إقتصاد

قطاع العقار في المغرب في طريقه إلى التعافي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 28 سبتمبر 2021

يبدو أن قطاع العقار، الذي يعيش على وقع إكراهات عديدة حتى قبل ظهور فيروس كورونا (كوفيد-19)، بدأ يستعيد عافيته ابتداء من الفصل الثاني من السنة الجارية، مما يعكس استعادة الثقة في آفاق ما بعد الأزمة.وقد تأكد هذا الاتجاه على أرض الواقع من خلال الارتفاع الملحوظ في عدد المعاملات على مستوى مجموع فئات الأصول (السكنية والعقارية وذات الاستعمال المهني)، المصحوب بانخفاض "مشجع" في الأسعار. وذلك ما أشار إليه بنك المغرب، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في مذكرتهما الإخبارية حول مؤشر أسعار الأصول العقارية برسم الفصل الثاني من سنة 2021.وهكذا، سجلت المعاملات زيادة مهمة بنسبة 220,5 في المائة مقارنة بالفصل الثاني من سنة 2020، تشمل ارتفاعات على مستوى الأصول السكنية (+ 186,8 في المائة) والأراضي (+393,9 في المائة) والعقارات ذات الاستعمال المهني (+ 198,5 في المائة). ويعزى هذا الارتفاع على الخصوص إلى انخفاض الأسعار ما بين 1 في المائة و 4,9 في المائة، والرغبة في الاستئناف السريع للنشاط، وأساسا، تصريف المخزون المتبقي من أجل إطلاق دينامية جديدة.وفي هذا الصدد، قال الخبير العقاري عدنان باجدي، عضو المعهد الملكي للمساحين القانونيين، إنه بسبب جائحة كوفيد-19 "نشهد حاليا انخفاضا في أسعار الأصول العقارية، وهو أمر طبيعي، حتى تصبح الأسعار مناسبة أكثر". وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن وضعية العقار ما قبل أزمة كوفيد-19 تميزت بالأسعار المبالغ فيها مقارنة بواقع السوق، بل لم تكن في المتناول في بعض المناطق ذات الإمكانات السوسيو- اقتصادية القوية.وأضاف أنه تحت تأثير الإكراهات الظرفية الحالية، يميل الباعة أكثر فأكثر إلى تحديد أسعارهم بتعق ل، من أجل ضمان معاملة سريعة، وبالنسبة لبعض المنعشين العقاريين، من أجل تصريف مخزونهم، وهو ما يفسر الانخفاض الذي سجله مؤشر أسعار الأصول العقارية.وشدد باجدي على أنه فضلا عن انخفاض أسعار الأصول العقارية واستعادة الثقة في الآفاق المستقبلية لتطور سوق العقار، فإن ارتفاع حجم المعاملات العقارية يمكن تفسيره باستئناف الطلب من الفاعلين الاقتصاديين، نتيجة لعدة عوامل.وسجل أن الأمر يتعلق بداية بالتحفيزات الضريبية على رسوم التسجيل التي أقرتها الدولة، بتقديم إعفاء كلي على شراء سكن اجتماعي أو ذي قيمة عقارية منخفضة، وتخفيض بنسبة 50 في المائة على شراء سكن أو بقعة أرضية مخصصة للسكن (وفق عدد من الشروط)، فضلا عن نسب الفائدة على القروض العقارية التي أصبحت أكثر أهمية ومحفزة على القروض العقارية، والتي سجلت نموا بنسبة 4,4 في المائة في نهاية ماي 2021.وأضاف الخبير أن هناك أيضا معطى انتعاش التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 48 في المائة مقارنة بالنصف الأول من سنة 2020 لتصل إلى أكثر من 44,19 مليار درهم، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من هذه التحويلات موجه للاستثمار في العقار. + العقار السكني والمهني.. توقعات متباينة +على الرغم من أن كليهما سجلا انخفاضا في الأسعار خلال الفصل الثاني من سنة 2021، سواء على أساس شهري أو فصلي، إلا أن الأصول السكنية (الشقق والمنازل والفيلات) والأصول ذات الاستعمال المهني (المحلات التجارية والمكاتب) قد لا يكون لها نفس الآفاق في الأشهر المقبلة.وهذا ما قال بشأنه باجدي "صحيح أن الانخفاض في أسعار الأصول السكنية وتلك المخصصة للاستعمال المهني أمر مثير للاهتمام للغاية بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين الذين يتوفرون على قدرات مالية متينة، لكن هذا ليس هو الحال بالنسبة لجميع الأسر والمقاولات في المغرب". وبحسب الخبير، فإن التوقعات بخصوص التطور المستقبلي لحجم المعاملات العقارية لهذين القطاعين العقاريين ستكون متباينة.وسجل أنه بالنسبة للأصول السكنية، ستشهد المعاملات انخفاضا طفيفا في أفق انقضاء أجل التدبير المتعلق بالإعفاءات من رسوم التسجيل، والتي شكلت في النصف الأول من سنة 2021 حافزا جيدا، مضيفا أن المندوبية السامية للتخطيط كانت قد أشارت إلى انخفاض في مؤشر ثقة الأسر في الفصل الثاني من سنة 2021، حيث اعتبرت 74,6 في المائة من الأسر أن الظروف غير ملائمة لشراء سلع مستدامة، خاصة في قطاع العقار.وبخصوص العقارات ذات الاستعمال المهني، لفت باجدي إلى أنه من المرتقب أن يتأكد المنحى التصاعدي في النصف الثاني من سنة 2021، مشيرا إلى أن انخفاض الأسعار في هذه الفئة من الأصول واستئناف الاستثمارات قد يخلق دينامية إيجابية لهذه الفئة.وفي المجمل، يبدو أن قطاع العقار يسير في الاتجاه الصحيح لوضع أسس عهد جديد يتسم بالابتكار في مجال التسويق وتطغى عليه الرقمنة بمزاياها المعروفة.

يبدو أن قطاع العقار، الذي يعيش على وقع إكراهات عديدة حتى قبل ظهور فيروس كورونا (كوفيد-19)، بدأ يستعيد عافيته ابتداء من الفصل الثاني من السنة الجارية، مما يعكس استعادة الثقة في آفاق ما بعد الأزمة.وقد تأكد هذا الاتجاه على أرض الواقع من خلال الارتفاع الملحوظ في عدد المعاملات على مستوى مجموع فئات الأصول (السكنية والعقارية وذات الاستعمال المهني)، المصحوب بانخفاض "مشجع" في الأسعار. وذلك ما أشار إليه بنك المغرب، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في مذكرتهما الإخبارية حول مؤشر أسعار الأصول العقارية برسم الفصل الثاني من سنة 2021.وهكذا، سجلت المعاملات زيادة مهمة بنسبة 220,5 في المائة مقارنة بالفصل الثاني من سنة 2020، تشمل ارتفاعات على مستوى الأصول السكنية (+ 186,8 في المائة) والأراضي (+393,9 في المائة) والعقارات ذات الاستعمال المهني (+ 198,5 في المائة). ويعزى هذا الارتفاع على الخصوص إلى انخفاض الأسعار ما بين 1 في المائة و 4,9 في المائة، والرغبة في الاستئناف السريع للنشاط، وأساسا، تصريف المخزون المتبقي من أجل إطلاق دينامية جديدة.وفي هذا الصدد، قال الخبير العقاري عدنان باجدي، عضو المعهد الملكي للمساحين القانونيين، إنه بسبب جائحة كوفيد-19 "نشهد حاليا انخفاضا في أسعار الأصول العقارية، وهو أمر طبيعي، حتى تصبح الأسعار مناسبة أكثر". وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن وضعية العقار ما قبل أزمة كوفيد-19 تميزت بالأسعار المبالغ فيها مقارنة بواقع السوق، بل لم تكن في المتناول في بعض المناطق ذات الإمكانات السوسيو- اقتصادية القوية.وأضاف أنه تحت تأثير الإكراهات الظرفية الحالية، يميل الباعة أكثر فأكثر إلى تحديد أسعارهم بتعق ل، من أجل ضمان معاملة سريعة، وبالنسبة لبعض المنعشين العقاريين، من أجل تصريف مخزونهم، وهو ما يفسر الانخفاض الذي سجله مؤشر أسعار الأصول العقارية.وشدد باجدي على أنه فضلا عن انخفاض أسعار الأصول العقارية واستعادة الثقة في الآفاق المستقبلية لتطور سوق العقار، فإن ارتفاع حجم المعاملات العقارية يمكن تفسيره باستئناف الطلب من الفاعلين الاقتصاديين، نتيجة لعدة عوامل.وسجل أن الأمر يتعلق بداية بالتحفيزات الضريبية على رسوم التسجيل التي أقرتها الدولة، بتقديم إعفاء كلي على شراء سكن اجتماعي أو ذي قيمة عقارية منخفضة، وتخفيض بنسبة 50 في المائة على شراء سكن أو بقعة أرضية مخصصة للسكن (وفق عدد من الشروط)، فضلا عن نسب الفائدة على القروض العقارية التي أصبحت أكثر أهمية ومحفزة على القروض العقارية، والتي سجلت نموا بنسبة 4,4 في المائة في نهاية ماي 2021.وأضاف الخبير أن هناك أيضا معطى انتعاش التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 48 في المائة مقارنة بالنصف الأول من سنة 2020 لتصل إلى أكثر من 44,19 مليار درهم، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من هذه التحويلات موجه للاستثمار في العقار. + العقار السكني والمهني.. توقعات متباينة +على الرغم من أن كليهما سجلا انخفاضا في الأسعار خلال الفصل الثاني من سنة 2021، سواء على أساس شهري أو فصلي، إلا أن الأصول السكنية (الشقق والمنازل والفيلات) والأصول ذات الاستعمال المهني (المحلات التجارية والمكاتب) قد لا يكون لها نفس الآفاق في الأشهر المقبلة.وهذا ما قال بشأنه باجدي "صحيح أن الانخفاض في أسعار الأصول السكنية وتلك المخصصة للاستعمال المهني أمر مثير للاهتمام للغاية بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين الذين يتوفرون على قدرات مالية متينة، لكن هذا ليس هو الحال بالنسبة لجميع الأسر والمقاولات في المغرب". وبحسب الخبير، فإن التوقعات بخصوص التطور المستقبلي لحجم المعاملات العقارية لهذين القطاعين العقاريين ستكون متباينة.وسجل أنه بالنسبة للأصول السكنية، ستشهد المعاملات انخفاضا طفيفا في أفق انقضاء أجل التدبير المتعلق بالإعفاءات من رسوم التسجيل، والتي شكلت في النصف الأول من سنة 2021 حافزا جيدا، مضيفا أن المندوبية السامية للتخطيط كانت قد أشارت إلى انخفاض في مؤشر ثقة الأسر في الفصل الثاني من سنة 2021، حيث اعتبرت 74,6 في المائة من الأسر أن الظروف غير ملائمة لشراء سلع مستدامة، خاصة في قطاع العقار.وبخصوص العقارات ذات الاستعمال المهني، لفت باجدي إلى أنه من المرتقب أن يتأكد المنحى التصاعدي في النصف الثاني من سنة 2021، مشيرا إلى أن انخفاض الأسعار في هذه الفئة من الأصول واستئناف الاستثمارات قد يخلق دينامية إيجابية لهذه الفئة.وفي المجمل، يبدو أن قطاع العقار يسير في الاتجاه الصحيح لوضع أسس عهد جديد يتسم بالابتكار في مجال التسويق وتطغى عليه الرقمنة بمزاياها المعروفة.



اقرأ أيضاً
كهربة “TGV” القنيطرة-مراكش تتسارع
أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، مؤخرًا طلب عروض يهدف إلى تطوير نظام متطور للتحكم عن بعد في الشبكة الكهربائية لخط القطار فائق السرعة الذي سيربط بين القنيطرة ومراكش.  ويهدف هذا المشروع إلى دمج المحطات الكهربائية الجديدة ومحطات الفصل التي سيتم إنشاؤها على طول الخط المستقبلي ضمن نظام المراقبة المركزي SCADA SHERPA المتطور، والذي يعمل حاليًا بكفاءة في مركز التحكم بالرباط أكدال. والأكثر من ذلك، سيتم ربط المنشآت الكهربائية القائمة بين فاس ومراكش بهذا النظام الموحد، مما سيضمن إدارة مركزية وفعالة لإمدادات الطاقة على امتداد هذا المحور الحيوي. وتعتمد هذه التحديثات الجذرية على تبني أحدث التقنيات في مجال التحكم والأتمتة، بما في ذلك استخدام وحدات تحكم منطقية قابلة للبرمجة (API) من شركات مثل ELITEL و PHOENIX CONTACT. كما سيتم الاعتماد على شبكة ألياف بصرية عالية السرعة لضمان نقل البيانات بشكل موثوق وسريع بين مختلف المحطات ومركز المراقبة. ولتعزيز موثوقية النظام، سيتم توفير اتصال احتياطي من قبل الشركة التي سيقع عليها الاختيار لتنفيذ المشروع. ولتحسين التفاعل بين المشغلين والنظام، سيتم تطوير واجهات مستخدم متطورة (IHM)، بالإضافة إلى ربط أجهزة الاستشعار وقواطع الدائرة بأنظمة التحكم. هذه التحسينات ستمكن من إصدار وتنفيذ أوامر التشغيل عن بعد بدقة وسرعة فائقتين، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة. وفقًا للوثائق الفنية، يضم الشبكة الحديدية الوطنية حاليًا 54 محطة تحويل و15 محطة فصل، جميعها متصلة بمراكز التحكم في الرباط والدار البيضاء. وسيتم تجهيز المحطات الجديدة بنفس المعايير التكنولوجية: الأتمتة، أنظمة الحماية ضد الأعطال، الإدارة الذكية لتدفق الطاقة، بالإضافة إلى أجهزة الكشف المبكر عن الحرائق والتسلل. إلى جانب الجوانب التقنية، يشمل المشروع أيضًا تنفيذ أعمال هندسة مدنية ضرورية، مثل تهيئة المواقع وتركيب الكابلات الأرضية وإنشاء المباني التقنية وتوصيلها بشبكات الطاقة والبيانات. هذا التكامل الشامل يضمن إنجاز المشروع وفقًا لأعلى المعايير الهندسية والتشغيلية.
إقتصاد

ارتفاع قيمة المنتوجات للصيد الساحلي والتقليدي بـ2 في المائة عند متم أبريل
أفاد المكتب الوطني للصيد أن المنتوجات التجارية للصيد الساحلي والتقليدي سجلت، من حيث القيمة، ارتفاعا بنسبة 2 في المائة أي أكثر من 3،65 مليار درهم عند متم أبريل 2025. ويشير المكتب في تقريره الأخير عن إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، الى أن وزن هذه المنتوجات قد بلغ 206.666 طن بانخفاض قدره 23 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ومن حيث النوع، انخفض معدل الأسماك البحرية الصغيرة بنسبة 31 في المائة إلى 138.628 طن، كما انخفضت القيمة المرتبطة هي الأخرى بنسبة 23 في المائة لتبلغ 634،64 مليون درهم، في حين شهدت المنتوجات كالمحار نموا ملحوظا بنسبة 165 في المائة ب46 طن منزلة، وارتفاعا في قيمتها بنسبة 248 في المائة. ويشير نفس المصدر إلى أن معدل القشريات سجل انخفاضا طفيفا بنسبة 8 في المائة مع استقرار في قيمتها ب2.222 طن مقابل 125،5 مليون درهم. في حين ارتفع معدل الأسماك البيضاء بنسبة 14 في المائة إلى 38.507 طن مع ارتفاع في قيمتها بنسبة 12 في المائة مقابل 706 مليون درهم. وفيما يخص الأعشاب البحرية، فقد ازداد معدلها بشكل ملحوظ بلغت نسبته 71 في المائة مقابل 1.292 طن، بينما انخفضت قيمتها بنسبة 62 في المائة لتبلغ 4،8 مليون درهم. وعلى مستوى الموانئ، تم تفريغ ما مجموعه 5.431 طن من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي بمداخل الموانئ المتوسطية عند متم أبريل 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ومن حيث القيمة، فقد تقدمت هذه الموانئ بنسبة 11 في المائة مقابل ما يزيد عن 285،56 مليون درهم. وفيما يتعلق بالموانئ التي تقع على المحيط الأطلسي، فقد تراجعت من حيث الوزن بنسبة 24 في المائة بما يعادل 201.235 طن، فيما ارتفعت قيمتها ب2 في المائة بما يعادل حوالي 3،31 مليار درهم.
إقتصاد

التحقيق في معاملات مشبوهة بالبورصة
رصد مراقبو الهيأة المغربية لسوق الرساميل تحركات غير عادية في أسعار بعض الأسهم المدرجة ببورصة الدار البيضاء، بعد أن شهدت تغيرات متتالية وسريعة في فترات زمنية قصيرة، ما أثار شبهات حول احتمال وجود تلاعب في السوق. هذه المؤشرات دفعت المراقبين إلى فتح تحقيق رسمي لتحديد الأسباب الكامنة وراء هذه التقلبات غير المبررة. وكتبت جريدة "الصباح" أن التحقيقات الجارية تهم سلوكيات قد تُصنف ضمن محاولات التأثير على الأسعار، من خلال أوامر بيع وشراء مشبوهة تم تنفيذها عبر الإنترنت من قبل مستثمرين أفراد. وتهدف هذه التحريات إلى التأكد من مدى احترام قواعد الشفافية والسير العادي للمعاملات داخل السوق المالية. وبحسب المصدر ذاته، فقد سجلت بعض الأسهم انخفاضات متتالية تلتها ارتفاعات مفاجئة، دون وجود أخبار أو معطيات اقتصادية تبرر هذه الحركية، ما عزز فرضية وجود مضاربات أو استخدام معلومات داخلية سرية (Délit d’initié). وتخضع هذه العمليات حاليا لمراقبة دقيقة، تشمل التأكد من مدى التزام الشركات المدرجة وشركات الوساطة المالية بقواعد الحكامة، والامتثال للنصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لنشاط السوق. كما تراقب الهيأة فعالية الوسائل التقنية والموارد البشرية والتنظيمية التي تعتمدها هذه المقاولات، بما يضمن استمرار نشاطها في احترام تام للضوابط المعمول بها. وبعد الانتهاء من التحقيقات، يتم عرض نتائجها على رئيس المجلس التأديبي، الذي يصدر رأيًا يُحال على رئاسة الهيأة المغربية لسوق الرساميل لاتخاذ القرار المناسب، والذي قد يتراوح بين فرض عقوبات إدارية، حفظ الملف، أو إحالته على النيابة العامة في حال الاشتباه بوجود أفعال ذات طابع جنائي. وتخضع جميع التقارير التي تتوصل بها الهيأة لعمليات تدقيق دقيقة، تركز على شمولية المعلومات وتناسقها واحترامها للآجال. كما تعتمد المراقبة على تحليل مؤشرات متنوعة، مثل حجم المعاملات، الإشعارات، الأصول، والتدفقات المالية المنجزة أو المعلقة.
إقتصاد

خط جوي جديد نحو مراكش انطلاقًا من مطار بياريتز
أعلن مطار بياريتز بايز باسك، يومه الخميس 15 ماي الجاري، عن إطلاق خط جوي جديد نحو مدينة مراكش، ابتداءً من 21 أكتوبر المقبل. وسيشهد هذا الخط، الذي يُعد الأول من نوعه خارج القارة الأوروبية انطلاقًا من المطار، رحلتين أسبوعيًا تؤمنهما شركة "ترانسافيا"، التابعة لمجموعة "إير فرانس - كيه إل إم" والمتخصصة في الرحلات منخفضة التكلفة. ويأتي هذا القرار في سياق تنويع وجهات مطار بياريتز، الذي كانت جميع رحلاته الـ24 تقتصر حتى الآن على مدن داخل فرنسا أو تقع في شمال وغرب أوروبا. ويُرتقب أن يُساهم هذا الخط الجديد في تعزيز الربط الجوي بين جنوب غرب فرنسا والمغرب، خاصة مع الإقبال المتزايد على مدينة مراكش كوجهة سياحية عالمية.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 16 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة