كشفت عملية مراقبة ميدانية قادتها لجنة ولائية، يوم أمس الإثنين 30 يونيو المنصرم، عن نشاط غير قانوني داخل محل لبيع المأكولات بحي تالوجت في منطقة الداوديات بمراكش.

ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فإن المحل الذي كان موضوع قرار بالإغلاق بعد ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة بداخله، لا يتوفر على رخصة لتقديم المأكولات، مما يشكل تهديدا واضحا للصحة العامة، ويخالف القوانين المنظمة لهذا النوع من الأنشطة التجارية.

وكانت لجنة مختلطة مكونة من باحثين بقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش آسفي، وممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ( المصلحة البيطرية )، والسلطة المحلية في شخص القائد رئيس الملحقة الإدارية أمرشيش، والدائرة الأمنية السابعة بالإضافة إلى ممثل خلية الصحة بمندوبية وزارة الصحة، أقدمت على إغلاق المحل المذكور، بعد أن تم ضبط كميات كبيرة من اللحوم غير الصالحة للإستهلاك بداخله، حيث جرى حجز 213 كلغ من اللحوم الفاسدة، وكميات من النقانق، بالإضافة إلى كمية من لحوم الدجاج، تم العثور عليها في ظروف تخزين تفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية. 

وقد جرى توقيف صاحب المحل، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، من أجل تعميق البحث معه، في انتظار تقديمه أمام العدالة.

وتأتي هذه العملية، في إطار حملة مراقبة واسعة باشرتها السلطات المحلية على محلات بيع المأكولات تنفيذا لتعليمات والي جهة مراكش – آسفي بالنيابة، رشيد بنشيخي، بالتزامن مع بداية فصل الصيف، حيث تزداد الحاجة لتكثيف الرقابة على هذه المحلات وذلك بالنظر إلى تزايد مخاطر التسممات الغذائية.

وكان والي جهة مراكش أسفي وعامل عمالة مراكش بالنيابة رشيد بنشيخي، أعطى تعليمات صارمة لمختلف المصالح المعنية من أجل مضاعفة الجهود لمراقبة محلات بيع المأكولات، وذلك بالتزامن مع بداية عطلة الصيفية.

وقد جندت مصالح ولاية جهة مراكش اسفي في هذا الاطار 12 لجنة مختلطة تشتغل تحت إشراف السلطات المحلية وبتنسيق مع قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالولاية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكاتب الصحية الجماعية المعنية والمندوبيات الإقليمية للصحة بجهة مراكش.

وحسب المصادر ذاتها فإن التعلميات شملت جميع اللجن الإقليمية للمراقبة بجهة مراكش آسفي، وخاصة بمدينة مراكش، بالنظر لخصوصية المدينة واستقطابها لالاف السياح في العطلة الصيفية، ونظرا ايضا لما يقتضيه ارتفاع درجات الحرارة من ضرورة تكثيف الجهود لمراقبة شروط الصحة والسلامة، ودعم جهود الشرطة الادارية في هذا المجال باعتبارها صاحبة الاختصاص في حماية الصحة العامة.