دخل قرار إعادة فرض التأشيرة على المواطنين الإيفواريين الراغبين في دخول المملكة المغربية حيز التنفيذ أمس الأحد، الأول من شتنبر من هذا العام، وذلك لفترة تجريبية مدتها عامان، جاء هذا القرار في إطار الجهود الرامية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وفق ما أعلنت عنه وزارة الخارجية الإيفوارية في بلاغ رسمي.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية في كوت ديفوار، أصبح من الضروري على جميع المواطنين الإيفواريين الحاملين لجوازات السفر العادية، المعروفة أيضًا بـ "جوازات السفر الخضراء"، تقديم طلب للحصول على التأشيرة لدخول الأراضي المغربية، وأثار هذا القرار قلق الجالية الإيفوارية في الخارج، نظرًا لتأثيره المحتمل على مصالحهم.

وكانت قد عزت السلطات الإيفوارية هذا القرار إلى "استغلال" شبكات الهجرة الجنسية الإيفوارية من أجل المرور نحو المغرب باعتباره نقطة عبور، ومن ثم الهجرة نحو أوروبا"، مؤكدة أن "بعض هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين هم مواطنون أجانب يطالبون بالجنسية الإيفوارية".

وأكد المصدر ذاته أنه من بين 14800 مهاجر وصلوا إلى لامبيدوزا قدم 170 أنفسهم كمواطنين إيفواريين، ومع ذلك تم التعرف على 46 فقط كمواطنين من كوت ديفوار"، مضيفا
أنه "في مواجهة اكتشاف شبكات الهجرة المنظمة وهي تملك عينات من جوازات السفر والطوابع المزورة كان على الحكومة الإيفوارية أن تتخذ إجراءات، وهي بالتأكيد مؤلمة لبعض مواطنيها، لكنها تتميز بميزة تجفيف مصادر الإمداد لشبكات الهجرة، وأيضا بهدف تعزيز مصداقية جواز السفر الإيفواري، ومن جهة أخرى الأمن القومي".

وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذا الإجراء المؤقت يستثني المواطنين المغاربة الذين يريدون الولوج إلى التراب الإيفواري، وأيضا حاملي جوازات السفر الإيفوارية الديبلوماسية، وحاملي بطاقات الإقامة المغربية، والتأشيرات التي تهم وجهات الإمارات العربية المتحدة، وأمريكا، وكندا.