وطني

قاعدة “أفريكوم” الأمريكية في السنغال بعد رفض المغرب استضافتها


كشـ24 نشر في: 3 يوليو 2016

صادق البرلمان السنغالي على مشروع قانون يسمح بوجود قوات أمريكية على الأراضي السنغالية بشكل دائم لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

وتم التصويت على مشروع القانون الذي يجيز للرئيس ماكي سال التصديق على اتفاق مبرم عقد بين الطرفين في شهر مايو الماضي يسمح بوجود قوات أمريكية في السنغال بشكل دائم لمواجهة "المخاطر الأمنية في المنطقة".

ووقعت السنغال والولايات المتحدة اتفاقية تتعلق بالتعاون في مجال الدفاع. وتتحدث الحكومة السنغالية عن أن الاتفاقية التي أقرها البرلمان تتعلق بوضع القوات الأمريكية على الأراضي السنغالية وشروط استخدامها للمنشآت المحلية، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في الخارجية السنغالية.

ورفض وزير الخارجية السنغالي مانكير انجاي الحديث عن وجود قاعدة عسكرية؛ نافيا أن تكون الاتفاقية سرية مؤكدا أنها اتفاقية شراكة تسمح لواشنطن بالتدخل عسكريا في حال وجود مخاطر أو تهديدات لكنها تبقى اتفاقية مربحة للطرفين.

وتسعى واشنطن منذ فترة إلى نقل القيادة العسكرية الأمريكية "أفريكوم" إلى إفريقيا لتسهيل مهمتها في محاربة الإرهاب بعد تنامي التهديدات الإرهابية في الساحل وشمال إفريقيا.

وكانت الترشيحات تتحدث عن خمس دول إفريقية مهيأة لاحتضان القاعدة الأمريكية، لكن واشنطن تفضل بعضها على بعض بسبب الاستقرار الأمني من ناحية وبسبب وضعها الاستراتيجي من ناحية أخرى وهذه الدول الخمس هي المغرب والغابون وأوغندا والسنغال وكينيا.

وكان المغرب على رأس قائمة البلدان الخمسة المرشحة لاحتضان قاعدة "أفريكوم" بحكم موقعه الجغرافي القريب من منطقة الساحل والصحراء ومنطقة شمال افريقيا؛ كما أن المملكة تحظى بمستوى كبير من الاستقرار أمنيا وسياسيا، الأمر الذي جعل واشنطن تعرض على المغرب استضافة أفريكوم على أراضيها لحظة إنشائها عام 2008؛ وهو الطلب الذي رفضه المغرب لحظتها بسبب السمعة السيئة للولايات المتحدة بعد تدخلها العسكري في كل من العراق وأفغانستان.

لكن مراجعة وضعية القواعد الأمريكية في العالم اقترح أن يتم نقل قاعدة "أفريكوم" من مقرها في شتوتغارت بألمانيا إلى القارة السمراء وهو ما حذا بواشنطن إلى تجديد عرضها على الرباط لاحتضان القاعدة العسكرية لكن هذه المرة في إطار صفقة سياسية تهم المغرب كثيرا.. حيث عرضت الولايات المتحدة على المغرب قبول احتضان القاعدة العسكرية مقابل حصوله على تأييد أمريكي لموقفه من النزاع المفتعل في الصحراء المغربية يتمثل في تبني واشنطن لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لحل الأزمة.

واقترح الخبير الأمريكي لدى مجلس السياسة الخارجية الأمريكية جيمس روبنس قبل نحو شهرين على الإدارة الأمريكية الاعتراف بسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية للمملكة، بشرط قبول المغرب بنقل قاعدة أفريكوم إلى أراضيها.

ورفض المغرب العرض الأمريكي جملة وتفصيلا، ما جعل خيارات الولايات المتحدة محدودة لتستقر في النهاية على السنغال، التي تحتضن واحدة من أكبر القواعد العسكرية الفرنسية في إفريقيا.

وتعود أسباب الرفض المغربي للطلب الأمريكي إلى أنه جاء في سياق من التوتر يطبع العلاقات بين البلدين، بعد اصطفاف واشنطن إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عندما وصف وجود المغرب في صحراءه بأنه احتلال.

ولا يخفي المغرب امتعاضه من أسلوب الابتزاز والبراغماتية الذي تنتهجه السياسة الأمريكية في التعامل مع المملكة؛ كما أنها لا تريد تحويل البلاد إلى هدف مشروع للجماعات الإرهابية بحجة وجود قوات أمريكية على أراضيها.

صادق البرلمان السنغالي على مشروع قانون يسمح بوجود قوات أمريكية على الأراضي السنغالية بشكل دائم لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

وتم التصويت على مشروع القانون الذي يجيز للرئيس ماكي سال التصديق على اتفاق مبرم عقد بين الطرفين في شهر مايو الماضي يسمح بوجود قوات أمريكية في السنغال بشكل دائم لمواجهة "المخاطر الأمنية في المنطقة".

ووقعت السنغال والولايات المتحدة اتفاقية تتعلق بالتعاون في مجال الدفاع. وتتحدث الحكومة السنغالية عن أن الاتفاقية التي أقرها البرلمان تتعلق بوضع القوات الأمريكية على الأراضي السنغالية وشروط استخدامها للمنشآت المحلية، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في الخارجية السنغالية.

ورفض وزير الخارجية السنغالي مانكير انجاي الحديث عن وجود قاعدة عسكرية؛ نافيا أن تكون الاتفاقية سرية مؤكدا أنها اتفاقية شراكة تسمح لواشنطن بالتدخل عسكريا في حال وجود مخاطر أو تهديدات لكنها تبقى اتفاقية مربحة للطرفين.

وتسعى واشنطن منذ فترة إلى نقل القيادة العسكرية الأمريكية "أفريكوم" إلى إفريقيا لتسهيل مهمتها في محاربة الإرهاب بعد تنامي التهديدات الإرهابية في الساحل وشمال إفريقيا.

وكانت الترشيحات تتحدث عن خمس دول إفريقية مهيأة لاحتضان القاعدة الأمريكية، لكن واشنطن تفضل بعضها على بعض بسبب الاستقرار الأمني من ناحية وبسبب وضعها الاستراتيجي من ناحية أخرى وهذه الدول الخمس هي المغرب والغابون وأوغندا والسنغال وكينيا.

وكان المغرب على رأس قائمة البلدان الخمسة المرشحة لاحتضان قاعدة "أفريكوم" بحكم موقعه الجغرافي القريب من منطقة الساحل والصحراء ومنطقة شمال افريقيا؛ كما أن المملكة تحظى بمستوى كبير من الاستقرار أمنيا وسياسيا، الأمر الذي جعل واشنطن تعرض على المغرب استضافة أفريكوم على أراضيها لحظة إنشائها عام 2008؛ وهو الطلب الذي رفضه المغرب لحظتها بسبب السمعة السيئة للولايات المتحدة بعد تدخلها العسكري في كل من العراق وأفغانستان.

لكن مراجعة وضعية القواعد الأمريكية في العالم اقترح أن يتم نقل قاعدة "أفريكوم" من مقرها في شتوتغارت بألمانيا إلى القارة السمراء وهو ما حذا بواشنطن إلى تجديد عرضها على الرباط لاحتضان القاعدة العسكرية لكن هذه المرة في إطار صفقة سياسية تهم المغرب كثيرا.. حيث عرضت الولايات المتحدة على المغرب قبول احتضان القاعدة العسكرية مقابل حصوله على تأييد أمريكي لموقفه من النزاع المفتعل في الصحراء المغربية يتمثل في تبني واشنطن لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لحل الأزمة.

واقترح الخبير الأمريكي لدى مجلس السياسة الخارجية الأمريكية جيمس روبنس قبل نحو شهرين على الإدارة الأمريكية الاعتراف بسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية للمملكة، بشرط قبول المغرب بنقل قاعدة أفريكوم إلى أراضيها.

ورفض المغرب العرض الأمريكي جملة وتفصيلا، ما جعل خيارات الولايات المتحدة محدودة لتستقر في النهاية على السنغال، التي تحتضن واحدة من أكبر القواعد العسكرية الفرنسية في إفريقيا.

وتعود أسباب الرفض المغربي للطلب الأمريكي إلى أنه جاء في سياق من التوتر يطبع العلاقات بين البلدين، بعد اصطفاف واشنطن إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عندما وصف وجود المغرب في صحراءه بأنه احتلال.

ولا يخفي المغرب امتعاضه من أسلوب الابتزاز والبراغماتية الذي تنتهجه السياسة الأمريكية في التعامل مع المملكة؛ كما أنها لا تريد تحويل البلاد إلى هدف مشروع للجماعات الإرهابية بحجة وجود قوات أمريكية على أراضيها.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة