إذا كان قطاع تنظيم التظاهرات قد أبان عن قدرته على مواجهة تبعات الأزمة التي تسببت فيها الجائحة، فإن هامش المناورة بات يضيق أمام المهنيين مع طول أمد هذا الوضع غير المسبوق.فبعدما فقد مبرر وجوده بمنع التجمعات العمومية والخاصة، توشك منظومة القطاع بأكملها أن تتعرض للإفلاس، إن استمر هذا المنع طويلا، وبالتالي الحكم على الآلاف من الأشخاص بفقدان مورد دخلهم.وضعية لا يمكن تجاوزها، بالنسبة لرئيس المجموعة المهنية لمتعهدي وموردي التظاهرات بالمغرب عزيز بوسلامتي "إلا باستئناف تنظيم التظاهرات حضوريا لإنقاذ القطاع"، وهي الخلاصة الرئيسية لدراسة نشرتها المجموعة في غضون هذا الأسبوع، والتي أنجزها أحد مكاتب الخبرة بطلب منها.وذكر أنه منذ 2020، وضعت المجموعة ومكتب "فيريتاس" بروتوكولا صحيا لتنظيم التظاهرات العمومية، بتشاور واسع مع قطاع الصناعة والمعهد المغربي للتقييس، ما يعني أن مهنيي القطاع مدركون تماما لكيفية التعاطي مع التحديات التي فرضتها الجائحة، وقادرون على تكييفها لصالح استمرارية القطاع.فالدراسة أثارت الكثير من التخوفات بخصوص التداعيات الكارثية التي تسببت فيها الأزمة الصحية، إذ أن أزيد من 93 في المائة من المهنيين يرون أن الأزمة الحالية هي الأصعب، ولم يسبق أن عرفها القطاع في ما قبل.وهو ما تجسد من خلال تراجع رقم معاملات الفاعلين في هذا القطاع، والذي انخفض بما يفوق 75 في المائة، مع تسجيل ارتفاع في نسب اللجوء إلى الاقتراض وبيع الممتلكات العقارية والمنقولة لمواجهة تداعيات هذه الوضعية الكارثية.واستنادا إلى خلاصات الدراسة المذكورة، فقطاع تنظيم التظاهرات كان الأكثر تضررا من الجائحة، بعدما بلغت نسبة التأثير السلبي على القطاع 93,5 في المائة، مقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية التي بلغت فيها هذه النسبة 83,5 في المائة، فضلا عن أن 35 في المائة من المقاولات بالقطاع أغلقت أبوابها.معطيات تدفع إلى التفكير مليا في مآل صناعة باتت تصارع من أجل البقاء، وهو ما أبرزه بوسلامتي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قائلا "إذا ما استمرت الوضعية هكذا دون تغيير، فعلى الحكومة ولجنة اليقظة الاقتصادية تمكين الفاعلين في القطاع من الاستفادة من الدعم والتعويضات لفائدة العاملين فيه، أخذا في الاعتبار سلم الأجور حسب الكفاءة والإطار"، مشيدا بالصمود المثالي لمهنيي هذا القطاع.وللخروج من النفق، تقترح المجموعة "الإعفاء الكلي من التكاليف الجبائية والاجتماعية خلال السنة المالية 2020/2021، وتأجيل سداد الأقساط البنكية دون أن يترتب عن ذلك أية فوائد، ومنح قروض دون فائدة للمقاولات التي تحتاج لها خلال السنة الحالية".وكانت الحكومة قد وقعت، في أكتوبر الماضي، عقد برنامج مع القطاع ، الذي أصبح تحت وصاية قطاع التجارة والصناعة، استجابة لمطلب طالما نادى به المهنيون، والمتمثل في وجود محاور رسمي لهم.وفي انتظار اكتساب مناعة جماعية ورفع حالة الطوارئ، يبقى الرهان كبيرا على تنظيم التظاهرات حضوريا، كحل أمثل ووحيد لإنقاذ القطاع، وهو ما أصبح قناعة راسخة لدى المجموعة، انطلاقا من المخرجات التي توصلت إليها الدراسة، والتي أفادت أن الأنشطة الحضورية تبقى طوق النجاة الممكن التعويل عليه، "فليس هناك متسع من الوقت للمناورة".والدراسة ذاتها، اعتبرت أن "عملية التلقيح التي أطلقت مؤخرا، وإن كانت عاملا باعثا على التفاؤل لبلوغ مناعة جماعية على المدى المتوسط، لا يمكن أن تظهر ثمارها إلا بمرور وقت طويل".وتبعا لذلك، تعتزم المجموعة المهنية لمتعهدي وموردي التظاهرات بالمغرب بلورة خطة عمل، واقتراحها على وزارة الصناعة لإنعاش القطاع وإعادة هيكلته، في خطوة استشرافية للمستقبل، علها تكون طوق النجاة.تجاوز الأزمة، لا يمنع من تبني مقاربة استباقية لمواجهة الأزمات، وهو ما يراه رئيس هذه المجموعة المهنية، فيشدد على "أننا لسنا في منأى عن أزمة أخرى، وعليه لابد من التوفر على كل الأدوات التي من شأنها أن تساعدنا على تدبير جيد لدعم القطاع في مثل هذه الحالات".ولأن وجوده واستمراريته ضروريان بالنسبة للعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، فسينجح قطاع تنظيم التظاهرات في الوقوف في وجه الأزمة الحالية، وإن كانت الكلفة ستكون ثقيلة بالنسبة لأرباب المقاولات، ناهيك عن وقعها الاجتماعي الذي لا يمكن إنكاره بالنسبة للعاملين في هذا القطاع.لكن ما إن تستأنف الحياة مجراها الطبيعي، ستتحول هذه المعاناة إلى مجرد ذكرى حزينة.