صادق البرلمان السنغالي على مشروع قانون يسمح بوجود قوات أمريكية على الأراضي السنغالية بشكل دائم لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

وتم التصويت على مشروع القانون الذي يجيز للرئيس ماكي سال التصديق على اتفاق مبرم عقد بين الطرفين في شهر مايو الماضي يسمح بوجود قوات أمريكية في السنغال بشكل دائم لمواجهة “المخاطر الأمنية في المنطقة”.

ووقعت السنغال والولايات المتحدة اتفاقية تتعلق بالتعاون في مجال الدفاع. وتتحدث الحكومة السنغالية عن أن الاتفاقية التي أقرها البرلمان تتعلق بوضع القوات الأمريكية على الأراضي السنغالية وشروط استخدامها للمنشآت المحلية، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في الخارجية السنغالية.

ورفض وزير الخارجية السنغالي مانكير انجاي الحديث عن وجود قاعدة عسكرية؛ نافيا أن تكون الاتفاقية سرية مؤكدا أنها اتفاقية شراكة تسمح لواشنطن بالتدخل عسكريا في حال وجود مخاطر أو تهديدات لكنها تبقى اتفاقية مربحة للطرفين.

وتسعى واشنطن منذ فترة إلى نقل القيادة العسكرية الأمريكية “أفريكوم” إلى إفريقيا لتسهيل مهمتها في محاربة الإرهاب بعد تنامي التهديدات الإرهابية في الساحل وشمال إفريقيا.

وكانت الترشيحات تتحدث عن خمس دول إفريقية مهيأة لاحتضان القاعدة الأمريكية، لكن واشنطن تفضل بعضها على بعض بسبب الاستقرار الأمني من ناحية وبسبب وضعها الاستراتيجي من ناحية أخرى وهذه الدول الخمس هي المغرب والغابون وأوغندا والسنغال وكينيا.

وكان المغرب على رأس قائمة البلدان الخمسة المرشحة لاحتضان قاعدة “أفريكوم” بحكم موقعه الجغرافي القريب من منطقة الساحل والصحراء ومنطقة شمال افريقيا؛ كما أن المملكة تحظى بمستوى كبير من الاستقرار أمنيا وسياسيا، الأمر الذي جعل واشنطن تعرض على المغرب استضافة أفريكوم على أراضيها لحظة إنشائها عام 2008؛ وهو الطلب الذي رفضه المغرب لحظتها بسبب السمعة السيئة للولايات المتحدة بعد تدخلها العسكري في كل من العراق وأفغانستان.

لكن مراجعة وضعية القواعد الأمريكية في العالم اقترح أن يتم نقل قاعدة “أفريكوم” من مقرها في شتوتغارت بألمانيا إلى القارة السمراء وهو ما حذا بواشنطن إلى تجديد عرضها على الرباط لاحتضان القاعدة العسكرية لكن هذه المرة في إطار صفقة سياسية تهم المغرب كثيرا.. حيث عرضت الولايات المتحدة على المغرب قبول احتضان القاعدة العسكرية مقابل حصوله على تأييد أمريكي لموقفه من النزاع المفتعل في الصحراء المغربية يتمثل في تبني واشنطن لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لحل الأزمة.

واقترح الخبير الأمريكي لدى مجلس السياسة الخارجية الأمريكية جيمس روبنس قبل نحو شهرين على الإدارة الأمريكية الاعتراف بسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية للمملكة، بشرط قبول المغرب بنقل قاعدة أفريكوم إلى أراضيها.

ورفض المغرب العرض الأمريكي جملة وتفصيلا، ما جعل خيارات الولايات المتحدة محدودة لتستقر في النهاية على السنغال، التي تحتضن واحدة من أكبر القواعد العسكرية الفرنسية في إفريقيا.

وتعود أسباب الرفض المغربي للطلب الأمريكي إلى أنه جاء في سياق من التوتر يطبع العلاقات بين البلدين، بعد اصطفاف واشنطن إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عندما وصف وجود المغرب في صحراءه بأنه احتلال.

ولا يخفي المغرب امتعاضه من أسلوب الابتزاز والبراغماتية الذي تنتهجه السياسة الأمريكية في التعامل مع المملكة؛ كما أنها لا تريد تحويل البلاد إلى هدف مشروع للجماعات الإرهابية بحجة وجود قوات أمريكية على أراضيها.