(كدش) تطالب بحوار وطني وبصياغة مشتركة لمشروع قانون الإضراب
طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ( ك د ش ) بمناسبة الدخول الاجتماعي الحالي، بحوار وطني حول جميع الملفات، وبصياغة مشتركة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب .
وقال عبد القادر الزاير الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ( ك د ش )، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الدخول الاجتماعي، إن المشاكل الاجتماعية لا يمكن معالجتها إلا باعتماد مقاربة تشاركية في بلورة المقترحات والحلول، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن ” يمر شيء من دون حوار ومفاوضة “.
وأكد أن الحوار الاجتماعي الذي يتم، ” لا تعتبره ” الكونفدرالية حوارا ، لأن لهذا الأخير شروطه الأساسية أهمها المشاركة في المقترحات والملفات وجدول الأعمال والملف المطلبي الذي سيتم الاشتغال عليه ، لافتا إلى أن هذه الأمور ” لم يتم احترامها “، لأن نية هذه الحكومة هي ” تجاوز النقابات “، والتوجه مباشرة للأغلبية الحكومية وعرض مختلف المشاريع الاجتماعية عليها، و ” تمريرها “.
وذكر الزاير في هذا السياق أن الحوار الاجتماعي كان يجري منذ سنة 1996 في إطار ثلاثي الأطراف وضمن دورات نتجت عنها اتفاقات مهمة .
فالحكومة الحالية، كما قال، تسعى إلى أن “تفرض طريقتها في الحوار الاجتماعي، وهذا لن نقبله، بل رفضنا أن نسير في هذا المسلسل من الحوار ، كما رفضنا التوقيع على أي اتفاق لايحل المشاكل المطروحة “، لافتا في هذا الصدد إلى أن هذا الرفض ” ترك أثره ” في أوساط الرأي العام ، الذي تفهم موقف الكونفدرالية، حيث رأى فيه ، كما قال ، تعبيرا عن ” الطريقة الأسلم ” لمعالجة مختلف المشاكل .
وفي سياق متصل سجل أن الدخول الاجتماعي لهذه السنة، يأتي في ظروف ” لا تقل من حيث المشاكل ” عن السنوات السابقة، وذلك بالرغم من بعض المبادرات الحكومية الرامية إلى التخفيف من المشاكل الاجتماعية .
كما يأتي في ظل ظرفية مطبوعة بالجفاف، يضيف السيد الزاير، وهو ما انعكس على اقتصاد البلاد المبني في شق منه على تهاطل الأمطار ، خاصة بالنسبة للبادية التي تكون في مثل هذه الحالات معزولة عن الإنتاج والاستهلاك، وفي ظرفية يتم فيها ” ضرب ” الحقوق المكتسبة الخاصة بالتقاعد، وعدم وجود حد أدنى للأجر الاجتماعي بالنسبة للذين لا شغل لهم، كما هو معمول به بالنسبة لعدد من الدول .
وأشار كذلك إلى أن هذا الدخول الاجتماعي يتميز أيضا بحضور هيئات، علاوة على التنسيقيات المطلبية الخاصة بنساء ورجال التعليم والأطباء والممرضين والمتصرفين ، الذين يقومون بأشكال احتجاجية لتلبية مختلف المطالب .
وينضاف إلى كل ذلك ” عدم وجود تشغيل “، ولهذا السبب تحديدا، وضعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كما قال ، ضمن مطالبها إعطاء الأولوية للتشغيل، ورفعنا هذه السنة شعار ” تشغيل الشباب “، لأن التشغيل هو الوسيلة الأساسية لتحريك الاستهلاك وكذا الإنتاج .
واستطرد قائلا إن الحكومة تعتبر أن توقيع اتفاق مع مجموعة من النقابات ” قد حل المشاكل “، لكن الشارع والواقع ” يؤكد عكس ذلك “، مشيرا إلى أن الحوار مطلب أساسي، خاصة بالنسبة للنقابات، ” لكننا لم نجد من نتحاور ، لأن الحكومة تفتقد لثقافة الحوار، عكس ما تدعيه “.
وبخصوص القانون التنظيمي للإضراب، قال الزاير إن هذا الأخير ” نتيجة وليس سبب ، فلو كان القانون يطبق لما كان هناك إضراب “، مسجلا في هذا السياق أن المطالب العمالية ” لا تلبى “، والوعود والاتفاقات ” لا تنفذ “، فضلا عن ” ضرب ” الحريات النقابية، وهذا يؤدي إلى الاحتجاجات وبالتالي الإضرابات .
وحسب الزاير، فإنه إذا حلت المشاكل بالتفاوض وطبق القانون لا داعي لخوض الإضراب، الذي يتضرر منه العامل ورب العمل على السواء .
وقال في هذا السياق إذا كان هناك توجه لتقنين الإضراب، فإنه يتعين القيام بصياغة مشتركة للقانون التنظيمي الخاص به، كما جرى بخصوص مدونة الشغل ، في إطار لجنة ثلاثية الأطراف .
وبخصوص البرنامج النضالي والتحسيسي للنقابة خلال هذه السنة ، أوضح أن هذه المركزية النقابية عازمة على مواصلة النضال المطلبي والاجتماعي والسياسي من أجل تلبية المطالب ومعالجة القضايا المعلقة بخصوص عدد من الملفات ، بعضها يخص اتفاق 2011 ، مبرزا أن مشاكل العمال والمتقاعدين ما تزال مطروحة، وكذلك الشأن بالنسبة ل” عدم احترام القانون “، وحماية الاستقرار الوظيفي .
