وطني

قطاع الصيد البحري يحقق أداء قياسيا وغير مسبوق بجهة كلميم


كشـ24 نشر في: 24 ديسمبر 2021

اكتست سنة 2021، التي توشك على الانتهاء، طابعا استثنائيا بالنسبة لقطاع الصيد البحري على مستوى جهة كلميم - واد نون، بعدما تم تحقيق أداء قياسي وغير مسبوق، من حيث نشاط تفريغ المنتوجات البحرية بميناءي طانطان وسيدي إفني، كمنصتين في مجال الصيد البحري بالجهة.وهكذا، شهد ميناء طانطان، الذي يحتل المرتبة الثالثة وطنيا من حيث الكميات المفرغة من المنتوجات البحرية خلال 2021، نشاطا مهما في مجال تفريغ الأسماك بحجم يزيد عن 104 آلاف و782 طن، أي بتسجيل قيمة إجمالية قياسية تصل إلى 718 مليون و88 ألف درهم.ووفق معطيات للمندوبية الجهوية للمكتب الوطني للصيد بطانطان، فإن الأمر يتعلق بتسجيل ارتفاع بنسبة 44 في المئة من القيمة المالية خلال عام واحد (497 مليون و71 ألف درهم خلال 2020)، وتسجيل ارتفاع بنسبة 16 في المئة من حيث الحجم (90 ألفا و303 طن خلال 2020).وأكد المندوب الجهوي للمكتب الوطني للصيد بطانطان، الكهل مربيه ربو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنها المرة الأولى في تاريخ ميناء طانطان التي تتجاوز فيها قيمة مفرغات الأسماك 700 مليون درهم.ونفس الأمر ينطبق على الدائرة البحرية لسيدي إفني، التي تشمل ميناء الصيد بهذه الواجهة البحرية.وشهدت هذه الدائرة البحرية، عند متم نونبر المنصرم، نشاطا مهما في مجال تفريغ المنتوجات البحرية بتحقيق 48 ألفا و157 طن، أي بتسجيل قيمة تسويقية إجمالية تصل 202 مليون و31 ألف درهم.وفي هذا الإطار، تم تسجيل ارتفاع ملحوظ بنسبة 31 في المئة من حيث الحجم، و35 في المئة من حيث القيمة مقارنة مع سنة 2020، و17 في المئة من القيمة المالية خلال عام واحد من المعاملات التجارية (173 مليون و42 ألف درهم خلال 2020)، وكذا تسجيل ارتفاع بنسبة 8 في المئة من حيث الحجم (44 ألفا و461 طن خلال 2020).وهكذا، تم تسجيل ارتفاع من حيث حجم وقيمة المعاملات التجارية لمفرغات الرخويات والقشريات والصدفيات والأسماك السطحية بسيدي إفني، عند متم نونبر الماضي، وذلك على التوالي بنسبتي 31 و56 في المئة (حجم/قيمة مالية)، و35 و40 في المئة، و67 و67 في المئة، و8 و7 في المئة.وأكد المندوب الجهوي للمكتب الوطني للصيد بسيدي إفني، خالد اصطيفة، في تصريح مماثل، أن مفرغات الأسماك البيضاء عرفت انخفاضا بنسبتي 30 و8 في المائة من حيث الحجم (960 طن في 2021 مقابل 1180 طن في 2020)، والقيمة (30 مليون درهم في 2021 مقابل 32 مليون درهم في 2020)، علما أن الصيادين ركزوا نشاطهم على صيد الرخويات، لاسيما الأخطبوط.وأبرز أن الأرقام المذكورة تبقى "قياسية" على مستوى ميناء سيدي إفني الذي عرف منذ 2017 زيادة مطردة، سنة بعد أخرى، من حيث حجم وقيمة مفرغات الأسماك.وهناك عدة عوامل ساهمت في تحقيق هذا الأداء الاستثنائي على مستوى ميناءي طانطان وسيدي إفني، منها بالخصوص، التهيئة، والتنظيم والتدبير الجيد لسوق السمك بهاتين المحطتين المينائيتين، بهدف جعلهما نقطة جذب لمهنيي القطاع في الجهة.وأوضح اصطيفة، في هذا الصدد، أن سوق السمك بميناء سيدي إفني، الذي يستجيب لأفضل المعايير الصحية، تستقبل اليوم في ظل شروط من النظافة والسلامة الصحية، كميات كبيرة من منتوجات الصيد، كما توفر هذه السوق سرعة في تدبير عمليات التسويق، وبالتالي تضمن تثمين وصيانة جودة المنتوجات".وأضاف أن هذا الأداء الجيد يرجع أيضا إلى التحسن المستمر لعملية التسويق، وللعمليات البنكية الرقمية على مستوى مراكز التسويق التابعة للمندوبية الجهوية، وذلك كله من أجل ضمان مرونة في العمليات المالية وتدبير جيد للزمن لفائدة كافة المتدخلين في القطاع.من جهته، أبرز المندوب الجهوي للمكتب الوطني للصيد بطانطان، أن عاملا أساسيا كان وراء هذا الأداء خاصة على مستوى القيمة، يتمثل في ارتفاع سعر الرخويات، وخاصة الأخطبوط، الذي عرف خلال السنة الجارية تحسنا بنسبة 50 في المئة.وسجلت الكميات المفرغة من الرخويات بميناء طانطان زيادة بنسبة 72 في المئة خلال العام الجاري مقارنة مع 2020، بقيمة إجمالية تفوق 312 مليون و85 ألف درهم، أي بحجم 5802 طن (زائد 20 في المئة).ويبلغ أسطول الصيد الساحلي والتقليدي النشيط بالميناء 755 وحدة برسم 2021. ويتعلق الأمر بـ 257 قاربا، و201 مركبا للصيد الساحلي، و72 مركبا للصيد بالخيط، و225 للصيد بالجر.ويحتل ميناء طانطان المرتبة الثالثة على المستوى الوطني بعد الداخلة والعيون، من حيث الكميات المفرغة من الأسماك.وبدوره، يساهم ميناء سيدي إفني على المستوى الوطني بنسبة 2.5 في المئة في رقم معاملات نشاط الموانئ، و3.4 في المئة من حيث حجم الكميات المفرغة من الأسماك.ويصل أسطول الصيد النشيط بهذا الميناء إلى 553 حدة نشيطة، موزعة على 421 وحدة خاصة بالصيد التقليدي (1263 مستخدما)، و132 خاصة بالصيد الساحلي (2640 مستخدما).ويبلغ عدد مناصب الشغل القارة والموسمية على مستوى الميناء 311، منها 223 عاملا بأسواق الجملة بالدائرة البحرية لسيدي إفني، و66 عاملا بوحدات إنتاج السمك المخلل والمملح، و13 بالورشات الميكانيكية.

اكتست سنة 2021، التي توشك على الانتهاء، طابعا استثنائيا بالنسبة لقطاع الصيد البحري على مستوى جهة كلميم - واد نون، بعدما تم تحقيق أداء قياسي وغير مسبوق، من حيث نشاط تفريغ المنتوجات البحرية بميناءي طانطان وسيدي إفني، كمنصتين في مجال الصيد البحري بالجهة.وهكذا، شهد ميناء طانطان، الذي يحتل المرتبة الثالثة وطنيا من حيث الكميات المفرغة من المنتوجات البحرية خلال 2021، نشاطا مهما في مجال تفريغ الأسماك بحجم يزيد عن 104 آلاف و782 طن، أي بتسجيل قيمة إجمالية قياسية تصل إلى 718 مليون و88 ألف درهم.ووفق معطيات للمندوبية الجهوية للمكتب الوطني للصيد بطانطان، فإن الأمر يتعلق بتسجيل ارتفاع بنسبة 44 في المئة من القيمة المالية خلال عام واحد (497 مليون و71 ألف درهم خلال 2020)، وتسجيل ارتفاع بنسبة 16 في المئة من حيث الحجم (90 ألفا و303 طن خلال 2020).وأكد المندوب الجهوي للمكتب الوطني للصيد بطانطان، الكهل مربيه ربو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنها المرة الأولى في تاريخ ميناء طانطان التي تتجاوز فيها قيمة مفرغات الأسماك 700 مليون درهم.ونفس الأمر ينطبق على الدائرة البحرية لسيدي إفني، التي تشمل ميناء الصيد بهذه الواجهة البحرية.وشهدت هذه الدائرة البحرية، عند متم نونبر المنصرم، نشاطا مهما في مجال تفريغ المنتوجات البحرية بتحقيق 48 ألفا و157 طن، أي بتسجيل قيمة تسويقية إجمالية تصل 202 مليون و31 ألف درهم.وفي هذا الإطار، تم تسجيل ارتفاع ملحوظ بنسبة 31 في المئة من حيث الحجم، و35 في المئة من حيث القيمة مقارنة مع سنة 2020، و17 في المئة من القيمة المالية خلال عام واحد من المعاملات التجارية (173 مليون و42 ألف درهم خلال 2020)، وكذا تسجيل ارتفاع بنسبة 8 في المئة من حيث الحجم (44 ألفا و461 طن خلال 2020).وهكذا، تم تسجيل ارتفاع من حيث حجم وقيمة المعاملات التجارية لمفرغات الرخويات والقشريات والصدفيات والأسماك السطحية بسيدي إفني، عند متم نونبر الماضي، وذلك على التوالي بنسبتي 31 و56 في المئة (حجم/قيمة مالية)، و35 و40 في المئة، و67 و67 في المئة، و8 و7 في المئة.وأكد المندوب الجهوي للمكتب الوطني للصيد بسيدي إفني، خالد اصطيفة، في تصريح مماثل، أن مفرغات الأسماك البيضاء عرفت انخفاضا بنسبتي 30 و8 في المائة من حيث الحجم (960 طن في 2021 مقابل 1180 طن في 2020)، والقيمة (30 مليون درهم في 2021 مقابل 32 مليون درهم في 2020)، علما أن الصيادين ركزوا نشاطهم على صيد الرخويات، لاسيما الأخطبوط.وأبرز أن الأرقام المذكورة تبقى "قياسية" على مستوى ميناء سيدي إفني الذي عرف منذ 2017 زيادة مطردة، سنة بعد أخرى، من حيث حجم وقيمة مفرغات الأسماك.وهناك عدة عوامل ساهمت في تحقيق هذا الأداء الاستثنائي على مستوى ميناءي طانطان وسيدي إفني، منها بالخصوص، التهيئة، والتنظيم والتدبير الجيد لسوق السمك بهاتين المحطتين المينائيتين، بهدف جعلهما نقطة جذب لمهنيي القطاع في الجهة.وأوضح اصطيفة، في هذا الصدد، أن سوق السمك بميناء سيدي إفني، الذي يستجيب لأفضل المعايير الصحية، تستقبل اليوم في ظل شروط من النظافة والسلامة الصحية، كميات كبيرة من منتوجات الصيد، كما توفر هذه السوق سرعة في تدبير عمليات التسويق، وبالتالي تضمن تثمين وصيانة جودة المنتوجات".وأضاف أن هذا الأداء الجيد يرجع أيضا إلى التحسن المستمر لعملية التسويق، وللعمليات البنكية الرقمية على مستوى مراكز التسويق التابعة للمندوبية الجهوية، وذلك كله من أجل ضمان مرونة في العمليات المالية وتدبير جيد للزمن لفائدة كافة المتدخلين في القطاع.من جهته، أبرز المندوب الجهوي للمكتب الوطني للصيد بطانطان، أن عاملا أساسيا كان وراء هذا الأداء خاصة على مستوى القيمة، يتمثل في ارتفاع سعر الرخويات، وخاصة الأخطبوط، الذي عرف خلال السنة الجارية تحسنا بنسبة 50 في المئة.وسجلت الكميات المفرغة من الرخويات بميناء طانطان زيادة بنسبة 72 في المئة خلال العام الجاري مقارنة مع 2020، بقيمة إجمالية تفوق 312 مليون و85 ألف درهم، أي بحجم 5802 طن (زائد 20 في المئة).ويبلغ أسطول الصيد الساحلي والتقليدي النشيط بالميناء 755 وحدة برسم 2021. ويتعلق الأمر بـ 257 قاربا، و201 مركبا للصيد الساحلي، و72 مركبا للصيد بالخيط، و225 للصيد بالجر.ويحتل ميناء طانطان المرتبة الثالثة على المستوى الوطني بعد الداخلة والعيون، من حيث الكميات المفرغة من الأسماك.وبدوره، يساهم ميناء سيدي إفني على المستوى الوطني بنسبة 2.5 في المئة في رقم معاملات نشاط الموانئ، و3.4 في المئة من حيث حجم الكميات المفرغة من الأسماك.ويصل أسطول الصيد النشيط بهذا الميناء إلى 553 حدة نشيطة، موزعة على 421 وحدة خاصة بالصيد التقليدي (1263 مستخدما)، و132 خاصة بالصيد الساحلي (2640 مستخدما).ويبلغ عدد مناصب الشغل القارة والموسمية على مستوى الميناء 311، منها 223 عاملا بأسواق الجملة بالدائرة البحرية لسيدي إفني، و66 عاملا بوحدات إنتاج السمك المخلل والمملح، و13 بالورشات الميكانيكية.



اقرأ أيضاً
5 شركات مغربية تنفذ طريق ملعب الحسن الثاني
فازت خمس شركات مغربية بمشروع تهيئة الطريق المؤدي إلى ملعب الحسن الثاني الكبير ببنسليمان في المغرب، الذي سيحتضن مباريات كأس العالم 2030. وبلغت تكلفة المشروع، الذي تشرف عليه الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، نحو 605 ملايين درهم، وتم ترسية المشروع على الشركات المغربية بعد منافسة مع شركات دولية، منها شركات صينية وفرنسية. وفازت شركة "هوار" بالجزء الأول من المشروع بقيمة 32.9 مليون درهم، بينما فازت شركة "SSMT" بالجزء الثاني بقيمة 148.9 مليون درهم، وفق موقع "هسبريس" المغربي.وحصلت شركة "مجازين" على الجزء الثالث بتكلفة 190.5 مليون درهم، فيما أُسند الجزء الرابع إلى تحالف يضم شركتي "ألطاطراف" و"إماكوترا" مقابل 251.3 مليون درهم. وستنفذ الشركات أعمال الطرق والحفر، إلى جانب تشييد منشآت فنية استراتيجية ستُسهّل الوصول إلى الملعب الرياضي الكبير. وكان التحالف المغربي المكون من شركة الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء، والشركة العامة للأشغال بالمغرب، قد فاز بمشروع تشييد الحصة الثانية من مشروع ‏الملعب الكبير ببنسليمان بتكلفة 3.2 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 320 مليون دولار. ومن المقرر الانتهاء من أعمال تنفيذ ملعب الحسن الثاني الكبير في ديسمبر 2027، وسيتسع الملعب لـ 115 ألف متفرج.
وطني

الاعلان عن تغيير استثنائي في برنامج رحلات القطارات
أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) عن إجراءات استثنائية تتعلق بحذف كلي لبعض القطارات المكوكية بين محطة الدار البيضاء الميناء ومطار محمد الخامس الدولي، بالإضافة إلى تأخيرات محتملة لقطارات أخرى وذلك في إطار متابعة برامج عصرنة المنشآت والتحسين المستمر لخدمات المكتب. وأكد المكتب الوطني للسكك الحديدية في هذا السياق، أنه سيتم الحذف الكلي للقطارات المكوكية بين الدار البيضاء الميناء ومطار محمد الخامس في التواريخ التالية: يومي 19 و20 يوليو الجاري، ويومي 13 و20 و27 غشت المقبل.
وطني

مهنيو الدواجن يدعون لتحديث قطاع الذبح لتعزيز السلامة الصحية
شكل تنظيم وتأطير قطاع ذبح الدواجن بهدف تعزيز السلامة الغذائية محور لقاء تحسيسي نظمته، الجمعة بفاس، الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن. ودعا المشاركون في هذا اللقاء، ومنهم منتجون وتجار ومستثمرون وممثلون عن القطاعات المعنية، إلى إدماج الفاعلين في القنوات الرسمية، لاسيما من خلال إنشاء مجازر عصرية صغيرة السعة، لضمان السلامة الصحية للمنتجات وتحديث سلسلة الإنتاج ككل، مع التطرق لتحديات التحويل وتسويق اللحوم البيضاء. وشكل هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع المديرية الجهوية للفلاحة بجهة فاس-مكناس، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والغرفة الجهوية للفلاحة، مناسبة لتقديم الإجراءات الإدارية والمعايير التقنية المتعلقة بإحداث مجازر مرخصة، وكذا آليات المواكبة المتاحة. وفي كلمة بالمناسبة، أكد المدير العام للفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، أحمد الداودي، أن هذه المبادرة تندرج في إطار سلسلة من اللقاءات الوطنية الرامية إلى تعميم نموذج المجازر صغيرة السعة، مبرزا أن 20 في المائة فقط من الإنتاج الوطني للدواجن يُعالج في مجازر مرخصة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تتوفر على اعتماد صحي بيطري. وأضاف الداودي أن الفيدرالية تواكب، في إطار القانون 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية، استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” التي تهدف إلى رفع الإنتاج الوطني من 700.000 إلى 900.000 طن، مع هدف معالجة 90 في المائة من هذا الإنتاج في مجازر عصرية. وأشار إلى أن “هذا التحديث يكتسي أهمية خاصة في ظل استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات دولية كبرى تتطلب معايير صحية صارمة”. ومن جهته، سلط خالد الزعيم، رئيس جمعية منتجي البيض بالمغرب والمندوب الجهوي للفيدرالية بجهة فاس-مكناس، الضوء على ريادة الجهة في مجال إنتاج الدواجن، حيث توفر 30 في المائة من بيض الاستهلاك و 10 في المائة من اللحوم البيضاء على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أن هذه الأداءات تعززت بإطار قانوني قوي كالقانون 99-49 ، معربا عن أسفه للتأخر الحاصل في مجالي التحويل والتسويق. وأشار الزعيم إلى أن “تحدينا الأكبر هو تحديث المرحلة النهائية من السلسلة الإنتاجية. نطمح لمواكبة تحول المجازر التقليدية إلى مجازر عصرية ومرخصة”، مشددا على أن الحصول على الاعتماد الصحي من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يعد شرطا أساسيا للولوج إلى الأسواق ذات القيمة المضافة العالية مثل المتاجر الكبرى والمطاعم الجماعية. وأبرزت النقاشات أن غياب بنية تحتية حديثة ومرخصة للذبح يمثل عائقا كبيرا أمام المربين، الذين لا يمكنهم تسويق منتجاتهم في القنوات الرسمية المهيكلة، مما يُؤثر سلبا على مردوديتهم وقيمة إنتاجهم. وبحسب ممثلي الفيدرالية، فإن قطاع الدواجن بالمغرب، الذي يحقق الاكتفاء الذاتي في اللحوم البيضاء والبيض، يعد ركيزة من ركائز الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، حيث يوفر أزيد من 500.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر. ومع ذلك، تشكل الهيمنة المستمرة للقنوات غير المهيكلة للتسويق تحديا كبيرا على مستوى السلامة والصحة العامة والتنافسية. وأجمع المشاركون في هذا اللقاء على أن تأهيل المجازر وهيكلة قنوات التوزيع لم تعد خيارا بل ضرورة استراتيجية لضمان جودة المنتجات وحماية الصحة العامة وتعزيز تموقع المغرب على الساحة الغذائية العالمية.
وطني

المغرب يُنشئ آلية استراتيجية لخدمة السيادة التكنولوجية للمملكة
قدّم نزار بركة، وزير التجهيز والماء، يومه الجمعة 11 يوليوز 2025، في مدينة الدار البيضاء، القطب التكنولوجي، باعتباره رافعة محورية للاستراتيجية المندمجة والمتكاملة التي تعتمدها وزارة التجهيز والماء، الهادفة إلى تعزيز السيادة التكنولوجية للمملكة، وترسيخ تحوّل نوعي في السياسات الصناعية والعلمية والتقنية الوطنية. ويأتي هذا المشروع الاستراتيجي استجابة للتوجيهات الملكية السامية، ووعياً بالتحديات العالمية المتزايدة، لا سيما في مجالات الماء والطاقة والمواد والبنيات التحتية، إذ يطمح القطب التكنولوجي إلى أن يكون فاعلاً محورياً في ضمان السيادة التكنولوجية للمملكة في مجالات الهندسة والبحث التطبيقي والابتكار. ويرتكز هذا القطب على ثلاث مؤسسات مرجعية تابعة للوزارة، وهي: المدرسة الحسنية للأشغال العمومية (EHTP)، والمركز الوطني للدراسات التقنية (CID)، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE). ويجمع هذا الصرح بين تكوين المهندسين رفيعي المستوى بمؤهلات وخبرات عالية، والخبرة التقنية الميدانية، والبحث العلمي المتقدم، في إطار تكامل فعّال. واستناداً إلى رصيده التاريخي في مجال الهندسة، وإيمانه الراسخ بأهمية الرأسمال البشري وتميّزه، تهدف وزارة التجهيز والماء، من خلال هذا القطب، إلى بناء منظومة تكنولوجية متكاملة ومستدامة، وفق مقاربة منهجية مهيكلة. وسيُمكّن القطب التكنولوجي من رصد التحولات التكنولوجية العالمية ودعم البحث التطبيقي المرتبط بالأولويات الوطنية وتسريع وتيرة التحديث التكنولوجي من خلال الجمع بين التكوين والهندسة والبحث. كما يستند القطب إلى أفضل الممارسات الدولية، بفضل شراكات نوعية مع مراكز بحث وتطوير مرموقة على الصعيد العالمي. وتوجد في صلب هذه الرؤية استراتيجيةٌ مبتكرة لإدارة الموارد البشرية تروم استقطاب أفضل الكفاءات المغربية، من خلال الانتقاء الدقيق، والتأطير من لدن خبراء متمرّسين، والتكوين المستمر، في انسجام تام مع الأوراش الوطنية الكبرى. وفي هذا الإطار، تدخل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في مرحلة تحول عميق لتصبح مدرسة هندسة رائدة دولياً، تتبنى نموذجاً أكاديمياً جديداً قائماً على الابتكار، عبر شراكات مؤطرة مع جامعات رائدة من مختلف القارات. ويُعد القطب التكنولوجي أحد المكونات الأساسية لمنظومة عمومية موحدة في إطار رؤية 2040 لوزارة التجهيز والماء، تخدم السيادة التكنولوجية للمغرب وتدعم تنفيذ السياسات العمومية والمشاريع الكبرى وتساهم في تعزيز الإشعاع الإقليمي والدولي للمملكة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 14 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة