أعلن الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس اليوم الاثنين استقالته من أجل "تجنيب البلاد الأزمة" التي قد تنجم عن تصويت البرلمان على عزله.

جاء إعلان الرئيس في وقت كان يخطط فيه البرلمان لأن يناقش ويصوت على الطلب الثالث لعزل يوهانيس من منصبه غدا الثلاثاء.

وبعدما قوبلت طلبات الأحزاب المعارضة بالرفض مرتين لأسباب إجرائية، تمكنت أخيرا الأحزاب القومية اليمينية (حزب الشباب و"تحالف اتحاد الرومانيين"، و"أنقذوا رومانيا SOS"، بدعم من نواب "اتحاد إنقاذ رومانيا")، من جمع التوقيعات اللازمة لبدء العملية.

وتم تمديد ولاية يوهانيس بعد إلغاء الانتخابات الرئاسية العام الماضي بقرار من المحكمة الدستورية بزعم "التدخل الروسية" فيها بعد أن فاز في جولتها الأولى في نوفمبر المرشح المستقل كالين جورجيسكو، المنتقد لحلف الناتو والداعي لوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا وفتح حوار مع روسيا.

ونفى جورجيسكو وجود أي صلة له بروسيا، كما رفضت موسكو بشكل قاطع الاتهامات لها بالتدخل في الشأن الروماني، مشيرة إلى أنها تفتقد للدليل ولا أساس لها.

وبينما أكد يوهانيس أن تمديد ولايته دستوري وقال إنه سيغادر المنصب بمجرد أداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية، شككت المعارضة باستمرار في شرعيته.

وقال يوهانيس في إعلان استقاله اليوم إن محاولة عزله من منصبه خطوة "غير مجدية" لأنه سيغادر المنصب على أي حال خلال بضعة أشهر.

وأشار إلى الأزمة التي كانت ستتبع عزله المحتمل وآثارها الضارة محليا وعلى صورة البلاد في الخارج، وقال: "إنها خطوة ضارة. بعد قليل، سيصوت البرلمان الروماني على عزلي وستدخل رومانيا في أزمة. سيهتز المجتمع بأكمله، ولن يكون هناك المزيد من النقاش حول الانتخابات الرئاسية".

وأضاف: "ستكون الآثار الخارجية (لهذه الخطوة) طويلة الأمد وسلبية للغاية. سنصبح أضحوكة للعالم. ولتجنيب رومانيا هذه الأزمة، أستقيل من منصب رئيس البلاد"، موضحا أن استقالته ستصبح سارية المفعول بعد يومين.

وفقا للدستور، يتولى رئيس مجلس الشيوخ إيلي بولوجان، منصب الرئيس بالإنابة، ليشغل هذا المنصب حتى انتخاب الرئيس الجديد في مايو المقبل.