“كش24” تكشف معطيات جديدة حول فاجعة انهيار المنزل الذي أودى بحياة أم وطفليها بمراكش + صور

مراكش

“كش24” تكشف معطيات جديدة حول فاجعة انهيار المنزل الذي أودى بحياة أم وطفليها بمراكش + صور

كشـ24 نشر في: 22 فبراير 2017

في سياق متابعتها للفاجعة التي هزت ليلة أمس الثلاثاء حي سيدي يوسف بن علي بمراكش بعد انهيار منزل آهل بالسكان، أفادت مصادر للجريدة أن جثامين الضحايا الذين سقطوا في الحادث تم نقلهم في الساعات الأولى من صباح يومه الأربعاء إلى مستودع الأموات بباب دكالة.

وأضافت مصادرنا، أن والي جهة مراكش آسفي عبد الفتاح لبجيوي و والي الأمن سعيد العلوة أشرفا نحو الساعة الثانية من صباح يومه الأربعاء على إجراء نقل جثامين الأم وطفليها من مستشفى محمد السادس إلى مستودع الأموات.

وتجدر الإشارة إلى انهيار منزل بدب الكبص ليلة أمس الثلالثاء أسفر عن مصرع سيدة تبلغ من العمر نحو 53 عاما وابنها البالغ من العمر 12 عاما الى جانب ابنتها البالغة من العمر نحو ثمان سنوات، فيما تم نقل ثلاثة جرحى تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات و27 عاما إلى قسم المستعجلات لتلقي العلاج.

وأكدت مصادرنا،أن الهالكة كانت على خلاف دائم مع زوجها وكان غائبا ليلتها عن البيت الذي تكتري فيها غرفة إلى جانب عدد من المكترين الآخرين.
هذا ومن المنتظر أن يتم اليوم تسلم جثامين الضحايا لموارتهم الثرى.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

حذر الأكاديمي المتخصص في علم النفس الاجتماعي، محسن بنزاكور، من استفحال ظاهرة استغلال محلات التدليك لتقديم خدمات جنسية تحت غطاء "الماساج" والاسترخاء، معتبرا أن هذا السلوك أصبح ظاهرة تجارية محضة تخضع لمنطق العرض والطلب، وتستغل حاجة بشرية طبيعية في غياب تأطير أخلاقي وقانوني واضح.وأكد بنزاكور في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذه الظاهرة ليست مسؤولية طرف واحد، بل تعكس تقاطع رغبة جنسية لدى البعض مع رغبة في الربح السريع لدى البعض الآخر، قائلا: "لو لم يكن هناك زبناء، لما وجد هذا النوع من الخدمات"، مشيرا إلى أن ما يحدث هو تحايل على القيم والأخلاق والدين، وليس تجسيدا لحريات فردية كما قد يُروج لها.وأوضح المتحدث ذاته أن المجتمع المغربي، بمنظومته الثقافية والدينية، لا يزال غير قادر على استيعاب أو تقنين ما يسمى بالحرية الجنسية، وهو ما يدفع إلى اللجوء إلى واجهات ظاهرها قانوني كمحلات التدليك، وباطنها خدمات ذات طابع جنسي، مضيفا أن القانون المغربي، المنبثق عن دستور يؤسس لدولة إسلامية، لا يمكن أن يبيح هذا النوع من الممارسات بشكل مباشر.وتابع بنزاكور حديثه بالقول، بأن الظاهرة تتغذى أيضا من تأخر سن الزواج وتوسع فترة العزوبة، إذ لم يعد الزواج يتم في سن مبكرة كما كان سابقا، بل يمتد أحيانا إلى سن الثلاثين أو ما بعدها، مما يجعل الحاجات النفسية والبيولوجية تمتد لسنوات طويلة بدون إطار شرعي، وهو ما يرفع من احتماليه ما نسميه بالبحث عن الجنس بطرق غير مقبولة اجتماعيا.وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن المدن السياحية كمراكش وطنجة واكادير والدار البيضاء، تسجل حضورا أكبر لهذه الظاهرة، بفعل التركيز الاستثماري في هذا النوع من المحلات، والطلب المتزايد من طرف فئة من الزوار الأجانب الذين يقصدون المغرب لأغراض جنسية، مما يغري البعض بتحويل هذه المراكز إلى مشاريع ربحية تعتمد على الجاذبية الجنسية بدل خدمات الاسترخاء أو العلاج الطبيعي.وختم بنزاكور تصريحه بالتأكيد على أن الظاهرة، في عمقها، تتطلب معالجة متعددة الأبعاد تشمل الجانب القانوني والاجتماعي والاقتصادي، وكذا وعيا جماعيا يرفض تحويل الحاجات الإنسانية إلى سوق مفتوحة خارج كل ضابط أخلاقي أو قانوني.

مراكش