وجه الفرع الجهوي للفيدرالية الوطنية لكتاب وتجار ومهني الدراجات لجهة مراكش اسفي، مراسلة إلى كل من رئيس الحكومة، وزير النقل واللوجستيك ووزير التجارة الصناعية، يطالب من خلالها بتدخل عاجل وفوري بشأن القرار الصادر حول ترقيم الدراجات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات رباعية العجلات الخفيفة بمحرك المستخدمة بـ20 ماي 2015.

وعبرت الفيدرالية في مراسلتها التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، عن أسفها من القرار الذي اتخدته إدارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) مؤخرا، والقاضي بنقل أي دراجة نارية تحتوي على شهادة الملكية الضمانة Carte garise والتي عمرها قبل 20 ماي 2015 إلى مدينة الدار البيضاء لإدارة المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق.

وقال المصدر ذاته، فإن هذا القرار نتج عنه مجموعة من الصعوبات، على رأسها كراء (ديبناج) لنقل هذه الدراجات، وهي مصاريف كثيرة تفوق ثمن بيع هذه الدرجة، مذكرا بدعوات أن جلالة الملك محمد السادس في جميع خطاباته السامية بتقريب الإدارة من المواطن وجعل الادارة في خدمة المواطن.

واعتبرت الفيدرالية القرار المتخذ في حق التجار والمرتفقين مجحفا، وتسبب في ركود كبير لا مثيل له لا في البيع ولا الشراء، والتمس التجار والكتاب والمهنيين تدخل عاجل وفوري من أجل إلغاء هذا القرار، وإحداث مركز لإجراء الاختبارات والتصديق بمراكش.