الخميس 20 مارس 2025, 07:24

سياسة

قرارات مهمة على جدول اعمال دورة فبراير بالمجلس الجماعي لمراكش


كريم بوستة نشر في: 6 فبراير 2025

يعقد المجلس الجماعي لمراكش في هذه الاثناء من صبيحة يومه الخميس 6 فبراير الجلسة الاولى، لدورة شهر فبراير ، لمناقشة مجموعة من الاتفاقبات والقرارات الهامة المبرمجة في جدول اعمال الدورة العادية.

ويتضمن جدول اعمال الجلسة الاولى الدورة فبراير، اطلاع المجلس الجماعي على الدعاوى القضائية المرفوعة طبقا للمادة 264 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات في الفترة ما بين (أكتوبر) 2024 وفبراير (2025 ، الى جانب اطلاع مجلس جماعة مراكش على وضعية العرض الصحي من بنيات استشفائية والمستعجلات الصحية بمدينة مراكش مع دعوة المندوب الجهوي للصحة ومدير المركز الجامعي الاستشفائي محمد السادس، الى جانب الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين جماعة مراكش وبرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والاتحاد الوطني لنساء المغرب لتسيير دار الافاق لفائدة النساء والفتيات في وضعية صعبة.

كما ستتم الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين جماعة مراكش وبرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والاتحاد الوطني لنساء المغرب لتسيير مركز لتكوين وتأهيل النساء والفتيات في وضعية هشاشة، والغاء مقرري مجلس جماعة مراكش الاول عدد 2022/05/51 بتاريخ 20 ماي 2022 متخذ خلال الدورة العادية لشهر ماي 2022 والقاضي بالمصادقة على دفتر التحملات الخاص بمنح امتیاز استغلال مرفق نقل الأموات غير المسلمين، والثاني عدد 2024/02/227 بتاريخ 7 فبراير 2024 متخذ خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2024 والقاضي بالمصادقة على عقد استغلال هذا المرفق بين جماعة مراكش والشركة المغربية لنقل الاموات.

وتشمل نقط جدول الاعمال الدراسة والمصادقة على عقد التدبير المفوض لمرفق نقل الاموات غير المسلمين بجماعة مراكش كناش التحملات ومسودة الاتفاقية، والدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة وتعاون حول تنفيذ برنامج عمل محلي مندمج لتعقيم وتلقيح الكلاب الضالة على مستوى تراب جماعة مراكش، والدراسة والمصادقة على مشروع قرار تنظيمي جماعي يتعلق بتنظيم المقابر الإسلامية بتراب جماعة مراكش.

كما ستتم الدراسة والمصادقة على اتفاقية الشراكة المتعلقة بمساهمة الجماعات الترابية في تنزيل التصميم المديري الجهوي للتكوين المستمر وبرامج التكوين لدار المنتخب، وتعديل الفصل 34 من القرار الجبائي المحلي رقم 109 بتاريخ 17 فبراير 2021 المحدد لنسب وأسعار الرسوم والحقوق والوجيبات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة مراكش كما تم تغييره وتتميمه واضافة بند يتعلق بشغل الملك العام بغرض إقامة شبابيك أتوماتيكية لسحب الأموال.

و سيتم ايضا خلال الجلسة الاولة لدورة فبراير ابداء الرأي حول دفتر مواصفات وضوابط الهندسة المعمارية بجليز. الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس جماعة مراكش والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، والبث في معايير ابرام اتفاقيات الشراكة بين جماعة مراكش والجمعيات الاجتماعية والثقافية والرياضية على ضوء خلاصات عمل اللجنة الدائمة المختصة، و البث في انهاء العلاقة التعاقدية بين جماعة مراكش ومديرية املاك الدولة في شأن كراء المحلات التجارية بالحي المحمدي لتمكين مصالح الدولة (الملك الخاص) من تسوية الوضعية مع التجار المعنيين بالموضوع.

و في ختام الجلسة الاولى لدورة فبراير سيتم اطلاع المجلس الجماعي لمراكش على التغييرات التي طرأت على سجل المحتويات المتضمن جميع العقارات التابعة لأملاك جماعة مراكش طبقا للمادة 3 من القانون 57.19 المتعلق بنظام الاملاك العقارية للجماعات الترابية.

يعقد المجلس الجماعي لمراكش في هذه الاثناء من صبيحة يومه الخميس 6 فبراير الجلسة الاولى، لدورة شهر فبراير ، لمناقشة مجموعة من الاتفاقبات والقرارات الهامة المبرمجة في جدول اعمال الدورة العادية.

ويتضمن جدول اعمال الجلسة الاولى الدورة فبراير، اطلاع المجلس الجماعي على الدعاوى القضائية المرفوعة طبقا للمادة 264 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات في الفترة ما بين (أكتوبر) 2024 وفبراير (2025 ، الى جانب اطلاع مجلس جماعة مراكش على وضعية العرض الصحي من بنيات استشفائية والمستعجلات الصحية بمدينة مراكش مع دعوة المندوب الجهوي للصحة ومدير المركز الجامعي الاستشفائي محمد السادس، الى جانب الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين جماعة مراكش وبرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والاتحاد الوطني لنساء المغرب لتسيير دار الافاق لفائدة النساء والفتيات في وضعية صعبة.

كما ستتم الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين جماعة مراكش وبرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والاتحاد الوطني لنساء المغرب لتسيير مركز لتكوين وتأهيل النساء والفتيات في وضعية هشاشة، والغاء مقرري مجلس جماعة مراكش الاول عدد 2022/05/51 بتاريخ 20 ماي 2022 متخذ خلال الدورة العادية لشهر ماي 2022 والقاضي بالمصادقة على دفتر التحملات الخاص بمنح امتیاز استغلال مرفق نقل الأموات غير المسلمين، والثاني عدد 2024/02/227 بتاريخ 7 فبراير 2024 متخذ خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2024 والقاضي بالمصادقة على عقد استغلال هذا المرفق بين جماعة مراكش والشركة المغربية لنقل الاموات.

وتشمل نقط جدول الاعمال الدراسة والمصادقة على عقد التدبير المفوض لمرفق نقل الاموات غير المسلمين بجماعة مراكش كناش التحملات ومسودة الاتفاقية، والدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة وتعاون حول تنفيذ برنامج عمل محلي مندمج لتعقيم وتلقيح الكلاب الضالة على مستوى تراب جماعة مراكش، والدراسة والمصادقة على مشروع قرار تنظيمي جماعي يتعلق بتنظيم المقابر الإسلامية بتراب جماعة مراكش.

كما ستتم الدراسة والمصادقة على اتفاقية الشراكة المتعلقة بمساهمة الجماعات الترابية في تنزيل التصميم المديري الجهوي للتكوين المستمر وبرامج التكوين لدار المنتخب، وتعديل الفصل 34 من القرار الجبائي المحلي رقم 109 بتاريخ 17 فبراير 2021 المحدد لنسب وأسعار الرسوم والحقوق والوجيبات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة مراكش كما تم تغييره وتتميمه واضافة بند يتعلق بشغل الملك العام بغرض إقامة شبابيك أتوماتيكية لسحب الأموال.

و سيتم ايضا خلال الجلسة الاولة لدورة فبراير ابداء الرأي حول دفتر مواصفات وضوابط الهندسة المعمارية بجليز. الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس جماعة مراكش والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، والبث في معايير ابرام اتفاقيات الشراكة بين جماعة مراكش والجمعيات الاجتماعية والثقافية والرياضية على ضوء خلاصات عمل اللجنة الدائمة المختصة، و البث في انهاء العلاقة التعاقدية بين جماعة مراكش ومديرية املاك الدولة في شأن كراء المحلات التجارية بالحي المحمدي لتمكين مصالح الدولة (الملك الخاص) من تسوية الوضعية مع التجار المعنيين بالموضوع.

و في ختام الجلسة الاولى لدورة فبراير سيتم اطلاع المجلس الجماعي لمراكش على التغييرات التي طرأت على سجل المحتويات المتضمن جميع العقارات التابعة لأملاك جماعة مراكش طبقا للمادة 3 من القانون 57.19 المتعلق بنظام الاملاك العقارية للجماعات الترابية.



اقرأ أيضاً
استمرار الإغلاق الجزئي لحمامات مدينة آسفي يسائل لفتيت
وجه النائب البرلماني رشيد حموني سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بخصوص استمرار الإغلاق الجزئي للحمامات بأسفي. وأوضح النائب البرلماني أنه في ظل وضعية الجفاف الذي تشهدها بلادُنا منذ سنوات عديدة، بلورت السلطات العمومية ذات الاختصاص مجموعةً من القرارات المتعلقة بترشيد استعمال المياه، لا سيما في المناطق الأكثر إجهاداً ونُدرة للموارد المائية، من قبيل مناطق حوض أم الربيع التي تعرفُ فعلاً وضعاً مائيا حرجاً. وأضاف المتحدث أنه "وإذا كنا ندعمُ هذه القرارات لا سيما إذا توجَّهت إلى الحدِّ من استعمال الماء الشروب في أمورٍ من قبيل: ملء المسابح الخاصة وسقي المساحات الخضراء وغسل السيارات، فإننا نجدد التأكيد على أن الحكومة، ولا سيما قطاع الفلاحة المستهلِك الأول للماء، كانت بالأحرى ملزمة بإحداث تغيراتٍ في سياساتها الفلاحية بما يحافظ على مواردنا المائية المستنزَفِ معظمُها في زراعاتٍ تصديرية لا علاقة لها بالأمن الغذائي". في هذا السياق، أكد رشيد حموني أن مدينة آسفي، التي تُعَدُّ من أكبر المنتجين لمياه البحر الـــــمُحَلَّاة، حيث لا يزالُ القرارُ الإداريُّ سارياًّ بالنسبة للحمامات التي فُرِضَ عليها عدم العمل سوى 4 أيام في الأسبوع، بالنظر إلى واقع ندرة المياه، وهو ما يؤدي إلى استياءٍ للسكان، وإلى تفاقُم الأوضاع الاجتماعية للعاملات والعمال في هذه الحمامات. وأمام هذه الوضعية، استفسر النائب البرلماني عن إمكانياتِ مراجعة قرار الإغلاق الجزئي للحمامات بمدينة آسفي، وعن الأفق الزمني لذلك.
سياسة

حزب “الكتاب” ينتقد شراء الضمائر تحت يافطة “العمل الخيري”
شجب حزب التقدم والاشتراكية، ما أسماه استغلال الأوضاع الاجتماعية الصعبة لشراء الضمائر تحت يافطة “العمل الخيري” من طرف بعض مكونات الأغلبية، وذلك في إشارة واضحة إلى قضية قفف منظمة "جود" القريبة من حزب التجمع الوطني للأحرار. وانتقد حزب "الكتاب" هذا السلوك الذي وصفه بالمخالف للقواعد القانونية المؤطرة للإحسان العمومي ولتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، معتبرا إياه مسًّا خطيرًا بقيم وأخلاق المجتمع، واعتمادا مرفوضا على منطق الرشوة في العلاقة بين العمل السياسي والمواطن، وسعياً فاضحاً نحو استغلال أوضاع الفقر لشراء الذمم، وحملةً انتخابية غير مشروعة، وسلوكاً ملتوياًّ يكتسي خطورةً بالغة على العمل السياسي النبيل، وتصرُّفًا يَمُسُّ في العمق بالاختيار الديموقراطي الذي من مرتكزاته التنافسُ الشريف والنزيه والمتكافئ على أساس البرامج والبدائل والتصورات، وليس على أساس استعمال الأموال. وأكد أن هذه الأعمال الفاسدة تستدعي تدخلًا سريعًا وقويًّا وحازماً من قِبَلِ السلطاتِ العمومية المختصة، لردعها وزجرها ومعاقبة مرتكبيها طبقا للقانون، وذلك من أجل صَوْنِ وتحصين العمل الخيري من أيِّ استغلالٍ سياسوي وانتخابوي. واستهجن حزب "الكتاب" عدم قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات الناجعة لمواجهة الارتفاع المتواصل للأسعار، والتدهور المُطَّرِد للقدرة الشرائية للمواطنين، والارتفاع المهول لمعدلات البطالة، واتساع دائرة الفقر والهشاشة، ولمعالجة الأوضاع الاجتماعية المقلقة. وقال إنه عوض الانشغال بقضايا وآلام وانتظارات المواطنين، فإن مكوناتِ الحكومة، وخاصة الحزب الذي يرأسها حاليا، انخرطت في سباق محموم وسابق جدًّا لأوانه على من سيتصدَّرُ نتائج انتخابات 2026.
سياسة

بركة: مستوردو الماشية زادوا في أرباحهم على حساب المواطنين
كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، خلال مروره في برنامج حواري على القناة الأولى، أن مستوردي الأغنام والأبقار حققوا أرباحا بلغت 13 مليار سنتيم على حساب المواطنين. وقال الأمين العام لحزب الإستقلال، إن عددا كبيرا من الأشخاص استوردوا خلال عيد الأضحى السابق عددا كبيرا من الأغنام وحصلوا من الحكومة على دعم 500 درهم عن كل رأس لكنهم باعوا بثمن السوق. وشدد المسؤول الحكومي، على أن هذا التصرف وإن كان قانونيا فإن غير أخلاقي وغير مقبول، لأنهم استفادوا من دعم الدولة لخفض أسعار الأضاحي ولكن فضلوا أخذ الدعم والزيادة في أرباحهم"، مشيرا إلى أن "كبش "2000 درهم تم بيعه بـ4000 درهم وهذا غير أخلاقي بالنسبة له. وشرح أن تصور الحكومة كان هو تكرار ما شهدته سنة 2022 حين تم استيراد الأغنام وكان هناك وقعٌ إيجابي بفضل الوفرة، لكن "فضّل البعض البيع بثمن السوق وبالتالي لم يكن هناك وقع". وأكد أن الحكومة، يجب أن تربط الدعم بشروط ويتوجب تغيير منطق الشجع والربح السريع بمنطق النزاهة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال وضع ميثاق أخلاقي في مجال الاقتصاد على غرار الميثاق الأخلاقي المعتمد في المجال السياسي.     
سياسة

طريقة التعامل مع عمليات الهدم بالرباط تسائل لفتيت والمنصوري
وجهت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية نادية تهامي سؤالين كتابيين، لكل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، بخصوص الطريقة التي يتم التعامل بها مع عمليات الهدم وتوسيع الشوارع التي طالت عددا من أحياء العاصمة الرباط في الأيام الأخيرة. وأكدت النائبة البرلمانية، في السؤالين الكتابيين، أن الساكنة المعنية تدعم، من حيث المبدأ، جهود السلطات العمومية لإعادة تأهيل الأحياء، لكن من الضروري ضمان احترام حقوق المواطنين وصون مقوماتهم الاجتماعية والثقافية”. وأبرزت المتحدثة أن هناك تساؤلات حول الشفافية القانونية لعمليات الإفراغ ونقل الملكية، ومدى “وضوح الغايات النهائية من هذه الإجراءات”، مشيرة إلى أن أبرز التخوفات التي أثيرت في هذا الصدد، مدى إشراك الساكنة والتواصل معها بوضوح قبل الشروع في عمليات الهدم، حيث أن عمليات الترحيل تتم أحيانًا بشكل “مباغت”، دون حوار كافٍ لإقناع المتضررين بالحلول المطروحة. وفي هذا السياق، استفسرت تهامي عن طبيعة التعويضات والبدائل السكنية المعروضة، مؤكدة ضرورة أن تكون “عادلة، ومنصفة، وتحظى برضى المتضررين بعيدًا عن منطق الإذعان والإرغام، مع ضرورة تعميمها  لتشمل جميع الفئات المتضررة، من ملاك، ومكترين، ومهنيين، وأصحاب محلات تجارية، دون إقصاء أو تمييز، مطالبة بمعالجة خاصة لكل فئة، بما يضمن تفادي “أي مأساة إنسانية أو أي احتقان اجتماعي غير مرغوب فيه”. وطالبت نادية تهامي الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح الاختلالات في تدبير عمليات الهدم، مع التأكيد على ضرورة “الإشراك الحقيقي للساكنة”، و”التوفيق بين مستلزمات التنمية والتأهيل وبين متطلبات الحفاظ على حقوق المواطنين”.
سياسة

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 20 مارس 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة