دخلت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء سطات، التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على خط ملف ما بات يعرف إعلاميا بقضية "الجنس مقابل النقط"، الذي تفجر في كلية الحقوق بسطات.وقالت اللجنة عبر حسابها على “فايسبوك”، إنه في إطار الاختصاصات المخولة لها بموجب القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عملت على متابعة قضية ما يعرف بملف “الجنس مقابل النقط” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات وبربط الاتصال بالنيابة العامة بخصوص مستجدات هذه القضية، كما أشارت إلى أنها واكبت هذا الملف بالاستماع لبعض الطالبات بمقر اللجنة، وأوضحت أنها ستواصل متابعة هذا الملف…وأرجأ الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، موعد تقديم خمسة أساتذة جامعيين من كلية الحقوق بسطات، المتهمين بابتزاز طالبات جنسيا مقابل الحصول على نقط جيدة في الامتحانات.وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قد قررت إحالة خمسة أساتذة بكليتي الحقوق والاقتصاد والتدبير بسطات على النيابة العامة، من أجل النظر في ملفهم المتعلق بـ”الفساد” و”الابتزاز الجنسي”.ووفق المعلومات التي تتوفر عليها "كشـ24"، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قد أنهت التحقيقات الأولية، في إطار هذا الملف المثير للجدل، حول العلاقات المشبوهة مع طالبات، والمراسلات الجنسية، المنسوبة إلى أحد أساتذة القانون العام، و الخروقات والتجاوزات الخطيرة المرصودة في هذا الملف نفسه، على حد تعبير مصادر الجريدة.وأثارت هذه القضية كثيرا من الجدل وردود أفعال متباينة، بسبب تداعياتها التي طالت إعفاء من المهام، وإغلاق وحدات التكوين في الماستر، بناء على تقارير لجنة التفتيش المركزية من وزارة التعليم العالي.وكانت الفرقة الوطنية قد إستمعت إلى طالبات وأستاذة، في هذه القضية بصفتهم مصرحين أو شهود.