وطني

كيف ستتعامل اكاديميات التعليم مع حالات الغش في الامتحان الجهوي؟


كشـ24 نشر في: 28 أكتوبر 2020

محمد تكناوي :أفرجت عدد من الأكاديميات الجهوية يوم أمس عن الاحصائيات المتعلقة بالاستحقاق الاشهادي للسنة اولى بكالوريا الذي اجتازه ازيد من 330 الف تلميذة وتلميذ خلال الاسبوعين الماضين، هذا الاستحقاق الذي كان مقررا ان يجري كما هو معلوم من 14 الى 18 يوليوز وتم تأجيله بسبب تداعيات جائحة كورونا . واعتبرت حينها وزارة التعليم ان انتقال التلاميذ الى السنة الثانية بكالوريا سيعتمد فقط على نتائج المراقبة المستمرة واستنادا على عتبة النجاح المعتمدة .والامتحان الجهوي لهذه السنة طرح كما اعتبر الصحفي والباحث التربوي المصطفى مورادي في مقال صدر بجريدة الاخبار ليوم الثلاثاء 27 اكتوبر، معضلة بالغة الاهمية لم يسبق لوزارة التربية الوطنية أن صادفتها وهي تتعلق بمآل التلاميذ الذين ضبطوا في وضعية غش خلال هذه الامتحانات سواء العادية التي جرت قبل اسبوعيين او الاستدراكية التي انتهت يوم 23 من اكتوبر الجاري فكيف سيتم تدبير هذا الاشكال وهل وزارة التعليم ومن خلالها الاكاديميات تتوفر على تصور مسبق رغم ان الامر كما قال الاستاذ مورادي سيخلق مشكلات تربوية وقانونية جد معقدة.فمن الناحية المبدئية فالوزارة ملزمة بتطبيق قانون جزر الغش في الامتحانات مما يعني توقيف التلاميذ الذين ضبطوا لمدة معينة سنة وذلك حسب تقرير اللجنة او بعقوبات اخرى كالترسيب وغيره وهو ما سيأثر على مواصلة تحصيلهم الدراسي بالنسبة للسنة الثانية بكالوريا كما انه قانونيا لا يمكن اعادتهم للسنة اولى بكالوريا على اعتبار ان نجاحهم اتخذ من طرف مجالس الاقسام كما نصت على ذلك المذكرة الوزارية اما السيناريو الاخر الذي قال الاستاذ مورادي والذي قد تلجأ له وزارة التعليم فهو تنظيم امتحانات استدراكية اخرى لكن هذه المرة خاصة بالتلاميذ الذين ضبطوا في حالة غش وهو اقتراح في اعتقادي لا معنى له و يضرب بمبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ حيث انه يسوى بين التلاميذ الذين تغيبوا لأسباب قاهرة والتلاميذ الذين توقفوا بسبب الغش، ليظل التساؤل منتصبا كيف ستتعامل الاكاديميات مع حالات الغش التي تم رصدها في الامتحان الجهوي العادي وفي دورته الاستدراكية.هذا بدوره يحيل على مطلب سبق وان تطرقنا اليه في مقالات سابقة وهو ضرورة اعادة النظر في نظام الامتحانات المغربي، فإذا كان التقويم أحد الركائز الأساسية من أجل تحسين نوعية التعليم ومردود المنظومة التربوية فإنه في المدرسة المغربية يمارس بمفهوم جد ضيق مرادف للاختبارات والامتحانات التي يخضع لها التلاميذ وفق ما تحدده المذكرات المنظمة والتي يغلب عليها هاجس الضبط التنظيمي، بل اكثر من ذلك يتم اعتبار التلميذ هو المعنى الأول والأخير والمباشر بعملية التقويم التربوي.ودون الغوص في كل وظائف التقويم وآلياته وأساليبه وهو على كل حال ليس موضوع هذا المقال نكتفي بالقول بأن مخلفات وتداعيات الامتحان الجهوي لهذه السنة تدفع في اتجاه اذكاء نقاش رصين حول واقع التقييم التربوي وفتح مجالات للتفكير وزوايا للتأمل حول رهاناته وآفاقه وبصفة خاصة الامتحانات أو الاختبارات والتي في اعتقادي أصبحت حاليا متجاوزة وتقتضي اعتماد بيداغوجية جديدة لتجاوز الثغرات التي أبانت عنها تجربة العمل بمقتضيات النظام الحالي خاصة على مستوى السنة الأولى من سلك البكالوريا كما سلف القول التي تم تسجيل اخفاقات وتعثرات كثيرة حولها.فإشكالية الامتحان الجهوي تجعل اجراءاته غير مضبوطة بدقة وحتى على مستوى الاستدراك الذي طبق هذه السنة بشكل استثنائي والذي يختلف بشكل جدري عنه في الامتحان الوطني، ففي الوقت الذي يسمح للتلاميذ في الامتحان الوطني بحق الاستدراك اذا ما حصلوا على نقطة ما بين 8 و9.99 كما نص على ذلك تشريع الذي صدر خلال الموسم الدراسي 2005-2006 فانه لا يسمح للتلاميذ في الامتحان الجهوي بالاستدراك إلا في حال الغياب بسبب قوة قاهرة أو عذر مرضي يكون موضوع مبرر تقبله الإدارة الوصية.يتضح أن شكليات وإجراءات الاستدراك بين الامتحانين تبدوا متباعدة ومتنافرة وكان من المفروض والمحبذ في اعتقادي أن يكون الإجراء واحد حتى يستفيد التلاميذ في الامتحان الجهوي بما يستفيدون منه في الامتحان الوطني وتمنح لهم فرصة ثانية لتحسين معدلاتهم بدل تكرار السنة الذي يبقى قرار جد مكلف للتلميذ ولوليه على حد سواء وحتى الانتقال بمعدل 8 فذلك معناه مغامرة غير محسوبة لشهادة البكالوريا.والمقترح هو تبني تعديل بسيط يصبح بالإمكان تجاوز هاجس الامتحان الجهوي في حال تدني نقطه بعبارة اخرى اجراء دورة استدراكية لا على اساس فقط التخلف في مادة أوأكثر من الامتحان الجهوي بسبب عذر قاهر كالمرض وإنما على أساس عتبة الاستدراك على غرار عتبة استدراك الامتحان الوطني.وعلى العموم فالممارسة التقويمية بالمدرسة المغربية بحاجة الى ثورة مفاهيمية قادرة على تخطي القوالب الجاهزة والتمثلات السلبية والأحكام القبلية لتجاوز الفهم الضيق للتقويم باعتباره مرادفا كما سلف القول للامتحانات أو كونه عملية نهائية تأتي في نهاية كل فصل دراسي وتتناول معارف التلاميذ لتبني قرار النجاح أو الرسوب إلى اعتبار التقويم عملية منظمة وشاملة ومقصودة بغية اتخاذ إجراءات مناسبة تمكن من الرفع من فرص إبراز الأداء الحقيقي بالنسبة للممتحنين و تسهيل نجاحهم واندماجهم في واقعهم.

محمد تكناوي :أفرجت عدد من الأكاديميات الجهوية يوم أمس عن الاحصائيات المتعلقة بالاستحقاق الاشهادي للسنة اولى بكالوريا الذي اجتازه ازيد من 330 الف تلميذة وتلميذ خلال الاسبوعين الماضين، هذا الاستحقاق الذي كان مقررا ان يجري كما هو معلوم من 14 الى 18 يوليوز وتم تأجيله بسبب تداعيات جائحة كورونا . واعتبرت حينها وزارة التعليم ان انتقال التلاميذ الى السنة الثانية بكالوريا سيعتمد فقط على نتائج المراقبة المستمرة واستنادا على عتبة النجاح المعتمدة .والامتحان الجهوي لهذه السنة طرح كما اعتبر الصحفي والباحث التربوي المصطفى مورادي في مقال صدر بجريدة الاخبار ليوم الثلاثاء 27 اكتوبر، معضلة بالغة الاهمية لم يسبق لوزارة التربية الوطنية أن صادفتها وهي تتعلق بمآل التلاميذ الذين ضبطوا في وضعية غش خلال هذه الامتحانات سواء العادية التي جرت قبل اسبوعيين او الاستدراكية التي انتهت يوم 23 من اكتوبر الجاري فكيف سيتم تدبير هذا الاشكال وهل وزارة التعليم ومن خلالها الاكاديميات تتوفر على تصور مسبق رغم ان الامر كما قال الاستاذ مورادي سيخلق مشكلات تربوية وقانونية جد معقدة.فمن الناحية المبدئية فالوزارة ملزمة بتطبيق قانون جزر الغش في الامتحانات مما يعني توقيف التلاميذ الذين ضبطوا لمدة معينة سنة وذلك حسب تقرير اللجنة او بعقوبات اخرى كالترسيب وغيره وهو ما سيأثر على مواصلة تحصيلهم الدراسي بالنسبة للسنة الثانية بكالوريا كما انه قانونيا لا يمكن اعادتهم للسنة اولى بكالوريا على اعتبار ان نجاحهم اتخذ من طرف مجالس الاقسام كما نصت على ذلك المذكرة الوزارية اما السيناريو الاخر الذي قال الاستاذ مورادي والذي قد تلجأ له وزارة التعليم فهو تنظيم امتحانات استدراكية اخرى لكن هذه المرة خاصة بالتلاميذ الذين ضبطوا في حالة غش وهو اقتراح في اعتقادي لا معنى له و يضرب بمبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ حيث انه يسوى بين التلاميذ الذين تغيبوا لأسباب قاهرة والتلاميذ الذين توقفوا بسبب الغش، ليظل التساؤل منتصبا كيف ستتعامل الاكاديميات مع حالات الغش التي تم رصدها في الامتحان الجهوي العادي وفي دورته الاستدراكية.هذا بدوره يحيل على مطلب سبق وان تطرقنا اليه في مقالات سابقة وهو ضرورة اعادة النظر في نظام الامتحانات المغربي، فإذا كان التقويم أحد الركائز الأساسية من أجل تحسين نوعية التعليم ومردود المنظومة التربوية فإنه في المدرسة المغربية يمارس بمفهوم جد ضيق مرادف للاختبارات والامتحانات التي يخضع لها التلاميذ وفق ما تحدده المذكرات المنظمة والتي يغلب عليها هاجس الضبط التنظيمي، بل اكثر من ذلك يتم اعتبار التلميذ هو المعنى الأول والأخير والمباشر بعملية التقويم التربوي.ودون الغوص في كل وظائف التقويم وآلياته وأساليبه وهو على كل حال ليس موضوع هذا المقال نكتفي بالقول بأن مخلفات وتداعيات الامتحان الجهوي لهذه السنة تدفع في اتجاه اذكاء نقاش رصين حول واقع التقييم التربوي وفتح مجالات للتفكير وزوايا للتأمل حول رهاناته وآفاقه وبصفة خاصة الامتحانات أو الاختبارات والتي في اعتقادي أصبحت حاليا متجاوزة وتقتضي اعتماد بيداغوجية جديدة لتجاوز الثغرات التي أبانت عنها تجربة العمل بمقتضيات النظام الحالي خاصة على مستوى السنة الأولى من سلك البكالوريا كما سلف القول التي تم تسجيل اخفاقات وتعثرات كثيرة حولها.فإشكالية الامتحان الجهوي تجعل اجراءاته غير مضبوطة بدقة وحتى على مستوى الاستدراك الذي طبق هذه السنة بشكل استثنائي والذي يختلف بشكل جدري عنه في الامتحان الوطني، ففي الوقت الذي يسمح للتلاميذ في الامتحان الوطني بحق الاستدراك اذا ما حصلوا على نقطة ما بين 8 و9.99 كما نص على ذلك تشريع الذي صدر خلال الموسم الدراسي 2005-2006 فانه لا يسمح للتلاميذ في الامتحان الجهوي بالاستدراك إلا في حال الغياب بسبب قوة قاهرة أو عذر مرضي يكون موضوع مبرر تقبله الإدارة الوصية.يتضح أن شكليات وإجراءات الاستدراك بين الامتحانين تبدوا متباعدة ومتنافرة وكان من المفروض والمحبذ في اعتقادي أن يكون الإجراء واحد حتى يستفيد التلاميذ في الامتحان الجهوي بما يستفيدون منه في الامتحان الوطني وتمنح لهم فرصة ثانية لتحسين معدلاتهم بدل تكرار السنة الذي يبقى قرار جد مكلف للتلميذ ولوليه على حد سواء وحتى الانتقال بمعدل 8 فذلك معناه مغامرة غير محسوبة لشهادة البكالوريا.والمقترح هو تبني تعديل بسيط يصبح بالإمكان تجاوز هاجس الامتحان الجهوي في حال تدني نقطه بعبارة اخرى اجراء دورة استدراكية لا على اساس فقط التخلف في مادة أوأكثر من الامتحان الجهوي بسبب عذر قاهر كالمرض وإنما على أساس عتبة الاستدراك على غرار عتبة استدراك الامتحان الوطني.وعلى العموم فالممارسة التقويمية بالمدرسة المغربية بحاجة الى ثورة مفاهيمية قادرة على تخطي القوالب الجاهزة والتمثلات السلبية والأحكام القبلية لتجاوز الفهم الضيق للتقويم باعتباره مرادفا كما سلف القول للامتحانات أو كونه عملية نهائية تأتي في نهاية كل فصل دراسي وتتناول معارف التلاميذ لتبني قرار النجاح أو الرسوب إلى اعتبار التقويم عملية منظمة وشاملة ومقصودة بغية اتخاذ إجراءات مناسبة تمكن من الرفع من فرص إبراز الأداء الحقيقي بالنسبة للممتحنين و تسهيل نجاحهم واندماجهم في واقعهم.



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة