يسود تخوف كبير في صفوف عدد كبير، من رؤساء الجماعات الترابية بإقليم برشيد، وذلك بسبب الزيارة الرسمية، التي قامت بها مصالح المجلس الجهوي للحسابات، لتفحص مختلف الملفات ذات الصلة، بمالية الجماعة الحضرية حد السوالم، والبحث والنبش ما إذا كان هناك، بعض الخروقات والتجاوزات، في التدبير و التسيير المالي، وفي طريقة منح رخص البناء والتعمير وأشياء أخرى، ذات الصلة بمشاغل وحاجيات المواطنين والمواطنات.

ووفقا للمعلومات والمعطيات، التي حصلت عليها  كشـ24، فإن عددا من المصالح بالجماعة الحضرية حد السوالم، التابعة نفوذيا لعمالة إقليم برشيد، جهة الدار البيضاء سطات، تعيش نوعا من الإرتباك والإرتجال، بعد مجيء قضاة المجلس الجهوي للحسابات، منذ يوم الإثنين الماضي، في وقت أكدت فيه مصادر مطلعة للجريدة، أن مهمة التدقيق تهم عددا من الملفات، التي لها إرتباط وطيد بمالية الجماعة، وكيفية صرف الإعتمادات المالية، في إنتظار إستكمال لجان الإفتحاص والمراقبة مهامها الرقابية، وما ستسفر عنه التقارير المنجزة، على ضوء هذه الزيارة، في القادم من الأيام.

وكانت الجماعة الحضرية حد السوالم، محطة العديد من الزيارات الماراطونية المكثفة، لقضاة المجلس الجهوي للحسابات، عصف التدقيق المالي لقضاتها برؤوس تبين أنها متورطة، في كيفية تسيير و تدبير ميزانية الجماعة، وتبعا لذلك فإن الجماعة الحضرية موضوع هذه الزيارة، خصصت قاعة مناسبة للقضاة المكلفين بعملية الإفتحاص، من أجل التدقيق في كل الملفات، التي سيتم إفتحاصها طيلة هذه المدة.

وإرتباطا بعملية الإفتحاص هذه، وفقا للمعلومات التي إستجمعتها مصادر كشـ24، فإن الجماعة الحضرية حد السوالم، تعيش مشاكل بالجملة، وتحتاج إلى من يضع قاطرتها فوق السكة الصحيحة، إنطلاقا من تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لرد الإعتبار لهذه الجماعة الواعدة، التي لم تجد من يصون كرامتها، ويدفع بعجلة تنميتها إلى الأمام، حتى ترقى وتسمو وتصبح، في مصاف الجماعات المصنفة وطنيا، وتحقيق انتظارات المواطنين والمواطنات.