يبدو ان التسرع الذي دفع بالادارة الى توقيف موظفين عن العمل مؤقتا مع توقيف الاجر، جر على مديرية المركز الاستشفائي لغطا كبيرا حتى من الوزارة الوصية على هذه المؤسسة، حيث حل صباح يوم الخميس الماضي رئيس قسم الموارد البشرية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإدارة المركز الاستشفائي الجامعي خصوصا بعد الضغوطات التي مورست على الوزارة من طرف بعض الكتابين العامين للنقابات التي تضرر مناضليها من حيف الادارة العامة للمركز الاستشفائيو لم يتم الافصاح عن فحوى اجتماع المسؤول بموظفي الادارة ،سوى اسراع الادارة في عقد المجلس التأديبي للموظفين الموقوفين ، بعدما تبين ان إجراء التوقيف المؤقت عن العمل و توقيف الاجر قبل انعقاد المجلس التأديبي او استفسار الموقوفين لم يكن صائبا لانه لم يحترم المساطر القانونية المعمول بها بالوظيفة العمومية.وما يزيد الأمور غموضا هو ان قرارات التوقيف اعتُمد فيها على سبب يعتبر جناية ، والمتمثل في عدم تقديم علاجات لمريض يرقد بمصلحة جراحة العظام والمفاصل ، لكن المدير نسي ان هناك مرضى يرقدون أياما بمصالحه دون اجراء عمليات جراحية لهم، كما يُطلب منهم كراء معدات تستعمل في الجراحة بالإضافة الى شراء مستلزمات تقويم الكسور من شركة بعينها، ليطرح السؤال عن وجهة المستلزمات التي يقتنيها المستشفى ؟كما يظهر تعجيل الادارة بانعقاد المجلس التأديبي انها تحاول من خلاله تدارك الخطأ الذي وقعت فيه خصوصا وان التوقيف المؤقت عن العمل تم معه توقيف الأجرة، دون اجراء اي بحث في الموضوع من طرف ادارة المركز، والخطير في الامر ان مصلحة جراحة العظام لم تعد تعرف استقرارا مهنيا للعاملين بها خصوصا بعد رفع قضايا ومتابعات قضائية لموظفي هذه المصلحة فيما بينهم نتج معه اقحام رئيس المصلحة في دعوة قضائية وفتح اخرى من طرف مدير المركز في حق موظفين اخرين.وعبرت فعاليات متابعة للشان الصحي بالجهة عن أسفها الشديد لحالة الاحتقان المتواصلة بين الإدارة وفصيل نقابي بالمركز بعدما أثيرت أقاويل عن قيام الإدارة بدخول حرب بالوكالة من اجل وأد اي تنظيم نقابي يحاول الظهور بالمركز الاستشفائي في ضرب سافر للمبادئ الدستورية للمملكة.كما تساءلت ذات الفعاليات دائما ، كيف لمؤسسة استشفائية جامعية ان تساهم في التنزيل السليم للمشروع الملكي الخاص بالحماية الاجتماعية وسط هذه المشاكل.