الاثنين 05 يونيو 2023, 17:23

إقتصاد

قطاع العقار في المغرب في طريقه إلى التعافي



كشـ24 | و.م.ع نشر في: 28 سبتمبر 2021

يبدو أن قطاع العقار، الذي يعيش على وقع إكراهات عديدة حتى قبل ظهور فيروس كورونا (كوفيد-19)، بدأ يستعيد عافيته ابتداء من الفصل الثاني من السنة الجارية، مما يعكس استعادة الثقة في آفاق ما بعد الأزمة.وقد تأكد هذا الاتجاه على أرض الواقع من خلال الارتفاع الملحوظ في عدد المعاملات على مستوى مجموع فئات الأصول (السكنية والعقارية وذات الاستعمال المهني)، المصحوب بانخفاض "مشجع" في الأسعار. وذلك ما أشار إليه بنك المغرب، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في مذكرتهما الإخبارية حول مؤشر أسعار الأصول العقارية برسم الفصل الثاني من سنة 2021.وهكذا، سجلت المعاملات زيادة مهمة بنسبة 220,5 في المائة مقارنة بالفصل الثاني من سنة 2020، تشمل ارتفاعات على مستوى الأصول السكنية (+ 186,8 في المائة) والأراضي (+393,9 في المائة) والعقارات ذات الاستعمال المهني (+ 198,5 في المائة). ويعزى هذا الارتفاع على الخصوص إلى انخفاض الأسعار ما بين 1 في المائة و 4,9 في المائة، والرغبة في الاستئناف السريع للنشاط، وأساسا، تصريف المخزون المتبقي من أجل إطلاق دينامية جديدة.وفي هذا الصدد، قال الخبير العقاري عدنان باجدي، عضو المعهد الملكي للمساحين القانونيين، إنه بسبب جائحة كوفيد-19 "نشهد حاليا انخفاضا في أسعار الأصول العقارية، وهو أمر طبيعي، حتى تصبح الأسعار مناسبة أكثر". وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن وضعية العقار ما قبل أزمة كوفيد-19 تميزت بالأسعار المبالغ فيها مقارنة بواقع السوق، بل لم تكن في المتناول في بعض المناطق ذات الإمكانات السوسيو- اقتصادية القوية.وأضاف أنه تحت تأثير الإكراهات الظرفية الحالية، يميل الباعة أكثر فأكثر إلى تحديد أسعارهم بتعق ل، من أجل ضمان معاملة سريعة، وبالنسبة لبعض المنعشين العقاريين، من أجل تصريف مخزونهم، وهو ما يفسر الانخفاض الذي سجله مؤشر أسعار الأصول العقارية.وشدد باجدي على أنه فضلا عن انخفاض أسعار الأصول العقارية واستعادة الثقة في الآفاق المستقبلية لتطور سوق العقار، فإن ارتفاع حجم المعاملات العقارية يمكن تفسيره باستئناف الطلب من الفاعلين الاقتصاديين، نتيجة لعدة عوامل.وسجل أن الأمر يتعلق بداية بالتحفيزات الضريبية على رسوم التسجيل التي أقرتها الدولة، بتقديم إعفاء كلي على شراء سكن اجتماعي أو ذي قيمة عقارية منخفضة، وتخفيض بنسبة 50 في المائة على شراء سكن أو بقعة أرضية مخصصة للسكن (وفق عدد من الشروط)، فضلا عن نسب الفائدة على القروض العقارية التي أصبحت أكثر أهمية ومحفزة على القروض العقارية، والتي سجلت نموا بنسبة 4,4 في المائة في نهاية ماي 2021.وأضاف الخبير أن هناك أيضا معطى انتعاش التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 48 في المائة مقارنة بالنصف الأول من سنة 2020 لتصل إلى أكثر من 44,19 مليار درهم، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من هذه التحويلات موجه للاستثمار في العقار. + العقار السكني والمهني.. توقعات متباينة +على الرغم من أن كليهما سجلا انخفاضا في الأسعار خلال الفصل الثاني من سنة 2021، سواء على أساس شهري أو فصلي، إلا أن الأصول السكنية (الشقق والمنازل والفيلات) والأصول ذات الاستعمال المهني (المحلات التجارية والمكاتب) قد لا يكون لها نفس الآفاق في الأشهر المقبلة.وهذا ما قال بشأنه باجدي "صحيح أن الانخفاض في أسعار الأصول السكنية وتلك المخصصة للاستعمال المهني أمر مثير للاهتمام للغاية بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين الذين يتوفرون على قدرات مالية متينة، لكن هذا ليس هو الحال بالنسبة لجميع الأسر والمقاولات في المغرب". وبحسب الخبير، فإن التوقعات بخصوص التطور المستقبلي لحجم المعاملات العقارية لهذين القطاعين العقاريين ستكون متباينة.وسجل أنه بالنسبة للأصول السكنية، ستشهد المعاملات انخفاضا طفيفا في أفق انقضاء أجل التدبير المتعلق بالإعفاءات من رسوم التسجيل، والتي شكلت في النصف الأول من سنة 2021 حافزا جيدا، مضيفا أن المندوبية السامية للتخطيط كانت قد أشارت إلى انخفاض في مؤشر ثقة الأسر في الفصل الثاني من سنة 2021، حيث اعتبرت 74,6 في المائة من الأسر أن الظروف غير ملائمة لشراء سلع مستدامة، خاصة في قطاع العقار.وبخصوص العقارات ذات الاستعمال المهني، لفت باجدي إلى أنه من المرتقب أن يتأكد المنحى التصاعدي في النصف الثاني من سنة 2021، مشيرا إلى أن انخفاض الأسعار في هذه الفئة من الأصول واستئناف الاستثمارات قد يخلق دينامية إيجابية لهذه الفئة.وفي المجمل، يبدو أن قطاع العقار يسير في الاتجاه الصحيح لوضع أسس عهد جديد يتسم بالابتكار في مجال التسويق وتطغى عليه الرقمنة بمزاياها المعروفة.



اقرأ أيضاً
مندوبية التخطيط : تباطؤ نمو الإقتصاد وتراجع الاستهلاك في 2022
أصدرت المندوبية السامية للتخطيط مذكرة إخبارية قالت فيها إن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 1,3 بالمائة خلال سنة 2022 عوض 8 بالمائة خلال السنة التي قبلها.  وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة، بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 12,9 بالمائة، وشكـل الطلب الخارجي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني. وتفيد المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها حول الوضعية الاقتصادية خلال سنة 2022، أن أظهرت نتائج الحسابات الوطنية، أن الطلب الخارجي، شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني. تباطؤ ملحوظ للنمو الاقتصادي وأفادت المذكرة، الصادرة اليوم الاثنين، أن القيمة المضافة للقطاع الأولي، المتمثل في الفلاحة والصيد البحري والغابة، انكمشت بالحجم بنسبة 12,7% سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 19% خلال العام الذي قبله. ويرد ذلك إلى انخفاض القيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 12,9% عوض ارتفاع بنسبة 19,5% وأنشطة الصيد البحري بنسبة 9,7% عوض انخفاض بنسبة 9,9% سنة 2021. وسجلت المندوبية أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي، المتمثل في الصناعة، سجل تراجعا لمعدل نموه حيث انتقل من 7,1% خلال السنة الماضية إلى انخفاض بنسبة 1,7% سنة 2022، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة ل: الصناعات الاستخراجية بنسبة 9,4% عوض ارتفاع بنسبة %7,3؛ البناء والأشغال العمومية بنسبة 3,6% عوض ارتفاع بنسبة 4,7%؛ الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3,2% عوض ارتفاع بنسبة 7,5%؛ وإلى ارتفاع أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 0,3% عوض %7,8. وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي، المتمثل في التجارة والخدمات، من جهتها، تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 5,8% خلال السنة الماضية إلى%5,4 سنة 2022. وتميزت بتباطؤ أنشطة: البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 5,4% عوض 9,6%؛ الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 4,2% عوض 5,1%؛ النقل والتخزين إلى 3,8% عوض 10,5%؛ الخدمات العقارية إلى 1,4% عوض 2,9%؛ التجارة وإصلاح المركبات إلى 0,4% عوض 8,2%. وإلى ارتفاع أنشطة : الفنادق والمطاعم بنسبة 53,7% عوض 15,4%؛ خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 5,5% عوض 3,6%؛ الأنشطة المالية والتأمينات بنسبة 7% عوض 4,8%؛ الاعلام والاتصال بنسبة 2,6% عوض انخفاض بنسبة 1,5%. ووذهبت المندوبية إلى أن الأنشطة غير الفلاحية، عرفت ارتفاعا بنسبة 3% خلال سنة 2022 عوض 6,3% خلال السنة الماضية. وخلصت إلى أنه، اعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 3,9%، عرف معدل النمو الاقتصادي تراجعا ملحوظا حيث انتقل من 8% خلال السنة الماضية إلى 1,3% سنة 2022. ارتفاع المستوى العام للأسعار ولاحظت أن الناتج الداخلي الإجمالي، عرف بالأسعار الجارية، ارتفاعا بلغ %4,3 سنة 2022، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 3,1% مقابل 2,4% سنة 2021. تراجع الطلب الداخلي وأكدت على أن الطلب الداخلي تراجع بنسبة 1,5% مقابل ارتفاع بنسبة 8,9% سنة 2021، مساهما سلبيا في النمو الاقتصادي الوطني ب 1,7 نقطة عوض مساهمة ايجابية بلغت 9,5 نقطة سنة من قبل. فقد سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر انخفاضا بنسبة 0,7% مقابل ارتفاع بنسبة 6,9% مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 0,4 نقطة مقابل مساهمة ايجابية ب 4 نقط. وأفادت المندوبية أن إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس)، شهد تراجعا في معدل نموه بنسبة 6,5% سنة 2022 عوض ارتفاع بنسبة 13,8% سنة 2021 بمساهمة سلبية في النمو بلغت نقطتان بدل مساهمة ايجابية بأربع نقط. وأكدت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية، سجلت تراجعا في معدل نموها منتقلة من 7,2% السنة الماضية إلى 3,3% مع سـاهمة سلبية في النمو ب 0,6 نقطة مقابل 1,4 نقطة السنة الماضية. مساهمة إيجابية للمبادلات الخارجية ولاحظت عند تناول المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، أن من الصادرات والواردات، سجلت ارتفاعا قويا خلال سنة 2022، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 20,4% عوض 7,9% مع مساهمة في النمو ب 6,8 نقطة عوض 2,4 نقطة سنة من قبل. وسجلت الواردات من السلع والخدمات بدورها، ارتفاعا بنسبة 9,1% بدل 10,4% مع مساهمة في النمو بلغت 3,8 نقطة عوض 4 نقط خلال السنة الماضية. وأكدت على أن المبادلات الخارجية للسلع والخدمات، سجلت مساهمة إيجابية في النمو بلغت 2,9 نقطة عوض مساهمة سلبية بلغت 1,5 نقطة سنة 2021. تفاقم الحاجة إلى التمويل وأفادت أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 4,3% عوض 10,6% سنة من قبل وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 7,5% عوض 59,8%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تراجعا ملحوظا منتقلا من 11,5% خلال سنة 2021 إلى 5,4% سنة 2022 ليستقر في 1436 مليار درهم. وأشارت إلى أنه أخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 7,6% مقابل 11% المسجل سنة من قبل، استقر الادخار الوطني في 26,8% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,2%. وشددت على أن إجمالي الاستثمار مثل 30,3% من الناتج الداخلي الإجمالي، ملاحظا الحاجة الى تمويل الاقتصاد الوطني تفاقمت منتقلة من 2,3% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021 إلى 3,5% سنة 2022. شارك
إقتصاد

زيادة التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل بنسبة 150 في المائة
بلغ حجم التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل ما يقارب 28.8 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها 150.43 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حسب المعهد الأمريكي لاتفاقات إبراهيم للسلام، في رسالته الإخبارية الأخيرة. وحسب تقرير المعهد الامريكي، تنمو التجارة بين البلدين بشكل ملحوظ، مما يعكس تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما تترجم الأرقام اتجاها تصاعديا عاما وتمهد الطريق لفرص تنموية جديدة وتعاون اقتصادي متبادل المنفعة بين الرباط وتل أبيب. ووفقا لجريدة "لاراثون" الاسباتية، يعكف البلدان على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، من خلال التوقيع على العديد من الاتفاقيات بين الوزارات وجمعيات أرباب الأعمال، كما يجري التحضير لافتتاح بعثة اقتصادية إسرائيلية في المغرب. ومن المنتظر، أن يزور وفد إسرائيلي مكون من رجال أعمال، يديرون شركات متخصصة في قطاعات مختلفة مثل المال والصحة والعقارات، المغرب في شهر يونيو الحالي، من أجل بحث سبل الاستثمار وإطلاق المشاريع الثنائية مع النظراء المغاربة. وتوقعت تقارير اقتصادية، أن يتجاوز حجم التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل سقف 200 مليون دولار خلال العام الجاري، وبلغ حجم الصادرات والواردات بين المغرب وإسرائيل في العام المنصرم إلى 180 مليون دولار أمريكي، بزيادة وصلت إلى 160 بالمئة مقارنة بالحجم المسجل في عام 2020. وصدرت إسرائيل إلى المغرب صادرات بقيمة 40 مليون دولار أغلبها المواد الكيميائية والآلات ومنتجات النقل، في حين صدّر المغرب إلى إسرائيل صادرات بقيمة 140 مليون دولار أغلبها منتجات النسيج والمنتجات الغذائية.
إقتصاد

وزير إسباني يؤكد عدم تجديد اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي
أقر وزير الفلاحة والصيد البحري والزراعة والبيئة في حكومة مدريد، لويس بلاناس، السبت الماضي، خلال استضافته من طرف إذاعة "كادينا سير"، عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، وذلك قبل ستة أسابيع من انتهاء المعاهدة الحالية. ونقل موقع "كادينا سير" عن الوزير الإسباني قوله : "على الرغم من فتح باب المفاوضات التقنية بين الجانبين، فقد اتفق الطرفان على انتظار صدور حكم محكمة العدل الأوروبية والذي من المنتظر، أن يصدر في نهاية العام الحالي". وفي فبراير الماضي، عقدت لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي، اجتماعات سرية مع ممثلين عن المفوضية الأوروبية لبحث وضع المفاوضات حول اتفاقية الصيد البحري، وهو الاجتماع الذي عقد وسط تعتيم إعلامي، بدعوى معالجة مسائل معينة تتعلق بالسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. وتتضمن تلك الاتفاقية سماح المغرب لـ128 سفينة أوروبية بالصيد في مياهه لمدة أربعة أعوام، مقابل 52.2 مليون يورو يمنحها الاتحاد كمقابل، وسمح البروتوكول الموقع بين الطرفين عام 2019 لأكثر من 128 قاربا دوليا ضمنها 93 سفينة إسبانية، بالإبحار واستغلال المياه الإقليمية الوطنية، بما فيها تلك المتاخمة للصحراء المغربية. وفي شتنبر 2021، قررت محكمة العدل الأوروبية إلغاء اتفاق الزراعة والصيد البحري مع المغرب، بناء على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو الانفصالية‎.وقالت محكمة العدل الأوروبية إن الاتفاقات المطعون فيها ستبقى سارية لفترة زمنية معينة، معتبرة أن “الإلغاء الفوري ستكون له عواقب وخيمة على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، ويطرح تساؤلات حول الأمن القانوني للالتزامات الدولية التي وافق عليها”.
إقتصاد

لارام تلغي رحلات جديدة بين المغرب وفرنسا
أعلنت الخطوط الملكية المغربية “لارام”، أمس السبت، عن إلغاء رحلات جوية كانت مبرمجة من وإلى فرنسا، يوم 6 يونيو الجاري. وأفادت الشركة عبر تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “توتير”، بأنه “نظرًا لإشعار الإضراب يوم 6 من يونيو للخدمة المدنية، الذي نشرته نقابات المديرية العامة للطيران المدني الفرنسية، فإننا مضطرون إلى إلغاء بعض الرحلات الجوية من وإلى فرنسا”. وتابعت“لارام” أنها تقدم عدة حلول للمسافرين المعنيين بهذه الإلغاءات، والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط: https://www.royalairmaroc.com/ma-ar/information/actualites. جاء هذا الإعلان في وقت تشهد فيه فرنسا احتجاجات عديدة تسببت في شل حركة النقل بالقطارات وإلغاء العديد من الرحلات الجوية وإغلاق مدارس، احتجاجا على مشروع إصلاح نظام التقاعد.    
إقتصاد

تراجع النشاط الصناعي بالمغرب
أفاد بنك المغرب بأن نتائج الاستقصاء الشهري حول الظرفية الصناعية، برسم شهر أبريل، أبانت عن انخفاض في النشاط، مع نسبة استخدام الطاقة الإنتاجية التي ظلت مستقرة تقريبا عند 72 في المائة. وأوضح البنك المركزي، في الاستقصاء الذي أجراه من فاتح إلى 30 ماي 2023، أن الإنتاج والمبيعات عرفا انخفاضا في كل الفروع باستثناء فرع "الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية" الذي سجل ارتفاعا، وبدرجة أقل فرع "الأغذية الفلاحية"، حيث استقرت المبيعات. وحسب الوجهة، شهدت المبيعات المحلية انخفاضا، في حين ارتفعت تلك الموجهة للتصدير، مدفوعة بمبيعات فرع "الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية". وبخصوص الطلبيات، فقد شهدت نموا يغطي الارتفاعات المسجلة في فروع "الكهرباء والإلكترونيك" و"الكيمياء وشبه الكيمياء" و"الميكانيك والمعادن". وفي المقابل، سجل فرعا "الأغذية الفلاحية" و"النسيج والجلد" انخفاضا. ومن جهتها، ظلت دفاتر الطلبيات في مستوى أقل من العادي بالنسبة لكافة الفروع باستثناء فرع "الميكانيك والتعدين"، حيث ظلت في مستوى العادي. ويتوقع أرباب المقاولات الصناعية، خلال الأشهر الثالثة المقبلة، تحسن الإنتاج والمبيعات في جميع الفروع باستثناء "الأغذية الفلاحية" الذي يتوقع أن تتباطأ وفي فرع "النسيج والجلد"، حيث من المرتقب أن يتباطأ الإنتاج وأن تنخفض المبيعات. ورغم ذلك، فإن أزيد من مقاولة واحدة من بين كل خمس مقاولات تصرح بانعدام الوضوح والشكوك حيال التطور المستقبلي للإنتاج.
إقتصاد

شركة “Pratt &amp Whitney” الأمريكية تخطط لافتتاح مصنع لها في المغرب
كشفت تقارير إعلامية بأن شركة تصنيع محركات الطائرات الأمريكية “Pratt & Whitney” تخطط لافتتاح مصنع لها في المغرب. وأفاد موقع “لو ديسك”، بأن الشركة المصنعة للمحركات، التي يقع مقرها في ولاية كونيتيكت، والتي تزود الطائرات المدنية والعسكرية على حد سواء تخطط لبناء مصنع في منطقة التسريع الصناعي في النواصر (ميدبارك) في ضواحي الدار البيضاء. وأوضح الموقع بأن الشركة الذكورة  شرعت بالفعل في إنشاء شركة تابعة لها في المغرب منذ بداية أبريل الماضي، وسيتم تجريب “Pratt & Whitney” عند إطلاقها من قبل الكندي مارك أندريه دوكلوس، مدير برات آند ويتني كندا في كيبيك، المسؤول عن التصنيع الدولي والانتقالات. ويشار إلى أن الشركة تعد واحدة من أكبر الشركات الثلاثة المصنعة لمحركات الطائرات، إلى جانب جنرال إلكتريك ورولز رويس وسافران، كما أنها تمتلك ما لا يقل عن 41 ألف موظف موزعين على حوالي أربعين دولة، وبلغت أرباحها للعام 2022 ما لا يقل عن 1.3 مليار دولار ، وبلغ حجم مبيعاتها 20.5 مليار دولار.  
إقتصاد

صندوق الإيداع والتدبير: انخفاض الناتج البنكي الصافي
بلغ الناتج البنكي الصافي الموطد لصندوق الإيداع والتدبير 28 مليون درهم، برسم الفصل الأول من سنة 2023، مقابل 61 مليون درهم المحققة خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة. وأورد الصندوق في بلاغ حول نتائجه المالية برسم الفصل الأول من سنة 2023، أن هذا التطور يعكس القدرة الجيدة لأنشطة السوق على الصمود، في ظل سياق ارتفعت فيه المعدلات بشكل استثنائي. وأضاف المصدر ذاته أن جاري الديون على العملاء ارتفع بنسبة 25 في المائة ليبلغ 2,2 مليار درهم، مدعوما بالدينامية التجارية الجيدة. ومن جانبها، سجلت المديونية المالية للبنك، والمكونة في معظمها من أدوات السوق النقدية، تراجعا بنسبة 34 في المائة لتبلغ 7 مليار درهم، مقابل 10,6 مليار درهم بتاريخ 31 دجنبر 2022. وأوضح البلاغ أن البنك يحافظ على مستوى سيولة قوي، بتسجيل معدل سيولة قصير المدى نسبته 122 في المائة عند متم مارس 2023.
إقتصاد

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 05 يونيو 2023
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة