قائمة ثانية من السلفيين المغاربة تطلب العفو الملكي
ونقلت يومية “اخبار اليوم” عن الشادلي قوله ” بعثت بالمراسلة الجديدة واتوقع ان يستجاب لطلبي في شهر رمضان على ابعد الحدود “، وتضمنت القائمة بحسب ما أسر به الشادلي لليومية 124 معتقلا بينهم عبد القادر بليرج ، المحكوم بالاعدام ، وباقي الافراد المعتقلين بمعيته ومحمد دامير ومجموعته الشهيرة بخلية الهجرة والتكفير التي اوقفت عام 2002 وكان مدانا بالاعدام قبل ان يخفض عفو ملكي العقوبة الى 30 عام سجنا .
وكان الشادلي يقف وراء تسليم الديوان الملكي طلبا بالإفراج عن الدفعة الاولى من المعتقلين السلفيين العام الفائت وقدم اسماء 73 شخصا منح 37 منهم العفو في نوفمبر الماضي وهو الان ، يطمح الى مزيد من عمليات الافراج بمقتضى العفو الملكي ويقول لنا “ان السلطات بصدد اجراء مراجعة للقائمة الجديدة وتوحي المؤشرات بالخير “.
ولا تتضمن القائمة الجديدة اي اسم للمتطرفين الموالين للتنظيم “داعش” بالرغم من ان الشادلي يقول ان بعض هؤلاء لا ينبغي ان يبقوا في السجن لانهم كانوا من المغرر بهم وكانت نواياهم حسنة ، بعضهم دفعتهم الظروف المزرية الى السفر نحو سوريا ويقود الشادلي جهودا حثيثة لإقناع المسؤولين الرسميين بتغيير وجهة نظرهم حول السلفيين وقال ان الفكرة الرئيسية التي احاول طرحها دوما في المناقشات هي ان ال 12 الف سلفي الذين اعتقلوا منذ حادث 16 ماي عام 2003 لا يشكلون في غالبيتهم اي مصدر للخطر بل بامكانهم ان يكونوا قوة مساندة للملكية وقد اخبر محمد الصبار “الامين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان” بذلك .
ويرى الشادلي ان جهات في الدولة لا يروقها حماس السلفيين الى العمل السياسي ولذلك تحاول عرقتهم باي طريقة ومن ذلك ما قال ان السلطات لم تسمح له بعد بممارسة نشاطه الحقوقي مذكرا بانه بعث بملف كامل لتاسيس جمعية تعنى بحقوق الانسان الى السلطات المختصة لكنه بعد شهور من فعل ذلك لم يمنحوني لا وصىلا مؤقتا ولا ايصالا نهائيا” ان الملف لدى الاستعلامات العامة وكل مرة استفسرهم يقولون لي انهم مشغولون بالبحث وانجاز التقارير عن كل عضو في جمعيتي التي ارغب في تاسيسها وبان هذه العملية ستستغرق وقتا طويلا .
