تسبب عدم التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة، بخصوص اعتماد جواز التلقيح في التنقل بين المدن والعمالات، ارتباكا في صفوف المواطنين الذين يرغبون في السفر بعد عيد الأضحى إلى وجهات لقضاء عطلتهم الصيفية، وذلك بعد انتشار خبر عدم اعتراف بعض رجال الدرك الملكي بشهادات التلقيح.وأفاد عدد من المواطنين، إنهم فوجؤوا برفض بعض رجال الدرك الملكي لجواز التلقيح، وأنهم لم يتوصلوا بتعليمات  تحثهم على الإعتراف به، بل العكس، التعليمات الصادرة عن رؤساءهم المباشرين تحثهم على ضرورة توفر المتنقلين بين المدن والأقاليم والعمالات على شهادة إدارية مسلمة، من قبل السلطات المحلية.ورغم أن بلاغ الحكومة الذي شدد على أنه لا يسمح بالتنقل بين الأقاليم والمدن إلا بالتوفر على شهادة التنقل المسلمة من قبل السلطات المحلية، أو التوفر على جواز التلقيح، كان واضحا ولا يكتنفه أي غموض، غير أن عدد من المواطنين اضطروا إلى أداء مبلغ 300 درهم كذعيرة على عدم توفرهم على رخصة التنقل، بعدما رفض رجال الدرك السماح لهم بالمرور والاعتراف بمشروعية جواز التلقيح، وفق يومية "الصباح".ويرى نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، أن غياب التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة، بخصوص هذه المسألة، من شأنه أن تضر بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل إنعاش القطاع السياحي، الذي تضرر كثيرا بالجائحة، كما من شأنه أيضا أن يساهم في إهمال المواطنين لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.