وطني

(كدش) تطالب بحوار وطني وبصياغة مشتركة لمشروع قانون الإضراب


كشـ24 - وكالات نشر في: 9 سبتمبر 2019

طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ( ك د ش ) بمناسبة الدخول الاجتماعي الحالي، بحوار وطني حول جميع الملفات، وبصياغة مشتركة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب .وقال عبد القادر الزاير الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ( ك د ش )، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الدخول الاجتماعي، إن المشاكل الاجتماعية لا يمكن معالجتها إلا باعتماد مقاربة تشاركية في بلورة المقترحات والحلول، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن " يمر شيء من دون حوار ومفاوضة ".وأكد أن الحوار الاجتماعي الذي يتم، " لا تعتبره " الكونفدرالية حوارا ، لأن لهذا الأخير شروطه الأساسية أهمها المشاركة في المقترحات والملفات وجدول الأعمال والملف المطلبي الذي سيتم الاشتغال عليه ، لافتا إلى أن هذه الأمور " لم يتم احترامها "، لأن نية هذه الحكومة هي " تجاوز النقابات "، والتوجه مباشرة للأغلبية الحكومية وعرض مختلف المشاريع الاجتماعية عليها، و " تمريرها ".وذكر الزاير في هذا السياق أن الحوار الاجتماعي كان يجري منذ سنة 1996 في إطار ثلاثي الأطراف وضمن دورات نتجت عنها اتفاقات مهمة .فالحكومة الحالية، كما قال، تسعى إلى أن "تفرض طريقتها في الحوار الاجتماعي، وهذا لن نقبله، بل رفضنا أن نسير في هذا المسلسل من الحوار ، كما رفضنا التوقيع على أي اتفاق لايحل المشاكل المطروحة "، لافتا في هذا الصدد إلى أن هذا الرفض " ترك أثره " في أوساط الرأي العام ، الذي تفهم موقف الكونفدرالية، حيث رأى فيه ، كما قال ، تعبيرا عن " الطريقة الأسلم " لمعالجة مختلف المشاكل .وفي سياق متصل سجل أن الدخول الاجتماعي لهذه السنة، يأتي في ظروف " لا تقل من حيث المشاكل " عن السنوات السابقة، وذلك بالرغم من بعض المبادرات الحكومية الرامية إلى التخفيف من المشاكل الاجتماعية .كما يأتي في ظل ظرفية مطبوعة بالجفاف، يضيف السيد الزاير، وهو ما انعكس على اقتصاد البلاد المبني في شق منه على تهاطل الأمطار ، خاصة بالنسبة للبادية التي تكون في مثل هذه الحالات معزولة عن الإنتاج والاستهلاك، وفي ظرفية يتم فيها " ضرب " الحقوق المكتسبة الخاصة بالتقاعد، وعدم وجود حد أدنى للأجر الاجتماعي بالنسبة للذين لا شغل لهم، كما هو معمول به بالنسبة لعدد من الدول .وأشار كذلك إلى أن هذا الدخول الاجتماعي يتميز أيضا بحضور هيئات، علاوة على التنسيقيات المطلبية الخاصة بنساء ورجال التعليم والأطباء والممرضين والمتصرفين ، الذين يقومون بأشكال احتجاجية لتلبية مختلف المطالب .وينضاف إلى كل ذلك " عدم وجود تشغيل "، ولهذا السبب تحديدا، وضعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كما قال ، ضمن مطالبها إعطاء الأولوية للتشغيل، ورفعنا هذه السنة شعار " تشغيل الشباب "، لأن التشغيل هو الوسيلة الأساسية لتحريك الاستهلاك وكذا الإنتاج .واستطرد قائلا إن الحكومة تعتبر أن توقيع اتفاق مع مجموعة من النقابات " قد حل المشاكل "، لكن الشارع والواقع " يؤكد عكس ذلك "، مشيرا إلى أن الحوار مطلب أساسي، خاصة بالنسبة للنقابات، " لكننا لم نجد من نتحاور ، لأن الحكومة تفتقد لثقافة الحوار، عكس ما تدعيه ".وبخصوص القانون التنظيمي للإضراب، قال الزاير إن هذا الأخير " نتيجة وليس سبب ، فلو كان القانون يطبق لما كان هناك إضراب "، مسجلا في هذا السياق أن المطالب العمالية " لا تلبى "، والوعود والاتفاقات " لا تنفذ "، فضلا عن " ضرب " الحريات النقابية، وهذا يؤدي إلى الاحتجاجات وبالتالي الإضرابات .وحسب الزاير، فإنه إذا حلت المشاكل بالتفاوض وطبق القانون لا داعي لخوض الإضراب، الذي يتضرر منه العامل ورب العمل على السواء .وقال في هذا السياق إذا كان هناك توجه لتقنين الإضراب، فإنه يتعين القيام بصياغة مشتركة للقانون التنظيمي الخاص به، كما جرى بخصوص مدونة الشغل ، في إطار لجنة ثلاثية الأطراف .وبخصوص البرنامج النضالي والتحسيسي للنقابة خلال هذه السنة ، أوضح أن هذه المركزية النقابية عازمة على مواصلة النضال المطلبي والاجتماعي والسياسي من أجل تلبية المطالب ومعالجة القضايا المعلقة بخصوص عدد من الملفات ، بعضها يخص اتفاق 2011 ، مبرزا أن مشاكل العمال والمتقاعدين ما تزال مطروحة، وكذلك الشأن بالنسبة ل" عدم احترام القانون "، وحماية الاستقرار الوظيفي .

طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ( ك د ش ) بمناسبة الدخول الاجتماعي الحالي، بحوار وطني حول جميع الملفات، وبصياغة مشتركة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب .وقال عبد القادر الزاير الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ( ك د ش )، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الدخول الاجتماعي، إن المشاكل الاجتماعية لا يمكن معالجتها إلا باعتماد مقاربة تشاركية في بلورة المقترحات والحلول، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن " يمر شيء من دون حوار ومفاوضة ".وأكد أن الحوار الاجتماعي الذي يتم، " لا تعتبره " الكونفدرالية حوارا ، لأن لهذا الأخير شروطه الأساسية أهمها المشاركة في المقترحات والملفات وجدول الأعمال والملف المطلبي الذي سيتم الاشتغال عليه ، لافتا إلى أن هذه الأمور " لم يتم احترامها "، لأن نية هذه الحكومة هي " تجاوز النقابات "، والتوجه مباشرة للأغلبية الحكومية وعرض مختلف المشاريع الاجتماعية عليها، و " تمريرها ".وذكر الزاير في هذا السياق أن الحوار الاجتماعي كان يجري منذ سنة 1996 في إطار ثلاثي الأطراف وضمن دورات نتجت عنها اتفاقات مهمة .فالحكومة الحالية، كما قال، تسعى إلى أن "تفرض طريقتها في الحوار الاجتماعي، وهذا لن نقبله، بل رفضنا أن نسير في هذا المسلسل من الحوار ، كما رفضنا التوقيع على أي اتفاق لايحل المشاكل المطروحة "، لافتا في هذا الصدد إلى أن هذا الرفض " ترك أثره " في أوساط الرأي العام ، الذي تفهم موقف الكونفدرالية، حيث رأى فيه ، كما قال ، تعبيرا عن " الطريقة الأسلم " لمعالجة مختلف المشاكل .وفي سياق متصل سجل أن الدخول الاجتماعي لهذه السنة، يأتي في ظروف " لا تقل من حيث المشاكل " عن السنوات السابقة، وذلك بالرغم من بعض المبادرات الحكومية الرامية إلى التخفيف من المشاكل الاجتماعية .كما يأتي في ظل ظرفية مطبوعة بالجفاف، يضيف السيد الزاير، وهو ما انعكس على اقتصاد البلاد المبني في شق منه على تهاطل الأمطار ، خاصة بالنسبة للبادية التي تكون في مثل هذه الحالات معزولة عن الإنتاج والاستهلاك، وفي ظرفية يتم فيها " ضرب " الحقوق المكتسبة الخاصة بالتقاعد، وعدم وجود حد أدنى للأجر الاجتماعي بالنسبة للذين لا شغل لهم، كما هو معمول به بالنسبة لعدد من الدول .وأشار كذلك إلى أن هذا الدخول الاجتماعي يتميز أيضا بحضور هيئات، علاوة على التنسيقيات المطلبية الخاصة بنساء ورجال التعليم والأطباء والممرضين والمتصرفين ، الذين يقومون بأشكال احتجاجية لتلبية مختلف المطالب .وينضاف إلى كل ذلك " عدم وجود تشغيل "، ولهذا السبب تحديدا، وضعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كما قال ، ضمن مطالبها إعطاء الأولوية للتشغيل، ورفعنا هذه السنة شعار " تشغيل الشباب "، لأن التشغيل هو الوسيلة الأساسية لتحريك الاستهلاك وكذا الإنتاج .واستطرد قائلا إن الحكومة تعتبر أن توقيع اتفاق مع مجموعة من النقابات " قد حل المشاكل "، لكن الشارع والواقع " يؤكد عكس ذلك "، مشيرا إلى أن الحوار مطلب أساسي، خاصة بالنسبة للنقابات، " لكننا لم نجد من نتحاور ، لأن الحكومة تفتقد لثقافة الحوار، عكس ما تدعيه ".وبخصوص القانون التنظيمي للإضراب، قال الزاير إن هذا الأخير " نتيجة وليس سبب ، فلو كان القانون يطبق لما كان هناك إضراب "، مسجلا في هذا السياق أن المطالب العمالية " لا تلبى "، والوعود والاتفاقات " لا تنفذ "، فضلا عن " ضرب " الحريات النقابية، وهذا يؤدي إلى الاحتجاجات وبالتالي الإضرابات .وحسب الزاير، فإنه إذا حلت المشاكل بالتفاوض وطبق القانون لا داعي لخوض الإضراب، الذي يتضرر منه العامل ورب العمل على السواء .وقال في هذا السياق إذا كان هناك توجه لتقنين الإضراب، فإنه يتعين القيام بصياغة مشتركة للقانون التنظيمي الخاص به، كما جرى بخصوص مدونة الشغل ، في إطار لجنة ثلاثية الأطراف .وبخصوص البرنامج النضالي والتحسيسي للنقابة خلال هذه السنة ، أوضح أن هذه المركزية النقابية عازمة على مواصلة النضال المطلبي والاجتماعي والسياسي من أجل تلبية المطالب ومعالجة القضايا المعلقة بخصوص عدد من الملفات ، بعضها يخص اتفاق 2011 ، مبرزا أن مشاكل العمال والمتقاعدين ما تزال مطروحة، وكذلك الشأن بالنسبة ل" عدم احترام القانون "، وحماية الاستقرار الوظيفي .



اقرأ أيضاً
بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

مجلس النواب يعقد الاثنين جلسة للأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة
يعقد مجلس النواب، الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة، التي تعقد تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، وستتناول “المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وطني

التحقيقات في فضيحة سيردان تطال بنكا مغربيا
أرسلت المحكمة العليا في إسبانيا طلبًا إلى الأجهزة المركزية لمجموعة بنكية مغربية لإحالة جميع المعلومات المتعلقة بحساب مصرفي مرتبط بفضيحة خوسيه لويس أبالوس وسانتوس سيردان في أسرع وقت ممكن. وجاء قرار المحكمة العليا الإسبانية بناءا على طلب من وحدة العمليات المركزية للحرس المدني (UCO) التي تتعقب 479 حسابًا مصرفيًا في 35 جهة، منها 12 حسابًا في الخارج، حسب جريدة "ذا أوبجيكتيف" الإسبانية. وطالبت السلطات القضائية الإسبانية من إدارة البنك المغربي معلومات عن الحساب وتقديم جميع الوثائق والسجلات، بالإضافة إلى العمليات المصرفية والمالية الخاصة بالحساب الذي فُتح عام 2011 وأُغلق في مارس 2021 ، قبل بضعة أشهر من مغادرة أبالوس الحكومة. وحسب مسار التحقيقات، تم تقسيم مبالغ الرشاوى على 400 حساب مصرفي في 35 مؤسسة بنكية مختلفة مثل بنك "بانكو دو برازيل" وبنك "جي بي مورغان تشيس الوطني"، ومقره الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حسابات أخرى في بنك إكوادوري يُدعى "Banco Pichinch"، ثم الفرع الأوروبي لمؤسسة بنكية مغربية. وقد أدان تقرير صادر عن الحرس المدني نُشر، مؤخرا، بعد تقديمه إلى المحكمة العليا، سانتوس سيردان، السكرتير التنظيمي لحزب العمال الاشتراكي الإسباني، بعد رصد تسجيلات تنصت وسجلات مصرفية مشبوهة منذ عام 2020 على الأقل. ووفقًا للتقرير، كانت الشبكة المرتبطة بسيردان تُدير نظامًا مُهيكلًا لبيع وشراء الامتيازات وتزوير التعيينات في مختلف القطاعات العامة، لا سيما في قطاعات النقل والإمدادات الصحية وعقود البنية التحتية الإقليمية. وتكشف تسجيلات التنصت عن محادثات مُسيئة بين سيردان وكولدو غارسيا، المستشار السابق لوزير النقل خوسيه لويس أبالوس، الذي شارك أيضًا في الأشهر الأخيرة في تحقيق دقيق يتعلق بما يسمى "قضية كولدو". وحدد المحققون عمليات مالية غير قانونية تقدر بما بين 6,8 و 7,4 مليون يورو من خلال شركات وسيطة مرتبطة بشخصيات مقربة من سيردان. وتكشف المحادثات التي تم اعتراضها عن محاولات للتلاعب الداخلي في مؤتمرات الحزب والانتخابات التمهيدية.
وطني

مواجهة جزئية مع الأحرار.. حزب الاستقلال: إتاوات وابتزاز واستعمال أموال في أولاد الطيب
لا زالت تداعيات نتائج الانتخابات الجزئية التي جرت في الدائرة رقم 10 في جماعة أولاد الطيب بنواحي فاس، تثير أزمة بين حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار، وهما من مكونات التحالف الحكومي.فقد قال حزب الاستقلال بالمنطقة إنه يتابع ببالغ الغضب والرفض ما شهدته هذه الانتخابات الجزئية من "فضائح انتخابية وانحرافات خطيرة أهانت إرادة الناخبين وضربت عرض الحائط كل قواعد التنافس النزيه".وأعلن فوز التجمع الوطني للأحرار في هذا النزال الانتخابي الذي مر في أجواء فاترة، ولم يشهد تنافسا كبيرا، وتميز بضعف كبير في المشاركة. لكن الصادم أكثر بالنسبة لعدد من المتتبعين هو أن مرشحة حزب الاستقلال لم تحصل سوى على 6 أصوات.واعتبر حزب "الميزان" بأن هذه النتائج "غير العادلة" تكشف أن "معركة الشرف ما زالت طويلة، وأن مواجهة أباطرة الفساد ومهندسي التلاعب بصناديق الاقتراع صارت أولوية لا تقبل التراخي ولا المساومة".وتحدثت عن تجاوزات مرتبطة بإقصاء مواطنين من اللوائح بطرق ملتوية وغير قانونية، وتسخير وسائل النقل والأموال لاستمالة أصوات الفقراء والمحتاجين، وفرض إتاوات وابتزاز بعض الناخبين تحت التهديد والضغط.كما انتقد تدمير مبدأ تكافؤ الفرص أمام المنافسة الشريفة، وتسخير كتائب من الحسابات الوهمية والصفحات المأجورة لتشويه صورة الحزب ونشر الأكاذيب.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة