أفاد الدكتور مولاي ادريس النوازلي  قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أن مسؤولية الطبيب تعود الى الخطأ و تنقسم إلى قسمين أحدهما تعاقدي و الثاني تقصيري . 
 

و أوضح النوازلي في تصريح لـ ” كش 24 ” خلال ندوة نظمتها الهيئة الوطنية للأطباء والطبيبات بشراكة مع رابطة قضاة المغرب بجهة مراكش آسفي والمنظمة المغربية لحقوق الانسان فرع مراكش، يوم الجمعة 20 يناير الجاري بقاعة الندوات الكبرى بكلية الطب، تحت عنوان ” المسؤولية الطبية  ” أن الرابطة شاركت في الندوة المذكورة، من أجل توضيح المسؤولية التي يتحملها الطبيب خلال ممارسة عمله، مدنيا و جنائيا، و التي تعود الى الخطأ الطبي بالأساس . 

و أضاف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أنه في إطار أنشطة رابطة القضاة بالمغرب المكتب الجهوي  لفرع مراكش اسفي ، ارتأى المكتب الجهوي تنظيم هذه الندوة بشراكة مع كلية الطب و الصيدلة على أساس ، أن يُبين مدى المسؤولية التي يتحملها الطبيب بمناسبة عمله حيث يتحمل المسؤولية مدنيا و جنائيا ، و التي يعود اساسها الى الخطأ الطبي ، هذا الأخير كثر الحديث حوله بين من يريد ان يسائل الطبيب و من يقول بإعفائه على أساس ان مهنة الطب ، مهنة اجتهاد و قد تضر المساءلة في عدم الاجتهاد بالشكل المطلوب . 
 

و أبرز  رئيس الفرع الجهوي لرابطة قضاة المغرب، أن مسؤولية الطبيب لا تخلو أن تكون مسائلة كما هو الحال بالنسبة لجميع المواطنين كما هو الحال بالنسبة للقاضي كذلك ، فالكل يسائل في إطار تطور الديمقراطية و الحداثة ، و لا عيب في ان يساءل كل من اخطأ ، طب ادو بقوم اعوجاجه . 
 

المسؤولية الطبية تنقسم إلى نوعين مسؤولية عقدية و اخرى تقصيرية ، الاول تربط بعقد بين الطبيب و المريض ، هذا العقد يتصف بصفة  العقدية يكون في الخطأ محترم ، و الذي يجب أن يثبت الخطأ هو الطبيب ، مثلا حينما يقدم الطبيب على إجراء عملية جراحية و لا يقوم بالإجراءات الاولية من تتبع استراتيجية للعلاج مركزة طبيا، الامر الذي يؤدي  الى عدم تحقيق نتيجة أساسها الخطأ ، و اذا انتفت هذه الأركان تسقط المسؤولية العقدية . 
 

و يمكن أحيانا أن يتحول الخطا الطبي إلى خطأ جنائي و يصبح جرما و هنا يساءل الطبيب جنائيا كالطبيب الذي يقدم على الإجهاض ، أو عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر ، او الطبيب الذي يفشي السر المهني و غيرها من الممارسات . 

و أكد قاضي التحقيق بابتدائية مراكش بأن في اطار رهان التواصل و بشراكة مع هيئة الأطباء بمراكش و المنظمة المغربية لحقوق الانسان ، قررنا خلق جسر بين كلية الطب و القضاء ممثلا في رابطة قضاة المغرب حتى يتبين للطبيب ما عليه و ما له و انه خلال مسائلته ، يكون محتجزا بشكل جيد و متبصرا دون إهمال او تقصير او استخفاف بجسد المريض، على أساس ان المسؤولية الجنائية تبقى محل توفر أركانها ، الامر الذي يتم بالرجوع الى خبراء هم في الأصل أطباء .