وطني

قائمة ثانية من السلفيين المغاربة تطلب العفو الملكي


كشـ24 نشر في: 30 مايو 2016

يتوقع السلفيون المغاربة عفوا جديدا عن معتقليهم في السجون قبيل رمضان أو في شهر رمضان على اقسى تقدير بعدما بعث الشيخ السلفي البارز عبد الكريم الشادلي بمراسلة جديدة الى الديوان الملكي للعفو عن قائمة ثانية من السلفيين.

 ونقلت يومية "اخبار اليوم" عن الشادلي قوله " بعثت بالمراسلة الجديدة  واتوقع ان يستجاب  لطلبي في شهر رمضان على ابعد الحدود "، وتضمنت  القائمة  بحسب ما أسر  به الشادلي  لليومية  124 معتقلا  بينهم عبد القادر  بليرج ، المحكوم بالاعدام ، وباقي الافراد المعتقلين  بمعيته ومحمد دامير  ومجموعته  الشهيرة  بخلية الهجرة والتكفير  التي اوقفت عام 2002 وكان مدانا بالاعدام  قبل ان يخفض عفو ملكي  العقوبة الى 30 عام سجنا  .

وكان الشادلي  يقف وراء تسليم  الديوان الملكي طلبا بالإفراج  عن الدفعة الاولى  من المعتقلين  السلفيين العام الفائت  وقدم اسماء 73 شخصا  منح 37 منهم العفو في نوفمبر  الماضي  وهو الان ، يطمح الى مزيد من عمليات الافراج  بمقتضى العفو الملكي  ويقول لنا  "ان السلطات  بصدد اجراء  مراجعة للقائمة الجديدة  وتوحي المؤشرات بالخير ".

ولا تتضمن  القائمة الجديدة  اي اسم  للمتطرفين  الموالين للتنظيم "داعش" بالرغم  من ان الشادلي  يقول ان بعض هؤلاء  لا ينبغي ان  يبقوا في السجن  لانهم كانوا  من المغرر بهم  وكانت نواياهم حسنة ، بعضهم  دفعتهم  الظروف  المزرية  الى السفر  نحو سوريا  ويقود الشادلي  جهودا  حثيثة  لإقناع المسؤولين الرسميين  بتغيير وجهة نظرهم حول السلفيين  وقال  ان الفكرة الرئيسية  التي احاول طرحها  دوما في المناقشات هي ان  ال 12 الف سلفي  الذين اعتقلوا  منذ حادث 16 ماي  عام 2003 لا يشكلون في غالبيتهم  اي مصدر للخطر  بل  بامكانهم ان يكونوا  قوة مساندة  للملكية  وقد اخبر محمد الصبار "الامين العام  للمجلس الوطني لحقوق الانسان" بذلك .

ويرى الشادلي ان جهات  في الدولة  لا يروقها  حماس السلفيين  الى العمل السياسي  ولذلك تحاول  عرقتهم باي طريقة  ومن ذلك  ما قال ان  السلطات لم تسمح  له بعد  بممارسة نشاطه الحقوقي  مذكرا  بانه  بعث بملف كامل  لتاسيس جمعية  تعنى بحقوق الانسان  الى السلطات المختصة  لكنه بعد شهور  من فعل ذلك لم  يمنحوني لا وصىلا مؤقتا ولا ايصالا نهائيا" ان الملف لدى الاستعلامات العامة وكل مرة استفسرهم يقولون  لي  انهم مشغولون  بالبحث وانجاز التقارير عن كل عضو في  جمعيتي  التي ارغب في تاسيسها  وبان هذه العملية ستستغرق وقتا طويلا .

يتوقع السلفيون المغاربة عفوا جديدا عن معتقليهم في السجون قبيل رمضان أو في شهر رمضان على اقسى تقدير بعدما بعث الشيخ السلفي البارز عبد الكريم الشادلي بمراسلة جديدة الى الديوان الملكي للعفو عن قائمة ثانية من السلفيين.

 ونقلت يومية "اخبار اليوم" عن الشادلي قوله " بعثت بالمراسلة الجديدة  واتوقع ان يستجاب  لطلبي في شهر رمضان على ابعد الحدود "، وتضمنت  القائمة  بحسب ما أسر  به الشادلي  لليومية  124 معتقلا  بينهم عبد القادر  بليرج ، المحكوم بالاعدام ، وباقي الافراد المعتقلين  بمعيته ومحمد دامير  ومجموعته  الشهيرة  بخلية الهجرة والتكفير  التي اوقفت عام 2002 وكان مدانا بالاعدام  قبل ان يخفض عفو ملكي  العقوبة الى 30 عام سجنا  .

وكان الشادلي  يقف وراء تسليم  الديوان الملكي طلبا بالإفراج  عن الدفعة الاولى  من المعتقلين  السلفيين العام الفائت  وقدم اسماء 73 شخصا  منح 37 منهم العفو في نوفمبر  الماضي  وهو الان ، يطمح الى مزيد من عمليات الافراج  بمقتضى العفو الملكي  ويقول لنا  "ان السلطات  بصدد اجراء  مراجعة للقائمة الجديدة  وتوحي المؤشرات بالخير ".

ولا تتضمن  القائمة الجديدة  اي اسم  للمتطرفين  الموالين للتنظيم "داعش" بالرغم  من ان الشادلي  يقول ان بعض هؤلاء  لا ينبغي ان  يبقوا في السجن  لانهم كانوا  من المغرر بهم  وكانت نواياهم حسنة ، بعضهم  دفعتهم  الظروف  المزرية  الى السفر  نحو سوريا  ويقود الشادلي  جهودا  حثيثة  لإقناع المسؤولين الرسميين  بتغيير وجهة نظرهم حول السلفيين  وقال  ان الفكرة الرئيسية  التي احاول طرحها  دوما في المناقشات هي ان  ال 12 الف سلفي  الذين اعتقلوا  منذ حادث 16 ماي  عام 2003 لا يشكلون في غالبيتهم  اي مصدر للخطر  بل  بامكانهم ان يكونوا  قوة مساندة  للملكية  وقد اخبر محمد الصبار "الامين العام  للمجلس الوطني لحقوق الانسان" بذلك .

ويرى الشادلي ان جهات  في الدولة  لا يروقها  حماس السلفيين  الى العمل السياسي  ولذلك تحاول  عرقتهم باي طريقة  ومن ذلك  ما قال ان  السلطات لم تسمح  له بعد  بممارسة نشاطه الحقوقي  مذكرا  بانه  بعث بملف كامل  لتاسيس جمعية  تعنى بحقوق الانسان  الى السلطات المختصة  لكنه بعد شهور  من فعل ذلك لم  يمنحوني لا وصىلا مؤقتا ولا ايصالا نهائيا" ان الملف لدى الاستعلامات العامة وكل مرة استفسرهم يقولون  لي  انهم مشغولون  بالبحث وانجاز التقارير عن كل عضو في  جمعيتي  التي ارغب في تاسيسها  وبان هذه العملية ستستغرق وقتا طويلا .


ملصقات


اقرأ أيضاً
منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

جلالة الملك يراسل رئيس جمهورية جزر القمر
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. ومما جاء في برقية جلالة الملك "يسرني في غمرة إحياء جمهورية القمر الاتحادية لذكرى عيدها الوطني، أن أتوجه إلى فخامتكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب القمري الشقيق بمزيد التقدم والازدهار". وأضاف جلالة الملك "ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد تقديري للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية القمر الاتحادية، مثمنا إرادتنا المشتركة والدائمة لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".  
وطني

قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة