وطني

(كدش) تطالب بحوار وطني وبصياغة مشتركة لمشروع قانون الإضراب


كشـ24 - وكالات نشر في: 9 سبتمبر 2019

طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ( ك د ش ) بمناسبة الدخول الاجتماعي الحالي، بحوار وطني حول جميع الملفات، وبصياغة مشتركة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب .وقال عبد القادر الزاير الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ( ك د ش )، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الدخول الاجتماعي، إن المشاكل الاجتماعية لا يمكن معالجتها إلا باعتماد مقاربة تشاركية في بلورة المقترحات والحلول، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن " يمر شيء من دون حوار ومفاوضة ".وأكد أن الحوار الاجتماعي الذي يتم، " لا تعتبره " الكونفدرالية حوارا ، لأن لهذا الأخير شروطه الأساسية أهمها المشاركة في المقترحات والملفات وجدول الأعمال والملف المطلبي الذي سيتم الاشتغال عليه ، لافتا إلى أن هذه الأمور " لم يتم احترامها "، لأن نية هذه الحكومة هي " تجاوز النقابات "، والتوجه مباشرة للأغلبية الحكومية وعرض مختلف المشاريع الاجتماعية عليها، و " تمريرها ".وذكر الزاير في هذا السياق أن الحوار الاجتماعي كان يجري منذ سنة 1996 في إطار ثلاثي الأطراف وضمن دورات نتجت عنها اتفاقات مهمة .فالحكومة الحالية، كما قال، تسعى إلى أن "تفرض طريقتها في الحوار الاجتماعي، وهذا لن نقبله، بل رفضنا أن نسير في هذا المسلسل من الحوار ، كما رفضنا التوقيع على أي اتفاق لايحل المشاكل المطروحة "، لافتا في هذا الصدد إلى أن هذا الرفض " ترك أثره " في أوساط الرأي العام ، الذي تفهم موقف الكونفدرالية، حيث رأى فيه ، كما قال ، تعبيرا عن " الطريقة الأسلم " لمعالجة مختلف المشاكل .وفي سياق متصل سجل أن الدخول الاجتماعي لهذه السنة، يأتي في ظروف " لا تقل من حيث المشاكل " عن السنوات السابقة، وذلك بالرغم من بعض المبادرات الحكومية الرامية إلى التخفيف من المشاكل الاجتماعية .كما يأتي في ظل ظرفية مطبوعة بالجفاف، يضيف السيد الزاير، وهو ما انعكس على اقتصاد البلاد المبني في شق منه على تهاطل الأمطار ، خاصة بالنسبة للبادية التي تكون في مثل هذه الحالات معزولة عن الإنتاج والاستهلاك، وفي ظرفية يتم فيها " ضرب " الحقوق المكتسبة الخاصة بالتقاعد، وعدم وجود حد أدنى للأجر الاجتماعي بالنسبة للذين لا شغل لهم، كما هو معمول به بالنسبة لعدد من الدول .وأشار كذلك إلى أن هذا الدخول الاجتماعي يتميز أيضا بحضور هيئات، علاوة على التنسيقيات المطلبية الخاصة بنساء ورجال التعليم والأطباء والممرضين والمتصرفين ، الذين يقومون بأشكال احتجاجية لتلبية مختلف المطالب .وينضاف إلى كل ذلك " عدم وجود تشغيل "، ولهذا السبب تحديدا، وضعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كما قال ، ضمن مطالبها إعطاء الأولوية للتشغيل، ورفعنا هذه السنة شعار " تشغيل الشباب "، لأن التشغيل هو الوسيلة الأساسية لتحريك الاستهلاك وكذا الإنتاج .واستطرد قائلا إن الحكومة تعتبر أن توقيع اتفاق مع مجموعة من النقابات " قد حل المشاكل "، لكن الشارع والواقع " يؤكد عكس ذلك "، مشيرا إلى أن الحوار مطلب أساسي، خاصة بالنسبة للنقابات، " لكننا لم نجد من نتحاور ، لأن الحكومة تفتقد لثقافة الحوار، عكس ما تدعيه ".وبخصوص القانون التنظيمي للإضراب، قال الزاير إن هذا الأخير " نتيجة وليس سبب ، فلو كان القانون يطبق لما كان هناك إضراب "، مسجلا في هذا السياق أن المطالب العمالية " لا تلبى "، والوعود والاتفاقات " لا تنفذ "، فضلا عن " ضرب " الحريات النقابية، وهذا يؤدي إلى الاحتجاجات وبالتالي الإضرابات .وحسب الزاير، فإنه إذا حلت المشاكل بالتفاوض وطبق القانون لا داعي لخوض الإضراب، الذي يتضرر منه العامل ورب العمل على السواء .وقال في هذا السياق إذا كان هناك توجه لتقنين الإضراب، فإنه يتعين القيام بصياغة مشتركة للقانون التنظيمي الخاص به، كما جرى بخصوص مدونة الشغل ، في إطار لجنة ثلاثية الأطراف .وبخصوص البرنامج النضالي والتحسيسي للنقابة خلال هذه السنة ، أوضح أن هذه المركزية النقابية عازمة على مواصلة النضال المطلبي والاجتماعي والسياسي من أجل تلبية المطالب ومعالجة القضايا المعلقة بخصوص عدد من الملفات ، بعضها يخص اتفاق 2011 ، مبرزا أن مشاكل العمال والمتقاعدين ما تزال مطروحة، وكذلك الشأن بالنسبة ل" عدم احترام القانون "، وحماية الاستقرار الوظيفي .

طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ( ك د ش ) بمناسبة الدخول الاجتماعي الحالي، بحوار وطني حول جميع الملفات، وبصياغة مشتركة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب .وقال عبد القادر الزاير الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ( ك د ش )، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الدخول الاجتماعي، إن المشاكل الاجتماعية لا يمكن معالجتها إلا باعتماد مقاربة تشاركية في بلورة المقترحات والحلول، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن " يمر شيء من دون حوار ومفاوضة ".وأكد أن الحوار الاجتماعي الذي يتم، " لا تعتبره " الكونفدرالية حوارا ، لأن لهذا الأخير شروطه الأساسية أهمها المشاركة في المقترحات والملفات وجدول الأعمال والملف المطلبي الذي سيتم الاشتغال عليه ، لافتا إلى أن هذه الأمور " لم يتم احترامها "، لأن نية هذه الحكومة هي " تجاوز النقابات "، والتوجه مباشرة للأغلبية الحكومية وعرض مختلف المشاريع الاجتماعية عليها، و " تمريرها ".وذكر الزاير في هذا السياق أن الحوار الاجتماعي كان يجري منذ سنة 1996 في إطار ثلاثي الأطراف وضمن دورات نتجت عنها اتفاقات مهمة .فالحكومة الحالية، كما قال، تسعى إلى أن "تفرض طريقتها في الحوار الاجتماعي، وهذا لن نقبله، بل رفضنا أن نسير في هذا المسلسل من الحوار ، كما رفضنا التوقيع على أي اتفاق لايحل المشاكل المطروحة "، لافتا في هذا الصدد إلى أن هذا الرفض " ترك أثره " في أوساط الرأي العام ، الذي تفهم موقف الكونفدرالية، حيث رأى فيه ، كما قال ، تعبيرا عن " الطريقة الأسلم " لمعالجة مختلف المشاكل .وفي سياق متصل سجل أن الدخول الاجتماعي لهذه السنة، يأتي في ظروف " لا تقل من حيث المشاكل " عن السنوات السابقة، وذلك بالرغم من بعض المبادرات الحكومية الرامية إلى التخفيف من المشاكل الاجتماعية .كما يأتي في ظل ظرفية مطبوعة بالجفاف، يضيف السيد الزاير، وهو ما انعكس على اقتصاد البلاد المبني في شق منه على تهاطل الأمطار ، خاصة بالنسبة للبادية التي تكون في مثل هذه الحالات معزولة عن الإنتاج والاستهلاك، وفي ظرفية يتم فيها " ضرب " الحقوق المكتسبة الخاصة بالتقاعد، وعدم وجود حد أدنى للأجر الاجتماعي بالنسبة للذين لا شغل لهم، كما هو معمول به بالنسبة لعدد من الدول .وأشار كذلك إلى أن هذا الدخول الاجتماعي يتميز أيضا بحضور هيئات، علاوة على التنسيقيات المطلبية الخاصة بنساء ورجال التعليم والأطباء والممرضين والمتصرفين ، الذين يقومون بأشكال احتجاجية لتلبية مختلف المطالب .وينضاف إلى كل ذلك " عدم وجود تشغيل "، ولهذا السبب تحديدا، وضعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كما قال ، ضمن مطالبها إعطاء الأولوية للتشغيل، ورفعنا هذه السنة شعار " تشغيل الشباب "، لأن التشغيل هو الوسيلة الأساسية لتحريك الاستهلاك وكذا الإنتاج .واستطرد قائلا إن الحكومة تعتبر أن توقيع اتفاق مع مجموعة من النقابات " قد حل المشاكل "، لكن الشارع والواقع " يؤكد عكس ذلك "، مشيرا إلى أن الحوار مطلب أساسي، خاصة بالنسبة للنقابات، " لكننا لم نجد من نتحاور ، لأن الحكومة تفتقد لثقافة الحوار، عكس ما تدعيه ".وبخصوص القانون التنظيمي للإضراب، قال الزاير إن هذا الأخير " نتيجة وليس سبب ، فلو كان القانون يطبق لما كان هناك إضراب "، مسجلا في هذا السياق أن المطالب العمالية " لا تلبى "، والوعود والاتفاقات " لا تنفذ "، فضلا عن " ضرب " الحريات النقابية، وهذا يؤدي إلى الاحتجاجات وبالتالي الإضرابات .وحسب الزاير، فإنه إذا حلت المشاكل بالتفاوض وطبق القانون لا داعي لخوض الإضراب، الذي يتضرر منه العامل ورب العمل على السواء .وقال في هذا السياق إذا كان هناك توجه لتقنين الإضراب، فإنه يتعين القيام بصياغة مشتركة للقانون التنظيمي الخاص به، كما جرى بخصوص مدونة الشغل ، في إطار لجنة ثلاثية الأطراف .وبخصوص البرنامج النضالي والتحسيسي للنقابة خلال هذه السنة ، أوضح أن هذه المركزية النقابية عازمة على مواصلة النضال المطلبي والاجتماعي والسياسي من أجل تلبية المطالب ومعالجة القضايا المعلقة بخصوص عدد من الملفات ، بعضها يخص اتفاق 2011 ، مبرزا أن مشاكل العمال والمتقاعدين ما تزال مطروحة، وكذلك الشأن بالنسبة ل" عدم احترام القانون "، وحماية الاستقرار الوظيفي .



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة