الخميس 20 مارس 2025, 21:04

وطني

قرار وزاري جديد لتعزيز تكوين المرشدين السياحيين


لحسن وانيعام نشر في: 7 فبراير 2025

أعلنت وزارة السياحة عن صدور قرار وزاري في الجريدة الرسمية يحدد آليات برنامج تعزيز قدرات المرشدين السياحيين. وقالت إن هذه المبادرة ستتيح إمكانية تتبع تكوين يتم تقديمه إما عن بُعد أو حضورياً.


وأشارت إلى أن رقمنة التكوين، المتاح عبر المنصة الإلكترونية https://tourisme.academy/، تتيح مساراً يتناسب مع تحديات مهنة المرشد السياحي. كما سيتم تزويد المرشدين بدليل استخدام شامل لضمان تجربة تكوينية مثالية.


وذكرت بأن هذا التدريب يأتي في إطار ورش تعزيز الرأسمال البشري ضمن خارطة الطريق 2023-2026، وذلك استجابة للتحديات الجديدة التي يواجهها القطاع السياحي المغربي، والذي استقطب أكثر من 17.4 مليون سائح سنة 2024، مما يتطلب وجود مهنيين ذوي كفاءة عالية.


ويُعتبر المرشد السياحي عنصراً مهماً في قطاع السياحة، حيث إنه على تواصل مباشر مع السياح خلال زيارتهم للمغرب ويؤثر بشكل مباشر على تجربتهم.
وأكدت الوزارة بأن خبرته لا تسهم فقط في إبراز الإرث التاريخي العريق للمغرب، بل تساهم أيضاً في تحقيق عائدات اقتصادية مهمة.


ومن المرتقب أن يتم الإعلان عن تفاصيل التسجيل قريباً على الموقع الإلكتروني للوزارة.

أعلنت وزارة السياحة عن صدور قرار وزاري في الجريدة الرسمية يحدد آليات برنامج تعزيز قدرات المرشدين السياحيين. وقالت إن هذه المبادرة ستتيح إمكانية تتبع تكوين يتم تقديمه إما عن بُعد أو حضورياً.


وأشارت إلى أن رقمنة التكوين، المتاح عبر المنصة الإلكترونية https://tourisme.academy/، تتيح مساراً يتناسب مع تحديات مهنة المرشد السياحي. كما سيتم تزويد المرشدين بدليل استخدام شامل لضمان تجربة تكوينية مثالية.


وذكرت بأن هذا التدريب يأتي في إطار ورش تعزيز الرأسمال البشري ضمن خارطة الطريق 2023-2026، وذلك استجابة للتحديات الجديدة التي يواجهها القطاع السياحي المغربي، والذي استقطب أكثر من 17.4 مليون سائح سنة 2024، مما يتطلب وجود مهنيين ذوي كفاءة عالية.


ويُعتبر المرشد السياحي عنصراً مهماً في قطاع السياحة، حيث إنه على تواصل مباشر مع السياح خلال زيارتهم للمغرب ويؤثر بشكل مباشر على تجربتهم.
وأكدت الوزارة بأن خبرته لا تسهم فقط في إبراز الإرث التاريخي العريق للمغرب، بل تساهم أيضاً في تحقيق عائدات اقتصادية مهمة.


ومن المرتقب أن يتم الإعلان عن تفاصيل التسجيل قريباً على الموقع الإلكتروني للوزارة.



اقرأ أيضاً
تجديد الثقة في الدكتور محمد شادي عميداً لكلية الحقوق بالمحمدية
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 20 مارس 2025، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور. وفي إطار هذه التعيينات، تم تعيين محمد شادي عميداً لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، لولاية ثانية. ويُعد الدكتور شادي من الأطر الأكاديمية المتميزة في مجاله، ومن المنتظر أن يسهم في تعزيز مكانة الكلية على الصعيدين الوطني والدولي، مع التركيز على تطوير البرامج التعليمية والبحثية وتوسيع آفاق التعاون الأكاديمي. وقد بصم العميد شادي خلال ولايته الأولى على إنجازات هامة ساهمت في تطوير الكلية وتحقيق نقلة نوعية في مستوى التعليم والبحث العلمي وتعزيز سمعة الكلية محلياً ودولياً، إلى جانب توسيع فرص التعاون مع مؤسسات أكاديمية مرموقة.
وطني

الحكومة تصادق على مجموعة من التعيينات في المناصب العليا
صادق مجلس الحكومة في ختام أشغاله اليوم الخميس على مجموعة من مقترحات التَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وقد في هذا السياق على مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تعيين أنوار العلوي الإسماعيلي، مديرا للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة؛ وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين فاطمة الزهراء علمي، عميدة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق-الدار البيضاء؛سوحة صحراوي، عميدة لكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء؛ محمد شادي، عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية؛ عبد السلام البواري، عميدا لكلية العلوم بابن مسيك-سيدي عثمان؛ وعلى مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع الثقافة، تعيين غزلان دروس، مديرة للكتاب والخزانات والمحفوظات؛ وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين محمد أعبيد، مفتشا جهويا للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة الدار البيضاء-سطات؛
وطني

الوزير برادة يعفي الرجل الثاني في قطاع التربية الوطنية
بعد موجة الإعفاءات التي طالت عددا من المدراء الإقليميين للتعليم، قرر الوزير محمد سعد برادة، إعفاء الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من مهامه. وينتمي الكاتب العام يونس السحيمي إلى حزب الاستقلال. ويرى البعض بأن قرار الإعفاء تتحكم فيه خلفية حزبية، وقد تكون له دواعي انتخابية، في إشارة إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار يتجه إلى تعيين أطره في القطاع. فيما يشير البعض الآخر إلى أن القرار سيؤدي إلى تجاوز أجواء توتر سادت في الآونة الأخيرة بين الوزارة وبين جل النقابات المشاركة في الحوار الاجتماعي القطاعي. وكانت نقابة الاتحاد المغربي للشغل قد سبق لها أن انتقدت الكاتب العام للوزارة، وذلك على خلفية تدبير ملفات الحوار الاجتماعي، ومحاباة نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. لكن قياديين في الذراع النقابي لحزب الاستقلال اعتبروا بأن الأمر يتعلق بمزايدات، وبأن ملفات الحوار الاجتماعي تدار في إطار مؤسساتي. وكانت الوزارة قد أعلنت عن إجراء عملية نقل 07 مديرين إقليميين، وإنهاء مهام 16 مديرا إقليميا، كما تم الإعلان عن فتح باب التباري لشغل منصب مدير إقليمي ب 27 مديرية إقليمية، من بينها 11 منصبا شاغرا. وأكدت أن هذه العملية التي تمت في إطار من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تروم إلى مواصلة تعزيز وتطوير أداء المديريات الإقليمية، ودعمها بالأطر المؤهلة من أجل تنزيل برامج الإصلاح، وبلوغ النتائج التربوية المنتظرة
وطني

رسميا.. المغرب يمنع ذبح إناث الأغنام والماعز حتى نهاية مارس 2026
وجهت وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات دورية مشتركة تقضي بمنع ذبح الإناث من هذه الفصائل على المستوى الوطني، وذلك إلى غاية مارس 2026. وحسب الوثيقة التي توصل بها الولاة والعمال ومديرو الفلاحة، فيأتي هذا القرار على خلفية التراجع الكبير الذي شهده القطيع الوطني بنسبة 38% مقارنة بسنة 2016، بسبب توالي سنوات الجفاف، وهو ما أثر بشكل مباشر على الإنتاجية الفلاحية وعلى قدرة المربين على الحفاظ على رؤوس الماشية. كما أن ارتفاع أسعار الأعلاف والماشية دفع العديد من الكشابة إلى اللجوء لذبح الإناث، الأمر الذي بات يهدد استدامة القطاع. ويمنع القرار بشكل صارم ذبح إناث الأغنام والماعز، باستثناء الحالات الضرورية مثل الإناث غير المنتجة أو المصابة بأمراض تستوجب الذبح، إضافة إلى الإناث المستوردة والمخصصة للتسمين. ولتطبيق القرار، حيث سيتم فرض قيود صارمة على المسالخ الوطنية، مع منع إدخال الإناث الموجهة للذبح، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعوية تستهدف مهنيي قطاع اللحوم الحمراء، خصوصا “الكشابة ” والجزارين، لتعريفهم بأهمية الحفاظ على القطيع. ويهدف هذا القرار إلى إعادة التوازن للقطيع الوطني وضمان استدامة النشاط الفلاحي في ظل التقلبات المناخية التي تشهدها المملكة، حيث ستتولى السلطات المحلية والمصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) مهمة تطبيق هذا القرار بحزم. ومن المرتقب أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ فور توقيعه، على أن يمتد إلى غاية مارس 2026، وهي فترة تعتبرها الحكومة ضرورية لضمان إعادة تعافي القطيع الوطني من التداعيات الخطيرة للجفاف وارتفاع تكاليف التربية.
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 20 مارس 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة