لازالت قضية تزوير شهادة مدرسية  تم استعمالها من طرف إحدى الموظفات بخزينة عمالة مراكش، لتسوية وضعيتها الإدارية، تراوح مكانها بمكتب  وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بعد مرور أزيد من أربعة أشهر على إحالتها من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش.

وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، توصلت بشكاية في الموضوع، تعرض تفاصيل هذه القضية التي أثارت جدلا في أوساط مجموعة من الموظفين بخزينة عمالة مراكش.

وحسب مصادر مطلعة، فإن هناك موظفات بخزينة عمالة مراكش استفدن من نفس الوضعية، في حين أن هناك من ظل عالقا بالسلم 5 رغم توفره على شواهد عليا.

وكانت الموظفة المذكورة استفادة من تسوية وضعيتها الإدارية كتقني السلم 8، بعد تقدمها  بشهادة تقني شعبة كتابة الإدارة دورة يناير 2000 ، إذ أنها استعملت نفس الشهادة المدرسية من أجل الحصول على دبلوم تقني لأن الحصول على مثل هدا الدبلوم يتطلب الإدلاء بما يثبت بأن المرشح  تابع دراسته إلى حدود مستوى الباكالوريا.

وتعود فصول هذه القضية، إلى سنة 2000 عندما كانت الموظفة المذكورة تعمل بالخزينة الجهوية كعون عرضي موضوعة رهن إشارة الخزينة من قبل إدارة الإنعاش مند سنة 1983، وفي الوقت التي شرعت فيه الخزينة العامة للمملكة في عملية إدماج ذلك الصنف من الأعوان شريطة إدلائهم بشواهد مدرسية أو دبلومات تمكنهم من الاستفادة من عملية الإدماج، وبالتالي ترتيبهم في السلم الإداري المناسب لمستواهم الدراسي، تقدمت الموظفة المذكورة في شهر مارس سنة 2000 بشهادة مدرسية تنص على أنها تابعت دراستها الثانوية مستوى الباكالوريا أدبي وفق التسمية القديمة إلى غاية  يونيو 2000، الشيء الذي أثار استغراب موظفي الخزينة خاصة وأنهم يعلمون بأن المستوى الدراسي للمعنية لا يمكن أن يتجاوز السلك الإعدادي.