مراكش

“كورتي” يعتدي بالضرب على رجل امن بزيه الرسمي بالمحطة الطرقية بمراكش


كشـ24 نشر في: 8 مارس 2013


لازال إناء الفوضى الذي يسيج المحطة الطرقية بباب دكالة بمراكش، يرشح بالمزيد من الأحداث المثيرة، ويكشف عن قانون"الحاكم بأمره" الذي تفرضه قبيلة "الكورتية" وجماعة المتطفلين، والذين حولوا مجمل فضاءات هذا المرفق،الى مملكة خاصة دون رادع او وازع.

سيوف السطوة امتدت هذه المرة، لأعناق بعض رجال الأمن الذين تم انتدابهم للسهر على تصريف شؤون المحطة، إحاطتها بسل الأمن والأمان.

صبيحة أول أمس فوجيء المستفرون والرواد، بمشاهد معركة من نوع خاص، لا تخلو من سريالية ظاهرة، حين تحولوا بغير إرادة ولا رغبة منهم،إلى جمهور متفرج وشاهد على معركة حامية الوطيس، بين احد الوجوه المعروفة في صفوف"الكورتية" وشرطي بزيه الرسمي.

ارتفاع حمأة المعركة، جعلت طرفيها يسقطان على الأرض، وكل منهما يشد بخناق غريمه، فيما رجل الأمن يجاهد لاتقاء وضع لكمات قوية، كانت تسدد لأنحاء مختلفة من وجهه، دون أن يفلح في صد جميع الضربات المركزة، التي ارتسمت عناوينها العريضة على تقاسيم وجهه.

بعد طول مبارزة كاد خلالها الأمني أن "يعض حمارو"، ويلقي بالمنديل الأبيض علامة الإستسلام تحت وقع الضربات لقوية لخصمه، حلت أخيرا سيارة أمن مهترئة، وعملت عناصرها على نقل الطرفين صوب مقر الدائرة السابعة للامن الوطني.
وحتى تمتد مساحة العبث، سينتقل بعض رفاق واصدقاء"الكورتي" لمقر الدائرة، ويشرعون في لعب دور"وساطة الخير" والدفع في اتجاه"عفا الله عما سلف" والاحتكام لمنطق "مريضنا ،ماعنذو باس".

شهود عيان اكدوا للجريدة، بان تفاصيل الاعتداء انطلقت، حين حاول سائق حافلة للركاب مغادرة المحطة، قبل ان يقف "الكورتي"في طريقه، ويعمل على منعه من مواصلة السيرفي اطار مبدأ"اللي قلتها،هي اللي تكون".

شنأن جعل هيكل الحافلة يسد منافذ بوابة الخروج، ويربك حركية السير والجولان، ما جعل الشرطي يتدخل لوقف مشاهد العبث، وتحرير بوابة المحطة عبر افساح المجال امام السائق لمغادرة المكان.

تدخل لم يرق "للكورتي"الذي قرر" باش ،يوري حنت يديه"، للشرطي،قانون ويدخله"سوق راسو"، ومن تمة اندلاع فصول"الدق والتشنديغ"، في مشهد مثير اثار استنكار واحتجاج جمهرة المواطنين.

استمرار نزيف الفوضى، وهيمنت سطوة "الكورتية" الذين لا يترددون في فرض قوانينهم الخاصة، تحت طائلة استعمال العنف في حق كل من سولت له نفسه التمرد على هذا الواقع، وهو ماكشفت عنه المواجهات الاخيرة التي استعملت فيها مختلف انواع الاسلحة البيضاء والعصي الكهربائية، تاتي في سياق إصرار بعض الجهات المسؤولة بالمدينة على ترك حبل الفوضى على راتق كل من هب ودب.

حقيقة يكشف عنها الإصرار على تحييد الباب الرئيسي للمحطة، الذي يؤدي مباشرة الى اكشاك بيع تذاكر الركوب، وحشر مجمل انواع سيارات الأجرة بالباب الخلفي الخاص بخروج الحافلات، مع ما يعنيه الامر من تسيد مظاهر الاختناق الطرقي، وترك المسافرين لقمة سائغة في يد "الكورتية"، بعيدا عن الفضاء المخصص للاكشاك داخل المحطة.

تصويت اعضاء المجلس الجماعي بالاجماع ، على تحويل محطة وقوف سيارات الاجرة لمكانها الاصلي امام المدخل الرئيسي، ومصادقة لجنة مختلطة على القرار، على اساس ان تتكفل ادارة المحطة بمجمل نفقات المشروع، ظلت مجرد فقاعات في الهواء امام رفض مسؤولو الولاية التوقيع على القرار، لاسباب وحده الله والعاملون عليه يعلمون خباياه واسراره.

جهات متطلعة على واقع الحال، ارجعت الامر الى تواطء مكشوف مع بعض شركات النقل الحضري، التي ترغب بالاستمرار في الاستئثار بالمدخل المذكور، بعيدا عن مضايقات ومنافسات سيارات الاجرة، ومن تمة ركوب المسؤولين المعنيين سياسة إبقاء دار لقمان على حالها، بعيدا عن أي تنظيم عقلاني من شأنه وضع حد لتلاوين الفوضى ومشاهد العبث.


لازال إناء الفوضى الذي يسيج المحطة الطرقية بباب دكالة بمراكش، يرشح بالمزيد من الأحداث المثيرة، ويكشف عن قانون"الحاكم بأمره" الذي تفرضه قبيلة "الكورتية" وجماعة المتطفلين، والذين حولوا مجمل فضاءات هذا المرفق،الى مملكة خاصة دون رادع او وازع.

سيوف السطوة امتدت هذه المرة، لأعناق بعض رجال الأمن الذين تم انتدابهم للسهر على تصريف شؤون المحطة، إحاطتها بسل الأمن والأمان.

صبيحة أول أمس فوجيء المستفرون والرواد، بمشاهد معركة من نوع خاص، لا تخلو من سريالية ظاهرة، حين تحولوا بغير إرادة ولا رغبة منهم،إلى جمهور متفرج وشاهد على معركة حامية الوطيس، بين احد الوجوه المعروفة في صفوف"الكورتية" وشرطي بزيه الرسمي.

ارتفاع حمأة المعركة، جعلت طرفيها يسقطان على الأرض، وكل منهما يشد بخناق غريمه، فيما رجل الأمن يجاهد لاتقاء وضع لكمات قوية، كانت تسدد لأنحاء مختلفة من وجهه، دون أن يفلح في صد جميع الضربات المركزة، التي ارتسمت عناوينها العريضة على تقاسيم وجهه.

بعد طول مبارزة كاد خلالها الأمني أن "يعض حمارو"، ويلقي بالمنديل الأبيض علامة الإستسلام تحت وقع الضربات لقوية لخصمه، حلت أخيرا سيارة أمن مهترئة، وعملت عناصرها على نقل الطرفين صوب مقر الدائرة السابعة للامن الوطني.
وحتى تمتد مساحة العبث، سينتقل بعض رفاق واصدقاء"الكورتي" لمقر الدائرة، ويشرعون في لعب دور"وساطة الخير" والدفع في اتجاه"عفا الله عما سلف" والاحتكام لمنطق "مريضنا ،ماعنذو باس".

شهود عيان اكدوا للجريدة، بان تفاصيل الاعتداء انطلقت، حين حاول سائق حافلة للركاب مغادرة المحطة، قبل ان يقف "الكورتي"في طريقه، ويعمل على منعه من مواصلة السيرفي اطار مبدأ"اللي قلتها،هي اللي تكون".

شنأن جعل هيكل الحافلة يسد منافذ بوابة الخروج، ويربك حركية السير والجولان، ما جعل الشرطي يتدخل لوقف مشاهد العبث، وتحرير بوابة المحطة عبر افساح المجال امام السائق لمغادرة المكان.

تدخل لم يرق "للكورتي"الذي قرر" باش ،يوري حنت يديه"، للشرطي،قانون ويدخله"سوق راسو"، ومن تمة اندلاع فصول"الدق والتشنديغ"، في مشهد مثير اثار استنكار واحتجاج جمهرة المواطنين.

استمرار نزيف الفوضى، وهيمنت سطوة "الكورتية" الذين لا يترددون في فرض قوانينهم الخاصة، تحت طائلة استعمال العنف في حق كل من سولت له نفسه التمرد على هذا الواقع، وهو ماكشفت عنه المواجهات الاخيرة التي استعملت فيها مختلف انواع الاسلحة البيضاء والعصي الكهربائية، تاتي في سياق إصرار بعض الجهات المسؤولة بالمدينة على ترك حبل الفوضى على راتق كل من هب ودب.

حقيقة يكشف عنها الإصرار على تحييد الباب الرئيسي للمحطة، الذي يؤدي مباشرة الى اكشاك بيع تذاكر الركوب، وحشر مجمل انواع سيارات الأجرة بالباب الخلفي الخاص بخروج الحافلات، مع ما يعنيه الامر من تسيد مظاهر الاختناق الطرقي، وترك المسافرين لقمة سائغة في يد "الكورتية"، بعيدا عن الفضاء المخصص للاكشاك داخل المحطة.

تصويت اعضاء المجلس الجماعي بالاجماع ، على تحويل محطة وقوف سيارات الاجرة لمكانها الاصلي امام المدخل الرئيسي، ومصادقة لجنة مختلطة على القرار، على اساس ان تتكفل ادارة المحطة بمجمل نفقات المشروع، ظلت مجرد فقاعات في الهواء امام رفض مسؤولو الولاية التوقيع على القرار، لاسباب وحده الله والعاملون عليه يعلمون خباياه واسراره.

جهات متطلعة على واقع الحال، ارجعت الامر الى تواطء مكشوف مع بعض شركات النقل الحضري، التي ترغب بالاستمرار في الاستئثار بالمدخل المذكور، بعيدا عن مضايقات ومنافسات سيارات الاجرة، ومن تمة ركوب المسؤولين المعنيين سياسة إبقاء دار لقمان على حالها، بعيدا عن أي تنظيم عقلاني من شأنه وضع حد لتلاوين الفوضى ومشاهد العبث.


ملصقات


اقرأ أيضاً
الاعلان عن انخفاض صبيب الماء وإمكانية إنقطاعه عن هذه الاحياء بمراكش
مراكش

رسميًا.. الكوكب المراكشي يتعاقد مع رشيد الطاوسي لموسمين
أعلن المكتب المديري لنادي الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم برئاسة ادريس حنفي، رسميا، عن فسخ التعاقد بالتراضي مع مدرب الفريق الأول رضى حكم. وفي بلاغ لها توجهت إدارة النادي بجزيل الشكر للمدرب رضى حكم على كل ما قدمه للفريق خلال فترة اشتغاله بالفريق، متمنية له كامل التوفيق في مسيرته الرياضية. كما أعلن المكتب المديري للنادي، وفق البلاغ ذاته، عن تعاقده مع الإطار الوطني رشيد الطاوسي للإشراف على تدريب الفريق الأول بعقد يمتد لموسمين رياضيين، وتمنت إدارة الكوكب للمدرب الجديد كامل التوفيق مع كفاءته وخبرته الواسعة في البطولة الوطنية لقيادة الفريق نحو تحقيق تطلعات جماهيره.
مراكش

توقيف فرنسي من أصول جزائرية بمراكش
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، أمس الثلاثاء، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 44 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية. وذكر مصدر أمني أنه تم توقيف المشتبه فيه بعدما كشفت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بناء على نشرة حمراء صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات. وحسب المعلومات الأولية للبحث، يضيف المصدر، فإن المواطن الأجنبي الموقوف مطلوب للقضاء الفرنسي، وذلك للاشتباه في تورطه خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2020 و2021، في تنظيم عمليات للتهريب الدولي للمخدرات صوب جنوب فرنسا. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للإجراءات الخاصة بمسطرة التسليم قبل إحالته على النيابة العامة المختصة، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بهذا التوقيف. ويأتي توقيف المشتبه به في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مراكش

إدارة سوق الدراجات المستعملة بمراكش تكشف حقيقة عشوائية تسجيل البيوعات
نفى المسؤول الإداري عن سوق بيع الدراجات النارية المستعملة بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش، جملةً وتفصيلًا ما ورد في تصريحات إحدى الجمعيات المهنية بشأن ما وصفته بـ"الممارسات العشوائية" في عمليات تسجيل البيوعات داخل السوق، معتبراً أن هذه الاتهامات تفتقر إلى المصداقية، وتشكل في جوهرها محاولة واضحة لممارسة الضغط على الإدارة، بعد رفضها الانصياع لمطالب غير قانونية. وأكد المسؤول في اتصال هاتفي لـ "كشـ24" ، أن إدارة السوق تشتغل في انسجام تام مع المساطر القانونية الجاري بها العمل، وتُلزم بشكل صارم حضور كل من البائع والمشتري عند توثيق أي عملية بيع، حفاظًا على الشفافية وضمانًا لحقوق جميع الأطراف. وأضاف أن الجمعية المعنية تسعى إلى تمرير عمليات بيع اعتمادًا فقط على نسخ من بطائق التعريف، دون حضور فعلي للمعنيين، في خرق واضح للقانون، يفتح الباب أمام ممارسات مشبوهة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه العمليات هو اقتناء الدراجات دون تسجيلها بأسماء المشترين الفعليين، ثم إعادة بيعها لاحقًا باستعمال بطائق تعريف وطنية، وهو ما تعتبره الإدارة بابًا خطيرًا للتزوير لا يمكن التساهل معه. وأوضح المتحدث أن السلطات المختصة سبق أن تدخلت في مناسبات عدة بناءً على معطيات دقيقة، وأسفرت هذه التدخلات عن توقيف عدد من الوسطاء ثبت ارتباطهم المباشر أو غير المباشر بأعضاء الجمعية ذاتها، ما يُفقد هذه الأخيرة الكثير من المصداقية حين تصدر عنها اتهامات تتعلق بوجود "اختلالات" داخل السوق. وفي معرض رده على ما أثير بشأن تجاوزات في التسعيرة، شدد المسؤول على أن لائحة الأسعار الرسمية معلقة بشكل واضح داخل المكتب، وأن كافة العمليات التي تُنجز تحت إشراف الإدارة تتم وفق التعريفة القانونية المعلنة. وإذا وُجدت تجاوزات، فإنها تحصل خارج المكتب، ولا علاقة للإدارة بها، ولا يمكن تحميلها مسؤولية أفعال تقع خارج نطاق مراقبتها المباشرة. وفي هذا السياق، لم يفت المتحدث أن يُذكّر بأن رئيس الجمعية التي تقود هذه الحملة، صدر في حقه حكم قضائي بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر رفقة أحد أقربائه، على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بتزوير وثائق دراجات نارية، وهو ما يُسقط، برأيه، أي مشروعية أخلاقية أو قانونية في انتقاد أداء الإدارة. وتابع قائلاً: "من العبث أن يدّعي احترام القانون من صدر في حقه حكم قضائي بسبب خرقه له". واعتبر المسؤول أن هذه المعطيات تضع الشكاية الأخيرة في سياقها الحقيقي، حيث لا يُمكن فصلها عن الضغط الممنهج الذي تمارسه الجمعية بعد تضييق الخناق على ممارسات لم تعد تجد بيئة للتغاضي عنها. وأضاف أن دعوة الجمعية إلى "ضخ دماء جديدة" داخل الإدارة ليست سوى رد فعل على الصرامة الإدارية التي قوبلت بها بعض الأساليب القديمة، التي لم يعد لها مكان في سوق محكوم اليوم بمنطق الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وختم المسؤول تصريحه بالتأكيد على أن موظفي السوق يشتغلون في انسجام كامل، وبتفانٍ ومسؤولية، بعيدًا عن أي محاباة أو تواطؤ، وأن أبواب الإدارة تظل مفتوحة في وجه كل المهنيين الجادين، مؤكداً أن الحملات التضليلية أو أساليب التشويش لن تثني الإدارة عن مواصلة نهجها القائم على احترام القانون وخدمة المرفق العمومي بكل نزاهة.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة