اعتبر صندوق الإيداع والتدبير أن القرارات الأخيرة التي اتخذها بنك المغرب، ولاسيما تخفيض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1,5 في المائة، وتحرير الحساب الاحتياطي بشكل تام لفائدة البنوك، ستمكن من انتعاش مشروط للقروض والطلب الداخلي الإجمالي .

وأوضح الصندوق في مذكرة حول “ما بعد- مجلس بنك المغرب”، أن الهدف المأمول من وراء مختلف الإجراءات التي اتخذها بنك المغرب هو مواكبة الاقتصاد الوطني من أجل تجاوز تداعيات وباء (كوفيد- 19)، وذلك من خلال تسهيل الولوج إلى التمويل بشروط تفضيلية وبتكلفة منخفضة.

وأضاف المصدر نفسه، أن هذا التوجه التوسعي سيمكن من إنعاش القروض سواء بالنسبة للمقاولات المتوسطة والصغيرة جدا أو الأسر، فضلا عن تخفيض كلفة تمويل الخزينة العامة والمقاولات والمؤسسات العمومية التي يتعين أن تضطلع بدورها كمحفز من خلال سياسة مالية ملائمة وتخفيض في تكلفة الدين الخاص لصالح المقاولات التي يمكنها ولوج السوق.

وتابع صندوق الإيداع والتدبير “أن الحل النقدي أظهر من خلال التجارب الأخيرة في الاقتصادات المتقدمة، العديد من القيود على مستوى الانتعاش الاقتصادي”، مشيرا إلى أنه على الرغم من الإجراءات التوسعية التي اتخذتها البنوك المركزية بهدف استعادة النمو وتحفيز التضخم ، فإن ” الانتعاش يبدو صعبا ومخاطر الانكماش قائمة”.

ويشير المحللون في هذا الصدد، إلى عدة عوامل تعيق بدء دورة توسعية للاقتصاد ، لاسيما تفضيل النقد والحاجة إلى خفض المديونية ، وفقدان الوظائف وإعادة تشكيل هوامش الادخار ، وتركيز الطلب على السلع الأساسية، وتأجيل قرارات الاستثمار، وكذلك جمود الأجور ، ويقظة البنوك بخصوص توزيع القروض .

على الصعيد النقدي، يتوقع صندوق الإيداع والتدبير تخفيف عجز السيولة في النظام البنكي ب 12 مليار درهم، وانخفاض المعدل المتوسط المرجح البنكي ب 50 نقطة أساس ، مع الإشارة إلى أنه بعد إلغاء الاحتياطي النقدي الإلزامي، فإن التحكم في المعدل المتوسط عند مستوى “ملتصق” بسعر الفائدة الجديد، 1,5 في المائة، سيرتبط بقدرة البنك المركزي على تحديد الحاجة إلى سيولة البنوك بدقة.

وأشارت المذكرة الصادرة عن الصندوق إلى أن “الاحتياطي النقدي الإلزامي اضطلع في الواقع بدور المنظم من خلال امتصاص فوائض السيولة الظرفية “.

من الناحية المالية ، يتوقع صندوق الإيداع والتدبير انخفاضا في تكلفة تمويل الخزينة العامة والفاعلين الاقتصاديين، سواء المقاولات أو الأسر.

ولفت المصدر ذاته، إلى أن “التأثير على المعدلات الأولية والثانوية لسندات الخزينة سيكون فوريا على المدى القصير مع انتقال تدريجي بالنسبة للجزأين المتوسط والبعيد من المنحنى. كما يمكن أن يتجاوز الانخفاض 50 نقطة بعلاقة مع تشكيل توقعات جديدة في اتجاه الانخفاض خلال مجلسي البنك المرتقبين برسم سنة 2020 “.

هذا الاتجاه التنازلي، يواصل المصدر نفسه ، سيؤثر أيضا ، وبدرجات متفاوتة ، على المعدلات المرتبطة برسوم الدين الخاص. وبالموازاة مع ذلك، فإن معدلات الإقراض ، وتحت ضغط من البنك المركزي ، يتعين أن تنخفض تدريجيا ، وذلك بمستويات مختلفة حسب المخاطر المرتبطة بفئات القروض.

ويشير محللو صندوق الإيداع والتدبير أيضا إلى أن الانخفاض الاستثنائي بمقدار 50 نقطة أساس في سعر الفائدة إلى 1,5 في المائة يمثل “مستوى منخفضا تاريخيا منذ إصلاح إطار السياسة النقدية في التسعينيات ، مع إلغاء تأطير القروض (1993) وتحرير معدلات الإقراض (1996)”.

كما يعود الانخفاض الأخير البالغ 50 نقطة أساس إلى يناير 2003. ومنذ ذلك الحين ، أدخل بنك المغرب تغيرات محدودة ب 25 نقطة أساس.