قالت "ح.م" ردّا على الڨيديو المنشور في "كشـ24" تحت عنوان "مشات ليهم 14 مليون ديال الرهن.. طرد عائلة من منزل بشكل مثير بمراكش" إن الفيديو كله مغالطات ولم يحمل أية معطيات تستند على حق أو صواب لأن الذين ظهروا في الفيديو لم يكن لديهم أي دليل يتبث ادعاءاتهم ومزاعمهم.وأضافت أرملة صاحب المنزل التي أدلت ل كش24 بمجموعة من الوثائق القانونية والشواهد الطبية "ما أثارني هو لم تكن عند هؤلاء المتحدثين في الفيديو أية صفة لكي يتبثوا مزاعم ما كانوا يقولون، هو من حقهم أن يتكلموا ولكن عليهم أن يتكلموا بصواب".وتابعت المتحدثة ذاتها بالقول: "بأن المساطر كانت قانونية من الألف إلى ياء بل وأن كل شيء واضح، في تنفيذ عملية إفراغهم من المنزل، نافية نفيا قاطعا كونها مطلقة كما زعمت إحدى الظاهرات في الفيديو".و نفت المتحدثة ذاتها جملة وتفصيلا مزاعم الظاهرة في الفيديو بعدما اعتبرت أنها ربحت القضية في الأحكام الأولى والثانية والثالثة، وقالت الأرملة في هذا الشأن أن "قرار المحكمة الابتدائية في الحكم الأول آل لصالحهم، وهذا أمر صحيح" مؤكدة أنه تبين أن المدعى عليهم كان لديهم محامي وأنها لم يكن لديها محامي ينوب عليها وكانت القضية تتمحور على عقد سلف ويطالبون بذلك العقد حيث استرجع القاضي العقد بشكل عادي".واسترسلت المتحدثة ذاتها أنه حينما اطلعت على منطوق الحكم شعرت بالفزع، مؤكدة أن المدعى عليهم هم من تآمروا عليها ومع ذلك تقول الأرملة ''ح" "فوضت أمري إلى الله ".المتحدثة ذاتها قالت بأنها توجهت إلى الاستئناف ومرت في ظروف قانونية والقاضي حكم بالخبرة، والخبير قام بالمعاينة واطلع على الملف وتوجه إلى المصحة التي كان يرقد فيها زوجها المتوفي وكشـ24 تتوفر على الصور التي توثق تواجد زوجها المتوفى بالمصحة حينما كان يعالج بها .واسترسلت الأرملة ذاتها قائلة:"الخبير الذي استندت عليه المحكمة يتوفر على جميع الأدلة وصحة أقوالها وتبين فعلا أن زوجها المتوفى كان يعاني من سرطان في الكبد وكنا نسحب منه 5 لترات من الدم وقد أزيل له النخاع الشوكي ولم يكن يتحرك ولم تكن لديه المناعة".ووفق وثيقة الخبرة التي اطلعت عليها كش24 والخاصة بالوضع الطبي للمتوفى "فإن المرحلة الرابعة والأخيرة فإن العلاج يكون شاقا بالنسبة للأطباء والنتيجة غير مرضية للمريض لكون المرض ينتشر بسرعة في جميع الجسد وجميع الأعضاء كما هو حال الهالك مما أدى إلى الوفاة بشكل سريع. وأن الهالك تم إيواؤه بتاريخ 2017/7/21 وانتقل إلى عفو الله يوم 2017/9/01."وأضافت "فمنذ شهر يولوز الماضي إذا كنا نريد أن ندخل لزيارته كنا نرتدي بذلة خاصة زرقاء ولا نمضي سوى لحظات ونغادر بمعنى أن الغرباء والزيارة ممنوعة عليه، وبالأحرى أن يكون زوجها المريض قادرا على الخروج من المصحة ويوقع على عقد الرهن ويرجع إلى المصحة كما يزعم المدعى عليهم" تقول الأرملة "ح".وتسائلت المتحدثة ذاتها هل المشرفين على تلك المصحة التي كان يرقد فيها زوجها المتوفى قاموا بإخراجه، إلى أن وقّع على العقد وحصلوا على أموال من وراء ذلك، إذا تبين ذلك فإذن سنتابع المصحة، وإذا كان الأشخاص الظاهرين في الفيديو جاءوا إلى المصحة مع العلم أنني ذهبت إلى رئيس المقاطعة التي تحمل إسم توقيعها في العقد، واستفسرت عما إذا كان قد حرر العقد في التاريخ الذي يحمله، وهل صرح لزوجها لكي يخرج من المصحة ويقوم بتصحيح الإمضاء مع المدعى عليهم حيث أجابها بالنفي القاطع وأنه لم يمنح تصريحه للمعني بالأمر.كما نفت الأرملة التصريح الذي قامت به الظاهرة في الفيديو أيضا زوجته بخصوص كون المحكمة حكمت لصالحهم في جميع مراحل التقاضي، متسائلة : "فكيف إذن سيتفاجؤون بالقوة وبقرار الإفراغ، نافية كل الافتراءات والأكاذيب التي تمس في مصداقية القضاء الذي حكم لصالحها، مشددة على أن مزاعم استعمالها السلطة والمال هو ضرب في صورة القضاء ونزاهته مع العلم أن الحكم نُفّذ بإسم جلالة الملك وليس باسمها.وقالت في هذا الصدد، "تقدمنا بشكاية في النصب لمواجهة المدعى عليهم لانهم استغلوا مرض المتوفي  لأن هذا يعد نصبا في حد ذاته"، مضيفة أن "هؤلاء الناس يمسون صورة القضاء وهيبة القضاء وأن الاحكام الفضائية هي عنوان الحقيقة وأن من ظلم في حكم قضائي خاصو امشي لطرق الطعن ماشي يطعن امام الجرائد".وقالت الأرملة "ح" إن المدعى عليهم هم من لم يحترموا القانون وهم من قاموا بالتزوير ومنعوني من ولوج منزل زوجي وهددوني غير ما مرة بالقتل ولدي فيديوهات توثق ذلك"، مشيرة إلى أن إحدى جارات المدعى عليهم يستقون بها بوضع الأعلام الوطنية في منزلها وهو ما يخلق ضررا لها.وبخصوص مبلغ 14 مليون قالت "ح.م" أن زوجها المتوفى "رجل بنك ماشي هو واحد الرجل لي غادي يدير 14 مليون تحت المخدة وينام بالقرب منها هذا 14 مليون سيحررها  في شيك أو في حساب بنكي يمكن أن تظهر بسرعة ها د 14 مليون "وأضافت متساءلة:"فين دار هاد 14 مليون مع العلم أن كل مصاريف الدواء والعلاج في المصحة كانت على حساب عمله، بمعنى أننا لم نخسر أية أموال في علاجه."واستنادا على الوثائق التي أدلت بها الأرملة "ح" إلى كش24 فإن أخت المتوفي لم تكن حاضرة ساعة توقيع شقيقها لعقد السلف من أجل السكن مع المسمى "ع. ب"، وأنها تجهل الظروف التي قام فيها شقيقها بإبرام عقد السلف المذكور، ونفس الشيء بالنسبة لطريقة المصادقة عليه"، وهو ما ينفي ادعاءات المدعى عليهم التي جاءت في الفيديو وفق تعبير الأرملة "ح".وأكدت المتحدثة ذاتها أنه حينما توفي زوجها وجدت أن حسابه الأول لا يحتوي على أي رصيد والحساب الثاني كان يحمل ديونا للبنك، مشددة أنها لم تعثر على أية أموال ولديها دليل على ذلك.وقالت في هذا الصدد "هاذ الـ 14 مليون لا يمكن أن ترهن بها بيت في السطوح ومطبخ فالأمر لا يتعلق بفيلا، لأنه لو كان عند المدعى عليهم مبلغ 14 مليون لما قرروا السكن في السطوح بل لكانوا اقتنوا بها شقة في السكن الاقتصادي بدل السكن عندي، والآن هم من استحوذوا على المنزل، حيث يمنعون كل من يقترب منهم".وأشارت المتحدثة ذاتها أن تنفيذ قرار الإفراغ تم بشكل قانوني ووفق المسطرة القانونية المعمول بها، وذلك بحضور رئيس الدائرة الأمنية، حيث مكنوا المدعى عليهم بحمل جميع الأغراض الثمينة وبعدما تمت عملية الإحصاء، وتم إخبارهم في عديد من المرات من إجل إفراغ المنزل.