راسلت شقيقة المقاول المراكشي “سفيان – ب” النزيل بالسجن المركزي لوداية بمراكش، المدير العام العام للامن الوطني طلبا لانصاف شقيقها المدان في قضية اختطاف رضيع من مستشفى ابن طفيل بمراكش.

وحسب ما جاء في الرسالة التي توصلت “كشـ24” بنسخة منها، فإن المعني بالامر ادين ظلما وعدوانا ودون سند واقعي و قانوني بخمس سنوات سجنا نافذا، من قبل غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش في إطار الملف المذكور، والذي شابت البحث التمهدي المنجز في شأنه من قبل الفرقة الثانية للابحاث بالشرطة القضائية الولائية بمراكش، مجموعة من الاخطاء المسطرية التي تسقطه تحت طائلة البطلان وفق تعبير المتحدثة .

وجاء في الرسالة الموجهة لعبد اللطيف الحموشي، ان المعني بالامر المدان في القضية طيلة فترة الحراسة النظرية التي قضاها لدى الشرطة القضائية الولائية بمراكش، واثناء خضوعه للتحقيق من قبل ضابط شرطة ممتاز ، كان الضابط المسؤول يؤكد له على ان القضية موضوع البحث متابعة من قبل مصلحة حماية التراب الوطني، بما يعني ان البحث التمهيدي كان موجها ولم يتم وفق ضوابط الاستقلالية التي يفترض ان تطبع عمل ضباط الشرطة القضائية حيث الكلمة الفصل للقانون لا غير .

وتضيف الرسالة ان الهاتف النقال الخاص بالمعني بالامر، تم حجزه و إحالته على المختبر الجهوي لتحليل الاثار الرقمية ضمن مجموعة من الهواتف، ولم يتم تفريغ محتواه دون باقي الهواتف المحجوزة ، لا لشيئ الا لتخوف عناصر امنية من ظهور رقمها في كشوفات الهاتف، لكونها كانت على تواصل دائم مع المتهم، وفي مقدمتها الضابط الذي أشرف على التحقيق، و ايضا بسوء نية وللمداراة عن علاقة وطيدة و تعاملات مالية من تحت الطاولة كانت تجمع المتهم بالعناصر الامنية بصفة مباشرة، او عن طريق مستخدمه وهو ما يوضحه كشف مكالمات صادرة عن شبكة الاتصالات على رقم المتهم، إطلعت “كشـ24” على نسخة منه .

ووفق المصدر ذاته، فقد دأب المسؤول الامني على التواصل مع المتهم عبر مجموعة من الارقام كانت تتغير كل 3 اشهر تقريبا، في اسم مستخدم لدى المتهم ، وكانت ترده على هاتف مستخدمه من قبل الضابط على احد الارقام المشار اليها في الرسالة، الى جانب رقم آخر مسجل في اسم شركة يملك المتهم اسهمها .

وبخصوص الخبرة المنجزة من طرف المختبر الجهوي لتحليل الاثار الرقمية على الهواتف المحجوزة الخاصة بالمتهم وزوجته ووالدتها والطبيب، فإنها وفق الرسالة ذاتها ، لم تكشف عن المكالمات و الرسائل التي أجريت بين الاطراف المتورطة ابتداء من التخطيط لهذه الجريمة الى غاية وقوعها، وإنما كشفت فقط عن رسائل نصية قديمة وارقام لا علاقة لها بالاطراف المتورطة .

وتضيف الرسالة، ان زوجة المعني بالامر تم إخضاعها لفحص من قبل لجنة مختلطة بمستشفى ابن طفيل بمراكش، واوصت اللجنة بإجراء مجموعة من التحليلات التكميلية على الزوجة لتبين مدى خصوعها لثلاثة إجهاضات متتالية، إلا ان الضابضة القضائية امتنعت عن إجراء الخبرة المطلوبة والتي كان من شأنها أن تنير القضاء للوصول الى الحقيقة.

وتسائلت شقيقة المتهم عما إذا كان ضابط الشرطة الممتاز قد اخلص للحقيقة القانونية، و هو يتولى مهمة البحث التمهيدي، او فضل على العلاقة او بالاحرى طبيعة العلاقة التي تجعله يتواصل هاتفيا مع المتهم ومستخدمه، و يلتقيه في اماكن عدة ، ملتمسة إصدار تعليمات تهدف الى فتح بحث معمق في الوقائع السالفة الذكر بما ينير طريق العدالة للوصول الى الحقيقة.