إقتصاد

قرارات بنك المغرب تتجه لإنعاش مشروط للقروض والطلب الداخلي


كشـ24 نشر في: 19 يونيو 2020

اعتبر صندوق الإيداع والتدبير أن القرارات الأخيرة التي اتخذها بنك المغرب، ولاسيما تخفيض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1,5 في المائة، وتحرير الحساب الاحتياطي بشكل تام لفائدة البنوك، ستمكن من انتعاش مشروط للقروض والطلب الداخلي الإجمالي .وأوضح الصندوق في مذكرة حول "ما بعد- مجلس بنك المغرب"، أن الهدف المأمول من وراء مختلف الإجراءات التي اتخذها بنك المغرب هو مواكبة الاقتصاد الوطني من أجل تجاوز تداعيات وباء (كوفيد- 19)، وذلك من خلال تسهيل الولوج إلى التمويل بشروط تفضيلية وبتكلفة منخفضة.وأضاف المصدر نفسه، أن هذا التوجه التوسعي سيمكن من إنعاش القروض سواء بالنسبة للمقاولات المتوسطة والصغيرة جدا أو الأسر، فضلا عن تخفيض كلفة تمويل الخزينة العامة والمقاولات والمؤسسات العمومية التي يتعين أن تضطلع بدورها كمحفز من خلال سياسة مالية ملائمة وتخفيض في تكلفة الدين الخاص لصالح المقاولات التي يمكنها ولوج السوق.وتابع صندوق الإيداع والتدبير "أن الحل النقدي أظهر من خلال التجارب الأخيرة في الاقتصادات المتقدمة، العديد من القيود على مستوى الانتعاش الاقتصادي"، مشيرا إلى أنه على الرغم من الإجراءات التوسعية التي اتخذتها البنوك المركزية بهدف استعادة النمو وتحفيز التضخم ، فإن " الانتعاش يبدو صعبا ومخاطر الانكماش قائمة".ويشير المحللون في هذا الصدد، إلى عدة عوامل تعيق بدء دورة توسعية للاقتصاد ، لاسيما تفضيل النقد والحاجة إلى خفض المديونية ، وفقدان الوظائف وإعادة تشكيل هوامش الادخار ، وتركيز الطلب على السلع الأساسية، وتأجيل قرارات الاستثمار، وكذلك جمود الأجور ، ويقظة البنوك بخصوص توزيع القروض .على الصعيد النقدي، يتوقع صندوق الإيداع والتدبير تخفيف عجز السيولة في النظام البنكي ب 12 مليار درهم، وانخفاض المعدل المتوسط المرجح البنكي ب 50 نقطة أساس ، مع الإشارة إلى أنه بعد إلغاء الاحتياطي النقدي الإلزامي، فإن التحكم في المعدل المتوسط عند مستوى "ملتصق" بسعر الفائدة الجديد، 1,5 في المائة، سيرتبط بقدرة البنك المركزي على تحديد الحاجة إلى سيولة البنوك بدقة.وأشارت المذكرة الصادرة عن الصندوق إلى أن "الاحتياطي النقدي الإلزامي اضطلع في الواقع بدور المنظم من خلال امتصاص فوائض السيولة الظرفية ".من الناحية المالية ، يتوقع صندوق الإيداع والتدبير انخفاضا في تكلفة تمويل الخزينة العامة والفاعلين الاقتصاديين، سواء المقاولات أو الأسر.ولفت المصدر ذاته، إلى أن "التأثير على المعدلات الأولية والثانوية لسندات الخزينة سيكون فوريا على المدى القصير مع انتقال تدريجي بالنسبة للجزأين المتوسط والبعيد من المنحنى. كما يمكن أن يتجاوز الانخفاض 50 نقطة بعلاقة مع تشكيل توقعات جديدة في اتجاه الانخفاض خلال مجلسي البنك المرتقبين برسم سنة 2020 ".هذا الاتجاه التنازلي، يواصل المصدر نفسه ، سيؤثر أيضا ، وبدرجات متفاوتة ، على المعدلات المرتبطة برسوم الدين الخاص. وبالموازاة مع ذلك، فإن معدلات الإقراض ، وتحت ضغط من البنك المركزي ، يتعين أن تنخفض تدريجيا ، وذلك بمستويات مختلفة حسب المخاطر المرتبطة بفئات القروض.ويشير محللو صندوق الإيداع والتدبير أيضا إلى أن الانخفاض الاستثنائي بمقدار 50 نقطة أساس في سعر الفائدة إلى 1,5 في المائة يمثل "مستوى منخفضا تاريخيا منذ إصلاح إطار السياسة النقدية في التسعينيات ، مع إلغاء تأطير القروض (1993) وتحرير معدلات الإقراض (1996)".كما يعود الانخفاض الأخير البالغ 50 نقطة أساس إلى يناير 2003. ومنذ ذلك الحين ، أدخل بنك المغرب تغيرات محدودة ب 25 نقطة أساس.

اعتبر صندوق الإيداع والتدبير أن القرارات الأخيرة التي اتخذها بنك المغرب، ولاسيما تخفيض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1,5 في المائة، وتحرير الحساب الاحتياطي بشكل تام لفائدة البنوك، ستمكن من انتعاش مشروط للقروض والطلب الداخلي الإجمالي .وأوضح الصندوق في مذكرة حول "ما بعد- مجلس بنك المغرب"، أن الهدف المأمول من وراء مختلف الإجراءات التي اتخذها بنك المغرب هو مواكبة الاقتصاد الوطني من أجل تجاوز تداعيات وباء (كوفيد- 19)، وذلك من خلال تسهيل الولوج إلى التمويل بشروط تفضيلية وبتكلفة منخفضة.وأضاف المصدر نفسه، أن هذا التوجه التوسعي سيمكن من إنعاش القروض سواء بالنسبة للمقاولات المتوسطة والصغيرة جدا أو الأسر، فضلا عن تخفيض كلفة تمويل الخزينة العامة والمقاولات والمؤسسات العمومية التي يتعين أن تضطلع بدورها كمحفز من خلال سياسة مالية ملائمة وتخفيض في تكلفة الدين الخاص لصالح المقاولات التي يمكنها ولوج السوق.وتابع صندوق الإيداع والتدبير "أن الحل النقدي أظهر من خلال التجارب الأخيرة في الاقتصادات المتقدمة، العديد من القيود على مستوى الانتعاش الاقتصادي"، مشيرا إلى أنه على الرغم من الإجراءات التوسعية التي اتخذتها البنوك المركزية بهدف استعادة النمو وتحفيز التضخم ، فإن " الانتعاش يبدو صعبا ومخاطر الانكماش قائمة".ويشير المحللون في هذا الصدد، إلى عدة عوامل تعيق بدء دورة توسعية للاقتصاد ، لاسيما تفضيل النقد والحاجة إلى خفض المديونية ، وفقدان الوظائف وإعادة تشكيل هوامش الادخار ، وتركيز الطلب على السلع الأساسية، وتأجيل قرارات الاستثمار، وكذلك جمود الأجور ، ويقظة البنوك بخصوص توزيع القروض .على الصعيد النقدي، يتوقع صندوق الإيداع والتدبير تخفيف عجز السيولة في النظام البنكي ب 12 مليار درهم، وانخفاض المعدل المتوسط المرجح البنكي ب 50 نقطة أساس ، مع الإشارة إلى أنه بعد إلغاء الاحتياطي النقدي الإلزامي، فإن التحكم في المعدل المتوسط عند مستوى "ملتصق" بسعر الفائدة الجديد، 1,5 في المائة، سيرتبط بقدرة البنك المركزي على تحديد الحاجة إلى سيولة البنوك بدقة.وأشارت المذكرة الصادرة عن الصندوق إلى أن "الاحتياطي النقدي الإلزامي اضطلع في الواقع بدور المنظم من خلال امتصاص فوائض السيولة الظرفية ".من الناحية المالية ، يتوقع صندوق الإيداع والتدبير انخفاضا في تكلفة تمويل الخزينة العامة والفاعلين الاقتصاديين، سواء المقاولات أو الأسر.ولفت المصدر ذاته، إلى أن "التأثير على المعدلات الأولية والثانوية لسندات الخزينة سيكون فوريا على المدى القصير مع انتقال تدريجي بالنسبة للجزأين المتوسط والبعيد من المنحنى. كما يمكن أن يتجاوز الانخفاض 50 نقطة بعلاقة مع تشكيل توقعات جديدة في اتجاه الانخفاض خلال مجلسي البنك المرتقبين برسم سنة 2020 ".هذا الاتجاه التنازلي، يواصل المصدر نفسه ، سيؤثر أيضا ، وبدرجات متفاوتة ، على المعدلات المرتبطة برسوم الدين الخاص. وبالموازاة مع ذلك، فإن معدلات الإقراض ، وتحت ضغط من البنك المركزي ، يتعين أن تنخفض تدريجيا ، وذلك بمستويات مختلفة حسب المخاطر المرتبطة بفئات القروض.ويشير محللو صندوق الإيداع والتدبير أيضا إلى أن الانخفاض الاستثنائي بمقدار 50 نقطة أساس في سعر الفائدة إلى 1,5 في المائة يمثل "مستوى منخفضا تاريخيا منذ إصلاح إطار السياسة النقدية في التسعينيات ، مع إلغاء تأطير القروض (1993) وتحرير معدلات الإقراض (1996)".كما يعود الانخفاض الأخير البالغ 50 نقطة أساس إلى يناير 2003. ومنذ ذلك الحين ، أدخل بنك المغرب تغيرات محدودة ب 25 نقطة أساس.



اقرأ أيضاً
الدار البيضاء ومراكش يتصدران المشهد الاقتصادي الوطني
يواصل المغرب ترسيخ موقعه كوجهة استثمارية واعدة في القارة الإفريقية، مدعوما بإصلاحات اقتصادية مهمة، وبنية تحتية متطورة، وبيئة أعمال محفزة. وقد باتت مدينتا الدار البيضاء ومراكش في مقدمة المشهد الاقتصادي الوطني، حيث تستأثران بالحصة الأكبر من الاستثمارات، ما يعكس تنوع الفرص وتوزيعها الجغرافي داخل المملكة. وقد جاء ذلك في تقرير حديث نشرته مجلة "أوليس" الفرنسية المتخصصة في ثقافة السفر والاقتصاد، حيث أوردت أن المغرب يجذب بشكل متزايد كبار المستثمرين ورجال الأعمال بفضل مناخه الاستثماري الملائم، والإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي انتهجها خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن موقعه الجغرافي الفريد. وبحسب المجلة، فقد بذلت المملكة "جهودا كبيرة" لتحسين مناخ الأعمال، ما جعلها وجهة مفضلة لرواد الأعمال والمستثمرين الباحثين عن بيئة مستقرة ومحفزة للنمو. وأضاف التقرير أن المغرب اعتمد حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى تبسيط المساطر الإدارية، وتشجيع الاستثمار الخاص، وهو ما ساهم في رفع تدفقات الاستثمارات بشكل متواصل عاما بعد عام، حتى أصبح يمثل مركزا اقتصاديا متزايد الأهمية في إفريقيا. وتعززت هذه الجاذبية، حسب المجلة، من خلال الامتيازات الضريبية وتحديث البنيات التحتية، في وقت واصل فيه المغرب توسيع وتطوير شبكة الموانئ والطرق والمناطق الصناعية، مما وفر بيئة تنافسية تواكب متطلبات المستثمرين الدوليين. كما أبرز التقرير الدور المحوري الذي يلعبه الموقع الجغرافي للمغرب، والذي وصفه بأنه "عنصر أساسي" في تعزيز جاذبية المملكة، نظرا لتموقعها عند تقاطع محاور استراتيجية تربط بين أوروبا، وإفريقيا، والشرق الأوسط، ما يجعل منها بوابة طبيعية نحو الأسواق الإفريقية. وذكرت المجلة أن المغرب يتمتع بشبكة لوجستية عالية الجودة، مدعومة باتفاقيات تجارية دولية، تسهل التبادلات التجارية وتسرع من حركة الاستثمارات، مشيرة إلى أن هذه المزايا تمنح المستثمرين قدرة الوصول المباشر إلى أسواق متعددة وواعدة في آن واحد.
إقتصاد

من مراكش.. المغرب والبرازيل يعلنان التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية
تحتضن مراكش، ما بين 8 و10 يوليوز الجاري، منتدى مجموعة رواد الأعمال (LIDE) البرازيل-المغرب، في لقاء اقتصادي رفيع المستوى يجمع أزيد من مائة من أرباب المقاولات والمسؤولين المؤسساتيين من كلا البلدين. وخلال هذا المنتدى، أكد مسؤولون مغاربة وبرازيليون التزامهم بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث شدد الرئيس البرازيلي الأسبق ميشال تامر على أن هذا الحدث يعكس الإرادة المشتركة للمضي قدمًا في شراكة اقتصادية متينة تعود بالنفع على الطرفين، مبرزا أن هناك "اهتمامًا متزايدًا" في البرازيل بتوسيع التعاون مع المغرب، خصوصًا في ظل رمزية مراكش كمركز للتقدم والتنمية. ومن جهة أخرى، أوضح سفير البرازيل بالرباط، ألكسندر بارولا، أن البلدين يتقاسمان رؤى وقيمًا مشتركة، مشيرا إلى أن المنتدى يمثل منصة عملية لتقريب وجهات النظر، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات واعدة مثل الأمن الغذائي، الطاقة النظيفة، التكامل اللوجستي، والابتكار التكنولوجي. وكشف جواو دوريا، مؤسس مجموعة "ليد" ورئيسها المشارك، متانة العلاقات المغربية البرازيلية، لافتا إلى أن هذا الحدث سيساهم في إطلاق دينامية جديدة للعلاقات الاقتصادية، خصوصًا في قطاعات كبرى كالفلاحة، السياحة، الطاقات المتجددة، الطيران والبنية التحتية. ومن جانبه، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، على أن المغرب والبرازيل لا يجمعهما فقط تاريخ طويل، بل أيضًا رؤية موحدة للمستقبل قائمة على الاستثمار والثقة المتبادلة. وأضاف أن المبادلات التجارية بين البلدين تضاعفت ثلاث مرات خلال العقدين الأخيرين لتبلغ 2.5 مليار دولار سنة 2023، مؤكدًا أن مستوى الاستثمار المتبادل لا يزال دون الإمكانات المتاحة، ما يشير إلى وجود فرص كبرى غير مستغلة بعد.
إقتصاد

النمو العمراني يرفع مبيعات الإسمنت بالمغرب
أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن حجم مبيعات الإسمنت بلغ 6,89 مليون طن عند نهاية يونيو 2025، بارتفاع بنسبة 9,79 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024. وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه حسب الفئات، فقد بلغت المبيعات الموجهة للتوزيع 3.82 مليون طن، تليها تلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 1.67 مليون طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا بما يعادل 714 ألفا و605 أطنان، والبنية التحتية (448 ألفا و516 طنا)، والبناء (196 ألفا و579 طنا) والملاط (28 ألفا و753 طنا). وأضافت المصدر ذاته أن مبيعات الإسمنت بلغت، خلال يونيو وحده، 836 ألفا و365 طنا، بارتفاع بنسبة 12,09 في المائة مقارنة بيونيو 2024. وأكد أن هذه الإحصائيات مستقاة من معطيات داخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، والمتمثلة في شركة "إسمنت تمارة"، و"إسمنت الأطلس"، و"إسمنت المغرب"، و"لافارج هولسيم المغرب"، و"نوفاسيم" (عضو منذ يناير 2024).
إقتصاد

صحف إسبانية : المغرب يُغلق الجمارك التجارية مع مليلية حتى إشعار آخر
قالت جريدة إلفارو دي مليلية، أن السلطات المغربية وجهت، أمس الثلاثاء، رسالة إلكترونية إلى الجمارك الإسبانية، حول تعليق عمليات الاستيراد والتصدير مع مليلية لأجل غير مسمى "حتى إشعار آخر". وقد أثار هذا الخبر، الذي أكده رجل أعمال من مليلية المحتلة بعد أيام من محاولات التصدير غير الناجحة، استياءً شديدًا في القطاع التجاري في مليلية، والذي يعاني أصلًا من صعوبات تشغيلية منذ أسابيع. كما أوضح رجل الأعمال لصحيفة "إل فارو دي مليلية"، فإنه كان يحاول تصدير شحنة أجهزة منزلية إلى المغرب منذ الخميس الماضي. وبعد أيام من عدم تلقيه أي رد، قرر الاتصال بالجمارك الإسبانية صباح الثلاثاء، حيث أبلغوه بمحتوى البريد المرسل من المغرب. ورغم عدم صدور أي تفسير رسمي من الرباط، فإن بعض المصادر تربط هذا القرار بعملية العبور "مرحبا 2025"، المقرر أن تنتهي في 15 شتنبر المقبل. إلا أن الحكومة المحلية رفضت تأكيد هذه المعلومة، مؤكدة أن الإغلاق لا يمكن ربطه مباشرة بعملية مرحبا 2025.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة