مراكش

قاضي التحقيق بابتدائية مراكش يوضح لـ”كش24″ المسؤولية التي يتحملها الطبيب مدنيا و جنائيا


كشـ24 نشر في: 21 يناير 2017

أفاد الدكتور مولاي ادريس النوازلي  قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أن مسؤولية الطبيب تعود الى الخطأ و تنقسم إلى قسمين أحدهما تعاقدي و الثاني تقصيري . 
 
و أوضح النوازلي في تصريح لـ " كش 24 " خلال ندوة نظمتها الهيئة الوطنية للأطباء والطبيبات بشراكة مع رابطة قضاة المغرب بجهة مراكش آسفي والمنظمة المغربية لحقوق الانسان فرع مراكش، يوم الجمعة 20 يناير الجاري بقاعة الندوات الكبرى بكلية الطب، تحت عنوان " المسؤولية الطبية  " أن الرابطة شاركت في الندوة المذكورة، من أجل توضيح المسؤولية التي يتحملها الطبيب خلال ممارسة عمله، مدنيا و جنائيا، و التي تعود الى الخطأ الطبي بالأساس . 
و أضاف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أنه في إطار أنشطة رابطة القضاة بالمغرب المكتب الجهوي  لفرع مراكش اسفي ، ارتأى المكتب الجهوي تنظيم هذه الندوة بشراكة مع كلية الطب و الصيدلة على أساس ، أن يُبين مدى المسؤولية التي يتحملها الطبيب بمناسبة عمله حيث يتحمل المسؤولية مدنيا و جنائيا ، و التي يعود اساسها الى الخطأ الطبي ، هذا الأخير كثر الحديث حوله بين من يريد ان يسائل الطبيب و من يقول بإعفائه على أساس ان مهنة الطب ، مهنة اجتهاد و قد تضر المساءلة في عدم الاجتهاد بالشكل المطلوب . 
 
و أبرز  رئيس الفرع الجهوي لرابطة قضاة المغرب، أن مسؤولية الطبيب لا تخلو أن تكون مسائلة كما هو الحال بالنسبة لجميع المواطنين كما هو الحال بالنسبة للقاضي كذلك ، فالكل يسائل في إطار تطور الديمقراطية و الحداثة ، و لا عيب في ان يساءل كل من اخطأ ، طب ادو بقوم اعوجاجه . 
 
المسؤولية الطبية تنقسم إلى نوعين مسؤولية عقدية و اخرى تقصيرية ، الاول تربط بعقد بين الطبيب و المريض ، هذا العقد يتصف بصفة  العقدية يكون في الخطأ محترم ، و الذي يجب أن يثبت الخطأ هو الطبيب ، مثلا حينما يقدم الطبيب على إجراء عملية جراحية و لا يقوم بالإجراءات الاولية من تتبع استراتيجية للعلاج مركزة طبيا، الامر الذي يؤدي  الى عدم تحقيق نتيجة أساسها الخطأ ، و اذا انتفت هذه الأركان تسقط المسؤولية العقدية . 
 
و يمكن أحيانا أن يتحول الخطا الطبي إلى خطأ جنائي و يصبح جرما و هنا يساءل الطبيب جنائيا كالطبيب الذي يقدم على الإجهاض ، أو عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر ، او الطبيب الذي يفشي السر المهني و غيرها من الممارسات . 

و أكد قاضي التحقيق بابتدائية مراكش بأن في اطار رهان التواصل و بشراكة مع هيئة الأطباء بمراكش و المنظمة المغربية لحقوق الانسان ، قررنا خلق جسر بين كلية الطب و القضاء ممثلا في رابطة قضاة المغرب حتى يتبين للطبيب ما عليه و ما له و انه خلال مسائلته ، يكون محتجزا بشكل جيد و متبصرا دون إهمال او تقصير او استخفاف بجسد المريض، على أساس ان المسؤولية الجنائية تبقى محل توفر أركانها ، الامر الذي يتم بالرجوع الى خبراء هم في الأصل أطباء . 

أفاد الدكتور مولاي ادريس النوازلي  قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أن مسؤولية الطبيب تعود الى الخطأ و تنقسم إلى قسمين أحدهما تعاقدي و الثاني تقصيري . 
 
و أوضح النوازلي في تصريح لـ " كش 24 " خلال ندوة نظمتها الهيئة الوطنية للأطباء والطبيبات بشراكة مع رابطة قضاة المغرب بجهة مراكش آسفي والمنظمة المغربية لحقوق الانسان فرع مراكش، يوم الجمعة 20 يناير الجاري بقاعة الندوات الكبرى بكلية الطب، تحت عنوان " المسؤولية الطبية  " أن الرابطة شاركت في الندوة المذكورة، من أجل توضيح المسؤولية التي يتحملها الطبيب خلال ممارسة عمله، مدنيا و جنائيا، و التي تعود الى الخطأ الطبي بالأساس . 
و أضاف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أنه في إطار أنشطة رابطة القضاة بالمغرب المكتب الجهوي  لفرع مراكش اسفي ، ارتأى المكتب الجهوي تنظيم هذه الندوة بشراكة مع كلية الطب و الصيدلة على أساس ، أن يُبين مدى المسؤولية التي يتحملها الطبيب بمناسبة عمله حيث يتحمل المسؤولية مدنيا و جنائيا ، و التي يعود اساسها الى الخطأ الطبي ، هذا الأخير كثر الحديث حوله بين من يريد ان يسائل الطبيب و من يقول بإعفائه على أساس ان مهنة الطب ، مهنة اجتهاد و قد تضر المساءلة في عدم الاجتهاد بالشكل المطلوب . 
 
و أبرز  رئيس الفرع الجهوي لرابطة قضاة المغرب، أن مسؤولية الطبيب لا تخلو أن تكون مسائلة كما هو الحال بالنسبة لجميع المواطنين كما هو الحال بالنسبة للقاضي كذلك ، فالكل يسائل في إطار تطور الديمقراطية و الحداثة ، و لا عيب في ان يساءل كل من اخطأ ، طب ادو بقوم اعوجاجه . 
 
المسؤولية الطبية تنقسم إلى نوعين مسؤولية عقدية و اخرى تقصيرية ، الاول تربط بعقد بين الطبيب و المريض ، هذا العقد يتصف بصفة  العقدية يكون في الخطأ محترم ، و الذي يجب أن يثبت الخطأ هو الطبيب ، مثلا حينما يقدم الطبيب على إجراء عملية جراحية و لا يقوم بالإجراءات الاولية من تتبع استراتيجية للعلاج مركزة طبيا، الامر الذي يؤدي  الى عدم تحقيق نتيجة أساسها الخطأ ، و اذا انتفت هذه الأركان تسقط المسؤولية العقدية . 
 
و يمكن أحيانا أن يتحول الخطا الطبي إلى خطأ جنائي و يصبح جرما و هنا يساءل الطبيب جنائيا كالطبيب الذي يقدم على الإجهاض ، أو عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر ، او الطبيب الذي يفشي السر المهني و غيرها من الممارسات . 

و أكد قاضي التحقيق بابتدائية مراكش بأن في اطار رهان التواصل و بشراكة مع هيئة الأطباء بمراكش و المنظمة المغربية لحقوق الانسان ، قررنا خلق جسر بين كلية الطب و القضاء ممثلا في رابطة قضاة المغرب حتى يتبين للطبيب ما عليه و ما له و انه خلال مسائلته ، يكون محتجزا بشكل جيد و متبصرا دون إهمال او تقصير او استخفاف بجسد المريض، على أساس ان المسؤولية الجنائية تبقى محل توفر أركانها ، الامر الذي يتم بالرجوع الى خبراء هم في الأصل أطباء . 


ملصقات


اقرأ أيضاً
بعد مقال كشـ24.. سلطات سيدي يوسف بن علي تزيل كتابات “قنطرة المعدن”
تفاعلت سلطات سيدي يوسف بن علي بسرعة وجدية مع ما نشر على في مقال لـ "كشـ24" بتاريخ 10 يوليوز الجاري، تحت عنوان "كتابات حائطية "خطيرة" بجدران قنطرة "المعدن" بمراكش". وقامت السلطات بإزالة جميع الكتابات التي تم توثيقها على جدران القنطرة، التي وصفت بـ "الخطيرة" نظرا لمضمونها الذي يثير استغراب المواطنين.  
مراكش

بالڤيديو.. تصريح مؤثر لإخوة كمال: “قالي عتقني بغاو يقتلوني”
في تصريح مؤثر لـ"كشـ24"، كشف إخوة كمال، الذي  توفي في ظروف غامضة بمراكش، عن تفاصيل آخر ما صرح به الضحية قبل اختفائه.
مراكش

بالڤيديو: صرخة أم مفجوعة: “22 يوم وأنا كنقلب على ولدي.. وفي الأخير جابوه لي ميت
في تصريح لـ"كشـ24"، روت والدة كمال، الذي وُجد ميتًا في ظروف غامضة بمراكش، تفاصيل رحلة بحثها الشاقة عن ابنها الذي اختفى لمدة 22 يومًا، كاشفةً عن فصول مؤلمة لقضية انتهت بخبر وفاته الصادم.
مراكش

رفع مستوى ارضية مشروع عقاري يهدد التوازن العمراني والملف يصل للقضاء بمراكش
أقدم صاحب مشروع عقاري بمنطقة الشريفية بتراب جماعة تسلطانت بمراكش مؤخرا، على تغيير معالم طبوغرافيا ارض بحوزته، و التأثير سلبا على وضعية المشاريع المجاورة له التي صارت في وضعية منخفضة مقارنة مع بقعته الارضية. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24، فإن اصحاب المشروع العقاري المذكور اقدموا على رفع مستوى الأرض بما يقارب مترين عن المستوى الطبيعي المعتمد، مما اثر سلبا على الانسجام الطوبغرافي بين المشاريع المجاورة، كما صار يهدد بتغييرات على مستوى أسس البناء، فضلا عن تأثيره على المنظر العام، و تهديده بافشال المشاريع المجاورة، لا سيما و ان المستفيدين من المشاريع العقارية المجاورة، سيجدون انفسهم في وضع غير سليم مقارنة مع جيرانهم الذين سيكونون في علو مرتفع مقترنة معهم. وقد اضطر اصحاب مجموعة من المشاريع المجاورة الى اللجوء لعدة مصالح من اجل اعادة الامور الى نصابها، حيث تمت مراسلة مختلف الادارات، و بناء على ذلك تم ايفاد لجنة مختلطة تضم ممثلي قسم التعمير بولاية الجهة، والسلطات المحلية وممثلي الوكالة الحضرية وجماعة تسلطانت، وتقرر عدم منح المشروع اية تراخيص مع اصدار قرار باعادة الامور الى ما كانت عليه، الا ان صاحب المشروع لم يمتثل للقرار، معتمدا على الترخيص الوحيد المعيب الذي حصل عليه من المجلس السابق بجماعة تسلطانت. وفي ظل الجمود الذي عرفه هذا الملف، لجأ بعض المتضررون الى القضاء ، حيث من المنتظر ان يصدر في غضون الساعات القادمة قرار قضائي حازم في هذا الموضوع، والذي ينتظر ان يأتي بما يتناسب مع مبدأ وضرورة حماية التوازن العمراني، وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل في ميدان التعمير.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة