دولي

قانون إيراني يعاقب الإجهاض بالإعدام.. والأمم المتحدة تندد


كشـ24 - وكالات نشر في: 18 نوفمبر 2021

على الرُغم من مناشدة عشرات الشخصيات والمنظمات الدولية، أقر مجلس صيانة الدستور في إيران قانوناً مثيراً يُعاقب النساء اللائي يقدمن على "الإجهاض" بعقوبة الإعدام، بناء على تفسير يعتبر الإجهاض نوعاً من "الفساد في الأرض".وأبدى خبراء في حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المُتحدة، رفضا لهذه الخطوة، وأصدروا بياناً رسمياً نشره الموقع الرسمي للمنظمة، أدانوا فيه إقرار القانون.وقال الخبراء إن ما أقره مجلس صيانة الدستور في إيران بشأن الإجهاض "يتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي".وكان الإجهاض محظوراً في إيران على الدوام، بما في ذلك الحالات الاستثنائية الي كانت تُنفذ لأسباب صحية مُلحة، مثل وجود خطر يُهدد حياة المرأة الحامل، حيث كانت الموافقة مخولة للجنة مؤلفة من قاض وطبيب شرعي وطبيب آخر اختصاصي، وليس للمرأة أو العائلة أو حتى الطبيب المُعالج.لكن العقوبات القضائية التي كانت تفرضها السُلطتان القضائية والجنائية على المُقدمين على فعل ذلك من قبل لم تكن تصل لمستوى "الإعدام" بأي شكل من الأشكال.قيود مشددةالقانون الجديد وهو "قانون السكان الشباب وحماية الأسرة" يمنع التوزيع المجاني لكافة وسائل منع الحمل، التي كانت توزعها منظمات المُجتمع المدني في العادة، ضمن حملات تنظيم الإنجاب والأسرة.ويفرض القانون تقييداً على اختبارات الفحص قبل الولادة، ويؤسس نظاماً مركزياً لجمع المعلومات، بحيث تكون جميع معطيات حول الناس الذين يراجعون المراكز الصحية لعلاج الخصوبة والحمل والولادة، لتكون تحت المراقبة تماماً.وفي حال تجاوز أية امرأة لتلك المُحددات، فإنها قد تتعرض لعقوبة قاسية، تصل حتى الإعدام.الخبراء الأمميون اعتبروا أن القانون الجديد ينتهك الحق في الحياة والصحة، كما يفرض تمييزاً بين الرجال والنساء، ولا يمنح مجالاً لحرية تشكيل الأسرة والوصول لخدمات الصحة الإنجابية. مذكرين بأن المعطيات المتوفرة توضح أن "تجريم إنهاء الحمل لا يقلل من عدد النساء اللواتي يلجأن إلى الإجهاض".الأمر الواقعبالرُغم من عدم وجود إحصاءات رسمية مُعلنة بشأن أعداد حالات الإجهاض السنوية في البلاد، إلا معلومات متقاطعة تقول إنها قفزت من 250 ألف حالة في العام 2013، إلى قرابة 500 ألف حالة خلال العام الماضي، حسبما كشف رئيس لجنة التعداد السكاني في البرلمان الإيراني، أمير بوفرد، الذي أقر في تصريحات صحافية بأن إيران تشهد 1300 حالة إجهاض يومياً.الباحثة والناشطة الحقوقية نازدار شُكري شرحت في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، أسباب زيادة حالات الإجهاض الأُسري في إيران، ودوافع السُلطات الإيرانية لأن ترفع من وتيرة المواجهة مع العائلات المُقدمة على مثل هذا الفعل.تطويق رغبة الأسروقالت الناشطة "الأغلبية المُطلقة من الأُسر الإيرانية تُقدم على الإجهاض في الأسابيع الأولى من الحمل، كسلوك يقصد تنظيم العائلة وتحديد أعداد الأطفال المرغوب في إنجابهم. فالظروف الاقتصادية والأحوال المعيشية في إيران ضاغطة للغاية، خصوصاً في المُدن الرئيسية الكُبرى، حيث صار التعليم وتوفير الخدمات ورعاية الأطفال مهمة صعبة للغاية".تتابع شُكري حديثها مع "سكاي نيوز عربية"، "الجناح المُتشدد من السُلطة الحاكمة في البلاد، يعتبر ذلك منافياً لهيمنته المُطلقة على البلاد، ويرى في استراتيجية تنظيم الأسرة الذي تتبعه الطبقة الوسطى عادة، تحدياً لما ترسمه توجهات وسمات للأسرة الإيرانية، وفي كُل تفاصيل من حياتها".الإعدام بسبب الإقدام على الإجهاض يُضاف إلى قائمة طويلة من الأفعال التي يُعاقب عليها القانون الإيراني بالإعدام، مثل الخطف والإرهاب والتآمر لقلب نظام الحُكم والمعارضة السياسية والتهريب والمضاربة وما يسمى "نشر الفساد في الأرض"، فإيران واحدة من أكثر دول العالم تنفيذاً لعقوبة الإعدام.

على الرُغم من مناشدة عشرات الشخصيات والمنظمات الدولية، أقر مجلس صيانة الدستور في إيران قانوناً مثيراً يُعاقب النساء اللائي يقدمن على "الإجهاض" بعقوبة الإعدام، بناء على تفسير يعتبر الإجهاض نوعاً من "الفساد في الأرض".وأبدى خبراء في حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المُتحدة، رفضا لهذه الخطوة، وأصدروا بياناً رسمياً نشره الموقع الرسمي للمنظمة، أدانوا فيه إقرار القانون.وقال الخبراء إن ما أقره مجلس صيانة الدستور في إيران بشأن الإجهاض "يتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي".وكان الإجهاض محظوراً في إيران على الدوام، بما في ذلك الحالات الاستثنائية الي كانت تُنفذ لأسباب صحية مُلحة، مثل وجود خطر يُهدد حياة المرأة الحامل، حيث كانت الموافقة مخولة للجنة مؤلفة من قاض وطبيب شرعي وطبيب آخر اختصاصي، وليس للمرأة أو العائلة أو حتى الطبيب المُعالج.لكن العقوبات القضائية التي كانت تفرضها السُلطتان القضائية والجنائية على المُقدمين على فعل ذلك من قبل لم تكن تصل لمستوى "الإعدام" بأي شكل من الأشكال.قيود مشددةالقانون الجديد وهو "قانون السكان الشباب وحماية الأسرة" يمنع التوزيع المجاني لكافة وسائل منع الحمل، التي كانت توزعها منظمات المُجتمع المدني في العادة، ضمن حملات تنظيم الإنجاب والأسرة.ويفرض القانون تقييداً على اختبارات الفحص قبل الولادة، ويؤسس نظاماً مركزياً لجمع المعلومات، بحيث تكون جميع معطيات حول الناس الذين يراجعون المراكز الصحية لعلاج الخصوبة والحمل والولادة، لتكون تحت المراقبة تماماً.وفي حال تجاوز أية امرأة لتلك المُحددات، فإنها قد تتعرض لعقوبة قاسية، تصل حتى الإعدام.الخبراء الأمميون اعتبروا أن القانون الجديد ينتهك الحق في الحياة والصحة، كما يفرض تمييزاً بين الرجال والنساء، ولا يمنح مجالاً لحرية تشكيل الأسرة والوصول لخدمات الصحة الإنجابية. مذكرين بأن المعطيات المتوفرة توضح أن "تجريم إنهاء الحمل لا يقلل من عدد النساء اللواتي يلجأن إلى الإجهاض".الأمر الواقعبالرُغم من عدم وجود إحصاءات رسمية مُعلنة بشأن أعداد حالات الإجهاض السنوية في البلاد، إلا معلومات متقاطعة تقول إنها قفزت من 250 ألف حالة في العام 2013، إلى قرابة 500 ألف حالة خلال العام الماضي، حسبما كشف رئيس لجنة التعداد السكاني في البرلمان الإيراني، أمير بوفرد، الذي أقر في تصريحات صحافية بأن إيران تشهد 1300 حالة إجهاض يومياً.الباحثة والناشطة الحقوقية نازدار شُكري شرحت في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، أسباب زيادة حالات الإجهاض الأُسري في إيران، ودوافع السُلطات الإيرانية لأن ترفع من وتيرة المواجهة مع العائلات المُقدمة على مثل هذا الفعل.تطويق رغبة الأسروقالت الناشطة "الأغلبية المُطلقة من الأُسر الإيرانية تُقدم على الإجهاض في الأسابيع الأولى من الحمل، كسلوك يقصد تنظيم العائلة وتحديد أعداد الأطفال المرغوب في إنجابهم. فالظروف الاقتصادية والأحوال المعيشية في إيران ضاغطة للغاية، خصوصاً في المُدن الرئيسية الكُبرى، حيث صار التعليم وتوفير الخدمات ورعاية الأطفال مهمة صعبة للغاية".تتابع شُكري حديثها مع "سكاي نيوز عربية"، "الجناح المُتشدد من السُلطة الحاكمة في البلاد، يعتبر ذلك منافياً لهيمنته المُطلقة على البلاد، ويرى في استراتيجية تنظيم الأسرة الذي تتبعه الطبقة الوسطى عادة، تحدياً لما ترسمه توجهات وسمات للأسرة الإيرانية، وفي كُل تفاصيل من حياتها".الإعدام بسبب الإقدام على الإجهاض يُضاف إلى قائمة طويلة من الأفعال التي يُعاقب عليها القانون الإيراني بالإعدام، مثل الخطف والإرهاب والتآمر لقلب نظام الحُكم والمعارضة السياسية والتهريب والمضاربة وما يسمى "نشر الفساد في الأرض"، فإيران واحدة من أكثر دول العالم تنفيذاً لعقوبة الإعدام.



اقرأ أيضاً
تقرير: إيران ضربت 5 منشآت عسكرية إسرائيلة خلال الحرب
قالت صحيفة "التلغراف" البريطانية، إن إيران ضربت 5 منشآت عسكرية إسرائيلة بشكل مباشر خلال الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوما، وذلك وفقا بيانات رادار اطلعت عليها. وقد تمت مشاركة البيانات الجديدة مع "التلغراف" من قبل أكاديميين أميركيين في جامعة ولاية أوريغون، الذين يتخصصون في استخدام بيانات الرادار عبر الأقمار الصناعية للكشف عن أضرار القنابل في مناطق الحرب. وتشير البيانات إلى أن 5 منشآت عسكرية لم يتم الإبلاغ عنها سابقا تعرضت لضربات بستة صواريخ إيرانية في شمال وجنوب ووسط إسرائيل، بما في ذلك قاعدة جوية رئيسية ومركز لجمع المعلومات الاستخبارية وقاعدة لوجستية. ويظهر تحليل البيانات الذي أجرته "التلغراف" أن أنظمة الدفاع الأميركية والإسرائيلية مجتمعة حققت أداء جيدا بشكل عام، ولكنها سمحت بمرور نحو 16 بالمئة من الصواريخ بحلول اليوم السابع من الحرب. ويتوافق هذا بشكل عام مع تقدير سابق للجيش الإسرائيلي لنظام الدفاع والذي حدد معدل النجاح بـ "87 بالمائة". قوانين الرقابة تمنع الإبلاغ عن الضربات ولم تعلن السلطات الإسرائيلية عن هذه الضربات، ولا يمكن الإبلاغ عنها من داخل البلاد بسبب قوانين الرقابة العسكرية الصارمة. ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق لـ"التلغراف" على معدلات اعتراض الصواريخ أو الأضرار التي لحقت بالقواعد. وأوضح متحدث باسم القوات المسلحة: "ما يمكننا قوله هو أن جميع الوحدات ذات الصلة حافظت على استمرارية عملها طوال العملية". وتضاف هذه الضربات على المنشآت العسكرية إلى 36 ضربة أخرى معروف أنها اخترقت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، مما تسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية السكنية والصناعية. وتشير تحليلات صحيفة "التلغراف" إلى أنه في حين تم اعتراض الغالبية العظمى من الصواريخ الإيرانية، فإن النسبة التي نجحت في الوصول إلى أهدافها ارتفعت بشكل مطرد في الأيام الثمانية الأولى من الحرب التي استمرت 12 يوما. ويقول الخبراء إن أسباب ذلك ليست واضحة، ولكنها قد تشمل تقنين مخزون محدود من الصواريخ الاعتراضية على الجانب الإسرائيلي وتحسين تكتيكات إطلاق النار والاستخدام المحتمل لصواريخ أكثر تطوراً من قبل إيران. منظومات الدفاع وعلى الرغم من أن القبة الحديدية هي نظام الدفاع الجوي الأكثر شهرة في إسرائيل، إلا أنها مصممة في الواقع للحماية من المقذوفات قصيرة المدى مثل قذائف الهاون، وهي جزء واحد فقط من نظام الدفاع الجوي "المتعدد الطبقات" الذي تستخدمه البلاد. وفي الطبقة الوسطى، يقف نظام الدفاع الجوي "مقلاع داود"، المحسّن لاعتراض الطائرات المسيرة والصواريخ التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر. وفي الطبقة العليا، يقع نظام "حيتس"، الذي يشتبك مع الصواريخ الباليستية بعيدة المدى قبل أن تعود إلى الغلاف الجوي. وقد كانت الأنظمة الإسرائيلية مدعومة طوال الحرب بمنظومتين أميركيتين للدفاع الصاروخي من طراز "ثاد" وصواريخ اعتراضية من السفن أطلقت من أصول أميركية في البحر الأحمر. وتشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة أطلقت ما لا يقل عن 36 صاروخا اعتراضيا من طراز ثاد خلال الحرب بتكلفة بلغت نحو 12 مليون دولار لكل صاروخ. المصدر: سكاي نيوز عربية
دولي

بعد قطيعة الـ14 عاما.. بريطانيا تعلن عودة العلاقات مع سوريا
أعلنت الحكومة البريطانية، السبت، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، بعد قطيعة دامت لـ14 عاما، وذلك بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية ديفيد لامي للعاصمة السورية دمشق. وقال لامي في بيان "هناك أمل متجدد للشعب السوري. تعيد المملكة المتحدة العلاقات الدبلوماسية لأن من مصلحتنا دعم الحكومة الجديدة للوفاء بالتزاماتها ببناء مستقبل مستقر وأكثر أمنا وازدهارا لجميع السوريين". واستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع وزير الخارجية البريطاني في القصر الجمهوري بدمشق، بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني. وناقش الطرفان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية. كما أعلنت لندن عن تقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لسوريا بقيمة 94.5 مليون جنيه إسترليني. وتأتي هذه التطورات في ظل متغيرات إقليمية ودولية دفعت عددا من الدول الغربية لإعادة النظر في سياساتها تجاه سوريا، بعد سنوات من القطيعة الدبلوماسية.
دولي

16 ألف مليونير يفرون من بريطانيا لهذا السبب
تشهد المملكة المتحدة واحدة من أكبر موجات هروب الأثرياء في تاريخها الحديث، إذ توقّع تقرير حديث صادر عن شركة Henley & Partners المتخصصة في شؤون الثروة والهجرة، مغادرة نحو 16,500 مليونير البلاد بحلول عام 2026، نتيجة التعديلات الضريبية التي وصفتها تقارير دولية بأنها "عقابية" و"مدمرة للاستقرار الاقتصادي". بحسب تقرير نشرته صحيفة Financial Times، فإن هذه الهجرة الجماعية تمثّل أعلى معدل نزوح للأفراد ذوي الثروات الكبيرة في أوروبا، متجاوزة أرقام فرنسا وألمانيا مجتمعتين، حيث تبلغ الأصول التي ستُرحّل خارج بريطانيا قرابة 92 مليار دولار. وتُعزى هذه الظاهرة، بحسب الخبراء، إلى إلغاء نظام "المقيمين غير الدائمين" (Non-Dom)، الذي كان يمنح إعفاءات ضريبية للمقيمين الأثرياء من أصول أجنبية، بالإضافة إلى فرض ضرائب إضافية على المعاشات والأرباح الرأسمالية، وهو ما دفع كثيرًا من المستثمرين إلى اعتبار بريطانيا بيئة طاردة لرأس المال. وأكد التقرير أن الوجهات المفضّلة لهؤلاء المليونيرات تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا وسويسرا، حيث توفر هذه الدول حوافز ضريبية سخية، وإعفاءات طويلة الأمد على الثروات والاستثمارات. وأعرب اقتصاديون في الصحافة البريطانية عن قلقهم من أن يؤدي هذا النزوح إلى "ثقب في خزينة الدولة"، بسبب فقدان إيرادات ضريبية ضخمة من نخبة تموّل جزءًا كبيرًا من قطاعات الفنون، والخدمات، والمؤسسات الخيرية. وفي هذا السياق، كتبت صحيفة Financial Times أنّ "بريطانيا لا تستطيع تحمّل رفاهية طرد سكانها الأثرياء"، مشيرة إلى أن هذه السياسات قد تؤدي إلى "تراجع طويل الأمد في جاذبية المملكة المتحدة كمركز مالي عالمي". من جانبها، لم تُصدر الحكومة البريطانية بيانًا رسميًّا حول هذه الأرقام، لكن مصادر في وزارة الخزانة أكدت أن مراجعة "شاملة" للسياسات الضريبية قد تبدأ في الربع الأول من عام 2026، في محاولة لاحتواء هذا النزيف الاقتصادي.
دولي

فرنسا: السجن 10 سنوات لطبيب نسائي لاغتصاب مريضات أثناء استشارات طبية
حكمت المحكمة الجنائية في هوت سافوا في فرنسا على طبيب أمراض نسائية بالسجن عشر سنوات بتهمة اغتصاب تسع من مريضاته السابقات أثناء استشارات طبية، كما وبالمنع من ممارسة المهنة بشكل دائم. بينما رُفضت إحدى وعشرون دعوى أخرى تقدمت بها 21 امرأة. كانت 30 امرأة قد تقدمن بشكاوى ضد الطبيب النسائي، الذي مارس المهنة في بونفيل في فرنسا حتى عام 2015، واتهمنه بالاعتداء الجنسي عليهن أثناء فحوص طبية. وأفادت المحامية أوريلي زاكار بأن محكمة أوت سافوا في شرق فرنسا، دانت السبت الطبيب باغتصاب تسع من المدعيات. واستمرت جلسات الاستماع على مدى ثلاثة أسابيع قبل أن يصدر الحكم على الطبيب البالغ 61 عاما. واتهمت أربع من المدعيات الطبيب بالاغتصاب مع إيلاج، بينما اشتكت أخريات من فحوصات شرجية غير مبررة و"تدليك مهبلي" قلن إن الطبيب عرضه كضرورة طبية. وقالت زاكار "لم يكن الإيلاج الذي حدث أثناء الاستشارات طبيا بطبيعته، بل كان في الواقع جنسيا". وأضافت "لقد تم الاعتراف بموكلاتي الثلاث كضحايا، وتم الاستماع إليهن وتصديقهن. ويمكنهن الآن إعادة بناء حياتهن". واستقبلت ليا، البالغة من العمر الآن 27 عاما، هذا الحكم بارتياح. وانتظرت الشابة التي اعترفت المحكمة الجنائية باغتصابها تنتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر. وقالت "سماع كلمة "مذنب" يُشعرني بالارتياح، لأنهم خلال الجلسة قالوا إننا كاذبون، وإنه بريء. لقد كتمت كل هذا لنفسي لمدة أحد عشر عامًا. الآن يمكنني المضي قدما وبدء رحلة الشفاء." أدلة غير كافية وعن الدعوات التي تقدمت بها 21 امرأة وتم رفضها، قال رئيس المحكمة إن "الوقائع غير مثبتة بشكل كاف". وقالت ليتيسيا بلانك، إحدى محاميات الجهات المدنية، إنه وإن تمت تبرئة الطبيب بهذه القضايا فذلك "لأن الأدلة لم تكن كافية.. وربما كان من الممكن إجراء التحقيق بشكل أفضل". ونفى الطبيب كل الاتهامات الموجهة إليه. ومنذ لحظة خروجهم من المحكمة أكد محاموه أنهم سيتقدمون بطلب لاستئناف الحكم. وأمام المدعى عليه مهلة عشرة أيام للقيام بذلك. وقالت باتريسيا ليوناز إن المدعى عليه قدّم الأفعال "على أنها مُبررة أو لم تحدث قط"، مضيفة أن جميع الضحايا حضرن للإدلاء بشهاداتهن في المحاكمة. وكشفت محامية لثلاث مدعيات، بينهن امرأتان كانتا قاصرتين عند حدوث الوقائع، إن الجدل كان "محتدما حول مفهوم القصد".
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة