مراكش

قاضي التحقيق بابتدائية مراكش يوضح لـ”كش24″ المسؤولية التي يتحملها الطبيب مدنيا و جنائيا


كشـ24 نشر في: 21 يناير 2017

أفاد الدكتور مولاي ادريس النوازلي  قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أن مسؤولية الطبيب تعود الى الخطأ و تنقسم إلى قسمين أحدهما تعاقدي و الثاني تقصيري . 
 
و أوضح النوازلي في تصريح لـ " كش 24 " خلال ندوة نظمتها الهيئة الوطنية للأطباء والطبيبات بشراكة مع رابطة قضاة المغرب بجهة مراكش آسفي والمنظمة المغربية لحقوق الانسان فرع مراكش، يوم الجمعة 20 يناير الجاري بقاعة الندوات الكبرى بكلية الطب، تحت عنوان " المسؤولية الطبية  " أن الرابطة شاركت في الندوة المذكورة، من أجل توضيح المسؤولية التي يتحملها الطبيب خلال ممارسة عمله، مدنيا و جنائيا، و التي تعود الى الخطأ الطبي بالأساس . 
و أضاف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أنه في إطار أنشطة رابطة القضاة بالمغرب المكتب الجهوي  لفرع مراكش اسفي ، ارتأى المكتب الجهوي تنظيم هذه الندوة بشراكة مع كلية الطب و الصيدلة على أساس ، أن يُبين مدى المسؤولية التي يتحملها الطبيب بمناسبة عمله حيث يتحمل المسؤولية مدنيا و جنائيا ، و التي يعود اساسها الى الخطأ الطبي ، هذا الأخير كثر الحديث حوله بين من يريد ان يسائل الطبيب و من يقول بإعفائه على أساس ان مهنة الطب ، مهنة اجتهاد و قد تضر المساءلة في عدم الاجتهاد بالشكل المطلوب . 
 
و أبرز  رئيس الفرع الجهوي لرابطة قضاة المغرب، أن مسؤولية الطبيب لا تخلو أن تكون مسائلة كما هو الحال بالنسبة لجميع المواطنين كما هو الحال بالنسبة للقاضي كذلك ، فالكل يسائل في إطار تطور الديمقراطية و الحداثة ، و لا عيب في ان يساءل كل من اخطأ ، طب ادو بقوم اعوجاجه . 
 
المسؤولية الطبية تنقسم إلى نوعين مسؤولية عقدية و اخرى تقصيرية ، الاول تربط بعقد بين الطبيب و المريض ، هذا العقد يتصف بصفة  العقدية يكون في الخطأ محترم ، و الذي يجب أن يثبت الخطأ هو الطبيب ، مثلا حينما يقدم الطبيب على إجراء عملية جراحية و لا يقوم بالإجراءات الاولية من تتبع استراتيجية للعلاج مركزة طبيا، الامر الذي يؤدي  الى عدم تحقيق نتيجة أساسها الخطأ ، و اذا انتفت هذه الأركان تسقط المسؤولية العقدية . 
 
و يمكن أحيانا أن يتحول الخطا الطبي إلى خطأ جنائي و يصبح جرما و هنا يساءل الطبيب جنائيا كالطبيب الذي يقدم على الإجهاض ، أو عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر ، او الطبيب الذي يفشي السر المهني و غيرها من الممارسات . 

و أكد قاضي التحقيق بابتدائية مراكش بأن في اطار رهان التواصل و بشراكة مع هيئة الأطباء بمراكش و المنظمة المغربية لحقوق الانسان ، قررنا خلق جسر بين كلية الطب و القضاء ممثلا في رابطة قضاة المغرب حتى يتبين للطبيب ما عليه و ما له و انه خلال مسائلته ، يكون محتجزا بشكل جيد و متبصرا دون إهمال او تقصير او استخفاف بجسد المريض، على أساس ان المسؤولية الجنائية تبقى محل توفر أركانها ، الامر الذي يتم بالرجوع الى خبراء هم في الأصل أطباء . 

أفاد الدكتور مولاي ادريس النوازلي  قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أن مسؤولية الطبيب تعود الى الخطأ و تنقسم إلى قسمين أحدهما تعاقدي و الثاني تقصيري . 
 
و أوضح النوازلي في تصريح لـ " كش 24 " خلال ندوة نظمتها الهيئة الوطنية للأطباء والطبيبات بشراكة مع رابطة قضاة المغرب بجهة مراكش آسفي والمنظمة المغربية لحقوق الانسان فرع مراكش، يوم الجمعة 20 يناير الجاري بقاعة الندوات الكبرى بكلية الطب، تحت عنوان " المسؤولية الطبية  " أن الرابطة شاركت في الندوة المذكورة، من أجل توضيح المسؤولية التي يتحملها الطبيب خلال ممارسة عمله، مدنيا و جنائيا، و التي تعود الى الخطأ الطبي بالأساس . 
و أضاف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أنه في إطار أنشطة رابطة القضاة بالمغرب المكتب الجهوي  لفرع مراكش اسفي ، ارتأى المكتب الجهوي تنظيم هذه الندوة بشراكة مع كلية الطب و الصيدلة على أساس ، أن يُبين مدى المسؤولية التي يتحملها الطبيب بمناسبة عمله حيث يتحمل المسؤولية مدنيا و جنائيا ، و التي يعود اساسها الى الخطأ الطبي ، هذا الأخير كثر الحديث حوله بين من يريد ان يسائل الطبيب و من يقول بإعفائه على أساس ان مهنة الطب ، مهنة اجتهاد و قد تضر المساءلة في عدم الاجتهاد بالشكل المطلوب . 
 
و أبرز  رئيس الفرع الجهوي لرابطة قضاة المغرب، أن مسؤولية الطبيب لا تخلو أن تكون مسائلة كما هو الحال بالنسبة لجميع المواطنين كما هو الحال بالنسبة للقاضي كذلك ، فالكل يسائل في إطار تطور الديمقراطية و الحداثة ، و لا عيب في ان يساءل كل من اخطأ ، طب ادو بقوم اعوجاجه . 
 
المسؤولية الطبية تنقسم إلى نوعين مسؤولية عقدية و اخرى تقصيرية ، الاول تربط بعقد بين الطبيب و المريض ، هذا العقد يتصف بصفة  العقدية يكون في الخطأ محترم ، و الذي يجب أن يثبت الخطأ هو الطبيب ، مثلا حينما يقدم الطبيب على إجراء عملية جراحية و لا يقوم بالإجراءات الاولية من تتبع استراتيجية للعلاج مركزة طبيا، الامر الذي يؤدي  الى عدم تحقيق نتيجة أساسها الخطأ ، و اذا انتفت هذه الأركان تسقط المسؤولية العقدية . 
 
و يمكن أحيانا أن يتحول الخطا الطبي إلى خطأ جنائي و يصبح جرما و هنا يساءل الطبيب جنائيا كالطبيب الذي يقدم على الإجهاض ، أو عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر ، او الطبيب الذي يفشي السر المهني و غيرها من الممارسات . 

و أكد قاضي التحقيق بابتدائية مراكش بأن في اطار رهان التواصل و بشراكة مع هيئة الأطباء بمراكش و المنظمة المغربية لحقوق الانسان ، قررنا خلق جسر بين كلية الطب و القضاء ممثلا في رابطة قضاة المغرب حتى يتبين للطبيب ما عليه و ما له و انه خلال مسائلته ، يكون محتجزا بشكل جيد و متبصرا دون إهمال او تقصير او استخفاف بجسد المريض، على أساس ان المسؤولية الجنائية تبقى محل توفر أركانها ، الامر الذي يتم بالرجوع الى خبراء هم في الأصل أطباء . 


ملصقات


اقرأ أيضاً
دورة استثنائية لمجلس جهة مراكش تناقش مشاريع اتفاقيات هامة
من المنتظر ان يعقد مجلس جهة مراكش أسفي صبيحة يوم èغد الخميس 10 يوليوز، دورة استثنائية ستتم خلالها دراسة مجموعة من المشاريع و الاتفاقيات الهامة والمصادقة عليها. ويتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية الدراسة والمصادقة على مشروع الاتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز وتمويل مشاريع مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034 لجهة مراكش أسفي؛ كما يتضمن جدول الاعمال عرض مشروع اتفاقية شراكة تمويل وإنجاز برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد سيد المختار بإقليم شيشاوة 2025-2026 للمناقشة والمصادقة، الى جانب عرض مشروع اتفاقية شراكة لدعم الجمعيات الرياضية لكرة القدم بجهة مراكش أسفي للمناقشة والمصادقة. ومعلوم ان مجلس الجهة عقد يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، دورته العادية لشهر يوليوز برئاسة سمير كودار، وبحضور رشيد بنشيخي، والي الجهة وعامل عمالة مراكش بالنيابة، إلى جانب عمال أقاليم الجهة.
مراكش

تعزية في وفاة المرحوم “مولاي الكبير ابن سينا”
ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة المرحوم "مولاي الكبير ابن سينا" والذي سيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة الجنازة عقب عصر يومه الاربعاء بمسجد القروين بحي مبروكة بمراكش. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم "كشـ24" ببالغ التعازي والمواساة لعائلة الفقيد، الصغيرة والكبيرة، راجين من الله عز وجَلّ أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
مراكش

التأخر في إزالة دعامات البنايات المتضررة من الزلزال بمراكش يثير تساؤلات
مرت أكثر من سنة وعشرة أشهر على الزلزال المدمر الذي ضرب إقليمي الحوز ومراكش في 8 شتنبر 2023، لكن تداعياته لا تزال تثير تساؤلات واسعة، وسط تأخر ملحوظ في استكمال عمليات إعادة الإعمار والتخلص من آثار الهزة الأرضية. ففي الوقت الذي تشهد فيه مدينة مراكش انطلاق مشاريع مهمة لتجهيز بنيتها التحتية استعدادًا لاستضافة فعاليات دولية بارزة مثل كأس أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، يظل المشهد في مناطق متفرقة من المدينة مخيبًا، خاصة مع وجود مئات الأعمدة الحديدية والخشبية التي تدعم مجموعة من البنايات المتضررة، والتي باتت تشوه المظهر الحضري خصوصًا في الأحياء التاريخية والسياحية. تلك الأعمدة، رغم دورها الحيوي في منع انهيار البنايات الهشة، تثير قلقًا من حيث تكلفتها المالية طيلة هذه الفترة، وهو ما يفرض محاسبة المسؤولين عليها، إلى جانب التأثير السلبي على جمالية المدينة التي يسعى مسؤولوها إلى إبرازها عالمياً، واللافت أن تأخر الجهات المعنية في إزالة هذه الدعامات أو استبدالها بحلول أكثر جمالية وأمانًا يطرح أكثر من علامة استفهام. من جهة أخرى، فإن عمليات سرقة بعض الأعمدة، والتي يتم عرضها للبيع في سوق مستلزمات البناء، تطرح اشكالية المراقبة والتأخر في التدخل، ما يعرض سلامة البنايات المتهالكة لمخاطر إضافية. المشاكل التي تبرز الآن تسائل دور الجهات المسؤولة خاصة أن حجم الأضرار في مراكش أقل بكثير مقارنة بمناطق أخرى مثل إقليم الحوز الذي تكبد خسائر أكبر وأكثر تدميرًا، ومع اقتراب موعد استضافة المدينة لفعاليات رياضية دولية كبرى، يبقى السؤال مطروحًا حول موعد تحرك السلطات لإزالة هذه الأعمدة والتخلص من بقايا الزلزال التي لازالت تثقل كاهل المدينة وسكانها.
مراكش

مطالب بتدخل عاجل لوقف عشوائية تسجيل البيوعات بسوق الدراجات المستعملة بمراكش
وجّهت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة بحي سيدي يوسف بن علي، شكاية إلى رئيسة المجلس الجماعي بمراكش، تطالبها بالتدخل العاجل والفوري لإزالة العشوائية أمام مكتب التحصيل (تسجيل البيوعات) بسوق الدراجات المستعملة. وجاء في الشكاية التي توصلت كشـ24 بنسخة منها، أن مجموعة من الأشخاص لا علاقة لهم لا بالبيع ولا الشراء يتربصون بالمرتفقين الوافدين على السوق بحيث يتم تسجيل البيوعات بالثمن التي تفوق التعريفة في القرار الجبائي. وأضافت الشكاية ذاتها، أنه رغم تدخل السلطات المحلية والأمنية التابعة لسوق الدراجات يبقى الحال كما هو عليه ورغم عدة شكايات بدون جدوى. وفي هذا السياق قال المشتكون، "ترددنا عدة مرات إلى المجلس الجماعي بدون جدوى والمشكل الذي جعل هذه العشوائية لا تنتهي، أن إدارة السوق غير موجودة على أرض الواقع (المدير)" حسب تعبير المشتكين. وطالبت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة من رئيسة المجلس الجماعي، زرع دماء جديدة لتحمل مسؤوليتها وتطبيق القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرة إلى أن لها آمالا كبيرة لإزالة هذه العشوائية وضرب كل من سولت له نفسه والخارج عن القانون.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة