أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تتطلع خلال السنة المقبلة لتحقيق انطلاقة جديدة في إنجاز مجموعة من المشاريع البنيوية قريبة ومتوسطة الأمد، تنضاف إلى ما تحقق من منجزات أمنية، وما تم تنفيذه من مشاريع مهيكلة في المجال الشرطي، بالرغم من الظروف الاستثنائية الناجمة عن استمرار تهديدات الجائحة الصحية.وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني في الحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني برسم سنة 2021، بأن هذه المشاريع سيكون لها وقع إيجابي على قضايا الأمن العام، مشيرة إلى أنها تعتزم مواصلة تعميم فرق مكافحة العصابات على باقي المصالح الجهوية للشرطة القضائية، وإحداث فرق جديدة لمكافحة المتفجرات بمدن الرباط وفاس والداخلة وبني ملال وأكادير، وذلك على غرار التجربة الناجحة والنتائج الإيجابية التي بصمت عليها هذه الفرق في كل من العيون والدار البيضاء ومراكش ووجدة.ومن المرتقب،حسب المديرية العامة، أن تعرف السنة القادمة إحداث مدرستين جهويتين للتكوين الشرطي بكل من الدار البيضاء ومراكش، لتنضاف إلى قائمة المدارس الموجودة حاليا بكل من فاس ووجدة والعيون والقنيطرة وطنجة وبوقنادل، والتي يندرج إحداثها في سياق مخطط المديرية العامة للأمن الوطني الرامي لإحداث شبكة وطنية لمدارس التكوين الشرطي موزعة بشكل متوازن على الصعيد الوطني، وذلك بغرض تقريب مراكز التدريب والتكوين الشرطي من المترشحات والمترشحين في مختلف جهات المملكة. كما يجري حاليا التحضير لإحداث مجموعات جديدة من الفرق المتنقلة للمحافظة على النظام، بهدف دعم وتطوير العمليات النظامية المرتبطة باحتضان المغرب للتظاهرات والأحداث ذات الأبعاد الدولية.وفي مجال دعم التجهيزات والعتاد الموضوع رهن إشارة مصالح الأمن الوطني، من المقرر أن تعرف السنة القادمة تزويد وتجديد حظيرة السيارات بالنسبة للفرق السينوتقنية )فرق الكلاب المدربة للشرطة(، والفرق المتخصصة في مكافحة الجرائم والاستعلام الجنائي التابعة للشرطة القضائية والتي تم إحداثها مؤخرا، وكذا مصالح الأمن العمومي لاسيما وحدات حفظ النظام والفرق المختلطة المكلفة بتأمين محيط المؤسسات التعليمية. كما ستنكب المصالح التقنية للأمن الوطني على مواكبة استخدام البطاقة الوطنية الجديدة من طرف الهيئات المأذون لها قانونا بالتصديق وتشخيص الأفراد، ودعم وتطوير آليات تبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصا مسطرة الحصول على بطائق السوابق وشواهد الإقامة، وكذا مسطرة إنجاز أو تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من طرف المغاربة المقيمين بالخارج.وعلاقة بموضوع تجويد الخدمات الأمنية، تعكف المديرية العامة للأمن الوطني حاليا على وضع وتنفيذ استراتيجية للتحول الرقمي تشمل العديد من الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين، وتتمثل في اعتماد آلية معلوماتية مفتوحة للعموم ومؤمنة تسمح بتقديم ومعالجة مسطرة الحصول على الوثائق الإدارية بشكل إلكتروني، من خلال استغلال إمكانيات التعريف عن بعد التي يوفرها الجيل الجديد من بطاقة التعريف الإلكترونية، فضلا عن توفير خدمة تقديم الشكايات عن بعد كمرحلة متقدمة من الخدمات الإلكترونية التي تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني تنفيذها خلال السنة المقبلة.ويأتي استعراض المديرية العامة للأمن الوطني للخطوط العريضة والملامح الرئيسية للحصيلة السنوية لمصالح الشرطة برسم سنة 2021، تكريسا منها للمقاربة التواصلية التي دأبت عليها خلال السنوات الستة المنصرمة، والتي حرصت فيها على إبراز المجهودات المبذولة لضمان أمن وسلامة المواطنات والمواطنين، والمنجزات المحققة في مجال تحديث الخدمات والبنيات الأمنية، والآليات المعتمدة لترسيخ الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية والمالية بالمرفق العام الشرطي، علاوة على استشراف المشاريع الـم سط رة في مجال الأمن العام برسم السنة المقبلة.