التعليقات مغلقة لهذا المنشور
دولي
كوريا الجنوبية: اعتقال رئيس البلاد سيتم عند استيفاء الشروط اللازمة
نشر في: 11 ديسمبر 2024
أعلن رئيس مكتب التحقيق في كوريا الجنوبية إنه سيسعى لاعتقال الرئيس يون سيوك-يول إذا تم استيفاء الشروط لذلك حيث تقترب السلطات من التحقيق معه في قضية فرض الأحكام العرفية التعسفي.
وقال "أوه دونغ-وون"، رئيس مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، في اجتماع للجنة التشريع البرلمانية ردا على استفسار أحد النواب: "إذا سمح الوضع، سنحاول إجراء اعتقال طارئ أو اعتقال بناء على أمر قضائي.. سوف نتخذ كل التدابير الممكنة".
تجري الآن تحقيقات متعددة من قبل وكالات إنفاذ القانون، في الوقت الذي يتم فيه التركيز على "يون" باعتباره «العقل المدبر» المحتمل وراء إعلان الأحكام العرفية الفاشل الأسبوع الماضي.
وقد تم تسجيل "يون" كمشتبه به للتحقيق معه، ومُنع من السفر إلى الخارج.
وبموجب القانون، يتمتع الرئيس بالحصانة من الملاحقة القضائية أثناء توليه منصبه، إلا في حالات التمرد.
وداهمت الشرطة المكتب الرئاسي في سيئول اليوم الأربعاء للتحقيق في اتهامات التمرد الموجهة إلى الرئيس يون سيوك-يول من خلال فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة الأسبوع الماضي.
وفتش فريق مكون من 18 محققا المكتب الرئاسي بحثا عن مواد تتعلق بمرسوم الأحكام العرفية، بما في ذلك سجلات اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد قبل وقت قصير من إعلان يون الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر، وفقًا لمكتب التحقيقات الوطني التابع لوكالة الشرطة الوطنية.
وقد أدرجت مذكرة التفتيش يون كمشتبه به، وحددت مكتب الرئيس وغرفة اجتماعات مجلس الوزراء وجهاز الأمن الرئاسي كأهداف للمداهمة.
وذكرت تقارير سابقة أن يون لم يكن داخل المبنى وقت المداهمة، ولكن أصبح هذا الأمر غير واضح فيما بعد حيث لم يتم تأكيد هذه التقارير.
وقد تم تحديد يون كمشتبه به بتهمة التمرد والعصيان.
كما تم منعه من مغادرة البلاد، ليصبح أول رئيس كوري يحظر سفره إلى الخارج أثناء وجوده في السلطة.
وتشتبه الشرطة في أن يون هو العقل المدبر للتمرد المزعوم.
وقال قائد القوات الخاصة بالجيش الفريق كواك جونغ-كيون للمشرعين يوم الثلاثاء إنه تلقى أوامر من يون بجر المشرعين من داخل مبنى الجمعية الوطنية لمنعهم من إلغاء الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.
كما ترك مسؤولو إنفاذ القانون الباب مفتوحا فيما يخص اعتقال الرئيس بشكل طارئ دون مذكرة اعتقال نظرا لخطورة جريمة التمرد، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
كما داهمت الشرطة مكاتب وكالة الشرطة الوطنية، ووكالة شرطة العاصمة سيئول ومكتب حرس الجمعية الوطنية يوم الأربعاء.
وجاءت عملية التفتيش في أعقاب الاعتقالات الطارئة لرئيس وكالة الشرطة الوطنية جو جي-هو ورئيس وكالة شرطة العاصمة كيم بونغ-سيك في الساعات الأولى من اليوم.
أعلن رئيس مكتب التحقيق في كوريا الجنوبية إنه سيسعى لاعتقال الرئيس يون سيوك-يول إذا تم استيفاء الشروط لذلك حيث تقترب السلطات من التحقيق معه في قضية فرض الأحكام العرفية التعسفي.
وقال "أوه دونغ-وون"، رئيس مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، في اجتماع للجنة التشريع البرلمانية ردا على استفسار أحد النواب: "إذا سمح الوضع، سنحاول إجراء اعتقال طارئ أو اعتقال بناء على أمر قضائي.. سوف نتخذ كل التدابير الممكنة".
تجري الآن تحقيقات متعددة من قبل وكالات إنفاذ القانون، في الوقت الذي يتم فيه التركيز على "يون" باعتباره «العقل المدبر» المحتمل وراء إعلان الأحكام العرفية الفاشل الأسبوع الماضي.
وقد تم تسجيل "يون" كمشتبه به للتحقيق معه، ومُنع من السفر إلى الخارج.
وبموجب القانون، يتمتع الرئيس بالحصانة من الملاحقة القضائية أثناء توليه منصبه، إلا في حالات التمرد.
وداهمت الشرطة المكتب الرئاسي في سيئول اليوم الأربعاء للتحقيق في اتهامات التمرد الموجهة إلى الرئيس يون سيوك-يول من خلال فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة الأسبوع الماضي.
وفتش فريق مكون من 18 محققا المكتب الرئاسي بحثا عن مواد تتعلق بمرسوم الأحكام العرفية، بما في ذلك سجلات اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد قبل وقت قصير من إعلان يون الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر، وفقًا لمكتب التحقيقات الوطني التابع لوكالة الشرطة الوطنية.
وقد أدرجت مذكرة التفتيش يون كمشتبه به، وحددت مكتب الرئيس وغرفة اجتماعات مجلس الوزراء وجهاز الأمن الرئاسي كأهداف للمداهمة.
وذكرت تقارير سابقة أن يون لم يكن داخل المبنى وقت المداهمة، ولكن أصبح هذا الأمر غير واضح فيما بعد حيث لم يتم تأكيد هذه التقارير.
وقد تم تحديد يون كمشتبه به بتهمة التمرد والعصيان.
كما تم منعه من مغادرة البلاد، ليصبح أول رئيس كوري يحظر سفره إلى الخارج أثناء وجوده في السلطة.
وتشتبه الشرطة في أن يون هو العقل المدبر للتمرد المزعوم.
وقال قائد القوات الخاصة بالجيش الفريق كواك جونغ-كيون للمشرعين يوم الثلاثاء إنه تلقى أوامر من يون بجر المشرعين من داخل مبنى الجمعية الوطنية لمنعهم من إلغاء الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.
كما ترك مسؤولو إنفاذ القانون الباب مفتوحا فيما يخص اعتقال الرئيس بشكل طارئ دون مذكرة اعتقال نظرا لخطورة جريمة التمرد، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
كما داهمت الشرطة مكاتب وكالة الشرطة الوطنية، ووكالة شرطة العاصمة سيئول ومكتب حرس الجمعية الوطنية يوم الأربعاء.
وجاءت عملية التفتيش في أعقاب الاعتقالات الطارئة لرئيس وكالة الشرطة الوطنية جو جي-هو ورئيس وكالة شرطة العاصمة كيم بونغ-سيك في الساعات الأولى من اليوم.
ملصقات
