أعلن رئيس كوريا الجنوبية المخلوع يون سوك يول، إن إعلانه القصير للأحكام العرفية أواخر العام الماضي «لم يكن انقلاباً»، وذلك لدى مثوله أمام المحكمة الاثنين في بداية محاكمة جنائية بتهمة قيادته تمرداً.

وأدخلت محاولة فرض الأحكام العرفية- التي استمرت نحو ست ساعات، قبل أن يتراجع يون في مواجهة معارضة برلمانية، واحتجاجات عامة- البلاد في اضطرابات استمرت لشهور، وأدت إلى إقالته من الرئاسة هذا الشهر، لانتهاكه السلطات الدستورية.

وبعد مغادرة منزله في موكب الاثنين، دخل يون، الذي نفى جميع التهم الموجهة إليه، قاعة محكمة في منطقة سيؤول المركزية، مرتدياً حلة داكنة وربطة عنق حمراء.

وفي بداية الإجراءات، عرض المدعون دفوعهم بالقول، إن يون يفتقر إلى الأسس القانونية لإعلان الأحكام العرفية، واتهموه بمحاولة شل مؤسسات الدولة مثل البرلمان. وأمضى يون، الذي كان مدعياً عاماً للبلاد، قبل أن يصبح رئيساً، نحو 40 دقيقة في الصباح في تفنيد مزاعم الادعاء.

ومن المتوقع أن يدلي اثنان من كبار المسؤولين العسكريين بشهادتيهما بعد الظهر.

وأحدهما هو تشو سونج هيون من قيادة الدفاع عن العاصمة بالجيش الذي شهد في المحكمة الدستورية في فبراير الماضي، بأنه أُمر بإرسال قوات «لسحب» المشرعين من البرلمان خلال أمر الأحكام العرفية الذي أصدره يون.

ونفى يون هذا الادعاء. وقالت المحكمة الدستورية عند الحكم بإقالة يون من منصبه، إن إعلانه للأحكام العرفية في الثالث من دجنبر الماضي، صدم الكوريين الجنوبيين، وأحدث فوضى في جميع مجالات المجتمع والاقتصاد والسياسة الخارجية. وستجري كوريا الجنوبية الآن انتخابات مبكرة في الثالث من يونيو المقبل. ولا تزال هناك تساؤلات عمّا إذا كان يون سيلعب دوراً أم لا.