برشيد / نورالدين حيمود.في إطار الجولة التي قامت بها جريدة كشـ24، لمنطقة سيدي رحال الشاطئ، الواقعة في الجهة الجنوبية الغربية لمدينة برشيد، 45 كيلومتر المسافة الفاصلة بينها وبين مدينة برشيد عاصمة أولاد احريز، و 30 كيلومتر تقريبا ما بينها والدار البيضاء، فالشريط الساحلي السالف الذكر لمنطقة سياحية بامتياز، يعجز اللسان وكل الجوارح عن وصفه، لأن أقل ما يمكن القول عنه أنه وضع يدخل ضمن الكوارث الإيكولوجية للمجال البحري، بعد أن نهبت خيراته و ثرواته من طرف سارقي وناهبي شريطه الساحلي، وحولته بقدرة قادر إلى حلبة لسرقة أكبر قدر ممكن من رماله الذهبية، ووضعتها تحت تصرفها وعاثت في طبيعتها خرابا وفساد لمدة يعلمها الله، أذرت على بارونات ومافيات هذه الثروة الرملية الطبيعية ملايين الدراهم، أمام مرأى ومسمع السلطة المحلية وأعوانها وإدارة المياه والغابات والجماعة الترابية والقوات المساعدة، ولا أحد يحرك ساكنا في تحد صارخ لكل الظوابط القانونية المعمول بها في مجال المراقبة والتتبع الدقيق وزجر المخالفين فلا أحد يجادل في وجوب متابعة مرتكبي هذه الأفعال الجرمية المجانبة للصواب، والغير المقبولة شكلا ومضمونا، في ظل هذا الوضع الكارثي وآلياته التي تمارس التحدي للقانون، وأمام صمت هذه الجهات المسؤولة الرهيب، الذي يثير الدهشة والقلق ويربك العقل، ويشكك في حقيقة وجدية الموكول إليهم تصحيح الإعوجاج وتقويم الانحراف، الذي فاق كل التوقعات بالمقارنة مع حجم و مقدار النهب والسرقة الذي وصل إليه، وإلى ثرواته الرملية بحر المحيط الأطلسي شاطئ سيدي رحال، ما دفع بالعديد من المتسائلين إلى طرح علامات استفهام كبرى، تتمحور حول جرائم ترتكب في حق المجال الإيكولوجي؟ وعن السر وراء إستيلاء مافيات الرمال، على ثروة ثمينة هي في ملك الدولة دون حسيب ولا رقيب.وفي هذا الإطار كانت الزيارة الميدانية التي قامت بها الجريدة، للشريط الساحلي سيدي رحال الشاطئ، في واضحة النهار أمام مرأى ومسمع العام والخاص، حيث كانت الحفر والخنادق وآثار النهب بادية للعيان وباقية على جنبات ومحيط الشريط الساحلي السالف الذكر، ناهيك عن أكوام الرمل المتراصة هنا وهناك، وكأن الأمر لا يعني السلطة المحلية وأعوانها وإدارة المياه والغابات والجماعة الترابية والقوات المساعدة، كما أنه وخلال إلقاء النظرة الأولى يتخيل إليك وكأنه فعلا يتعلق بمشروع سكني في طور البناء، أو ورش قامت السلطات المحلية بهدمه وإتلاف مبانيه التي شيدت بطرق ملتوية ومخالفة لظوابط البناء والتعمير، لكن واقعه يعكس كل ذلك تماما، وهو ما رصدته عدسة كش 24، إذ إكتشفته وهي تتوغل وسط الحقول الزراعية والضيعات الفلاحية والمباني المترامية الأطراف هنا وهناك، وبالضبط في منطقة تدعى الهواورة، إذ صادف طاقم الجريدة أحد أبناء المنطقة، الذي أكد بدوره على أنه لا يمر يوم واحد دون أن تضع مافيات الرمال يدها على سرقة ونهب مئات الأمتار من الرمال، أمام أنظار السلطات المختصة، وكأن السلطة ليست في البلاد أو أن البلاد لا سلطة فيها، وأضاف المتحدث نفسه بأن مجموعة من ناهبي وسارقي الرمال أصبحوا ينشطون بشكل عادي، يسكنون الشقق ويمتلكون المقاهي والڤيلات، ويركبون السيارات الفخمة ويتباهون في المأكل والملبس والمشرب، تاركين وراء ظهورهم كل الأزمات بعدما كانوا بالأمس القريب مجرد رعاع وأوباش مكانهم الطبيعي مزبلة التاريخ، حيث وبمجرد أن تغرب الشمس وتمتد خيوط ظلام الليل الدامس حتى تدب حركة غير عادية، بالشريط الساحلي على مستوى دوار الهواورة بلدية سيدي رحال الشاطئ التابع إداريا لعمالة إقليم برشيد، حيث تتحول المنطقة إلى أكبر سوق غير شرعي للرمال، بعد ليلة من النهب واستخراج الرمل ونقله إلى أماكن ومستودعات مخصصة لتخزين الرمال، حيث تبدأ كل المسالك الترابية والممرات والطرقات المؤدية إلى شاطئ البحر، في النشاط من شاحنات وعربات مجرورة بالخيول ودراجات نارية ثلاثية العجلات، تحمل الرمال من جنبات ومحيط ووسط البحر حسب الوسائل و الإمكانيات المتوفرة وقدر الاستطاعة، إلى غاية فجر اليوم الموالي، لتتوقف الحركة ويختفي عن الأنظار كل من له علاقة بسرقة هذه الثروة الرملية الطبيعية. في المقابل واستنادا لتصريحات شخص خمسيني يقطن بالقرب من ساحل البحر، وينحدر من بلدية سيدي رحال الشاطئ على بعد أمتار قليلة، الذي حكى لكش 24، على أنه لولا تحركات دوريات عناصر الدرك الملكي، حين يحل الليل لزداد الأمر سوءا أكثر من اللازم ومن المتوقع، بفعل بطش أيادي العابثين بهذه الثروة الرملية الطبيعية، وأضاف الرجل الخمسيني أنه لولا الحملات والتدخلات الماراطونية المكثفة التي يقوم بها قائد سرية برشيد، في كل الأوقات وبصفة شبه مستمرة، ووضعه خنادق وحفر عبر الحدود بين الملك الغابوي والملك البحري، للحد نسبيا من سرقة الرمال لازداد الوضع سوءا أكثر مما هو عليه الآن، ولسقط هذا الموروث الطبيعي في أحضان جهات مسؤولة عن حمايته، لكانت النتيجة أسوء وأكثر من المتوقع، لكن الأمر تغير مع الزيارات المفاجئة لهذا المسؤول الأمني، وأصبح يحسب لزيارته المتكررة ألف حساب من طرف ناهبي وسارقي الرمال، ومن لهم علاقة بالتستر على هذا التصرف الغير الشرعي.وأضاف آخر رفض الكشف عن هويته، بأن حالة بحر الشريط الساحلي سيدي رحال الشاطئ، كانت في سابق عهدها قبل تدخل رجال الدرك الملكي، تربك الزائر و المقيم بسبب خطورة ما آلت إليه أوضاع الشريط البحري والملك الغابوي، الذي بات مهددا بالزوال لولا الحملات الأمنية التي يقودها قائد السرية بسبب عمليات الحفر الكبيرة، التي أدت إلى انخفاض مستوى الكثبان الرملية الطبيعي، حيث توغلت مياه البحر على مسافة عشرات الأمتار، وهو أمر إيكولوجي خطير يورد ذات المتحدث.ومن هذا المنطلق حاول طاقم الجريدة إستجماع أكبر قدر ممكن من المعلومات والمعطيات الدقيقة، حول ظاهرة سرقة واستنزاف الثروة الرملية، وحاولنا بعدها التقرب أكثر فأكثر من بعض الجالسين بالمقاهي، على مستوى الطريق الساحلية المعروفة باسم طريق أزمور الرابطة بين البيضاء والجديدة، التي لم نكن نرى مركونا على مستواها سوى عددا من العربات المجرورة بالخيول، والقليل من الجرافات والشاحنات وسيارات الأجرة من الحجم الكبير، وبعض المارة المنهمكين في قضاء حوائجهم و أغراضهم اليومية والعملية، غير أن عددا من المواطنين هنا وهناك بإحدى المقاهي، نصحونا بعدم الاقتراب من أرباب الشاحنات وسماسرة نهب وسرقة الرمال نظرا لخطورة الأمر علينا، حيث قال أحدهم أنتم تبحثون عن الموت في اعتقادي، وطأطأ رأسه يمينا و شمالا الكل هنا يتقاضى أجره مقابل عدم التبليغ لدى مصالح رجال الدرك الملكي، أما المقدمية والشيوخ " ضاربين الطم غير ظبر عليه وسير قضي الغرض ".لكن رغم كل هذه المصطلحات التي تبعث على التخويف والترهيب، لم تزد فينا إلا إسرارا وقوة ودفعتنا لنقاوم رغبتها وشوقنا وجعلتنا نستفسر أكثر، عن طرق نشاط هذه المافيات وعن الجهات التي لم تؤدي الدور المنوط بها، لمحاربة الظاهرة الخطيرة التي خربت المجال الإيكولوجي لمنطقة سيدي رحال الشاطئ، حيث قال لنا أحد الشباب كان يحتسي كوبا من القهوة السادة و يدخن السجائر "، مافيا الرمال بهذه المنطقة لهم نفوذ كبير استطاعوا من خلاله شراء المواطنين حتى صاروا يتحكمون في السلطة المحلية وأعوانها وإدارة المياه والغابات والجماعة الترابية، ليبقى الأمل الوحيد في عناصر الدرك الملكي وحدها التي لا زالت إلى اليوم، تقف سدا منيعا أمام مافيا الرمال، ولم يتوقف المتحدث عند هذا الحد بل زاد قائلا أنه لولا التحركات الماراطونية والحملات التمشيطية الواسعة، التي يشرف عليها القائد الإقليمي للدرك الملكي شخصيا في كل الأيام والليالي، لكانت الصورة أبشع بكثير ولكانت لكل بارون من بارونات نهب وسرقة الرمال قطعته ومنطقة نفوذه، يدخل من أي باب شاء ووقت ما أراد، لكن رغم كل هذه المجهودات المبذولة و المتظافرة، تبقى بهذا الشريط الساحلي آثار العجلات كبيرة الحجم واضحة المعالم ومحفورة فوق رماله، ورمزا من رموز قوة لصوص الرمال، التي استمدوها من خبرتهم الواسعة في مجال النهب والسطو والسرقة، بمباركة خاصة من بعض الأجهزة المعنية، وأنهم فقط يتنصلون من مطاردات مصالح الدرك الملكي سيدي رحال الشاطئ، التي تبقى وحدها شبه عاجزة عن القضاء على الظاهرة الخطيرة، في مواجهتها لوحدها لمافيا الرمال وذلك بتواجد جواسيس المراقبة العيون التي لا تنام.