“كشـ24” تكشف هوية صاحب الجثة الذي عثر عليها بسيدي يوسف بن علي بمراكش + صورة

مراكش

“كشـ24” تكشف هوية صاحب الجثة الذي عثر عليها بسيدي يوسف بن علي بمراكش + صورة

كشـ24 نشر في: 20 سبتمبر 2016

في إطار متابعتها لخبر العثور على جثة شخص بحي سيدي يوسف بن علي بمراكش والدي كانت "كشـ24" سباقة إلى نشره، أفادت مصادر للجريدة بأن الهالك والذي يعيش حياة "التشرد" هو نجل مدرب سابق لنادي الكوكب المراكشي.

وتضيف مصادرنا، أن عناصر الشرطة القضائية اعتقلت شخصين كان برفقة الهالك الذي عثر بالقرب من جثته على قنينة بلاستيكية يرجح أنها كانت تحتوي على مادة كحولية.

وقد عُثِر على جثة الهالك زوال يومه الثلاثاء 20 شتنبر الجاري بالقرب من منشأتين مائتين تابعتين للمكتب الوطني للماء والكهرباء والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش على بعد عشرات الأمتار من مقر مجلس جهة مراكش آسفي.

وقد انتقلت عناصر الأمن الوطني والشرطة العلمية إلى عين المكان للتحقيق في ظروف الوفاة ونقل الجثة الى مستودع الأموات بباب دكالة من أجل إخضاعها للتشريح الطبي بتعليمات من النيابة العامة.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

حذر الأكاديمي المتخصص في علم النفس الاجتماعي، محسن بنزاكور، من استفحال ظاهرة استغلال محلات التدليك لتقديم خدمات جنسية تحت غطاء "الماساج" والاسترخاء، معتبرا أن هذا السلوك أصبح ظاهرة تجارية محضة تخضع لمنطق العرض والطلب، وتستغل حاجة بشرية طبيعية في غياب تأطير أخلاقي وقانوني واضح.وأكد بنزاكور في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذه الظاهرة ليست مسؤولية طرف واحد، بل تعكس تقاطع رغبة جنسية لدى البعض مع رغبة في الربح السريع لدى البعض الآخر، قائلا: "لو لم يكن هناك زبناء، لما وجد هذا النوع من الخدمات"، مشيرا إلى أن ما يحدث هو تحايل على القيم والأخلاق والدين، وليس تجسيدا لحريات فردية كما قد يُروج لها.وأوضح المتحدث ذاته أن المجتمع المغربي، بمنظومته الثقافية والدينية، لا يزال غير قادر على استيعاب أو تقنين ما يسمى بالحرية الجنسية، وهو ما يدفع إلى اللجوء إلى واجهات ظاهرها قانوني كمحلات التدليك، وباطنها خدمات ذات طابع جنسي، مضيفا أن القانون المغربي، المنبثق عن دستور يؤسس لدولة إسلامية، لا يمكن أن يبيح هذا النوع من الممارسات بشكل مباشر.وتابع بنزاكور حديثه بالقول، بأن الظاهرة تتغذى أيضا من تأخر سن الزواج وتوسع فترة العزوبة، إذ لم يعد الزواج يتم في سن مبكرة كما كان سابقا، بل يمتد أحيانا إلى سن الثلاثين أو ما بعدها، مما يجعل الحاجات النفسية والبيولوجية تمتد لسنوات طويلة بدون إطار شرعي، وهو ما يرفع من احتماليه ما نسميه بالبحث عن الجنس بطرق غير مقبولة اجتماعيا.وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن المدن السياحية كمراكش وطنجة واكادير والدار البيضاء، تسجل حضورا أكبر لهذه الظاهرة، بفعل التركيز الاستثماري في هذا النوع من المحلات، والطلب المتزايد من طرف فئة من الزوار الأجانب الذين يقصدون المغرب لأغراض جنسية، مما يغري البعض بتحويل هذه المراكز إلى مشاريع ربحية تعتمد على الجاذبية الجنسية بدل خدمات الاسترخاء أو العلاج الطبيعي.وختم بنزاكور تصريحه بالتأكيد على أن الظاهرة، في عمقها، تتطلب معالجة متعددة الأبعاد تشمل الجانب القانوني والاجتماعي والاقتصادي، وكذا وعيا جماعيا يرفض تحويل الحاجات الإنسانية إلى سوق مفتوحة خارج كل ضابط أخلاقي أو قانوني.

مراكش