محمد تكناوي :

أفرجت عدد من الأكاديميات الجهوية يوم أمس عن الاحصائيات المتعلقة بالاستحقاق الاشهادي للسنة اولى بكالوريا الذي اجتازه ازيد من 330 الف تلميذة وتلميذ خلال الاسبوعين الماضين، هذا الاستحقاق الذي كان مقررا ان يجري كما هو معلوم من 14 الى 18 يوليوز وتم تأجيله بسبب تداعيات جائحة كورونا . واعتبرت حينها وزارة التعليم ان انتقال التلاميذ الى السنة الثانية بكالوريا سيعتمد فقط على نتائج المراقبة المستمرة واستنادا على عتبة النجاح المعتمدة .

والامتحان الجهوي لهذه السنة طرح كما اعتبر الصحفي والباحث التربوي المصطفى مورادي في مقال صدر بجريدة الاخبار ليوم الثلاثاء 27 اكتوبر، معضلة بالغة الاهمية لم يسبق لوزارة التربية الوطنية أن صادفتها وهي تتعلق بمآل التلاميذ الذين ضبطوا في وضعية غش خلال هذه الامتحانات سواء العادية التي جرت قبل اسبوعيين او الاستدراكية التي انتهت يوم 23 من اكتوبر الجاري فكيف سيتم تدبير هذا الاشكال وهل وزارة التعليم ومن خلالها الاكاديميات تتوفر على تصور مسبق رغم ان الامر كما قال الاستاذ مورادي سيخلق مشكلات تربوية وقانونية جد معقدة.

فمن الناحية المبدئية فالوزارة ملزمة بتطبيق قانون جزر الغش في الامتحانات مما يعني توقيف التلاميذ الذين ضبطوا لمدة معينة سنة وذلك حسب تقرير اللجنة او بعقوبات اخرى كالترسيب وغيره وهو ما سيأثر على مواصلة تحصيلهم الدراسي بالنسبة للسنة الثانية بكالوريا كما انه قانونيا لا يمكن اعادتهم للسنة اولى بكالوريا على اعتبار ان نجاحهم اتخذ من طرف مجالس الاقسام كما نصت على ذلك المذكرة الوزارية اما السيناريو الاخر الذي قال الاستاذ مورادي والذي قد تلجأ له وزارة التعليم فهو تنظيم امتحانات استدراكية اخرى لكن هذه المرة خاصة بالتلاميذ الذين ضبطوا في حالة غش وهو اقتراح في اعتقادي لا معنى له و يضرب بمبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ حيث انه يسوى بين التلاميذ الذين تغيبوا لأسباب قاهرة والتلاميذ الذين توقفوا بسبب الغش، ليظل التساؤل منتصبا كيف ستتعامل الاكاديميات مع حالات الغش التي تم رصدها في الامتحان الجهوي العادي وفي دورته الاستدراكية.

هذا بدوره يحيل على مطلب سبق وان تطرقنا اليه في مقالات سابقة وهو ضرورة اعادة النظر في نظام الامتحانات المغربي، فإذا كان التقويم أحد الركائز الأساسية من أجل تحسين نوعية التعليم ومردود المنظومة التربوية فإنه في المدرسة المغربية يمارس بمفهوم جد ضيق مرادف للاختبارات والامتحانات التي يخضع لها التلاميذ وفق ما تحدده المذكرات المنظمة والتي يغلب عليها هاجس الضبط التنظيمي، بل اكثر من ذلك يتم اعتبار التلميذ هو المعنى الأول والأخير والمباشر بعملية التقويم التربوي.

ودون الغوص في كل وظائف التقويم وآلياته وأساليبه وهو على كل حال ليس موضوع هذا المقال نكتفي بالقول بأن مخلفات وتداعيات الامتحان الجهوي لهذه السنة تدفع في اتجاه اذكاء نقاش رصين حول واقع التقييم التربوي وفتح مجالات للتفكير وزوايا للتأمل حول رهاناته وآفاقه وبصفة خاصة الامتحانات أو الاختبارات والتي في اعتقادي أصبحت حاليا متجاوزة وتقتضي اعتماد بيداغوجية جديدة لتجاوز الثغرات التي أبانت عنها تجربة العمل بمقتضيات النظام الحالي خاصة على مستوى السنة الأولى من سلك البكالوريا كما سلف القول التي تم تسجيل اخفاقات وتعثرات كثيرة حولها.

فإشكالية الامتحان الجهوي تجعل اجراءاته غير مضبوطة بدقة وحتى على مستوى الاستدراك الذي طبق هذه السنة بشكل استثنائي والذي يختلف بشكل جدري عنه في الامتحان الوطني، ففي الوقت الذي يسمح للتلاميذ في الامتحان الوطني بحق الاستدراك اذا ما حصلوا على نقطة ما بين 8 و9.99 كما نص على ذلك تشريع الذي صدر خلال الموسم الدراسي 2005-2006 فانه لا يسمح للتلاميذ في الامتحان الجهوي بالاستدراك إلا في حال الغياب بسبب قوة قاهرة أو عذر مرضي يكون موضوع مبرر تقبله الإدارة الوصية.

يتضح أن شكليات وإجراءات الاستدراك بين الامتحانين تبدوا متباعدة ومتنافرة وكان من المفروض والمحبذ في اعتقادي أن يكون الإجراء واحد حتى يستفيد التلاميذ في الامتحان الجهوي بما يستفيدون منه في الامتحان الوطني وتمنح لهم فرصة ثانية لتحسين معدلاتهم بدل تكرار السنة الذي يبقى قرار جد مكلف للتلميذ ولوليه على حد سواء وحتى الانتقال بمعدل 8 فذلك معناه مغامرة غير محسوبة لشهادة البكالوريا.

والمقترح هو تبني تعديل بسيط يصبح بالإمكان تجاوز هاجس الامتحان الجهوي في حال تدني نقطه بعبارة اخرى اجراء دورة استدراكية لا على اساس فقط التخلف في مادة أوأكثر من الامتحان الجهوي بسبب عذر قاهر كالمرض وإنما على أساس عتبة الاستدراك على غرار عتبة استدراك الامتحان الوطني.

وعلى العموم فالممارسة التقويمية بالمدرسة المغربية بحاجة الى ثورة مفاهيمية قادرة على تخطي القوالب الجاهزة والتمثلات السلبية والأحكام القبلية لتجاوز الفهم الضيق للتقويم باعتباره مرادفا كما سلف القول للامتحانات أو كونه عملية نهائية تأتي في نهاية كل فصل دراسي وتتناول معارف التلاميذ لتبني قرار النجاح أو الرسوب إلى اعتبار التقويم عملية منظمة وشاملة ومقصودة بغية اتخاذ إجراءات مناسبة تمكن من الرفع من فرص إبراز الأداء الحقيقي بالنسبة للممتحنين و تسهيل نجاحهم واندماجهم في واقعهم.