افادت مصادر مطلعة ان لجان افتحاص وتدقيق الحسابات حلت الاسبوع الجاري بمدينة مراكش، للإجراء تدقيق ومراجعة وافتحاص مجموعة من الملفات بكل من المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس مراكش و المديرية الجهوية للصحة و كذا المندوبية الاقليمية للصحة مراكش.

ويبدو ان هذه اللجان حلت في ضوء الخطوات المتسارعة التي تقوم بها وزارة الصحة, جاءت بعدما اكد وزير الصحة انه سيتم يوم الجمعة وضع عدد من النصوص التطبيقية لدى رئاسة الحكومة بهدف تنزيل المنظومة الصحية الجديدة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وعرفت الادارات المعنية بهذه اللجان حركية كبيرة خلال هذا الاسبوع، بعدما طالبت هذه اللجان بمجموعة من الملفات المتعلقة بالصفقات العمومية، وملفات الموارد البشرية من توظيفات وترقيات وتعويضات، تعود الى اكثر من عشر سنوات ، ما يعني ان هناك بوادر اجراء تدقيق مالي محاسباتي من اجل تصفية مؤسسات صحية، ووضع الاطار القانوني لتنزيل المجموعة الصحية الترابية.

وبالموازاة مع ذالك تتابع لجنة مختصة افتحاص مجموعة من الصفقات العمومية، خصوصا تلك المتعلقة بنظافة المستشفيات والمؤسسات الصحية وصفقات حراسة المستشفيات والمؤسسات الصحية للامن الخاص، وصفقات المواد والمعدات المتعلقة بالمختبرات المستشفيات، ومجموعة من الصفقات التي أثيرت حولها مجموعة من النقاشات كصفقات التغذية والنظافة والأمن الخاص والادوية …

وينتظر ان تقوم هذه اللجان بعد بتوصلها بالملفات التي طلبتها من المسؤولين، واجراءات التدقيق و الافتحاص لها ان تخرج بعد ذلك تقريرها في انتظار النتائج التي ستسفر عنها، فهل ستكون هذه اللجان وقراراتها بداية ثورة جديدة لقطاع صحي جديد بجهة مراكش آسفي؟ ام ان تنزيل المجموعة الصحية الترابية بنفس الوجوه التي ابانت عن فشلها في تدبير القطاع ستستمر في افشال هذا المولد الجديد؟