكا حضاريا، لقوله تعالى وهو يصف عباده المؤمنين : ” وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا 67″ سورة الفرقان ، أي وسطا واعتدالا.منهج الوسطية والتوسط في الاستهلاك، له أبعاد صحية أيضا حسب أخصائي الحمية الغذائية السيد نبيل العياشي، الذي أكد في تصريح للوكالة، أن الاعتدال في الاستهلاك الغذائي من خلال اعتماد نظام غذائي متوازن، كما ونوعا، من شأنه أن يسد جميع احتياجات الجسم ، من جميع المكونات الغذائية بدون إلحاق أي ضرر به.وأشار خبير التغذية إلى أن الدراسات أثبتت اليوم أن تناول الغذاء يجب أن يرتبط تلقائيا بالحاجة الحقيقية إليه من خلال الشعور بالجوع، وإلا انقلب الغذاء إلى داء وتسبب في أمراض كثيرة ، مشيرا إلى أن صيام شهر رمضان يشكل محطة سنوية مثالية لتخلية الجسم من السموم التي راكمها على مدار العام ولتحقيق هدف التخسيس وخفض الوزن إلى جانب فوائد صحية أخرى جمة؛ بشرط احترام النظام الغذائي الطبيعي والمتوازن في الفترة الليلية، والاقتصار على وجبة رئيسية واحدة تكون في وجبة الإفطار أو ما بعد الإفطار حسب العادات وأخرى ثانوية في وقت السحور، باستثناء الأشخاص الذين يشتغلون في أعمال تتطلب جهدا بدنيا كبيرا ، فيجب أن تكون وجبة سحورهم متكاملة وغنية بالسعرات الحرارية.أما الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، يضيف الأخصائي، فهم بحاجة إلى وجبتين رئيسيتين، الأولى في وجبة الفطور والثانية في الفترة الليلية بمكونات غذائية صحية تساعدهم على النمو الصحيح على المستوى الذهني والبدني إلى جانب وجبة خفيفة في فترة السحور.ونفى العياشي أن يكون الغذاء الصحي الطبيعي والمتكامل مكلفا من الناحية الاقتصادية ، مشيرا في هذا الصدد إلى مجموعة من المواد الغذائية والوجبات المغربية المغذية والاقتصادية في آن واحد؛ كالحبوب (بلبولة الشعير أفضل بكثير من مواد غذائية أخرى أغلى منها سعرا ، الخبز الكامل لا سيما مادة النخالة) والقطاني ،وزيت الزيتون والتمر…، مشددا على أهمية استهلاك الخضر والفواكه الموسمية لأن فائدتها بالنسبة للجسم تكون أكبر، وثمنها يكون مناسبا.وحول السبل المثلى لعقلنة الاستهلاك وترشيد الإنفاق المالي، لاسيما في رمضان، قدم المدرب في التطوير الذاتي والذكاء المالي الأسري وجودة الحياة، محمد بنساسي ، في تصريح مماثل، مجموعة من التوجيهات والنصائح المالية بعد عروجه على أبرز الأخطاء التي يرتكبها المواطن المستهلك على مستوى التدبير المالي.وبعد إلقائه الضوء على مفهوم ترشيد الاستهلاك باعتباره عملية واعية يقوم بها الفرد أو الأسرة من أجل تلبية احتياجاته/ها من غذاء ودواء وملبس وغير ذلك، من دون إلحاق الضرر بهذه الموارد وبعيدا عن كل أشكال التبذير والإسراف، لفت الخبير في التدبير المالي الأسري إلى أن الخطأ الأساسي والأول الذي يرتكبه الناس عموما هو أنهم لا يعرفون أولوياتهم، ولا يراعون قدرتهم الشرائية، وقد يلجأ كثير منهم إلى الاقتراض.وأوضح بهذا الصدد، أن الأولويات تنقسم إلى ثلاث مراتب، وهي الضروريات ( الخدمات والسلع والبضائع التي لا يمكن الاستغناء عنها، وفقدانها يؤدي إلى ضرر ويجعل الحياة مهددة)، والحاجيات ( السلع والبضائع والخدمات التي تجعل الحياة أسهل مثل الأجهزة المنزلية ،السيارة، الهاتف…)، ثم الكماليات ( الخدمات والسلع والبضائع التي تحقق الرفاهية والشعور براحة أكثر) ، مشيرا إلى أن كثيرا من الناس لا يميزون بين هذه المراتب، ويصرفون نسبة كبيرة من أموالهم على الكماليات على حساب الاحتياجات الحقيقية ذات الأولوية.واعتبر بنساسي أن شهر رمضان عبارة عن دورة تدريبية لترشيد الاستهلاك والنفقات، وفرصة للاقتصاد مدتها شهر كامل، تستدعي الانطلاق من قواعد تصورية أساسية أولها أن رمضان هو شهر للصيام والعبادة والتقرب إلى الله، وليس موسما للإسراف في الطعام والشراب، مشيرا إلى أن المطلوب والمنطقي “أن نحتاج مالا أقل وأن نستهلك أقل” في هذا الشهر الفضيل من خلال تخصيص ميزانية أقل لشهر الصيام مقارنة بباقي شهور السنة، وادخار الفرق المتبقي كاحتياط يلجأ المرء إليه عند الحاجة أو حدوث طارئ، فضلا عن ضرورة الإنفاق في حدود الدخل بعيدا عن متاهة الديون .وتتمثل القاعدة الثانية ، بحسب الخبير المالي، في التخلص من العادات السيئة المتعلقة بالخلل في التعامل مع الزمن والغذاء ، كالسهر والسمر الذي يرافقه استهلاك أكثر للطعام والشراب واستخدام أكبر للكهرباء والأنترنيت ..، بما يلحق ضررا بميزانية الأسرة، فضلا عن الأضرار الصحية .هكذا يمكن جعل شهر رمضان محطة مميزة لخوض تجربة التحدي على المستوى التعبدي والصحي والمالي من خلال تبني سياسة ترشيدية للسلوك بشكل عام، تثمر عادات وممارسات جيدة، ذات جدوى ليس فقط في شهر رمضان، بل في جميع شهور السنة.



اقرأ أيضاً
أمن البيضاء يحقق في ملابسات وفاة رضيعين داخل حضانة غير مرخصة
فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، اليوم الأحد 20 أبريل الجاري، تحقيقا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات وفاة طفلين رضيعين أثناء تواجدهما داخل حضانة غير مرخصة تديرها سيدة تبلغ من العمر 54 سنة. وحسب المعطيات الأولية، فقد استقبل قسم المستعجلات بالمستشفى المحلي بمنطقة الحي الحسني، في ظرف أقل من 24 ساعة، طفلين يبلغان من العمر 8 أشهر وسنتين على التوالي، كانا يعانيان من مضاعفات صحية خطيرة أودت بحياتهما، حيث أظهرت الأبحاث المنجزة أن الطفلين كانت تتكفل بهم سيدة بمنزلها، رفقة أطفال آخرين بمقابل مالي، ولكن في ظروف صحية غير ملائمة. وقد جرى إيداع جثتي الطفلين الهالكين بمستودع الأموات رهن إشارة التشريح الطبي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، التي يشتبه في أنها نتييجة مضاعفات مرضية ونتيجة ظروف الحضانة غير الصحية، فيما تم نقل باقي الأطفال المحضونين بهذا المنزل، والذين تبدوا عليهم علامات المرض، للمستشفى المحلي من أجل التكفل بهم وإخضاعهم للفحوص الطبية والعلاجات الضرورية. وتباشر حاليا الشرطة القضائية المختصة الأبحاث والتحريات الضرورية تحت إشراف النيابة العامة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.  
مجتمع

وزارة المنصوري تُطلق جائزة “النجاعة المائية في السكن”
أعلنت، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن إطلاق الدورة الأولى من جائزة “النجاعة المائية في السكن”. ووفق بلاغ للوزارة، يأتي إطلاق هذه الجائزة تنفيذا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، الداعية إلى ترشيد استهلاك المياه ومواكبة السياسات العمومية للتحولات الهيكلية التي تعرفها الموارد المائية. وتندرج هذه الجائزة، حسب البلاغ، في إطار خارطة الطريق المتعلقة باقتصاد الماء في مجالي التخطيط الحضري والسكن التي تدخل ضمن الرؤية الاستراتيجية الجديدة للوزارة، مشيرا إلى أنها تعد ثمرة للحوار الوطني للتعمير والإسكان الذي يهدف إلى تعزيز قدرة قطاع السكن على التكيف مع التحديات البيئية، وعلى رأسها ندرة المياه. كما تهدف هذه المبادرة إلى الترويج لنموذج سكني مستدام ومبتكر ومنخفض الاستهلاك للموارد، وتتويج المشاريع السكنية التي تعتمد تدبيرا عقلانيا للموارد المائية، وتشجع على اعتماد حلول تقنية مبتكرة وترويج الممارسات الجيدة التي تهدف إلى تقليص استهلاك المياه بشكل مستدام خلال دورة حياة المباني. وستتم مكافأة الأفكار المبتكرة في مجال اقتصاد المياه في قطاع السكن، المقدمة من طرف أصحاب المشاريع والمهندسين والشركات الناشئة والجمعيات والطلبة وغيرهم من الأطراف المعنية. كما ستسلط الجائزة الضوء على المبادرات الموجودة التي تساهم في ترشيد استهلاك المياه داخل السكن. وأكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن “المياه تعد اليوم موردا حيويا يواجه ضغطا متزايدا. ومن خلال هذه الجائزة، نروم تحفيز الابتكار وحشد كافة الفاعلين في القطاع لجعل النجاعة المائية أولوية في تصميم وبناء وتجديد السكن”، مشددة على “أنها رسالة قوية على التزامنا المشترك تجاه الأجيال الحالية والمقبلة”. وسيتم تنظيم حفل لتوزيع الجوائز لأفضل المشاريع والممارسات القائمة والأفكار المبتكرة في مجال اقتصاد المياه، حسب الفئتين التاليتين: مشروع منجز أو في طور الإنجاز (مهنيون ومؤسسات)، ومسابقة لتقديم أفكار وحلول مبتكرة (مهنيون، مؤسسات وطلبة). وتم تحديد آخر أجل لإيداع ملفات الترشيح في 30 يونيو المقبل بمقر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. ويمكن تحميل ملف الترشيح عبر الرابط التالي: www.mhpv.gov.ma
مجتمع

إغلاق ميناء الحسيمة في وجه الملاحة البحرية
أعلنت قبطانية ميناء الحسيمة عن إغلاق ميناء المدينة في وجه الملاحة البحرية، بشكل مؤقت، ابتداء من نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية. ويأتي هذا القرار تبعا للنشرة الإنذارية الخاصة بالأحوال الجوية بمنطقة الحسيمة، حيث يتوقع هبوب رياح قوية تصل سرعتها أحيانا إلى 74 كلم في الساعة، انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال من يوم السبت. ودعت قبطانية الميناء، في إعلان بهذا الخصوص، أرباب وبحارة مراكب الصيد بالميناء الالتزام بهذا القرار وعدم المخاطرة بالخروج لما يشكله سوء الأحوال الجوية المرتقبة من خطر على الملاحة البحرية. وشددت على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين، من المصالح المينائية والسلطات المحلية والدرك الملكي البحري، لضمان تفعيل التدابير الوقائية اللازمة خلال فترة الإغلاق، سعيا للحرص على سلامة كافة مستعملي الميناء.
مجتمع

التحقيق في ممتلكات مسؤولين بالخارج
كشفت عمليات أداء بالخارج تورط مسؤولين في فتح حسابات بنكية وتملك منقولات وعقارات بالخارج. ذكرت أسماءهم في تحقيقات مع متورطين في المتاجرة بالعملات الرقمية، خاصة “بيتكوين”، إذ أكدوا للمحققين أن هؤلاء المسؤولين كانوا ضمن الأشخاص الذين قدموا لهم خدمات للتداول في منصات العملة المشفرة. ووفق ما أوردته يومية “الصباح” فإن مكتب الصرف دخل على الخط، من أجل التحقق من المعاملات المالية للمشتبه في تورطهم في المتاجرة بالعملات المشفرة، التي يمنعها القانون المغربي، ليتبين أن هؤلاء المسؤولين يحملون جنسية مزدوجة ويحملون في وثائقهم الأجنبية أسماء مغايرة، ما يجعل من الصعب اكتشافهم للوهلة الأولى. وقادت تحريات دركي الصرف، بتنسيق مع نظرائه ببلدان أوربية، إلى كشف هوياتهم، والتأكد من أن الأمر يتعلق بمغاربة يحملون جنسيات بلدان أوربية وأسماء أجنبية، يوظفونها للاستثمار في سندات ببورصات أوربية وخليجية، عن طريق شركات توظيف أموال دولية. وتبين أن المشتبه في امتلاكهم أصولا منقولة وعقارات وحسابات بالخارج، يتحملون مسؤوليات في مؤسسات عمومية، تقول "الصباح". وأكدت اليومية ذاتها، أن الأبحاث توصلت إلى ضبط استثمارات في سندات شركات وأصول منقولة وعقارات، تقدر قيمتها الإجمالية بالملايير وتعود لعشرة مشتبه فيهم، من رجال أعمال ومسؤولين عموميين، يتم حاليا، التحقق من ممتلكاتهم بالخارج. ولم تستبعد مصادر "الصباح"، أن يتم إصدار قرارات بمنعهم من السفر، لتفادي هروبهم إلى الخارج، قبل إتمام البحث الذي ما يزال متواصلا. وكتبت الصحيفة نفسها، أن التحريات تهم مساهمات في شركات دولية واستثمارات في أصول منقولة بالبورصة، إضافة إلى بعض المدخرات المالية في حسابات ممسوكة لدى مؤسسات بنكية بأوربا وكندا ودول خليجية. وأوضحت، أن المتورطين اختاروا المغرب، باعتباره إقامة جبائية، ما يجعلهم تحت سلطة أجهزة الرقابة المغربية، مضيفة أن التوفر على ممتلكات بالخارج وعدم التصريح بها يعدان ضمن خانة تهريب الأموال. وتجري أجهزة المراقبة المالية اتصالات مع نظيراتها بالبلدان المعنية بهذه الاستثمارات، من أجل التوصل بمعطيات مفصلة حول هذه الاستثمارات والممتلكات ومعرفة أصحابها الحقيقيين.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 20 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة